عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. برنامج "حوار البناء الوطني" لقمان احمد السبت 6 فبراير 2021 المتحدثون: ساطع الحاج ماهر ابو الجوخ جعفر حسين موسى مهدي والي جنوب دارفور على ضوء ما جاء في برنامج حوار البناء الوطني تقديم مدير عام تلفزيون السودان راينا تقديم المراجعات التاليه لعل هناك من (يستبين النصح قبل ضحى الغد). (1) حصان طروادة تم تكوين مجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية التي حددت واجبات المجلس إضافة الى اعطائه صلاحيات منها التشريع بمشاركة مجلس الوزراء بعد تغييب المجلس التشريعي و ارجاء تكوينه لحاجة في نفس يعقوب. اصبح مجلس السيادة هو حصان طروادة الذي اوى اليه افراد اللجنة الامنية لنظام البشير تحت ستار انهم شركاء حقيقيون اقسموا على حماية الثورة وفاء لبسالة الثوار و تضحيات الشهداء و المفقودين. ظل المجلس صامدا يترقب فاذا به مجلس لا يملك زمام امره و انقض في اول سانحة على الثورة لقيامه بالوكالة عن النظام المباد بكل ما يعطل الثورة و يعيد البلاد الى عهود الظلام معلنا قرارات ما كان ينبغي له اتخاها بمعزل عن ممثلي الشعب بما فيها قرارات من اشربوا في قلوبهم التطببع تنفيذا لرغبات المخالب الاقليمية التي تعمل نيابة عن اقطاب الهيمنة العالمية. ظل المجلس بالتواطؤ مع مجلس الوزراء يتباطا في تنزيل اي من شعارات الثورة على ارض الواقع خاصة تلك المتعلقة بالعدالة و ما حدث من تطورات حول لجنة التمكين ليس الا دليل على نية المجلس لاستمراره في تقويض العدالة. صبر الناس و تعزوا بان اختراقا قد حدث في العلاقات الخارجية بفضله حدثت ترتيبات كي يرجع السودان الى المنظومة الدولية. و لكن و لغياب المجلس التشريعى لم يتمكن الشعب من الاطلاع على حقيقة ابعاد هذه الترتيبات ... خاصة ما يلى مهمة البعثة الاممية في السودان يونيتامس و حقيقة العودة الى حضن المجتمع الدولي و المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي. )Peace by Piece(2) سلام بالتجزئة ( ايماء الى مخرجات اتفاق سلام جوبا الذي تم توقيعه في اكتوبر 2020 و بما ان مجلس الامن يعلم ان الاتفاق ليس سلاما شاملا و ان حركة عبد الواحد نور و حركة الحلو رفضتا الاشتراك فيه فلماذا لم يتعظ المشاركون في صنع سلام جوبا من عواقب الاتافاقيات المنقوصة بين الحكومة السودانية و الحركات المسلحة التي يتم الوصول اليها كل مرة بالتجزئة peace by piece على "فلسفة" فليت الذي بينى و بينك عامر و بينى و بين العالمين خراب. "فقد اقتتلنا و انفصلنا و تلونا ما يفيد الانفصال..احد احد..لا امن الا في حماك..حق غدا نصفان..كان الحق بالامس احد... حق غدا نصفان.. لي نصف و لك...وطن غدا وطنان...لي وطن ولك..يا صاحبي ما قسم الحق امرؤ الا هلك " ع.ع. لكن الدائرة الخبيثة تتسع ..و تنبثق من كل حركة اخريات يحملن السلاح يغشين الوغى: انت الاحق..الحق للاقوى ..فكن أو لا تكن.. حينا اهادن او اداهن ريثما اقوى عليك حينا تهادن او تداهن .ريثما تقوى علي... و هكذا: حرب..فقتل...فنزوح ..فلجوء ..فهدنه ..فمفاوضات مبتسرة..ريثما يقوى كل على الاخر..و لا نصل الا لعدالة القوة بحسب شركاء السلام ووسطائهم في كل مرة و تظل قوة العدالة اندر من الخل الوفي.فيا شعبنا سوف يلهو بنا "السلام" و يسخر ...فتعالي.نحبك الان ...