أخذت القارة الأفريقية تكتسب بعدا استراتيجيا متناميا على المستوى الدولى في السنوات الماضية بعدما عانت من التهميش طيلة السنوات السابقة بعد إنتهاء الحرب الباردة,ويرجع هذا الإهتمام بالقارة الأفريقية نتيجة لما تحتويه أراضيها من مواد خام وموارد طبيعية لم تستغل بعد, وتعد القارة الإفريقية ثاني أكبر قارة فى العالم بعد قارة آسيا، و مساحتها تقدر بحوالى 30 مليون كلم2 , وهى تشكّل 20% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية ,ويعيش فى أفريقيا نحو 15% من سكّان الكرة الأرضية اى ما يعادل ال 800 مليون نسمة، وتمتع القارة الإفريقية بثروات طبيعية ضخمة أغلبها غير مستكشف حتى الآن , كما تمتلك القارّة الأفريقية مخزون إستراتيجى ضخم من الموارد الطبيعية والمواد الأوليّة مما جعلها تدخل فى إطار التنافس الدولى الكبير الذى يستهدف هذه الموارد إثر ازدياد الطلب العالمي عليها ونقصان الاحتياطيات العالمية من هذه الموارد في أماكن ومناطق أخرى من العالم. ومن أهم الموارد الطبيعية التي تذخر بها القارة الإفريقية النفط والغاز الطبيعى حيث يوجد فى قارة إفريقيا وحدها حوالي 12% من احتياطي النفط العالمي ، كما تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعى في القارة الإفريقية بما يقدر بحوالي 10% من إجمالى الإحتياطى العالمى , ومن مميزات النفط والغاز الطبيعى الأفريقي سهولة استخراجه وتسويقه نتيجة لموقع قارة إفريقيا الاستراتيجي بين قارات العالم و تركّز كميات كبيرة من النفط على السواحل و المياه الإقليمية لدول القارة , وتشير العديد من الإحصائيات أنّ نسبة الاحتياطيات من البترول والغاز الطبيعى في القارة الإفريقية آخذة فى النمو فى ظل الإستكشافات والمسوحات التى أجريت أخيرا على العديد من دول القارة , إلاّ أنّ عددا من المنظمات الدولية ذات الصلة بمسائل النفط والغاز الطبيعى تشير إلى أنّ هناك العديد من المناطق الغير مكتشفة إلى الآن والتي يمكن أن تحتوى على إحتياطات كبيرة من خام النفط والغاز الطبيعى, كما تحتوى القارة الإفريقية على موارد طبيعية وأولية أخرى ضخمة حيث تنتج القارة الإفريقية ما يقدر بحوالي 80% من البلاتين المنتج فى العالم، و ما يقدر بحوالى 40% من إنتاج الماس العالمى وما يقدر بحوالى 25% من إنتاج الذهب العالمى و 27% من الكوبالت ,أما بالنسبة لموارد المياه العذبة فتشير أغلب الإحصائيات والتقديرات أن قارة أفريقيا تمتلك ما يقدر بحوالي 4 آلاف كلم3 من مصادر المياه العذبة المتجدّدة في السنة، أي ما يعادل حوالي 10% من مصادر المياه العذبة المتجددة في كل العالم. ومن ملفات الصراع الدولي الحالى على الموارد الطبيعية فى أفريقيا ملف الطاقة حيث يمثل هذا الملف أهم محاور التنافس بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين في أفريقيا، وتظهر معالم هذا الصراع بوضوح في السودان مع إحتمال تطوره فى المستقبل القريب إلى صراع ينتقل من السودان إلى دول مثل أنغولا , الجزائر , نيجيريا,الغابون وتشاد حيث تعتبر هذه الدول من الدول التى تحتوى على مخزونات عالية من النفط الخام والتى تشكل أهمية كبيرة لكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين في القارة الأفريقية وبالأخص أنغولا ونيجيريا, فالسياسة الداخلية