بسم الله الرحمن الرحيم د.سيد عبد القادر قنات.. المستلزم الطبي يتم تعريفه كالآتي: (أي جهاز أوأداة أوآلة أو مادة كاشفة أو أي شيء مماثل أو جزء منها بغرض الإستعمال في تشخيص أو علاج المرض أو الوقاية منه أو التخفيف من آثاره في الإنسان أو الحيوان بغرض تعديل هيكل الجسم أو أي من وظائفه بشرط ألا يعتمِد في إحداث المفعول المطلوب عن طريق تفاعُل كيماوي أو إستقلاب داخل الجسم ،ويشمل ذلك المُستلزمات الطبية الخاصة بتربية الحيوان وزيادة إنتاجه ، ويُستثني من ذلك الأدوية والمُستحضرات الصيدلانية ،) . بعد تفعيل قانون ولائحة تسجيل المستلزمات الطبية ، فإن دخول أي مستلزم طبي يخضع لضوابط مُشدّدّة من أجل صحة الإنسان وعافيته ، وإن التعاون اللصيق بين المجلس القومي للأدوية والسموم و الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وإدارة الجمارك وشرطة مكافحة التهريب والأجهزة الرقابية المختلفة ،يصب في مصلحة المواطن السوداني. العقل السليم في الجسم السليم، والدول يعتمد بناؤها ونهضتها وتطورها علي المواطن الصحيح المعافي جسديا وعقليا وماديا ووطنيا، و من أجل إرساء هذه الأسس والقواعد لابد من أن تقوم الدولة بتوفير كل المعينات اللازمة لهذا المواطن . لتحقيق هذه المباديء توصلت ورشة الأجهزة الطبية والمعملية المستعملة إلي كثير من التوصيات بعد دراسة وتمحيص من الخبراء والمختصين ذوي الشأن ، و من ضمنها: الحظر الكامل لإستيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية المستعملة أو المجددة والمستجلبة بواسطة المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الشركات أو المنظمات بما في ذلك المنح والهدايا وخلافه. هكذا كانت التوصية صريحة لا لبس ولا غموض فيها ولم تترك أي مساحة لأي إستثناءات ، ولا مكان هنا لأي متنفذ أو تنفيذي ليتلاعب بصحة الشعب السوداني مهما كان موقعه من أجل دراهم معدودة تقود إلي كارثة لإُِمة ووطن وشعب، بل ربما تقود إلي مأساة لإجيال لاحقة تدفع ثمن هذا الإستثناء. علي ضوء تلك التوصية صدر قرار وزاري واضح وصريح نعتقد أنه ذو نظرة شاملة تأخذ في الإعتبار صحة وسلامة المريض ويمنع حدوث أي مضاعفات مهما كانت طفيفة من جراء إستخدام جهاز طبي مستعمل مهما كانت درجة تجديده ، وأوقف هذا القرار إستيراد أي مستلزم طبي مستعمل إعتبارا من أول يناير 2010م ودخل ذلك القرار حيز التنفيذ. أولا لنا أن نسأل : إن كانت تلك المعدات الطبية والتي تبرعت بها تلك الدول الأوروبية أو غيرها، لها من الكفاءة والمقدرة مما يجعل إستعمالها ممكنا داخل تلك الدول ، فلماذا تقوم بتصديرها بأي شكل كان؟ نظرة تلك الدول لمواطنيها أنهم من الدرجة الأولي وهذه الأجهزة قد إستنفذت أغراضها بطريقة أو أخري وصارت درجة كفاءتها أقل أو ربما كانت بها بعض العيوب جراء الإستعمال والتجديد ولهذا هنالك نسبة من الخطورة أو المضاعفات لإستعمالها أو تدنت كفاءتها. ألا يمكن لهذه الدول ونحن شركاء في الإنسانية أن تتكرم علينا بأجهزة جديدة إن كانت فعلا قد تبرعت بها من أجل الإنسانية وليس تخلصا منها ليكون وطننا مكبا للنفايات؟ هل يمكن لإي شركة مُصنِّعة لتلك الأجهزة أن تُعطي خطابات ضمان لهذه الأجهزة ودرجة كفاءتها وخلوها من الآثار الجانبية والمضاعفات إضافة إلي توفير الإسبيرات والصيانة لفترة زمنية طويلة؟ ألايكفينا حتي التبرع بالمواد الغذائية المحورة جينيا والتي تم تصديرها لنا في سنون خلت ودار حولها مادار من نقاش؟ إن الأصل من أجل صحة المواطن هو أن تتكفل الدولة عبر قوانينها ولوائحها العمل من أجل توفير الحماية الكافية والضرورية والقانونية وذلك بإلزام جميع الشركات أو الأفراد أو المنظمات أو حتي المنح والهدايا والتي يتم إستيرادها أن تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لدخول المستلزمات الطبية دون إستثناء بما في ذلك البروتوكولات، لأن الأصل هو الإنسان السوداني وصحته وعافيته والمحافظة عليها من أي مضاعفات أو سلبيات تنتج من دخول أي مستلزم طبي مستعمل مهما كانت درجة تجديده، فهو قد تم إستهلاكه في بلد المنشأ أصلا أو سيتم إعادة تصديره من دولة ثالثة للوطن الحبيب، ووطننا ليس مكبا للنفايات والمواطن السوداني ليس فئران تجارب لنري آثار تلك المستلزمات الطبية المستعملة عليه لاحقا وعندها سنذرف دموع الندم . هنالك من يذرفون دموع التماسيح علي أن المُقاطعة الإقتصادية لا تسمح لهم بإستجلاب وإستيراد الجديد من المعدات الطبية ،ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ للأسف والحسرة من ضمن هؤلاء من كان يُفترض عليهم الوقوف إلي جانب مصلحة المواطن السوداني وهو في أسوأ الظروف – المرض- ولكن بدلا من ذلك لا يفكرون إلا في زيادة أرصدتهم خصما علي صحة وعافية المواطن السوداني. ألم تمنحكم الدولةإمتيازات كثيرة من ضمنهاالإعفاءات الجمركية والضريبية، بل والتصديق بأراضي لإنشاء تلك المستشفيات الخاصة؟ومع كل ذلك يدفع المواطن تكلفة تلك الفحوصات أوالعلاج بالموءسسات العلاجية الخاصة بفواتير قد تصل عشرات الملايين. علينا أن ننظر إلي دول الجوار والدول الشقيقة وتجاربها في إستيراد مثل تلك المستلزمات الطبية المستعملة والمجددة ، فمصر القريبة تحظر حظرا كاملا لا لبس ولا غموض فيه ، إستيرادها،وذلك من منطلق حرصها علي المواطن ودرء الأخطار الناجمة من مثل تلك المستلزمات المستعملة. وإذا نظرنا بنظرة إقتصادية متجردة وضمير وبصيرة نافذة ، أو لنقول بالعربي البسيط : هذه المعدات الطبية قد تم إستهلاكها في بلد المنشأ أو الدولة الثانية ، ولو كانت بنفس القدر من الكفاءة والمقدرة لما تم إعادة تصديرها إلينا ، بل لا زلنا وبكل أسف لا نملك أجهزة أو معامل لقياس ومعايرة الأجهزة الطبية والمعملية المستعملة والمجددة ، بل لانملك أي خبرة أو تدريب كافي لمعرفة درجة صلاحيتها ،ثم إن كانت بتلك الكفاءة المطلوبة للتشغيل فلماذا تم التخلُّص منها و إعادة تصديرها للوطن الحبيب ؟ لنقولها بالصوت العالي ألا يستحق المواطن السوداني أن ينعم بخدمات مستلزمات طبيبة جديدة ومتطورة حسب تطور العالم من حولنا ؟سؤال خارج النص: هل هنالك فرق في سعر الخدمة المقدمة للمريض بين الجهاز القديم والجديد؟ قطعا هذه الجديدة تأتي بضماناتها ومن الشركات المصنِّعة لها مباشرة وربما لعقود لاحقة ، أما المستعملة والمجددة فإنها بدون ضمانات و تحتاج لصيانات وإسبيرات تكون شركاتها المصنّعة قد أوقفت إنتاجها أصلا ولا يوجد لها إسبير مستقبلا وستكون تكلفة صيانتها عالية جدا مقارنة مع الجديدة، ونهاية المطاف صار الوطن السودان مكبا للنفايات الطبية و صحة وعافية المواطن السوداني ستكون علي المحك و المضاعفات والنتائج السالبة مستقبلا لمثل هذه المعدات. تجارب السودان مع مثل تلك الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة والمجددة لا تحتاج لدليل ، بل علينا أن نتعظ من تجاربنا أولا ومن ثم نتعظ من تجارب الآخرين، وبالأمس القريب كان الحديث جهرا أمام المحاكم عن إستيراد أجهزة ولكنها نفايات طبية ، ثم هل نسينا قصة إستيراد المخلفات الإنسانية من اليونان ؟؟؟ هل ذهب ضمير المسئول في غيبوبة؟؟؟ أم أعمته الثروة والسلطة؟ أخيرا نقول إلي ذلك المسئول أيا كان موقعه تنفيذيا نافذا أو متنفذا ، إن الهدف إن كان خالصا هو صحة وعافية المواطن السوداني ، فإن الجهات الفنية ذات المهنية هي المسئولة أولا وأخيرا عن مثل تلك القرارات بدخول أو عدم دخول تلك المستلزمات ، أما إن كان الهدف هو التصديق والإستثناء ولي عنق الحقيقة وضرب الحائط بتلك القوانين واللوائح السارية ، والسماح للشركات أو الأفراد أو المنظمات وإن كان هدية ربما لمعدات مستعملة قد وصلت أصلا لموانيء الوطن ، نقول لهم أجعلوا المواطن وصحته وعافيته ومستقبل الأجيال هو هدفكم ونصب أعينكم، وأتركوا سيرة عطرة يذكرها لكم التاريخ فهي الباقية، وما عدا ذلك فمزبلة التاريخ بها متسع لمن أراد ، ولن يكون وطننا السودان مكبا للنفايات الطبية ، ولن يكون المواطن السوداني فئران تجارب ، فما كان من الماضي فقد صار من التاريخ ولكن بعد إجازة القوانين واللوائح وتفعيلها لن يكون هنالك مكانا لتنفيذيا متنفذا ضد مصلحة الوطن والمواطن،بل نتمني أن تكون الكلمة النهائية لإهل العلم والخبرة والمهنية الفنية العلمية المتجردة واضعين نصب أعينهم مصلحة المواطن السوداني ، ولا شيء يعلو فوقها ، أخيرا سؤال من نوع آخر ولكن لابد من طرحه للمقارنة والتي نعتقد أنها موجودة : العربة الجديدة لاتكلف صاحبها غير الوقود ربما لسنوات قادمات وعزمها وضمانها من المصنع ليس فيه شك، أما العربة المستعملة فحدث ولا حرج عن سلبياتها ومضارها وتكلفتها الإقتصادية العالية ومع ذلك فإنها لاتؤدي الغرض مثل الجديدة ، ومع ذلك كانت الدولة حازمة في إتخاذ قرار بعدم إستيراد العربات المستعملة نهائيا علي الرغم من فقدان كثير من عائدات الجمارك ، أفلا يكون أهل الصحة قدوة ومثالا ؟؟ يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية
