سودارس : سد النهضة .. الرباعية الدولية .. الطريق الى اتفاق ملزم وقانونى .. بقلم: عصام الدين محمد صالح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سد النهضة .. الرباعية الدولية .. الطريق الى اتفاق ملزم وقانونى .. بقلم: عصام الدين محمد صالح

سودانيل نشر في سودانيل يوم 18 - 03 - 2021

يعتبر قيام سد النهضة الذى تقوم اثيوبيا بانشاءه على النيل الازرق من اكثر المشاريع المائية التى اثارت جدلا سياسيا على المستوين الاقليمى والدولى خاصة بين الدول صاحبة المصلحة السودان ومصر واثيوبيا .
انتظمت المفاوضات والمباحثات طويلا بين الدول الثلاث فى الخرطوم والقاهرة واديس ابابا وفى العاصمة الامريكية واشنطون برعاية وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولى ومتضمنة وساطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مرورا بالاتحاد الافريقى برئاسة دولة جنوب افريقيا.
جميع المباحثات والمفاوضات السابقة لم تتوصل الى حلول توافقية للقضايا المطروحة والتى تتمثل فى القضايا الفنية والقانونية وهى اجراءات الجفاف وقواعد اعادة المل والمنحنى التشغيلى المتوسط لسد النهضة والتغير اليومى لتدفقات المياه من سد النهضة والطبيعة الملزمة والمشاريع المستقبلية للدولة الاثيوبية والعلاقة بتقاسم المياه والية فض النزاعات والمطالب الاثيوبية بتقسيم الاتفاق الى شقين الاول للمل والثانى للتشغيل وطلبها بادراج تقاسم المياه كما تشمل القضايا الخلافية اعلان اثيوبيا بشكل احادى فى المل الثانى للبحيرة فى يوليو المقبل دون التوصل الى اتفاق ملزم وقانونى مع دولتى السودان ومصر .
وبالنظر الى المفاوضات والمباحثات بشان سد النهضة فان الدولة السودانية لعبت ادوارا رئيسية ومحورية فى الجوانب الفنية والقانونية وقدمت عدد من المقترحات فى ظل تعقيدات وخلافات عديدة بين الدول الثلاث تميزت فيها السياسة السودانية بثوابت عديدة تمثلت فى الحفاظ على نصيب السودان من المياه وفقا لاتفاقية مياه النيل للعام 1959م والتى حددت نصيب السودان ب 18.5 مليار متر مكعب من المياه كما تميزت السياسة السودانية بعدم الخضوع الى المساومات والمحاصصات فى المفاوضات والمباحثات وحقوق دول حوض النيل فى اقامةمنشاءتها المائية وفقا للحق المنصف والمعقول ودن احداث ضرر ذو شان لبقية دول الحوض ،
موخرا اعلنت الدولة السودانية وفقا لاعتبارات طول الفترة الزمنية للمفاوضات والمباحثات السابقة بين الدول الثلاث وعدم جدواها فى التوصل الى حلول للقضايا العالقة اعلنت الدولة السودانية طرح مقترح والية جديدة للدفع بالمفاوضات والمباحثات وصولا للحلول التوافقية وهى توسيع مظلة التفاوض باضافة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية تحت قيادة الاتحاد الافريقى كشركاء ومسهلين وليس مجرد مراقبين لاحول لهم ولاقوة فى التدخل المباشر وهو الطرح الذى وافقت عليه الدولة المصرية باعتباره خطوة مهمة باعادة الجلوس والتفاوض فى شان سد النهضة خاصة بعد اعلان واصرار الدولة الاثيوبية المل الثانى لبحيرة السد والتى تبلغ 13.5 مليار متر مكعب فى يوليو القادم ومايترتب عليه من اضرار للدولتين خاصة الدولة السودانية وفى البال ماحدث فى المل الاول لبحيرة السد من تاثيرات سالبة فى محطات الشرب والامداد الكهربائى .
يرى كثيرا من الخبراء والمتابعين بايجابية الطرح السودانى وقيادته للعودة للمفاوضات المباحثات وفقا لعدد من المعطيات وهى
- تاييد الدولة المصرية للمقترح السودانى واعتباره الموصل الى العودة الى طاولة المفاوضات والتباحث بين الدول الثلاث وماتمثله الدولة المصرية من ثقل على المستوين الاقليمى والدولى .
- التحرك الدبلوماسى السودانى على المستوى الاقليمى والدولى وارسال رسائل الى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بالتاثيرات السالبة للمل الثانى لبحيرة سد النهضة على الدولة السودانية دون التوصل الى التزام قانونى ملزم فى المسائل الفنية والقانونية .
- التقارب المصرى السودانى فى المجالات المختلفة خاصة العسكرية وزيارة الرئيس السيسى الى الخرطوم وزيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى القاهرة وتطرقهما الى ازمة سد النهضة والتوافق بينها على ضرورة التسيق فيما يختص التعنت الاثيوبى فى شان الوصول الى اتفاقية ملزمة وقانونية فى المل والتشغيل لسد النهضة .
- دخول الولايات المتحدة الامريكية واستعدادها للدخول كوسيط لحلحلة قضايا سد النهضة وماتمثله الولايات المتحدة من تاثير على المستوى الاقليمى والدولى .
كما يرى بعض الخبراء والمتابعين بعدم نجاح الطرح السودانى لعدد من المعطيات وهى
- الرفض المباشر من الدولة الاثيوبية وتمسكها بوساطة الاتحاد الافريقى ورفضها الطرح السودانى .
- المراوغة الاثيوبية فى المفاوضات والمباحثات وفى البال الوساطة الامريكية والتى توصلت الى الاتفاق على مايقارب ال 90% من قضايا الخلافات وتم التنصل منها من الدولة الاثيوبية.
- استناد الدولة الاثيوبية الى المادة العاشرة من اعلان المبادى والتى تنص على على ضرورة اتفاق الاطراف الثلاث على اى الية وساطة على الرغم من مخالفة الدولة الاثيوبية لاتفاق المبادى بالمل الاول لبحيرة السد والاعلان عن بداية المل الثانى دون التوصل الى اتفاق مع دولتى السودان ومصر .
- تساهل المجتمع الدولى وعدم الاكتراث للقضايا الاقليمية والدولية وفى البال اعتراض روسيا والصين على اصدار بيان ادانة للدولة الاثيوبية بشان التجاوزات فى اقليم التقراى .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.