* الطريقة التى تُدير بها القِّلة السيطرة بأمر القمع أوضاع البلاد تحضُّ على الفساد وتُّلقي بالحبل على القارب للمسؤولين الكبار وصغار التنفيذيين ليتصرفوا على نحو من هواهم ورغباتهم دون رقيب أو حسيب أو خشية من محاسبة أو مسائلة قد تطالهم . * ومن نماذج الحض على الفساد ، أن يوجه وزيرا سياديا تنفيذييه بالتصرف لإكمال الربط الجبائي المحدد ، أو أن يمنع عنهم ميزانياتهم المخصصة لتسيير العمل ويوجههم صراحة للتصرف من تلقاء أنفسهم وفرض أتاوات وغرامات ورسوم مستحدثة على المواطنين ، وهو الأمر الذى يفتح أبوابا للفساد والتجاوز واسعة ، ناهيك عن إثقال كاهل المسحوقين من المواطنين برسوم وجبايات لا نهاية لها . * على هذا الحال ، كان طبيعيا أن تنشأ وتتقوى دوائر وشبكات مصالح تتصف بإنتهازية متوحشة للمال ، وجدت في المحليات بطبيعتها الأمنية\الحزبية ذات اللون الواحد ، ومجالسها التشريعية المماثلة ، بيئات مواتية لسن تشريعات وأوامر محلية بإستحداث وفرض رسوم متنوعة على المواطنين دون راد لأوامرها أو معقب عليها . * ووصل الأمر بالمحليات وشبكات المصالح فيها ، وهي المستقوية مباشرة بسلطة جهاز الأمن النافذ من واقع إنتساب غالبية معتمديها للجهاز وولائهم المطلق تجاهه ، وصل الأمر بهم لمخالفة توجيهات صادرة من رئاسة الجمهورية تتعلق بإلغاء رسوم الجبايات على الطرق ، والتحصيل العشوائي على المنافذ والطرق ، وواصلت بوتيرة أعلى إرهاق المواطنين ومطاردتهم بالجبايات والرسوم غير القانونية . * والشواهد كثيرة على وجود أطراف نافذة في السلطة تُريد أن تجعل من المحليات سلطة داخل سلطة ، لأغراض الصراع الداخلي بيت تيارات السلطة المتعارضة مصالحها ، والمتنافسة على "كيكة" ثروات البلاد المبذولة لهم من غير حساب أو رقيب . وما تُعرّف في القانون بسلطة أو ولاية وزارة المالية على المال العام ، لا تجد المحليات وشبكات المصالح فيها نفسها معنية بالمبدأ: " سيادة وزارة المالية قانونا على المال العام " . وكانت ولاتزال الكثير من المحليات ترفض تقييد جباياتها ورسومها بإيصالات وفواتير قانونية صادرة من وزارة المالية ، وسبق أن تظلمت وزارة المالية في السر والعلن عما تسمّيه بال " تجنيب " الذى تمارسه المحليات ، والمعني هنا ما سبق وصفه من إستفراد المحليات بإيراداتها من الجبايات والرسوم ورفض توريدها للخزينة العامة بوزارة المالية . * أما ما يتعلّق بموضوع تخطيط وتوزيع الأراضي السكنية ، إستفادت المحليات وشبكاتها من الصراع الدائر بين دوائر نافذة في موضوع أحقية المجتمعات القروية المحيطة بأطراف المدن بالإستفادة من مساحات الأراضي الواسعة المجاورة لحيازاتها التاريخية وضمها لها ؛ وكانت المسألة موضوع خلاف بين ولاية الخرطوم على عهد المتعافي ووزارة الشؤون الهندسية ، ووصل الخلاف شأوا عظيما بين الطرفين لدرجة أن إعتزل الطرف الثاني الوزارة وغادر البلاد غاضبا على إنحياز أطراف نافذة للولاية على حساب الوزارة . وأصلُ الخلاف : قدرت الولاية أو والي الولاية المتعافي ، قدر أن الدعم والمؤازرة السياسية التى يحظى بها الحزب الحاكم من المجتمعات القروية في القرى توجب على الحزب غض الطرف عن وضع أياديهم على الأراضي ، بل وتوجيههم للمحليات بإستخراج شهادات الحيازة وشرعنة الإجراءات الخاصة بتوزيع الأراضي وتقنينها بالقانون عرفانا للمجتمعات على دعمها السياسي للحزب الحاكم ، غير أن وزير الشؤون الهندسية خالف الرأي ، ودفع بحق الدولة في الأراضي ، وهدد بنزع كل مساحات الأراضي الشاسعة والتى قننت أوضاعها المحليات بتوجيهات سياسية من الولاية والحزب الحاكم * خلاصة القول : الغلاء الضارب بأطنابه على السلع الضرورية ، ليس إلا نتيجة مباشرة لمضاربات وإحتكارات شبكات المصالح المتقويّة بالسلطة ونافذيها ، وبعد أن كانت سلعة السكر وحدها سلعة سياسية ، صارت جميع السلع ذات الإستهلاك اليومي والكثيف سلعا سياسية تتحكم في أسعارها شبكات المصالح النافذة والمتسعة والمتشعبة ، مستفيدة من الغطاء الذى توفره سياسات تحرير السوق المشبوهة . أجراس الحرية 20\8\2010
