عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ________________ ان الديمقراطية تعني حرية الرأي والرأي الآخر والاستماع إلى الغير وذلك ماكان مفقود ابان فترة النظام السابق فقد كان نظام الجنرال المخلوع عمر البشير يري في المعارض السياسي المدني لا يختلف لديه عن المعارض الحامل للسلاح فكان لا يحفل لراي او نصح الا لتلك الاصوات المنافقة التي تمجد نظامه وتحسن التطبيل والتزمير له وعقب سقوط النظام في ابريل 2019 استبشر الشعب خير في اقامة حكومة ديمقراطية حقيقية تلبي تطلعاته في العيش الكريم وممارسة حياة ديمقراطية سليمة ولكن بكل اسف لم يحدث من ذلك شي وظلت ابسط ادوات الديمقراطية غير متوفرة مثل تشكيل (البرلمان) الذي ظل غائب عن الخدمة بحجة التشاور تارة وبحجة مباحثات السلام انذاك تارة اخرى فما المانع كان حينها من اقامة (مجلس تشريعي) ولو بشكل موقت عقب التشكيل الوزاري الاول لحكومة السيد رئيس الوزراء حمدوك كان بدون شك سوف يعمل ذلك ( المجلس التشريعي) الموقت علي الدفاع عن حقوق المواطنين ويمنع تسلط الحكومة من الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية مثل رفع الدعم الحكومي عن الوقود واثره على معاش الناس وتطلعاتهم في تعليم جيد وصحة ممتازة لابناءهم فالمجلس التشريعي من محاسنه هو عدم اتفاق اعضاءه على القضايا الخلافية التي قد تضر بالطبقات الشعبية الكادحة فكان لن يمر اي قرار بالامر السهل مثل رفع الدعم الحكومي بدون ان يتجاوز عدد من المتاريس والاعتراضات من قبل اعضاء المجلس ومن المضحك المبكي قيام الحكومة بتمرير قرارت كبري وقد تضر معاش المواطن ومن ثم قد تهدد في المستقبل امن واستقرار البلاد اجتماعياً والاكتفاء باجازتها من داخل اروقة مجلس الوزراء وبينما يتم تاخير قرارات اخري مثل مسالة التطبيع مع إسرائيل الي حين قيام المجلس التشريعي الا يعتبر ذلك تناقض مع روح الديمقراطية ؟ ان تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد هذه الايام بسبب ارتفاع الأسعار علي انها من تدبير فلول النظام السابق في اعتقادي الشخصي تحليل غير صحيح لتلك الاحداث التي يحاول البعض تصويرها على انها اعمال شغب وتخريب بدون النظر الي الاسباب الرئيسية التي دفعت هولاء الناس للخروج للشارع نعم من حق السلطات حماية الارواح والممتلكات ولكن من واجب الحكومة الاستماع إلى مطالب الشعب فهي تدرك منذ ان قررت رفع الدعم الحكومي عنهم سوف تشهد البلاد موجة غلاء عالية وبالتالي كان من المتوقع ان تقابل تلك السياسة الاقتصادية بمقاومة شعبية سلمية ولكن ان يمنع الشعب عن التعبير السلمي وايصال صوته بحجة التحريض فان ذلك يعد انتهاك لمبادي الثورة في التعبير وحق التظاهر السلمي ان مايحدث في السودان اليوم من تجربة الحكم المدني لا علاقة لها بالديمقراطية التي من ابسط معانيها استشارة الشعب في القرارات التي تمس حياته فهل كانت الحكومة سوف تتقبل بالنتائج لو نظم استفتاء حول الحزم الاقتصادية التي تنوي تطبيقها على اقتصاد السودان ؟ لقد ظل الشعب السوداني يعاني من جميع الانظمة السابقة ولكن لم تصل به المعاناة الي هذه الدرجة التي يصعب فيها الحصول على لقمة العيش بالنسبة للفقراء والمساكين بدون شك اننا ندين بشدة كل محاولات بعض ضعاف النفوس استغلال تلك المواكب الجماهيرية السلمية المطالبة بالعيش الكريم والتي خرجت استناد علي حق نصوص الوثيقة الدستورية التي تمنح الشعب حق التعبير و هنا يجب التفريق بين التحريض علي النهب والسلب ومابين حث الشعب علي المطالبة بحقوقه المشروعة وان علي القائمين على امر البلاد عدم تجاهل مشاكل الشعب ومراجعة جميع القرارات الاقتصادية السابقة والعدول عنها فان التمسك بها لن يجلب الا مزيد من الشقاء لشعبنا الصابر الصامد ترس اخير الله ناصر للفقراء والمساكين والارامل والايتام وذوي الاعاقة واصحاب الامراض المزمنة والاطفال وكبار السن نثق في ربنا ولن يتخلي عنهم ////////////////////////