الصينية تعطي الأولوية للجانب الاقتصادي وأهمية المحافظة على معدّلات من النمو المرتفعة تحوطا من أى تداعيات إجتماعية أو سياسية التي من شأنها أن تحدث إذا تأثر الجانب الإقتصادى أو توقّف النمو لأى سبب ما، الشىء الذى يجعل الصين أن تستهلك كمّيات كبيرة من الطاقة، وبما أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم،فإن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن ترتفع واردات الصين النفطية لتصل إلى ما يقدر بحوالى 13.1 مليون برميل يوميا فى عام 2030 م , وبما أنّ ما يقدر بحوالي 35% من واردات الصين من النفط تستورد من قارة إفريقية بالمقارنة بحوالي 50% من إجمالى ما يصلها من منطقة الشرق الأوسط، نجدّ أن الصين أصبح لها تواجد مكثف في أفريقيا حيث يشكل النفط ضرورة قصوى لها لتأمين إحتياجاتها المتزايدة من النفط ولمساعدتها على تحقيق سياسة أمن الطاقة الصينية القائمة على رفع نسبة التوزيع الجغرافي والتنويع لمصادر الطاقة وللاستفادة من خصائص النفط الأفريقي في ظل عدم توافر المصافي الكافية لتكرير النفط الثقيل المستورد من منطقة الشرق الأوسط. أما الولاياتالمتحدة فهى تعتبر من أكبر مستهلكى ومستوردى النفط في العالم، وهي لا تستطيع أن تتخلى عن النفط الذى يشكل أحد ركائز الإقتصاد الأمريكى، ويعتبر النفط للولايات المتحدةالأمريكية أحد أهم مرتكزات الأمن القومى الأمريكى والسياسة الخارجية الأمريكية وعنصرا غير قابل للمساومة وهو ما يفسر وجود الولاياتالمتحدةالأمريكية فى أى مكان يوجد به النفط , وواردات الولاياتالمتحدةالأمريكية من خام النفط الأفريقى تشكّل ما يقدر بحوالى 20% إلى 25% من وارداتها النفطية من دول الشرق الأوسط , ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 35% خلال السنوات القادمة، و تستورد الولاياتالمتحدة بما يقدر بحوالى 800 مليون برميل من النفط سنويا من إفريقيا ولذلك نجد أت البترول الأفريقى يشكل أهمية أمنية كبيرة لسياسة الطاقة الأمريكية حيث تعمل الولاياتالمتحدةالأمريكية لحماية مصادر الإنتاج النفطي فى القارة الإفريقية نتيجة لمعاناة معظم دول القارة من عدم الإستقرار السياسي لضمان تدفق تصدير النفط ووصوله إلى الولايات المتّحدة دون أي مشاكل مما يساعدها على التقليل من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط عبر سياسة تنويع الواردات الجغرافية وأنواع الطاقة حيث تعتبر أفريقيا عنصر أساسي في هذه الإستراتيجية ,كما تعمل الولاياتالمتحدةالأمريكية على رصد تحركات أي منافس حقيقي أو محتمل لها فى الملعب الإفريقي في هذا الإطار من شأن تحركاته أن تضر بأمن الطاقة الأمريكي. ويأتى ملف السلاح والأمن من حيث الأهمية بعد ملف الطاقة مباشرة فى إطار التنافس الدولى على القارة الإفريقية حيث يشكّل هذا الملف أحد عناصر النزاع بين روسيا الإتحادية والولاياتالمتحدةالأمريكية في أفريقيا حيث تعتبر القارّة الأفريقية من أكثر المناطق التى تشهد نزاعات مسلّحة على مستوى العالم،وتنتشر هذه النزاعات المسلحة فى أكثر من 20 دولة من دول القارة الإفريقية وتشير أحدث التقديرات إلى أن كلفة الصراعات المسلحة على التنمية الأفريقية بلغت من سنة 1999 وحتى 2003 بما يقدر بحوالى حوالي 250 مليار دولار أمريكيا، وأنّ الصراعات المسلّحة أدت إلى تدنى الاقتصاد الأفريقي بنسبة 17% وكبدته خسائر سنوية تقدر بحوالى 18 مليار دولار , أمابالنسبة لروسياالإتحادية، فهي ثاني أكبر مصدّر للسلاح في العالم بعد الولايات المتّحدة الأمريكية، وقد إزدادت صادرات السلاح الروسي العالمية بنسبة 15% عن الفترة من 2004-2008 لتسجّل رقما قياسيا وصل إلى 8.35 مليار دولار العام 2008، كما تضاعفت الصادرات العسكرية الروسية إلي دول القارة الإفريقية بنسبة 200% خلال فترة الخمسة سنوات الأخيرة , وتقوم روسيا الإتحادية ببيع الأسلحة إلى الدول الأفريقية لتحقيق عدد من المكاسب أولها أنّ مبيعات الأسلحة تدخل في إطار استعادة روسيا لنفوها في أفريقيا من خلال استمالة وتسليح الأنظمة التي تسعى إلى أنّ يتم تزويدها بأسلحة في ظل امتناع الولايات المتّحدة أو الدول الأوروبية عن القيام بذلك لأسباب سياسية,وثانيا أنّ مبيعات الأسلحة تشكّل مدخلا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية بشكل يسمح لرجال الأعمال والمؤسسات الروسية في الاستثمار والحصول على عقود سخية في هذه الدول في مجالات البنى التحتية أو القطاعات الإستراتيجية الحيوية، وقد يمهد ذلك أيضا لنقل المساعدة التكنولوجية كالطاقة النووية,وهذه السياسة الروسية تمثل تهديدا للمصالح الأمريكية فى أفريقيا حيث ترى الولاياتالمتحدةالأمريكية فيها عنصرا من عناصر إشعال الصراعات الذى يمكنه أن يقوض الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول القارة الإفريقية مما يضر بالمصالح الأمريكية الحيوية فى أفريقيا حيث ترى الولاياتالمتحدةالأمريكية أنّ السياسة الروسية تؤدي إلى تغذية الصراعات بشكل يهدد أمن الطاقة وأمن الممرات المائية وأمن طرق النقل، وتدعم الأنظمة الفاسدة حسب وجهة نظرها وتصنيفها لدول العالم، وأن سياسة التسليح الروسية لها تداعيات على الولاياتالمتحدة نفسها، مما يجعلها تعمل على تعزيز تواجدها العسكري فى أفريقيا ودعمها لعدد من دول القارة, و يعدّ هذاالدافع الأول للعودة السريعة للاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقيةإلى جانب تعاظم تنامى النفوذ الصيني فى القارة الإفريقية على حساب النفوذ الأمريكى الذى شكل غياب عن أفريقيا طيلة السنوات التى أعقبت نهاية الحرب الباردة. ويأتى ملف الموارد الطبيعية من حيث الأهمية بعد ملف الطاقة وملف السلاح والأمن ويعتبر هذا الملف مرتكزا لتنافس قوي بين الصين وروسيا, فالصين تعتبر أكبر مستهلك ومستورد للموارد الطبيعية والأوّلية كالحديد والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى ذات الأهمية فى الصناعات، أمّا روسيا فهي أكبر المستثمرين في قطاع إستخراج المعادن في أفريقيا، فهنالك أكبر أربع شركات روسية لها إستثمارات تقدر بحوالى أكثر من 5 مليار دولار تعمل فى مجال إستخراج خام الحديد فى منطقة الصحراء الأفريقية منذ العام 2004 , إذن تبقى كل هذه المعطيات في إطار التنافس بين هذه الدول إذا التزم البعد التجاري لمضمونه ولم يتم تجاوزه إلى أشكال أخرى كالسيطرة على الموارد فى سبيل التحكم بها، وهي حرفة تتقنها الإستراتيجية الروسية وعلى سبيل المثال الغاز المورّد من روسيا عبر أوكرانيا وروسياالبيضاء إلى أوروبا , لكن في هذه الحالة، ربما يتحوّل هذا التنافس