اكثر. (3) الامن الممنوع ركز والى جنوب دارفور في الحلقة على دور الدعم السريع في بسط الامن بعد الاحداث في الولاية بين فصيلين في حركة عبد الواحد (حركة ذو النون و حركة قدورة) - كما قال -وبعد الاحداث التي سقط فيها الكثير من القتلى بين قبائل الفلاتة و من سماهم بالمتفلتين. بحسب الوالي فان الحكومة المركزية لم تقم بارسال قوات من الشرطة لبسط الامن في الولاية و انه اعتمد على قوات الدعم السريع في حماية المواطنين. و اسهب الوالي في ثنائه على القوات و كيف انها نالت ثقة المواطنين اذ اصبحت هي الملاذ الوحيد بعد انتهاء فترة قوات حفظ السلام في الاقليم في نهاية ديسمبر 2020 " و لحين مباشرة القوات الاممية الجديدة لمهمتها" كما قال. و هنا يبرز سؤال : هل تم تنوير الولاة و اعضاء الحكومة بمجال تفويض البعثة الاممية بالرجوع الى حيثيات قرار مجلس الامن رقم 2524؟ و هل يدري الوالي ان بعثة يونيتامس ليس من بين مهامها في السودان القيام بمهام بعثة يوناميد في حفظ الامن او حماية المدنيين لا في دارفور و لا في اي بقعة من السودان حسب قرار انشائها و حسب تقرير المقدم الى مجلس الامن الذي تم ايداعه في الاول من ديسمبر 2020 (S/2020/1155) يفيد التقرير المذكور ان على الحكومة الانتقالية الاستعداد لملء الفراغ الذي سيحدثه انسحاب بعثة يوناميد بينما سقوم يونيتامس على "حث" الحكومة الانتقالية على الاسراع باعداد الترتيبات اللازمة لحماية المدنيين ضمن خطتها القومية على ان تعمل يونيتامس على تقديم المساعدة للسلطات حيث انها "لا تستطيع ان تحل محل يوناميد في توفير الحماية". هل هناك من يدري كيف ستقوم يونيتامس بهذه المساعدات؟ عندما اعلن الوالي فشل او عدم رغبة الحكومة المركزية في توفير قوات لحفظ الامن و انه اعتمد على قوات الدعم السريع هل يعنى هذا انه يشك في ان الحكومة ليس لها برنامج معد حول حماية المدنيين في دارفور؟ و هل هناك جهات – في غياب المجلس التشريعي- تتابع برامج الحكومة التي التزمت عبرها لتوفير الحماية للمدنيين؟ وماذا عن التقرير الذي ارسلته الحكومة عن تنفيذ البرنامج المرتقب لمجلس الامن و الذي يفيد بان الحكومة ستقوم بارسال قوة من 12 الف فرد لحفظ السلام في دارفور. رقم ايداع S/2020/429 (4) كعب اخيل بحسب الكلمة التى القتها روزماري ديكارلو وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية في مجلس الامن في 8 ديسمبر 2020 فان توفير الحماية للمدنيين سيتم فقط عن طريق الحكومة من خلال تطبيق اتفاقية سلام جوبا. عليه ماذا سيحدث بعد ان تقوم يونيتامس بالترتيبات الامنية المتوقعة المترتبة على اتفاقية سلام جوبا والتي بموجبها ستصبح قوات الدعم السريع جزء من المنظومة العسكرية وليس قوات مستقلة تعمل بالتوازي كما هو الوضع الان؟ و بالرجوع الى كلمة السيدة ديكارلو فانه و بحسب برنامج صندوق النقد فان حكومة السودان قد وافقت على رفع الدعم و تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي. هنا يبرز سؤالان اولا: كيف خرجت علينا اللجنة الاقتصادية ل ق ح ت تعترض على ميزانية 2021 بالرغم من ان الحكومة قد حسمت الموضوع و( قيل يا ارض ابلعي ماءك و يا سماء اقلعي و غيض الماء و قضي الامر) و لم تستو اوضاع البلاد الاقتصادية على (الجودي)؟ السؤال الثاني: كيف يتم تنفيذ اتفاق السلام و الحكومة لا تملك الموارد المالية اللازمة؟ بحسب تقارير مجلس الامن حول السودان فان تكلفة سلام جوبا و جداول التنفيذ تشكل تحديات كبيرة في تطبيق الاتفاق و بما ان حماية المدنيين تعتمد على تنفيذ الاتفاق فكيف اذن سيتسنى استتباب الامن على ضوء الوصف الخطير للوضع الاقتصادي في البلاد الذي شرحته السيدة ديكارلو: من عدم تمكن الحكومة من الوصول الى اعفاء الديون الباهظة.. الى تكلفة الصرف على الطواري الصحية بسبب الفيضانات و جائحة كورونا... مقرونة بتدني العائدات بما يقارب 250 مليون دولار في الشهر اضف الى ذلك ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الى 229% في شهر اكتوبر..