وجود البشير في دفة الرئاسة دون إلمام بنظام الحكم المتآمر على البلاد، والمتفق عليه مسبقاً من قبل الجماعات والتنظيمات ذات البرامج الأحادية، تتعارض في مجملها مع أنظمة وهيكلة الديمقراطية المغيبة. فسريعاً بعد بيان الانقلاب المشؤوم بدأت عملية التزوير والخداع الواسعة لتحوير وتكييف الأجهزة والآليات الديمقراطية لصالح أنظمة الدولة المركزية. وحيث تعمل هذه المجالس البرلمانية والولائية المزيفة والأجهزة القضائية والتشريعية المفروضة حتى الجيش والشرطة والأمن والصحافة لم تسلم هي الأخرى من التبعية المطلقة. وحين يجد الحاكم نفسه ضحية لأكبر نصب وإبتزاز سياسي بعيداً عن مباديء القضاء ودهاليز السياسة فهو مسلوب الإرادة وعاجزاً عن تثبيت الأمن والسلم المدنيين. وعليه علينا إدراك وفهم هذه التعقيدات المفروضة لوضع الآلية الدستورية منهاجاً قبل الدخول في شؤون إدارة ولايات أو إقليم دارفور خشية دفعها للمطالبة بتحقيق المصير. وبهكذا إنتهازية وتواضع معرفي وإنعدام الهمة لتجميع كتلة التحرير والعدالة مما يؤكد إنسيابية التبعية المطلقة للسيد رئيس التنظيم الدكتور التجاني السيسي وزمرته إلا من رحم الله. وجميعهم في مسعىً مستمر لوقف تدفق الكفاءات الثورية والمدنية النزيهة خشية تصحيح المسار التفاوضي وإجهاض التآمر على قتل الثورة الدارفورية، تسهيلاً لأهداف نظام الفصل العنصري الحاكم. أما التغريد الرخيص ب"علينا مسؤلية الجدية فى التعامل مع هذه المرحلة المصيرية فى أن نقبل بعضنا البعض ولا ندير ظهرنا لبعضنا حتى نتمكن من إنتزاع حقوق شعبنا المسلوبة" وهكذا ترويج إعلامي من أجهزة النظام "السيسي يرمي بالكرة في ملعب القوى السياسية والحكومة السودانية" إحدى مؤشرات تواطؤ الدكتور التجاني لسياسات اختزال الثورة الدارفورية وتحجيمها بقبول عقد صفقات مشهيات إتفاقيات المحاصصات". مستشهداً على ذلك بجزء من رد على رسالة للسيد "الناصح" رئيس المستشارية السياسية والوسيط للقضية الدارفورية "سوف أنشرها كاملة مع الرد قي مقال لاحق بمشيئة الله تعالى"-“I passed on your message to the LJM leadership. I am sure an appropriate decision will be taken regarding PDF matter to participate in due course.” شرفاء ثوار دارفور رفضوا الدوحة من دون إصلاح ومنهم من غادرها طوعاً ومنهم من ينتظر وذلك "خارطة الطريق" ومنهم من أوصد الباب على وجههم إقصاءاً "الجبهة الشعبية الديمقراطية" رغم تأكيد رغبتهم في المشاركة في العملية السلمية التفاوضية لانجاحها ووضع الحلول الدستورية اللازمة ضمانةً لإستحقاقات السلام الدائم وفرضية التنمية أساس المشكلة. فكل الثوار الشرفاء أوضحوا رأيهم في الوساطة والتحرير والعدالة وهذا ديدن الأحرار - الوقوف ضد كل تآمر وتخازل والمثابرة لمعالجة آلية التفاوض السياسي أو المضي دونها فهي ليست بنهاية المطاف. ولإنجاح الدوحة منبراً للسلام فلتعمل الوساطة بمصداقية وموضوعية لمعالجة الخلل التكويني في إدارة التحرير والعدالة ومشاركة كل الأطراف المدنية المتضررة والإدارات الأهلية والفصائل الدارفورية فعلياً وليس إعلامياً. وتحقيق وحدة الحركات والفصائل الدارفورية والموقف التفاوضي الموحد ليس معنياً بها الفرقاء الدارفوريين بل كل الوطنيين لحلحلة مأساة السودان في دارفور. ناهيك عن فتح معضلة الاقليم الواحد أو الولايات الثلاثة فهي أنزه بكثير وأكبر بكبير من أن تتداول حيثياتها وسط أروقة التنظيمات المسلحة الدارفورية وفي مثل هذه المنابر التآمرية يا جماعة الدوحة. المهندس/ علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا 971506521662+ [email protected]
