الوطني يخشى من خسارة 70% من الدخل القومي لعنة النفط تلحق بترتيبات مابعد الاستفتاء!! ليس هناك مِن تصوّر واضح حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة لموضوع النفط ما بعد إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير سواء كانت النتيجة لصالح الوحدة أو الانفصال، وهو الأمر الذي تعكسه بصورة جليّة اتفاقية السلام الشامل ومسودة قانون الاستفتاء؛ حيث التركيز على مرحلة قبل وما بعد الاستفتاء من خلال اللجوء إلى المادة (67) من مسودة القانون التي نصت بإختزال على إعادة اتفاق الشريكين فيما يختص بالعقود السابقة للنفط واعادة تقاسم ايراد النفط بين الشمال والجنوب، وبالتالي فقد سمح هذا الوضع الشاذ، لظهور (لعنة النفط) من جديد بين الشركين، وربما تلحق بمشاروات الشريكين للوصول الى اتفاق متكامل حول موضوع النفط، رغم أن ذلك مستبعدا – دون ضغوط- في ظل مخاوف وتلكؤات حزب المؤتمر الوطني بشأن هذا الملف بالتحديد. وذكر وزير النفط فى حكومة الجنوب جون لوك ل (أجراس الحرية) إن حكومته لم تصل الى اتفاق حتى الان مع الحكومة المركزية حول شكل الترتيبات بالنسبة لقضية النفط ،الا انه شدد على ان النسب الحالية ستتغير فى الحالتين فى حالتي الوحدة او الانفصال، ويرى ان النسب الي يتقاسم على اساسها الشريكين حاليا مجحفة فى حق الجنوبين، ولكن حتى فى حالة الوحدة فان النسب الحالية ستتغير باعتبار انها غير عادلة بالنسبة للجنوب لانه يستخرج من الجنوب فيما تمنح الاتفاقية الحالية الجنوب 50% فقط من ناتج البترول، الا انه قال ان النفط سيتسبب فى انفصال الجنوب لعدم شفافية ايراداته من قبل الحكومة المركزية، وقال: "المواطن الجنوبي العادي يشعر بحالة من الغب ازاء تقاسم النفط المستخرج من اراضيه مع الشمال مناصفة، وفوق ذلك يعتقد بأن هنالك عدم شفافية في المعلومات المرتبطة بايرادات ابار البترول". وعلى النقيض منه يرى المحلل الاقتصادى الكاتب الصحفى السر سيد احمد ان النفط سيتبب فى الوحدة لارتباط اقتصاديات الحكومتين المركزيتن بهما حيث تعتمد حكومة الجنوب بسنبة 98% من دخلها القومى على البترول والحكومة المركزية بنسبة تفوق 70% من دخلها القومى لذلك يرى ان من مصلحتهما ان يتفقا على الوحدة ،وفى وقت سابق لوحت الحكومة المركزية برفع قيمة ايجار ممرات انابيب البترول المارة عبرها الى مينا بشائر شرقى السودان. ومعروف أن معظم النفط المكتشف فى البلاد يتم استخراجه من القطاع الغربى (جنوب غرب) البلاد الذى لم يتم رسمه الى هذه اللحظة ، وتبقى للاستفتاء اشهر على اجرائه والذى لا يسمح بتاجيله باى حال من الاحوال كما افاد بذلك قادة الحركة الشعبية فى اكثر من مناسبة .ومن غير المعروف الى الان اين ستقع ابار النفط الواقعة فى مناطق متنازع عليها، بين الانضمام الى الشمال او الجنوب ما بعد إجراء الاستفتاء. وكانت هنالك توقعات بان يؤدى ترسيم الحدود قد يؤدى الى اقتتال وعودة للحرب الاهلية، وعزا هؤلاء ذلك الى ان بعض الابار ستقع فى الشمال او فى الجنوب وهذا ما قد يرفضه الطرف الذى يعتقد بانه متضررا من الترسيم وهو ما اكده المركز الملكى البريطانى فى تقرير صادر عنه فى يناير تشرين الاول من