1- العزيمتو ما بقراية لن استطيع إحصاء المرات التي سمعت فيها الصفوة عندنا تقول إنها لم تسمع بنظام شمولي "ارتكب" إنتخابات ساقته إلى حتفه بظلفه. وهذه أنفة صفوية غير ثقافية. فلو راجعوا، كما ينبغي، مدونة الدكتور ألكس دي وال المعنونة "نحو فهم لحقائق دارفور" على الشبكة لوجدوا أن هذا التحول الديمقراطي عن عهد الاستبداد (الذي استخرفوه) هو واقع سياسي عالمي. فقد عرض دي وال لكتاب حرره ستفان لندبيرج وعنوانه (الديمقرطة بالإنتخابات: سبيل جديد للتحول الديمقراطي). والكتاب عن علم سياسة تلاشي الاستبداد في الديمقراطية متى أحسنا صنعاً سمى الكتاب إنتخابتنا بمثل ما نسميها ب"إنتخابات التحول الديمقراطي". وقال إن ثمة طرق عديدة للتحول من الشمولية إلى الديمقراطية الليبرالية. وهي طرق تتضمن نضالات مرة طويلة ترتد بنا ربما إلى الاستبداد لوهلة ثم تعود سيرتها الأولى. وقد تنتكس هذه النضالات وترتد خاسئة. أو قد تتسارع بمعدل شائق. ولكن الإنتخابات هي أداة التحول الديمقراطي المهمة. وقد لا تؤتي ثمرها دائماً. ولكنها مما لا غناء عنه. وكما قال لاري دايمون، الأكاديمي الكندي المرموق، فإنه حتى الإنتخابات المضروبة تستحق أن تقوم ويدخلها الناس لأن بوسعها الدفع بالتغيير الديمقراطي للأمام. فالإفتراض المركزي الذي أذاعه لبندبيرج في كتابه هو أن المنافسة الإنتخابية المكفولة قانوناً (وليس واقعاً) توفر جملة مؤسسات وحقوق وعمليات زاخرة بالحوافز والكٌلف بصورة تنحو إلى ديمقرطة أوسع نطاقاً. ووصف لندبيرج سبلاً شتى للكيفية التي تخدم الإنتخابات فصية التحول التحول الديمقراطي بغض النظر عن نوايا المستبد أو عمله الشقي لتزويرها. فإذا زورها انفضح وزاده ذلك سوء صيت. ويكون الشعب من الجهة الأخرى قد تعبأ في سكة التغيير السلمي والاحتجاج الواسع لفرض التغيير. ولكن المؤكد أننا متى ما جئنا بالأدوات الإنتخابية إلى الساحة السياسية فتحت الباب للتعددية وحرية التعبير والمنافسة الحزبية. ومتى تكرر ذلك خلال إنتخابات بعد إنتخابات حصلنا على التحول الديمقراطي رويداً رويدا. وضرب الكتاب مثلاً بغانا التي أنجزت التحول الديمقراطي رويداً منذ 1987 حتى صار نظامها ليبرالياً ديمقراطياً مشهوداً. بدأت بإنتخابات استبعدت منها الأحزاب في 1987، ثم سمحوا للأحزاب في إنتخابات 1992. وشاب تلك الإنتخابات ما شابها حتى خاضت الأحزاب إنتخابات 1996 وكانت مثالية. وفازت المعارضة في 2000. ويعرض الكتاب بالمجموعة إلى ما وصفه ب"مأزق المعارضة" للمستبد. وهو مأزق استولى على المقاطعين عندنا وبانت أعراضه القصوى على المتطرفين منهم. فالمعارضة تريد انتزاع تنازلات ديمقراطية من الديكتاتور بغير إسباغ الشرعية على تلاعب الديكتاتور بالإنتخابات. ومع أن لكل حالة لبوسها إلا أن هناك بعض المباديء العامة التي يلزم اعتبارها. ومنها ألا تقاطع الأحزاب الإنتخابات بل تواظب على الاحتجاج على سوئها. وعلى المعارض أن يأخذ الإنتخابات التشريعية بجدية وأن يؤمن نفسه من تزويرها ماستطاع بتوسيع التعبئة لها وبالنزول بالجمهور المحتج إلى الشارع. فالاحتجاج الجماهيري أهدى من المقاطعة التي تؤذي المقاطع في المدي القصير. وفي المدى الطويل لا يدري أحد ما الذي سيحدث. صفوتنا لا تقرأ لضبط مصطلحها لتنويرنا في منافشة أمر جلل مثل تحول شوقها إلى التحول الديمقراطي إل كابوس أو حفل رجم لشيطان الإنفاذ. فالسياسة عندها . . . بالقريحة: العزيمتو ما بقراية . . قدل شيخي. وتواصل. 