هدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة "بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك "ومضى يقول غاضباً أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من "التلكؤ"!. ويبدو أن "رئيس سيادتنا" مغرم في الاسراع بأي كيفية لتؤول له أمور تسيير الدولة "بتفويض كامل " دونما حرج يتعلق بأمر "ديمقراطية التوجه" حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية متحللاً من بنودها!، حيث سبق له من قبل أن "حاول" ذلك عندما صرح "بتحريض مبطن" عن بحثه "تفويضاً" ما ليحكم منفرداً بواسطة "الجيش"، وهو ما تلقفته فلول النظام المخلوع وقبعت تنادي به في كل خروج لها في الشارع منادية باستلام "الجيش" للسلطة!. ما هو غريب في أمر تصريح "رئيس سيادتنا"، الذي لم يحتمل ما سماه "تلكؤاً" من قبل الحواضن السياسية، كونها تأخرت بضع أسابيع في تسمية وزرائها لتشكيل الحكومة، وبغض النظر عن أنه "تلكؤ" أم " تعثر" من جانبها، ولكن يدهشنا بحث سيادة البرهان عن "التفويض" لللانفراد واستغلال الظرف الآني للحواضن لاعلان حكومة "الطوارئ" التي تعني فيما تعني "إنفراداً مبطناً" أيضاً، في حين أن سيادته ظل يمارس مثل هذا "الانفراد" منذ سقوط النظام وتشكيل " المجلس العسكري" وحتى نهار اليوم الماثل، حيث ظل يستفرد ولوحده "بالسلطة" متخذاً ولوحده أخطر القرارات دون أن يسائله سائل ،، لماذا لا نعلم، ولكنها ممارسة كاملة في حدود الانفراد بالسلطة، وهو الأمر الشبيه "بالتفويض" في ظل "طوارئ" بشكل أو آخر!. وهو يخطو رويداً نحو التمدد في السلطات الممنوحة له " كسيادي تشريفي" ليقلب أوضاع "ديمقراطيتنا البرلمانية" إلى "جمهورية رئاسية"!. تعالوا لننظر إلى مجموع ما اتخذه سيادته من قرارات أتت من صميم الاستفراد الذي يمارس فيه!. * فبينما كانت الجماهير مشغولة بترتيب الأوضاع في أعقاب سقوط نظام المخلوع، فاجأ البرهان الجميع بتلك الزيارة "المدهشة" والتي التقى فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي، لتبدأ سيناريوهات التطبيع مع العدو الاسرائلي، دون أي تفويض له من قبل أي سلطة أو إشراك أي جهة في أي مستوى من مستويات صنع القرار!. * وبينما الناس تبحث عن أفضل السبل للولوج إلى ملف السلام حسب منطوق المواد الدستورية التي وردت في وثيقة الحكم، فإذا بالبرهان يسحب كامل الملف ليؤول إلى المكون العسكري وحده دوناً عن المدني الذي تركه "يلوص في السهلة"!. * يقدم على مواصلة "سلفه" في إرسال جنود قواتنا المسلحة لجبهات القتال باليمن دون استشارة أو مراجعة للقرار "المنفرد"!. * وفي أمر ترتيب أوضاع الحركات المسلحة، فإذا به وبمكونه العسكري ينفردان بالتعدي على الوثيقة الدستورية أكثر من مرة ليلويان عنق موادها باختراق فظ بعيداً عن أي مسوغ قانوني!. * وفي الجوانب الاقتصادية نراه يستعصم بممانعته المتعلقة بشركات الدولة الاقتصادية التي من المفترض أيلولتها لوزارة المالية حتى يستوي أمر إقتصاد البلد!. بل ويلجأ "لتحريض" الجيش ضد جماهير الثورة في هذه الممارسة أيضاً!. * وها هو د. مناع يكشف مؤخراً كيف أن سيادة البرهان يتخذ قراره "المنفرد" والمتعلق بإطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع، وهي التي وجهت لها أكثر من تهمة تتعلق بابتزاز الدولة السودانية ونهب ثروات البلاد، دون أن تستكمل الاجراءات المتعلقة بتقديمها لمحاكمة عادلة تنظر في أمر براءتها من إدانتها، يفعل ذلك سيادة البرهان دون أي مسوغ يسمح له بذلك، بل والأغرب من كل ذلك، هو غياب أي مسائلة مشروعة حول قراره هذا، من قبل أي جهة مسؤولة!. * وفي وجهة تكريس "إنفراده" بالسلطة، تراه يستقبل الوفود المشكوك في أمر مواقفها وولائها للنظام المخلوع ليستلم مذكراتها المتعلقة بآرائها في شؤون الحكم وشؤون الدعوة لمراجعة قرارات لجنة تفكيك التمكين ،، بما فيها الفنان عبد القادر سالم ولجنة اتحاده للمهن الموسيقية للنظر في أمر تصعيد "شكوى ترباس"!. حيال كل ذلك ترانا نضرب كفاً بكف ونحن نتسائل، فيم طلب "التفويض" وفيم "التهديد" بحكومة الطوارئ ،، طالما أن سيادته يمارس فعلياً سلطات "الحاكم الفرد" وليس "التشريفي" وحسب ،، لينطبق عليه المثل الشعبي " تمر الفكي شايلو ومشتهي"!. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////////////