العام الماضى . كزلك؛ هنالك تجارب عالمية تعتمد على معايير لتقاسم ايرادات النفط بين الدول المنتجة للنفط أو تلك التي تقع في حدودها ابار النفط، وغالبية هذه الاتفاقات تنص على نسبة من عائدات النفط أو جزء من النفط المستخرج بسعر محدد مسبقا، أو عن طريق الايجار لصالح الدور التي تمثل معبرا لخطوط الانابيب كما في حالة العلاقة بين اوربا وروسيا، حيث صاغت روسيا عدة اتفاقات مع دول الجوار والدول المشاطئة لبحر قزوين من اجل مرور النفط عبرها ليصل الى اوربا، غير أن خروقات في هذا الافاق ادت الى نشوء حروب كبيرة بين روسيا وبعض هذه الدول. ومن المهم الاشارة هنا، الى أن حقوق الشركات المنتجة للنفط في حقوق الجنوب وأهمها شركات (صينية)، لن تتأثر بأي ترتيبات يجريها الشريكين من أجل حسم موضوع النفط ما بعد الاستفتاء، حيث تنص اتفاقية السلام الشامل على حفظ حقوق هذه الشركات بنسب محددة، وفقا للعقودات المبرمة ما قبل اتفاقية السلام، وغالبيتها عقودات تستمر لنحو 25 عاما أو اكثر. الى ذلك؛ فقد كان هنالك إتجاه تفكير حول إمكانية نقل النفط فى حالة انفصال الجنوب عبر ميناء مومبسا أو لامو فى كينيا ،الا ان هنالك دراسات اثبتت صعوبة نقل النفط عبر هذه الممرات وأن دراسة الجدوى لوحدها تستغرق خمسة اعوام بسبب وعورة المناطق المقترحة لمرور وصلات النفط، فضلا عن صعوبة تضاريسها المليئة بالغابات والمستنقعات والالغام ،لذلك بات من المستحيل عمل انابيب لنقل النفط عبر كينيا فى غضون السبعة اشهر القادمة، وباالتالي ستضطر حكومة الجنوب فى التعامل مع الشمال لاستخراج نفطه حتى فى حالة فصل الجنوب وهذا ما اكده وزير النفط فى الحكومة هناك جون لوك ل(اجراس الحرية)،ولكنه لم يستبعد ان ينفصل الجنوب عن شماله بسبب ما يصفه بعدم الشفافية في ايرادات النفط.. ولم يتسن ل"أجراس الحرية" معرفة موقف حزب "المؤتمر الوطنى" من ماهية الترتيبات لمابعد الاستفتاء بشكل عام او موقفه من قضية توزيع عائدات النفط وإحتمالات تعديل نسب تقاسم عائداته، حتى فى حالة الوحدة أو الانفصال، حيث يعتقد مراقبون أن تكتم المؤتمر الوطني على موضوع النفط، يعود الى كونه يتعامل مع هذا الملف، بإعتباره شأنا أمنيا وسري للغاية. وفى الاسبوع الماضى رفضت السلطات الامنية السودانية لمركز طيبة برس الاعلامى اقامة ندوة للكاتب السر سيد احمد حول ترتيبات مابعد الاستفتاء فيما يخص قضية النفط ،ولم تقدم السلطات بالطبع مبررا حول رفضها ،واكتفت بالمماطلة لاعطاء المركز تصديقا لاقامة الندوة واكد السر سيد احمد ل(اجراس الحرية) انه كان ينوى تقديم محاضرة حول النفط وان اراءه حول النفط قدمها من قبل داخل وخارج السودان ، ولم ترد السلطات الامنية الى لحظة كتابة هذا التقرير على طلب مسؤولي المركز بشأن رفضها اقامة الندوة. وكان يتوقع أن يطرح الرجل تحليلات وافكار وربما معلومات جديدة بإعتباره مقربا من بعض الدوائر الاقتصادية العالمية ، حول ما سيؤول اليه الوضع في المستقبل والبلاد على اعتاب استفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان،ومعظم تحليلات الرجل فى الصحف السودانية فى الايام الفائتة كانت ترجح أن تتسبب قضية النفط فى وحدة طوعية لشطرى البلاد،لاعتماد الشمال والجنوب فى اقتصاد هما على النفط. غير أن الوزير جون لوك لديه موقف مختلف بخصوص تأثير النفط في دفع الجنوبيين لأختيار خيار الانفصال في استفتاء حق تقرير المصير، وساق فى ذلك عدد من المبررات من بينها عدم الشفاقية في ايرادات البترول، وقال إان المواطن الجنوبى يشعر بالغبن لانعدام الشفافية فى الايرادات ،وفوق ذلك يرى ان الشمال يتقاسم مع الجنوبنفطه الذى يخرج من اراضيه. كما نادى الحكومة الجديدة بالعمل من اجل تصحيح الاخطاء السابقة التى شابت عمل المفوضية القومية للبترول خلال الخمس سنوات الماضية من الفترة الانتقالية. وكان مؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق قال ابان التفاوض فى بروتوكول قسمة الثروة فى نيفاشا ان الحكومة المركزية تخفى الارقام الحقيقية لانتاج النفط فى السودان وذكر بانها تصل الى مليون برميل فى اليوم الواحد ،وهو ما نفته بشدة الحكومة فى ذلك الوقت، ووقتها كانت الحكومة تزعم بان الانتاج 300الف برميل ،وفى هذا الاتجاه ذهبت منظمة قلوبال وتنس التى اصدرت تقريرا حول عدم شفافية ايرادات البترول ،وحينها أقامت وزارة الطاقة الدنيا ولم تقعدها واتهمت الحركة الشعبية بتعمد تسريب معلومات خاطئة للمنظمة الا ان المنظمة اعادت اتهامها للوزراة وللشركات الصينية فى مجال النفط بعدم الشفافية ،وقدمت الشركات الصينية ارقاما اوضحت فيها ان هناك فارقا بين اجمالى الانتاج وصافى لايرادات بعدالخصومات التى تجرى عليها. بيد أن المحلل الاقتصادي السر سيد احمد يقلل من أهمية مثل هذه التقارير، ويرى فى هذا الاتجاه أن الشركات الامريكية المنتجة للنفط تصدر تقارير دورية كل يوم اربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا لحركة النفط فى الولاياتالمتحدةالامريكية وتظهر هذه التقارير فروقات مابين اجمالى المنتج وصافى الايرادات وذلك بعد الخصومات، ويرى ان الحركة الشعبية اذا كانت بالفعل متضررة وتعتقد بعدم شفافية ايرادات ابار البترول فإن عليها ان توفد الفنيين المختصين لمراقبة ايرادات النفط، معبرا أنها عملية ليست ولا تحتاج الى فنيين على مستوى عال من الكفاءة. على الرغم من كل ذلك، يخشى عدد من المراقبين أن يقود عدم الاتفاق بين الشريكين على ترتيبات محددة لموضوع النفط، الى تجدد النزاع بينهما من جديد، وذلك ما لاحظه أيضا تقرير صادر عن المعهد الملكي البريطاني "تشاتام هاوس" في يناير 2010م. ويرسم التقرير سيناريوهات مختلفة لترتيبات مابعد الانفصال، إذ يتوقع في حالة الوحدة، أن تندلع الحرب في المناطق الحدودية الغنيّة بالنفط مع تضاؤل عائدات النفط بالنسبة للشمال والجنوب حيث يواجه الجانبين مناطق النزاع والحرب (دارفور، مشاكل المليشيات المسلحة).، ويرجح في هذه الحالة إن التلاقي الاقتصادي بين الشمال والجنوب سيكون أهم بكثير من الاختلاف السياسي على أي من القضايا. وعلى افتراض أنّ الانفصال قد تم بشكل سلمي ومن دون السيناريو الأخير الوارد أعلاه؛ فإن ذلك لا يعني نهاية المشكلة؛ إذ سيكون على الجنوب والشمال أن يهيا الترتيبات التي ستتخللها العديد من المشاكل والصعاب خاصة في مجالات النفط المتشعبة. zinab salih [[email protected]]