2-هل السودان "لا لو شبيه ولا لو مثالو"؟ تطرقت أمس إلى عرض ألكس دي وال، الأكاديمي والناشط في المسألة السودانية ، لكتاب حرره ستفان لندبيرج وعنوانه (الديمقرطة بالإنتخابات: سبيل جديد للتحول الديمقراطي). والكتاب عن علم السياسة الذي يحلل الطريقة التي تخرج بها النظم الديمقراطية المعاصرة من رحم النظم المستبدة. وقد عرض لتجارب للميلاد العسير لمثل هذه النظم في العالم. وما أن نشر دي وال عرضه القصير حتى تصدت له ثلة من المعقبين السودانيين قالوا له بصورة أو أخرى أن ما جاء في الكتاب لا ينطبق على حالة السودان. لم يذكر أحدهم أنه قرأ الكتاب أو حتى أنه يود لو قرأ الكتاب. وقال بالتشوق لقراءة الكتاب معقب وحيد لم يتفق مع استثناء السودان من مشمول الكتاب. والسودان عند الصفوة لا يقع في مجرى الظاهرات الثقافية والسياسية التي تغشى العالم. فهو عندهم "لا لو شبيه ولا لو مثالو". وهذا مما تذرع به لتمتنع بالكلية عن الاطلاع. فلن تجد في كتاباتهم إشارة لكتاب أو مادة من أي نوع في الشأن الذي يناقشونه. ربما وجدت بيت شعر أو أغنية أو شيئاً من الأثر. وما عدا ذلك فحنك تربى في حقول أركان النقاش: سنين وأصنج. ومتى تعالى السودان عن الشبيه بطلت مقارنة أوضاعه بغيره. فما جدوى الاطلاع على شئون الغير طالما نحن حالة خاصة في الكون. وهذا باب للجهل بإمتياز اختصت به الصفوة نفسها. ما الذي تصعب علينا في السودان مقارنته مع الدول الأخري التي تحولت من الديكتاتورية إلى الديمقراطية؟ فقد عالج كتاب لندنبرج الظاهرة التي سماها "مأزق المعارضة" إزاء هذا التحول. ووصفها بأنها التوتر الذي يأخذ بزمام المعارضة التي تريد تريد انتزاع تنازلات ديمقراطية من الديكتاتور من جهة وتخشى من الجهة الأخرى إسباغ الشرعية عليه متى زور الإنتخابات وفاز وصار أمراً واقعاً. ولنا أن نسأل من يستثني السودان عن ظواهر التحول الديمقراطي التي شملها الكتاب: أليس المأزق الموصوف هو الذي ساد خطاب المعارضة وجعلها تضطرب بين دخول الإنتخابات ومقاطعتها إضطراباً عظيماً استصغرها الناس بسببه. وربما كان عاملاً هاماً في هزيمتها. بدأ المعارضون والمقاطعون إعفاء نفسهم من التفكير في جائحة الإنتخابات بالقول إن المؤتمر الوطني زورها. . . وكانت يا عرب. وبالطبع سيتغاضون عن اكتساح الحركة الشعبية لإنتخابات الجنوب. الحركة الشعبية تزور . . . يحردن. ومتى اكتفينا من التحليل برمي المؤتمر الوطني بالتزوير كان ذلك رجماً لشيطان مريد لا نفاذاً إلى ما حدث بصورة محيطة وعلمية. فكتاب لندبيرج تطرق لإدمان تزوير الإنتخابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من زاوية جوع الناس للخدمات من تعليم وكهرباء وماء ومواصلات. وربما كان هذا الجوع من وراء بعض نصر المؤتمر الوطني على المعارضة. فالمؤتمر ليس حزباً، إنه الحكومة لثلث قرن وبيدها القلم. وقال الكتاب إن لا جديد يحدث في انتخابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي تعود بالنظام الديكتاتوري. . . كما كنت. ونسب ذلك لنظام (clientalism) أي (الزبائنية) الذي يكون المواطن فيه زبوناً عائلاً للدولة. وفي هذا النظام يدفع الناخبون بنواب قصارى جهدهم أن يكونوا واسطتهم للحكومة للحصول على ضروب الخدمات منها. فالمرشح الذي له الفوز هو من له مداخل على الحكومة يؤمن بها لدائرته خدمات لا تقع إلا للمرضي عنهم. فهل يصلح مفهوم (الزبائنية)، بجانب التزوير، لتفسير لماذا تقدم المؤتمر الوطني (وربما الحركة الشعبية) وتأخر غيره؟