إلى نزاع، وقد تتدخل الولاياتالمتحدة فى هذا الصراع إذا أصبح يمس مسألة الطاقة والنفط , إذ لا يمكن للدول المتنافسة أن تفهم قيام دولة غنية بالموارد الطبيعية وبالنفط والغاز كروسيا بالاستحواذ على قطاعات إستراتيجية في أفريقيا بشكل يتخطّى البعد التجاري إلا من وجهة نظر واحدة وهو محاولة عرقلة حصولها على ما تحتاجه من هذه الموارد للمحافظة على صعودها، وقد تفهم الصين من هذه المعطيات أنّها المستهدفة من التحرّك الروسي في هذا الإطار. إن المشهد المستقبلى للصراع الدولي على الموارد الإفريقية يشير إلى أن التنافس الصيني الأمريكي في أفريقيا سوف يكون هو التنافس الأصعب والأكثر شراسة وقوة ومرارة لأنه ينطوي على عنصر النفط الذي يشكل أهم الأولويات الإستراتيجية لدى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين ونسبة لتأثيره بشكل أساسي ورئيسي على الأمن القومي لكل منهما، وهذا يعني أنّ التنافس سيكون على أشدّه، وستلعب العلاقات الدبلوماسية والقدرة المالية في هذه الأوضاع دورا كبيرا في حجز وتأمين الحاجات النفطية من القارة الأفريقية,ويبدو أن للصين الأفضلية في هذا المجال ، نظرا للعلاقات الصينية المتميزة مع العديد من الدول الأفريقية مقارنة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافة إلى وضع الصين المالي القوي التي أصبحت تمتلك 2 تريليون دولار أمريكى من احتياطي العملات صعبة على الرغم من الأزمة المالية التي ضربت العالم , في مقابل وضع الولايات المتّحدة المتدهور وفاتورتها النفطيّة العالية جدا, ولكن لا يجب أن نهمل فى حساباتنا أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية بالرغم من الأزمات التي تمر بها والمشاكل التي تعاني منها، إلا أنها لا تزال تعتبر "الدولة الأكثر قوّة في العالم"، وهي موجودة في معظم أماكن إنتاج النفط الهامّة والحيوية العالمية كما وتسيطر على معظم طرق الإمدادات والنقل العالمية البحريّة والبريّة منها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكبح إمكانية تحوّل سياسة الصين في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم إلى سياسة هجومية تهدد المصالح الأمريكية. إن التنافس الدولى على الموارد الموجودة في أفريقيا من الممكن تقاسم مكتسابته، وحل كل الخلافات التى يمكنها أن تنشأ بين الفاعلين فى هذا الصراع بشرط تطبيق قاعدة منفعة الدول الأفريقية ووتحقيق مصالحها أولا ومن ثم التوصّل إلى اتّفاق بشأن مسألة الطاقة يؤدى إلى ضمان أن تكون أسعار النفط معتدلة وأن يكون أمن الطاقة مصانا، وبذلك تتحقق المصلحة المشتركة بين الدول المتنافسة على الموارد الإفريقية ودول القارة الإفريقية دون أن تتحول الساحة الإفريقية لمسرح من الصراعات المسلحة نتيجة لهذ التنافس الشىء الذى يحتم على الدول الإفريقية من أن تنتبه لهذا التنافس الحاد على مواردها عبر وضع إستراتيجيات للتعامل مع هذا التنافس ليصب فى خانة تحقيق مصالحها وإبعاد خطر الصراعات التى يمكن أن تنجم عنه وتؤدى إلى خلق مزيد من حالة عدم الإستقرار فى معظم دول القارة الإفريقية. عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج باحث وخبير إستراتيجى فى شؤن القارة الإفريقية و متخصص فى شؤن القرن الأفريقى E-mail: [email protected]