علاوة على وصول ما يقارب 50 الف لاجئ من اقليم التقراي ..الخ و بما ان الكلمة ايضا قد ركزت على ان تطبيق سياسات الصندوق قد ادي الى معاناة شديدة للناس وان هذا الوضع سيستمر على المدي القريب يكون االسودان قد دخل و بجدارة في الحالة الكلاسيكية ل Catch-22 السودان لا يملك الموارد المالية و لا اللوجستية لتنفيذ برامج الفترة الانتقالية و الايفاء بمتطلبات السلام لكن عليه في نفس الوقت الايفاء بمتطلبات السلام و حماية المدنيين الى اخر قائمة مسؤوليات الحكومة و نكون في هذه الحالة قد علمنا علم اليقين ان ما حسبناه طوق نجاة من المجتمع الدولي قد تمخض عن كعب اخيل الذي سيوردنا موارد الهلاك ...و بسرعة... لتبدا الدائرة الخبيثة من عسكر فديمقراطية مؤودة فانقلاب..و لات ساعة مندم (4) اي صوت زار بالامس (خيالي) خلصت الندوة -ضمن ما خلصت اليه- الى ان قوى الثورة و اهنه و ضعيفة و ان لجنة تفكيك التمكين "مختبر" للعدالة بدو ن ان يبين المتحدثون ما إذا كان هناك صوت للشارع في هذه اللجنة و الادهى ان ممثل ق ح ت نادي "برجال يقدموا ضمانا للوطن". هل ق ح ت جادة في مواصلة دورها كحاضنة للحكومة بينما تتناسى دور المراة في المشاركة في كل المراحل حتى مرحلة تقديم ضمانات للثورة و الوطن و لماذا دعا جعفر حسين ان يقوم (رجال) بهذه المهمة ؟ في كلمتها ذكرت ديكارلو ان القوى السياسية في السودان تعاني من التشظي و الخلافات خاصة تلك المتعلقة بتكوين مجلس شركاء الحكم و صلاحياته. على ان اهم ما ذكرته المتحدثة هو انه وبالرغم من التزام مكونات الفترة الانتقالية بمشاركة النساء الا ان تمثيل النساء متدن في كل مستويات الحكم خاصة مجلس شركاء الحكم الذي يضم امراة واحدة و لا يضم ايا من شباب الثورة. و ماذا عن الاعلام؟ لماذا لا يحاول لقمان استضافة نساء متحدثات في برنامجه اذا كان هدف البرنامج هو (حوار لبناء الوطن)؟ و بالرجوع الى موضوع الحلقة نسال مع المستمعين: هل الكارثة التي تحيق بالبلاد هي فقط فتح البلاغ من قبل رئيس مجلس السيادة بصفته الشخصية ام الكارثة في استقالة ياسر العطا و استهداف صلاح مناع و ما يعنيه ذلك من غياب القوة الامنية لتامين عمليات المصادرة في الحالات التي تتطلب العمل الحقلي لتفيذ قرارات لجنة التمكين؟ اليس المرجح هو استهداف لجنة التمكين من حيث هي و السعى لالغائها من قبل المجلس العسكري على وتيرة (الا ترى انا ناتي الوثيقة ننقصها من اطرافها)..فقد كان الانقلاب في فطرته الاولى. و يتضح لنا جليا فيما تقدم ان الحكومة بمكوناتها لا تملك برامج و لا رؤى حتى يوم الناس هذا. اما عن يونيتامس و املها في بسط العدالة و مساعدة الحكومة الانتقالية في تنفيذ ما جاء بالوثيقة الدستوريه بالرغم ما يجري من تغول من قبل المكون العسكري في الحكومة... فان كانت لا تدري فتلك مصيبة و ان كانت تدري فالمصيبة اعظم. و حتى اعلان الحكومة التي في رحم الغيب تفصح مكونات الانتقالية عن مكنوناتها: في داخلي تثب الحرائق من (هواي) الحق تهجره خطاي ادعو أنا؟ ام اننى انعي لكم حقا رؤاي توصية أن الاوان لان ينهض النشطاء لتكوين لوبهات للضغط على الحكومة لتكوين المجلس التشريعي. كما تحتم اولوية الاوضاع الامنية في البلاد لتكوين مجموعات ضغط لحث الاممالمتحدة على تمديد بعثة يوناميد و توسيع نطاق تفويض بعثة يونيتامس لتشمل حماية المواطنين في دارفور. حتى تاريخه لم تتقدم سوى منظمة العفو الدولية بنداء لتمديد فترة عمل يوناميد لحماية المدنيين.
