من المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان بأصواتهم بشأن ما اذا كانت منطقتهم ستصبح أحدث دولة في افريقيا خلال أقل من خمسة اشهر لكن عددا كبيرا من المشاكل المتزايدة التي لم تحل أثار الشكوك حول الاستفتاء المزمع اجراؤه. والاستفتاء الذي يجري في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 هو ذروة اتفاق للسلام أبرم عام 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي حركة جنوبية متمردة سابقا وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لينهي أطول حرب أهلية في افريقيا. وكان من المفترض أن يضمن الاتفاق التحول الديمقراطي في السودان. فيما يلي بعض القضايا التي يجب حلها قبل الاستفتاء: الحدود يقول حزب المؤتمر الوطني الشمالي انه لا يمكن اجراء استفتاء بدون ترسيم الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب التي يوجد على امتدادها معظم الثروة النفطية التي يملكها السودان. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الحزب الحاكم تعمد ارجاء ترسيم الحدود الذي كان من المقرر ان ينتهي بحلول يوليو تموز 2005 وتقول ان الاستفتاء ليس مشروطا باتفاق الحدود. ويخشى كثيرون من أن يثير هذا صراعا اذا انفصل الجنوب كما تعتقد الاغلبية. وخاضت الجارتان اثيوبيا واريتريا حربا على بلدة صغيرة أهميتها الاقتصادية لا تذكر. وتشير التقديرات الى أن السودان يملك احتياطيات من النفط الخام تبلغ ستة مليارات برميل وهي ذات أهمية اكبر كثيرا. الارجاء ثارت خلافات بين الشماليين والجنوبيين شريكي السلام بشأن كل جزء من الاتفاق تقريبا ولم تكن لجنة استفتاء جنوب السودان استثناء. وكان من المفترض أن تكون قد شكلت في عام 2008 لكن لم يتم اعلانها الا في نهاية يونيو حزيران. ولا يتيح هذا للجنة المؤلفة من تسعة أعضاء سوى ستة اشهر للاعداد لعملية التصويت المعقدة التي تنطوي على عملية تسجيل منفصلة يفترض قانونا أن تكون بدأت الشهر الماضي. نزاعات داخل اللجنة تقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان اللجنة وصلت الى طريق مسدود وغير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة مثل اختيار الامين العام لادارة الميزانية. ويخشى كثيرون من أنه اذا لم يتم حل النزاع على هذا المنصب في غضون اسابيع سيكون الوقت اللازم للعملية قد نفد. وليس للجنة مكتب حتى الان ولم يتم اتخاذ قرارات بشأن التسجيل وبطاقات الاقتراع. ويجب طبعها وتسليمها من الخارج وتوزيعها على المناطق النائية بجنوب السودان التي تعوق الامطار ونقص الطرق الوصول اليها مما يفاقم من التأجيل. استفتاء ابيي من المقرر أن يجري استفتاء جنوب السودان في نفس التوقيت الذي يجري فيه استفتاء بمنطقة ابيي المنتجة للنفط المتنازع عليها بشأن ما اذا كانت ستنضم الى الجنوب ام الشمال. غير أن شريكي السلام في الشمال والجنوب لم يتمكنا من الاتفاق على أعضاء لجنة هذا الاستفتاء ويواجهان طريقا مسدودا. ولم ينفذ حكم أصدرته محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بشأن حدود ابيي بعد تهديدات من قبائل المسيرية البدوية في الشمال. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حزب المؤتمر الوطني يساعد الالاف من أعضاء قبائل المسيرية في الاستقرار بشمال ابيي للتأثير على نتيجة الاستفتاء. وينفي الحزب الحاكم هذا. لكن يبدو ان اجراء هذا الاستفتاء بعيد الاحتمال مثل استفتاء الجنوب. من الذي يستطيع الادلاء بصوته؟ القانون الذي يحدد من يحق له التصويت معقد جدا الى حد أن خبراء القانون يواجهون صعوبة في تفسيره. ولا تدري سوى قلة من سكان جنوب السودان ما اذا كانوا يستطيعون الادلاء بأصواتهم او أين؟ ويحق لملايين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال او في الخارج الادلاء بأصواتهم لكن ربما هم لا يعلمون هذا. ونظرا للطبيعة العرقية للتصويت فانه لا مفر من وجود نزاعات بشأن من هو الجنوبي الذي يحق له الادلاء بصوته. وبعد سنوات من الزيجات المختلطة يستطيع الكثير من السودانيين الذين يعتبرون أنفسهم شماليين أن يتأهلوا للادلاء بأصواتهم لان أجدادهم جنوبيون. الامن أثار تصاعد الاشتباكات القبلية في الجنوب الذي ينتشر فيه السلاح بكثافة وتكون معظمها بسبب الهجمات على الماشية او الخصومات القبلية مخاوف من أن كثيرين ربما لن يستطيعوا الادلاء بأصواتهم ما لم تتمكن حكومة جنوب السودان التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان خارج البلدات الرئيسية. وتفتقر الشرطة الى القدرة اللازمة لتأمين الجنوب وما زال جيش جنوب السودان في مرحلة انتقالية من ميليشيا الى قوة نظامية. والنظام هو المشكلة. وخلال انتخابات ابريل نيسان اتهم الجيش بترويع الناخبين وفي بعض الاحيان اتهم بالسيطرة على عملية الفرز او مراكز اقتراع بكاملها. ومن شأن التصرفات من هذا النوع أن تضر بشدة بمصداقية الاستفتاء الذي يتسم بالحساسية