( 1 - 4 ) [email protected] مسلمة من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 , وحتي أشعار أخر , سوف يكون الرئيس البشير قيد الاقامة الجبرية , ورهين المحبسين ؟ سوف يكون معوقأ من الدرجة الاولي ؟ خلفية تاريخية : في يوم الاثنين 17 يناير 2005 , ارسل مجلس الامن ( بموافقة جميع أعضائه , بما في ذلك الدول الافريقية والعربية والاسلامية ) لجنة تقصي حقائق لدارفور . زارت اللجنة الاممية دارفور والخرطوم . وقابلت الرئيس البشير وقادة نظام الأنقاذ وأستجوبت كثيرين ... منهم الوالي ( حاليأ ) صاحب الأسم احمد هارون . رحبت حكومة السودان أيما ترحيب باللجنة الأممية , وقدمت لها دعمأ مقدرأ . وسهلت لها أستجواب كل من تود مسائلته . قامت اللجنة الاممية بعملها في دارفور بمساعدة حكومة السودان الفاعلة قدمت اللجنة تقريرها لمجلس الأمن . أحتوي التقرير علي قائمة بأثنين وخمسين أسمأ , رأت اللجنة ان هنالك بينات قوية ضد كل واحد منهم , تدينه بأرتكاب جرائم حرب , وجرائم ضد الأنسانية , وجرائم أخري ضد حقوق الأنسان . في يوم الاثنين 14 مارس 2005 , درس مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية . واتخذ ( بدون أعتراض أي من أعضائه ) القرار 1593 , محولا ملف دارفور , وتقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية الى محكمة الجنايات الدولية , لأجراء اللازم . وسلم السيد سكرتير عام منظمة الاممالمتحدة, مظروفا مقفولا , يحوي اسماء أل 52 متهمأ التي وردت في تقرير اللجنة الاممية , الى المدعي العام للمحكمة ( أوكامبو ) , لدراسة الموضوع من الفه الى يائه , واتخاذ ما يراه مناسبا حسب قوانين ونظم المحكمة . يجب ان نذكر هنا ان القرار 1593 اعلاه , قد تم اتخاذه تحت البند السابع الذي يخول لمجلس الامن التدخل العسكري في السودان وفي دارفور , عند الضرورة . اذ ان الوضع في دارفور يهدد , حسب رؤية مجلس الامن , وحسب تقرير اللجنة الاممية المذكورة اعلاه , الامن والسلم العالميين . في يوم الاثنين 14 يوليو 2008 , وبعد 40 شهرأ متواصلة من التقصي وجمع أقوال الشهود والبينات , قدم اوكامبو للمحكمة , لائحة اتهام ضد الرئيس البشير تحوي على عشر تهم : ثلاثة منها تتعلق بجريمة الابادة الجماعية في دارفور , وخمسة منها تتعلق بجرائم ضد الانسانية في دارفور, وتهمتان بخصوص جرائم حرب في دارفور . طلب اوكامبو من المحكمة أصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير , لمثوله أمام المحكمة ومحاكمته في لاهاي . في يوم الاربعاء 4 مارس 2009 , أصدرت المحكمة أمر قبض ضد الرئيس البشير في خمسة تهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية في دارفور, وتهمتين بخصوص جرائم حرب في دارفور . وأستبعدت المحكمة التهم الثلاثة الخاصة بالأبادة الجماعية . في يوم الاثنين 6 يوليو 2009 , أستأنف اوكامبو قرار المحكمة ( محكمة الموضوع ) , وقدم بينات أضافية للمحكمة طالبا تضمين تهم الأبادة الجماعية في ملف أمر قبض الرئيس البشير . رفض الرئيس البشير الأمتثال لقرار المحكمة ولامر القبض . وأعتبر نظام الأنقاذ المحكمة مسيسة , وكأنها لم تكن , كون السودان ليس عضوأ فيها ؟ وكأن نظام الأنقاذ يحاكي وضع الكف في قرص الشمس , لحجب الشمس ؟ في يوم الاربعاء 3 فبراير 2010 , قررت محكمة الأستئناف أرجاع ملف القضية الي محكمة الموضوع للنظر من جديد في أستئناف اوكامبو , وطلبه تضمين تهمة الأبادة الجماعية في ملف أمر قبض الرئيس البشير ! ورأت محكمة الأستئناف أن محكمة الموضوع قد حددت سقفأ عاليأ جدا لللادلة المطلوبة , لأضافة تهمة الأبادة الجماعية لأمر القبض . وقعت الواقعة في يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2010 وقعت الواقعة , التي ليس لوقعتها كاذبة ! في هذا اليوم الاسود , أعلنت محكمة الجنايات الدولية تضمين وأضافة ثلاثة تهم تخص الابادة الجماعية في ملف امر قبض الرئيس البشير . مقدمة في يوم الاثنين 13 اكتوبر 2003 , وقع السودان علي , وأنضم الي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها . أجازت دولة السودان هذه الاتفاقية بدون اي قيد أو شرط وبدون أي تحفظات . تلزم هذه الأتفاقية الدول الأعضاء فيها ( ومن بينها السودان ) التدخل , بما في ذلك التدخل العسكري المباشر , لوقف عمليات الإبادة الجماعية , والقبض علي المتهمين بأرتكابها , ومحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية . أو تسليمهم للمحاكم الدولية لمحاكمتهم . أذن , وبموجب هذه الأتفاقية , ( التي ليس لها اي علاقة بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ) , فأن دولة السودان ملزمة , قانونأ ودستورأ وأخلاقيأ , وبغض النظر عن عدم مشاركتها , أو رفضها لوجود محكمة الجنايات الدولية وأوكامبو ... ملزمة بالقبض علي الرئيس البشير , وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته . الاتفاقية الدولية لمنع الابادات الجماعية يبلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية منع الابادات الجماعية ( 144 ) دولة , ( من بينها السودان ) , ومن ضمنها دول كثيرة ليست أعضاء في محكمة الجنايات الدولية . مثلأ : الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذلك ( 15 ) دولة عربية . من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , لا يستطيع الرئيس البشير , عمليأ , زيارة 143 دولة من دول العالم . من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , لا يستطيع الرئيس البشير , عمليأ , زيارة 15 دولة عربية , أعضاء في هذه الأتفاقية , وهي : - الجزائر1 2- البحرين 3- مصر 4- الاردن 5-الكويت 6- لبنان 7- ليبيا 8- المغرب 9- السعودية 10 العراق 11- تونس 12- الامارات العربية المتحدة 13 اليمن 14- سوريا السودان يكمل الدول ال 15 المذكورة أعلاه ؟ من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , سوف يكون الرئيس البشير قيد الاقامة الجبرية , ورهين المحبسين ؟ التداعيات : يمكن للرئيس البشير ان يتجاهل محكمة الجنايات الدولية , ويغض الطرف عن حقيقة وجودها , ويعتبرها كأن لم تكن . يمكن للرئيس البشير التظاهر بفعل ذلك , دون أن يصيبه أذي , بشرط أن يلزم بلده . ولكنه لا يمكن ان يتجاهل أو ان يؤثر في , أو يوقف تداعيات قرارات المحكمة السالبة علي شخصه, وعلي بلاد السودان واهل بلاد السودان ! هكذا تداعيات سالبة تقع خارج سلطانه وسلطاته . هي قدره . ولن يستطيع الهروب من قدره . كما هي بالتالي قدر بلاد السودان واهل بلاد السودان ! نحاول أدناه أستعراض عشرين بندأ من بعض تداعيات قرار المحكمة علي الرئيس البشير شخصيأ , وعلي بلاد السودان , وأهل بلاد السودان ؟ أولا : كما ذكرنا في المقدمة أعلاه , وفي عام 1948 تمت أجازة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها . يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية (144) دولة , من ضمنها دول كثيرة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ... مثلا الولاياتالمتحدةالأمريكية و ( 15 ) دولة عربية من بينها السودان ! السودان انضم للاتفاقية في أكتوبر ( 2003 ) , ودون أي تحفظات . تلزم هذه الأتفاقية الدول الأعضاء فيها ( ومن بينها السودان ) التدخل , بما في ذلك التدخل العسكري المباشر , لوقف عمليات الإبادة الجماعية , والقبض علي المتهمين بأرتكابها , ومحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية . أو تسليمهم للمحاكم الدولية لمحاكمتهم . وهذا يعني عملياً إلزام أية دولة من الدول ال 144 الاطراف في تلك الاتفاقية ( ومن بينهم ال 15 دولة عربية المذكورة أعلاه ) يقوم الرئيس البشير بزيارتها , بإلقاء القبض عليه , ومحاكمته أمام محاكمها الوطنية , أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. نكرر ان أتفاقية منع الأبادات الجماعية ليس لها اي علاقة بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ! دي كوم , ودي كوم براه ؟ ثانيأ : تهمة الأبادة الجماعية , سوف تقذف بالموضوع مرة اخري لفك مجلس الامن المفترس . ومعالجته الناجزة تحت البند السابع الذي يخول للمجلس , او لاي عضو فيه ( الادارة الامريكية مثلا ) التدخل العسكري , المشروع دوليأ , في السودان لتنفيذ امر القبض الدولي ضد الرئيس البشير , أو الاختطاف , المشروع دوليا , لطائرة الرئيس البشير , خلال اي رحلة لها في الفضاء الدولي خارج حدود السودان ؟ ثالثأ : يلزم القانون الدولي المجتمع الدولي ( مجلس الأمن ) وكل دولة ( منفردة ) من الدول الأعضاء في الاممالمتحدة بالتدخل العسكري الفوري والمباشر لأيقاف الأبادات الجماعية في دارفور ( بخلاف الجرائم الأخري غير الملزمة للتدخل العسكري الاجنبي ) . رابعا : بلغة الأسلام , وبقرارها الصادر ( يوم الاثنين 12 يوليو 2010) , فقد أهدرت محكمة الجنايات الدولية , وكذلك مجلس الأمن دم الرئيس البشير . خامسا : تتعدي تهمة الأبادة الجماعية شخص الرئيس البشير لتطال رموز نظام الأنقاذ ( قائمة ال 52 السوداء , التي اصبحت الان تضم 370 مسئولا سودانيأ , بدلأ من 52 ) ! تهمة الأبادة الجماعية اصبحت تطال حكومة الانقاذ بكاملها ؟ سادسا : قرار المحكمة قد أزعج وأحرج أوباما أكثر من الرئيس البشير ؟ ذلك أن أوباما يجاهد لكي يبقي الرئيس البشير ( وأمر القبض يتدلي من عنقه ) رئيسأ للجمهورية حتي يوم الأحد 9 يناير 2011 , وانفصال الجنوب عن الشمال . ولكن تضمين تهمة الأبادة الجماعية في أمر القبض , سوف يرغم أوباما علي القبض علي الرئيس البشير اليوم وليس غدأ . وألا نهشته كلاب اللوبيات اليهودية في امريكا . أوباما اصبح بين نارين : كلاب اللوبيات اليهودية التي شمت دم الرئيس البشير وقالت حرم . ( راجع أفتتاحية النيويورك تايمز ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2010 ) من جهة , ومن الجهة المقابلة , كلاب الافانجيليين الجدد ( هل تذكر القس فرانكلين جراهام ؟ ) التي تريد أن يبقي الرئيس البشير ( وأمر القبض المايع يتدلي من عنقه ) علي سدة الحكم حتي يوم الأحد 9 يناير 2011 , لضمان ميلاد الدولة النصرانية الجديدة , من رحم دولة الشر الاسلامية . الان أنقلب أمر القبض من مايع الي باتع . سوف نفصل موضوع ( اللوبيات اليهودية ؟ ) في الحلقة الثانية من هذه المقالة !