إن قضية تقرير المصير والاستفتاء اصبحت خطاب تلوكه المعارضة للموتمر الوطني في أسوأ سيناريو يراد للبلد ، فالتطورات المتسارعة تجعل وضوح هذا الخطاب عندما يفصح القادة الجدد للجنوب في لقاءات الصحافة والحوارات الخارجية ، دون الرهان علي المواطن الجنوبي الذي تعني له الوحدة الكثير، ولكن الانفصال وحتي تقرير المصير من داخل برلمان الجنوب خطوات سارعت عليها الحركة الشعبية ولكن هذا ان تم يعتبر ظرف مغاير وبيئة مختلفة لما عنته اتفاقية السلام الشامل( نيفاشا) فتقرير المصير طُرح ليكون ضامنا لمستحقات سياسية ولكن من نكص عنها ؟ ومن اطلق النار علي الوحدة اولا واوصله لهذه الحالة من التردي فمن اطلق تقرير المصير عليه ان يعلم ان المفردة تعني الاصلاح السياسي وليس دق خازوق واسفين في عمق الدولة السودانية ولكن الان يحمل حق تقرير المصير بدون كلفة من دعاته في الجنوب فهل الخرطوم اليوم هي مركزية شديدة السيطرة علي الاقليم لا والف لا فكل حكم الجنوب للحركة الشعبية (دون اهله بقية الجنوبيين وهم كُثر) اضافة الي 30% من حكم المركز فاصلاح شكل الدولة السياسي اصبح واقعا ولكن تصريحات عرمان وغيره اصبحت فخا لكنه لا يصيب ولا يدوش بل يزيد قتامة المساحة بالدعوة للانفصال شمالا وليست علي مستوي منبر السلام العادل فقط وان كان في راي باقان وغيره فخ البترول للشمال فهم لا يعلمون ان البترول هو ناضب في بضع سنين مما يمهد القول بان الحركة اخذت خازوق عالي التركيز فيصبح الحديث حول هذا الفهم يشكل بالنسبة للجنوب فخاً حتي وان صدر البترول عبر كينيا فهذا يحتاج لزمن يكون بعده البترول الجنوبي في خبر كان من ناحية كلفته وجدواه الاقتصادية ولا ينسي القادة الجدد للجنوب بان خاذوقهم سيكون مثل( شملة كنيش الرباعية وقدها خماسي) فهل يكفي بترول الجنوب كل متطلبات الاقليم ليس هذا الموضوع وانما كيف الخروج من التردي بل كيف الخروج من الصراع السياسي ولان القادة الجدد للاقليم حسمو امرهم بالعمل علي الانفصال بل الدعوة صراحة له مما يخالف روح نص تقرير المصير فحق تقرير المصير تترتب عليه مجموعة من الخطوات سوف تظهر في القادم وهي كلفة يجب علي الحركة الاستعداد لدفعها بل هو ليس وسيلة اخيرة وناجعة لاقتلاع الموتمر الوطني من الجذور كما ظن من وضع هذا الحق ونظر له mohamed osman [[email protected]]