اعلنت حركة العدل والمساواة الاكثر تسليحا بين الفصائل المتمردة في اقليم دارفورالثلاثاء ان معارك جديدة دارت بين مقاتليها والجيش السوداني غداة اضافة تهمة الابادة الى مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير في 2009. وقال علي الوافي المتحدث باسم الحركة في بيان "قامت 60 عربة تابعة للجيش وميليشياته في وقت مبكر من صباح اليوم 13 تموز/يوليو باعتراض حركة العدل والمساواة بالقرب من الكوما في شمال دارفور". واضاف المسؤول ان "عناصر قوات الابادة هزموا وفروا الى مدينة الكوما، فتعقبتهم قواتنا ودمرت معسكرهم". وذكرت قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الثلاثاء انها تلقت معلومات "غير مؤكدة" عن حصول مواجهات بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة في شمال دارفور. وقالت القوة في تقريرها اليومي انه سيتم ارسال مهمة للتحقق من هذه المعلومات. ولم يتسن حتى مساء الثلاثاء الاتصال بالمتحدث باسم الجيش السوداني الذي اعلن الاثنين انه طرد عناصر حركة العدل والمساواة من منطقة عدولة في جنوب دارفور. وكان المتحدث باسم الحركة احمد حسين رحب في تصريح لوكالة فرانس برس الاثنين باضافة تهمة الابادة الى مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير. وقال حسين "انه انتصار لشعب دارفور والانسانية جمعاء. هذا يمنح الامل لسكان دارفور بتحقيق العدالة". وقال "ندعو المجتمع الدولي الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة الرئيس البشير وحكومته". ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 في شأن اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون بحسب الاممالمتحدة. لكن السودان يؤكد ان عدد القتلى لم يتجاوز عشرة الاف. والبشير الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، اول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة.