اكمالا لما سبق من حديث عن الديموقراطية التى ضاق بها ذرعا من لم يتكيف عليها قبل ذلك ولم يمارسها بل اضطر اليها اضطرارا لانه لا يستطيع ان يستمر فى الحكم عبر ممارسات وسياسات اخرى لان الزمن قد تغير واصبح السودان تحت الرقابة الدولية المباشرة (وما فى زول يقدر يحك راسه) لذلك كانت الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة للاستمرار فى الحكم (ومرة الفكى مجبورة على الصلاة) ولكنها كانت صلاة من غير طهارة والادهى والامر انهم جاءوا غير متوضئين ايضا , الان وبعد ان انتهت الانتخابات المهزلة ماذا يتوقعون من المواطنين الذين كانوا شهود عيان على هذه الشرعية المزيفة المغتصبة , هل يتوقعون منهم الذهاب الى منازلهم التى لا يتوفر فيها لا ماء ولا كهرباء , ام يريدون منهم الانشغال بمعيشتهم التى اصبحت مستحيلة , وهل نسى هؤلاء المزوراتية الوعود الانتخابية التى قطعوها على انفسهم من توفير الكهرباء والماء وتحسين اوضاع الناس , ام انها وعد من لا يملك لمن لا يستحق فى نظر هؤلاء , ان الديموقراطية يا هؤلاء تتيح للناس ان يفعلوا اى شئ فى سبيل الحصول على الحاجات الضرورية التى تعتبر من المسلمات وليس للحكومة فيها اى فضل او منة بل هى حقوق واجبة تلزم الحكومة توفيرها رغم انفها والا تصبح المطالبة بذلك بالوسائل الاخرى مشروعا حينذاك, ان ممارسة الاساليب القديمة الفاسدة التى اثبتت فشلها فى الماضى من خلال تخويف الناس واجبارهم على التنازل عن حقوقهم قد ولى زمانه ولم يعد طمس الحقائق يفيد فى شئ وافضل شى هو ان تلتزم الحكومة بواجباتها تجاه مواطنيها آخذة فى الاعتبار انها قد غشتهم وزورت ارادتهم وهذا يجعلها خادمة مطيعة وليس متآمرة عليهم , لذلك على اخواننا فى الحكومة الا يضيق صدرهم من الان وان يتحملو لان المشوار طويل وهذه بداية الطريق لان الديموقراطية تتيح للناس ايضا الخروج فى مسيرات سلمية للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم والمشاركة فى صنع القرارت , ولقد وصلت الديموقراطية فى الغرب درجة كبيرة اذ تقوم الحكومات بطرح القوانين او القرارات المهمة للاستفتاء عبر المواطنين لانهم هم المحكومين فى النهاية وهذه القرارات ستكون نتائجها عليهم مباشرة , لذلك اذا لم تستجيب الحكومة تتطور الامور للاضراب بكل انواعه لاجبار ها على تنفيذ المطالب المشروعة كما حدث الان فى اضراب الاطباء وهذا يعتبر درس كافى للنقابات التى لزمت الصمت واصبحت تأتمر بامر النظام على حساب حقوق العمال وقتلت فى نفوس الناس صوت المطالبة والمجاهرة بالحق ورد المظالم . ان متطلبات الديموقراطية كثيرة ويعلمها الجميع واهم شى هو افساح المجال لاجهزة الاعلام بكل انواعها من قنوات فضائية وصحف واعلاميين لنشر الرسالة الاعلامية بكل وضوح وصدق وعرض الحقائق التى تساعد المواطنين والحكومة فى آن واحد وهى ليست لطرف على حساب طرف اخر وانما هى مرآة تعكس واقع الناس وحالهم بالاضافة لكشف اداء الحكومة سواء كان ايجابيا او سلبيا , لانه مهما اجتهدت الحكومة لطمس الحقائق والتكتم على الواقع والتضييق على وسائل الاعلام فانها لا تستطيع تغيير الواقع لصالحها وقد لا يعطيها هذا عمرا مديدا لان الاعلام اليوم اصبح اسرع وادق فى نقل المعلومة مما يتصوره طلاب مرحلة الاساس فى مدرسة الديموقراطية , وانا لا ارى مبرر لهذا الخوف الحكومى من الاعلام طالما انه قد تم توظيف الاجهزة القومية الاعلامية من تلفزيون واذاعة وصحف لصالح حكومة المؤتمرالوطنى بالاضافة الى الجيش الجرار من صحفيى البلاط الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة الا واعطوها من المساحيق ما تستحق حتى تكون تكون مقبولة لدى أولى النعمة والفضل , وسوف تكون لنا وقفة قادمة مع هذ النوع من الصحفيين ان الحديث يطول جدا بخصوص الديموقراطية فهى تجربة بشرية رغم اننا نؤمن بالشورى اكثر منها باعتبار ان الشورى هى الاصل فى الاسلام ولكننا تناولناها باعتبارها الان اصبحت مبررا للحكومة بانها جاءت عبر الديموقراطية لذلك اردنا تسليط بعض الضوء على وهى نماذج كثيرة وممارسات عديدة تكفل فى النهاية حقوق الاقلية قبل الاغلبية والحرص على مصالح المواطنين , وان الاصل فيها هو حكم الشعب وهذا ما هو مفقود الآن , لان بطلان الاصل يؤدى الى بطلان الفروع , لذلك لا يتضايق الاخوة فى حكومة المؤتمرالوطنى من قيام المواطنين بالممارسات التى تكفلها لهم الديموقراطية للحصول على حقوقهم ,مع العلم بان هنالك نوع جديد من الممارسات الديموقراطية الذى ظهر حديثا وهو اسلوب القذف بالاحذية لمن لا يستجيب للمطالب , وقد تتطور الوسائل والمقذوفات وقد تكون مساوية فى المقدار ومعاكسة فى الاضرار ,,,,,,,, فحذارى Abdallah Alamin [[email protected]]