الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع المعلومات وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها ثم تقدم للجمهور . وتعتبر السلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية وحلقة الوصل لخلق حوار بين المجتمع ومؤسساته و بالتالي لها وصفها المقنن بين بقية السلطات . و الصحافة السودانية تلعب دوراً فاعلاً وهاماً في مناقشة الكثير من المشاكل الجوهرية من منطلق الرسالة الاجتماعية . جميعا يدرك أن التداول الحر للأفكار و الآراء هو احد الحقوق الطبيعية و جزء لا يتجزأ من الحقوق الفردية للإنسان ، ومن حق الجميع التعبير عن أنفسهم كتابة أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي . و الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير تتمثل في حرية الصحافة وهي مكفولة بموجب الدستور و الاتفاقيات التي صادق عليها السودان وأصبحت جزءا من القانون الداخلي للدولة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . وجميعنا يدرك أن الحرية ليست على إطلاقها بل تخضع لقيود حماية للفرد و المجتمع وامن الدولة احتراما لسمعة الآخرين و الثوابت الوطنية وفق معايير وضوابط ممارسة العمل الصحفي . فالمعادلة صعبة لكنها مهمة لخلق توازن بين الحريات الصحفية وفرض القيود عليها وفق معايير محددة يجب الالتزام بها لان الأصل الحرية الصحفية وقد جاء التقييد استثناءاً . فلابد أن يكون التقييد منصوص عليه بموجب نص قانوني محدد يكون متوافقاً مع الدستور . وأن يكون القانون الذي دعى للتقييد دقيق ومناسب وله ما يبرره وان يكون المبرر لتحقيق هدف مشروع وفي أضيق نطاق ممكن وان يحترم هذا القانون الحقوق الأساسية للصحفي بالموازنة مع الهدف القانوني . فإذا لم تراعى هذه المعايير فان المحاكم السودانية هي الجهة الوحيدة حسب الدستور التي لها الحق في إيقاف الصحيفة وتغريمها و سحب الترخيص منها. وهذا بدوره كفيل بان يجعل الصحافة لا تحيد عن الطريق القويم مع الاحتفاظ بحقها الذي كفله لها الدستور لخلق أجواءً أكثر التزاما ورقيا وتطوراً .
