منع السودان يوم السبت ثلاثة نشطاء من مغادرة البلاد لحضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يأتي ذلك في اطار حملة تشنها الحكومة السودانية على الحريات السياسية التي انتعشت قليلا خلال الاستعداد للانتخابات التي أجريت في ابريل نيسان التي شهدت مقاطعة أحزاب المعارضة بسبب ما زعمت من أعمال تزوير شابت الانتخابات وانتهت ببقاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحكم بعد حصوله على أغلبية ساحقة. وقال النشطاء الثلاثة -ومن بينهم المحامي الدارفوري الفائز بجائزة لحقوق الانسان من البرلمان الاوروبي صالح محمود- ان جوازات سفرهم صودرت في مطار الخرطوم ومنعوا من السفر لحضور المؤتمر في أوغندا المجاورة. وقال محمود لرويترز ان ما حدث انتهاك واضح لحريتهم وقال ان السلطات السودانية أخبرتهم بأنهم يستطيعون التوجه الى المكتب السياسي لقوة الامن الوطني بعد أسبوع لاستعادة جوازات السفر. وأضاف أنه كان بصحبة مريم الصادق ابنة اخر زعيم منتخب للسودان الصادق المهدي -وهي ايضا محامية- ومحام اخر هو بخاري الجعلي. وقال مصدر أمني سوداني رفض اعطاء المزيد من التفاصيل ان المؤتمر يستهدف السودان. ومن المقرر أن يراجع المؤتمر الذي يعقد بين 31 من مايو أيار و11 من يونيو حزيران المعاهدة التي أسست لقيام المحكمة الجنائية الدولية ويناقش تأثير المحكمة على الضحايا والسلام والعدالة. وركزت المحكمة الجنائية الدولية بشكل شبه كامل على صراعات في افريقيا احالتها الحكومات اليها ومن بينها الصراع الطويل بين الحكومة الاوغندية وجيش الرب للمقاومة المتمرد. وكانت قضية دارفور أول قضية يحيلها مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الى المحكمة الدولية في عام 2005. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق وزير في الحكومة وقائد ميليشيا في دارفور متحالفة مع الحكومة وأصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني نفسه متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية