قال نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر ان منهج العمل المالي في إدارة نثريات مكتب نائب رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي موروث من السابق ومرحل عبر من تولوا المنصب وساري حتى هذه اللحظة . وقال كبر الذي مثل أمام محكمة الخرطوم وسط الجزئية في جلستها أمس برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود إن التهم الموجهة اليه بغسيل الاموال وتبديد المال العام ب 254 مستنداً وقبلتها المحكمة شكلاً، وقال إن اتهامه أسس على ضخامة حسابين تخص مواطن يدعى عثمان محمد يوسف وهو اسم مشابه يمتلك حسابين في بنك الخرطوم الرئيس وفرع ذات المصرف بشندي، وأضاف أن الاتهام أسس على ضخامة مبالغ الحسابين وأكد أن الحسابين لا يخصانه . وذكر أن الشاكي النقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد، أفاد المحكمة في جلستها بتاريخ 15-11-2020 انه لم يتقدم بفتح البلاغ وحسب قرار النيابة "كتبوا اسمي مبلغاً ولم أمنح تفويض بفتح بلاغ ولم أعرف أي شيء عن المتهمين الثلاثة " . وأوضح ان المكافأة الشهرية ونثريتي التسيير وزيارات الولايات تصل مكتب النائب من الأمانة العامة للقصر الجمهوري ويتسلمها المدير التنفيذي لمكتب النائب , ونبه لعدم وجود وحدة حسابية مختصة تدير مكتب نائب الرئيس وتابع "هذا يعني انه لا يوجد هناك موظفين مختصين في الصرف ولاتوجد خزانة وليس هناك توريد او صرف كل الأمر يدار عبر الأمانة العامة للقصر الجمهوري , وأضاف أن هناك موظف في ادارة القصر يتسلم الأموال ويضعها بطرفه أمانة . ونبه كبر الى أن موظف الإدارة المعني ما يزال في منصبه بذات المكتب ويعمل في الوقت الراهن مع عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، مثل أمام المحكمة وأفاد ان الموظف مراقب مالي ووصف افادته بأنها غير صحيحة. ونفى نائب الرئيس وجود أية صلة مباشرة له بالشيكات والأموال وهي من صميم مسؤوليات مدير المكتب التنفيذي، وأضاف ان طبيعة أموال النثرية الخاصة بالدستوريين تأتي من خزينة الدولة ضمن مسؤولياتها تجاه المسؤولين ومصادرها واضحة وبائنة ووصفها بأنها أموال طاهرة ولم تولد من مصادر خبيثة كغسيل الاموال التي تأتي من دجل وشعوذة وتجارة الاسلحة والمخدرات ومصدرها لايتسق مع تهمة غسيل الأموال . وقال نائب الرئيس السابق إن توريد الشيكات الرسمية في حسابه الخاص مسبقاً قبل زياراته للولايات تم نتيجة لأزمة انسياب السيولة في الفترة من ديسمبر 2018 حتى مارس 2019 .
