عندما تواضعت اغلب دول العالم على تبني النظام الديمقراطي لادارة شؤون بلادهم عقب حروب دموية مزقت اوطانهم وشردت الملايين اقامت هذه الدول انظمة تقوم على الحرية والمساواة والتداول السلمي للسلطة واستدامة النظام الديمقراطي وعرف ان الديمقراطية كلما زادت فترتها "نضجت" وترسخت في التفكير الجمعي المجتمعي حتى اصبحت ثقافة يتبناها المجتمع من القمة الى القاعدة لاسيما ان هذه الانظمة الديمقراطية جلبت معها التقدم والازدهار الاقتصادي لهذه المجتمعات فصارت تدافع عنها اكثر من الاحزاب السياسية وتحميها بطريقة افضل من المؤسسات الدستورية التي انشئت لهذه المهمة. واذا اسقطنا هذا الامر علي السودان فمنذ ان اشرقت شمس الانعتاق من المستعمر الانجليزي واعلان الاستقلال في يناير1956م وتهيأت حكومة منتخبة لادارة البلاد واصبحت الساحة السياسية تموج بالاحزاب متعددة التوجهات والاهداف من اليسار الي اليمين فما إن "حبت" هذه الديمقراطية وارست اساسا لنظام مدني وهوية سودانية تقوم على العدل والمساواة وتستدام فيها الديمقراطية خرج عليها افراد من القوات المسلحة وانقلبوا عليها في 17 نوفمبر 1958 م بقيادة الفريق ابراهيم عبود متعللين ككل الانقلابيين في العالم بان الاحزاب السياسية لم تحسن استخدام الديمقراطية وادخلت البلاد لابواب الجحيم، مشيرين الى ان انهم "العسكر" استجير بهم من قبل بعض الساسة لانقاذ البلاد وبهذا الانقلاب سطر في جبين التاريخ السوداني "انتهاء اجل الديمقراطية الاولى" واستمر العسكر في الحكم الى أن هب الشعب في اكتوبر 1964م وقال كلمته واعاد الديمقراطية التي "تخطفتها" الاحزاب السياسية وسارت بها الركبان زهاء الخمس سنوات وتنفس فيها الشعب الا ان العسكر فعلوها مرة ثانية بمعاونة بعض الساسة فانقلبوا علي حكم الشعب في مايو 1969 م بقيادة العميد آنذاك جعفر نميري فصارت ذكرى الديمقراطية الموءودة يطلق عليها "الديمقراطية الثانية" وبعد هذا الانقلاب دخلت البلاد في شموليتها الثانية حتى انتفاضة الشعب في ابريل 1985م واعادت النظام الديمقراطي من جديد لكنه لم يعيش طويلا ففارق الحياة في فجر 30يونيو 1989م بانقلاب دبره الساسة ونفذه العسكر في "تناقم فريد" بقيادة العميد آنذاك عمر البشير ارجع البلاد لساحة الشمولية وسميت الفترة السابقة للانقلاب "بالديمقراطية الثالثة" واستمر الامر في انتظار قول الشعب الا ان الامر هذه المرة كما يقول البعض استعصي علي التحقق الى ان حلت اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في 2005م وتم الاتفاق علي التحول الديمقراطي السلمي عبر عدة خطوات ادخلت في الاتفاق وتمخض منها الدستور الانتقالي لسنة 2005م وهدف منه إحداث مراجعة دستورية شاملة للقوانين السابقة وادخال تعديلات تمكن للتحول الديمقراطي الا ان "ألاعيب " السياسية دخلت فدارت المعارك "السلمية" كان فيها المؤتمر الوطني يمتلك اقوي الاسلحة "الاغلبية البرلمانية" وبتالي اصبح من يملكون "مسدسات الماء" يشربون "الماء" عقب اجازة كل قانون خاصة القوانين التي تؤثر على الحياة السياسية مثل قانون الامن والمخابرات وقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي. وبالرجوع لاتفاقية نيفاشا التي "فرشت الورد" للتحول الديمقراطي عبر انتخابات اقيمت قبل شهرين فاز بها الرئيس المشير عمر البشير واركان حزبه وخرجت بعض احزاب المعارضة التي شاركت من المولد "بدون حمص" وانقسمت الساحة السياسية المؤتمر الوطني يقول ان الانتخابات حرة ونزيهة وفي الجهة الاخري تقف احزاب المعارضة رافعة لصوتها بأن الانتخابات التي جرت مزورة وغير نزيهة وحرة وبالتالي كل ما افرزته غير شرعي ولن يعترفو بها وهذا الامر "اربك" الشارع السوداني الذي تفرج في هذا "المولد" خاصة وانه تعود عندما يريد التحدث "يثور وينتفض" ووقف هذه المرة مدهوشا فهل يقول إن هذه "الديمقراطية الرابعة" قد حلت به ام انها شيء "هجين" بين شمولية منفتحة وديمقراطية منغلقة. لا توجد ديمقراطية وجهت سؤالا لبعض القوى السياسية عن ما نعيشه اليوم ويمكن ان نقول عليع "عصر الديمقراطية الرابعة" فرد علي القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف وقال ل(السوداني) ان الوضع الحالي لاعلاقة له بالديمقراطية وان الانتخابات التي افرزت الوضع الحالي مزورة وان النظام الحالي لا يمكن ان نطلق عليه "ديمقراطية رابعة". نعم ديمقراطية اما القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبدالله فرد على السؤال بطريقة مباشرة بأن الوضع الحالي ديمقراطية رابعة ناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة. واضاف في حديث ل(السوداني) أن هذه الديمقراطية اتت بعد تحول النظام العسكري للعمل الديمقراطي، مشيرا الى أن ما يميز هذا التحول احلال السلام غير الفترات الديمقراطية السابقة التي اتت والحرب مستمرة. مظهر ديمقراطي اما رئيس الدائرة السياسية بالتحالف الوطني السوداني المهندس محمد فاروق فقال ل(السوداني) إن هنالك مظاهر للديمقراطية وذهب لأبعد من ذلك حين ذكر ان حتى الديمقراطيات الاولي لم تكن حقيقية وعندما واجهت استحقاقات تبين مدى ديمقراطيتها سقطت في هذا الامتحان وان سهولة الانقلابات تبين عدم حماية الشعب لتلك الانظمة. .....اذن اختلفت القوى السياسية في تعريف هذه الحقبة التاريخية التي يعيشها السودان فهل هي ديمقراطية حقة ام شمولية قابضة؟ وهل يجوز ان نطلق عليها "ديمقراطية رابعة" على الرغم ان الديمقراطية في العالم "واحدة" لا تعرف التقسيم والتقسيط؟ وبين هذا وذاك يظل الشعب السوداني كعادته عاشقا للتحرر والديمقراطية على الرغم من "تمنعها" عليه........