مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانيه للسودان الخرطوم، 24 مارس 2009 – أفادت السيدة أميرة حق منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان اليوم بأن المجهودات الضخمة لمقابلة الإحتياجات العاجلة للمدنيين بدارفور التي تأثرت بطرد المنظمات غير الحكومية مؤخراً تتم حالياً بواسطة عمل مكثف و مشترك بين الحكومة السودانية ووآالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية.لكنها حذرت من أن الإختبار الرئيسي لا يزال جاثماً في الطريق.وقالت بأن الأمر يتطلب وضع خطط ملموسة خلال فترة شهرين من الآن حتى يتم شغل الفراغ بصورة مستدامة، آما يجب على جميع الشركاء العمل على توفير التمويل اللازم بالإضافة إلى التسيير التقني الناجع و قدرات التنسيق والترتيبات الإدارية الضرورية، وحينها فقط يمكن التأآد من حصول المدنيين المحتاجين لمتطلبات الحياة الضرورية من غذاء ورعاية صحية ومأوى وخدمات للمياة والصرف الصحي التي آانت تقدمها المنظمات غير الحكومية المبعدة.ووفقاً لإتفاق مع الحكومة السودانية، قام فريق مشترك بين الحكومة والأممالمتحدة في الفترة من 11 حتى 19 مارس بإجراء مسح لتقييم الفراغ بدارفور، حيث زار ولايات دارفور الثلاث وقام بتقييم الوضع المتعلق بمجالات المساعدات الغذائية والصحة والتغذية والمواد غير الغذائية والمأوى والمياة والصرف الصحي والنظافة.و قالت السيدة حق أن التعاون بين الحكومة السودانية والأممالمتحدة خلال عملية المسح هذه سار بصورة إيجابية وتم في إطار مناخ بناء و مفتوح أظهرت فيه جميع الأطراف تقديرها لحجم التحديات الماثلة و أبدت حرصها على إيجاد الحلول الملائمة.وفي الوقت الذي يعمل مسؤلون حكوميون وشرآاء بقطاع المنظمات غير الحكومية على تغطية الفراغات فإن مخاطر تزايد إنتشار الأمراض وارتفاع معدل الوفيات لا تزال عالية.و حالياً يحصل 850.000 من السكان على مياه الشرب النقية وذلك بفضل المجهودات السريعة التي قامت بها المصلحة الحكومية للمياة واليونيسيف والمنظمات الوطنية غير الحكومية. لكن وفي خلال أربعة أسابيع سيقل التمويل الموجود حالياً لقطع الغيار والوقود والحوافز الأمر الذي يتطلب التغطية. بالإضافة إلى ذلك فإن مسألتي النظافة والصرف الصحي تتطلبان إهتماماً عاجلاً حتى يتم تداراك إنتشار الأوبئة.و بينما تحاول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تناول أمر شغل الفراغات في القطاع الصحي فإن المعدات والمرتبات والموارد البشرية ستظل متوفرة، حسب المسح، حتى نهاية شهر أبريل. آما أن قرابة ال 650.0000 شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكاملة.وعلى سبيل المثال أشارت السيدة حق أيضاً إلى حدوث انقطاعات في نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال الإشراف على التغذية وبرامج التغذية الإضافية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والنساء المرضعات.وبفضل المجهودات غير المنتظمة وعملية التوزيع التي قامت بها اللجان المحلية للغذاء فإن حوالي 1.1 مليون من السكان سيحصلون على الغذاء في شهري مارس وأبريل. لكن مع بداية شهر مايو، حينما تقترب الفجوة الغذائية، لن يحصل السكان على حصتهم من الغذاء ما لم يجد برنامج الغذاء العالمي شركاء قادرين على القيام بمهام التوزيع الضخمة.كما أن حوالي 692.400 من السكان الذين يحصلون عادة على مستلزمات المأوى قبل بدء فصل الخريف لن يكون بمقدورهم الحصول عليها ما لم يجد المركز اللوجستي المشترك التابع للأمم المتحدة الشركاء القادرين على القيام بهذه المهام وما لم يحصل على القوائم السابقة للتوزيع.وتقوم حالياً الوزارات المعنية ووكالات الأممالمتحدة بالعمل سوياً من أجل معالجة الأمر العاجل بخصوص توفير المأوى ل 36.000 من القادمين الجدد بمعسكر زمزم. وبينما يحصل 70.000 من سكان معسكر كلمة على المياة الصالحة للشرب فإن ضمان إستمرارية هذا تعتمد على وفرة الوقود و ترميم المضخات على حد سواء.وتم فقدان الكثير من الخبرات في مجالات المسح التقني والتخطيط ووضع البرامج والتنفيذ والمراقبة والتقييم، لذا فإن هذه القدرات وما لذلك من صلة بالذاكرة المؤسسية ومعرفة للأوضاع لن يتم إحلالها بسهولة وسرعة الأمر الذي قد يؤدي إلى تردي جودة البرامج بما فيها تلك التي تقوم بها المنظمات الوطنية غير الحكومية.ووفقاً للسيدة حق فإن هنالك حوالي 3.142 من الموظفين التقنيين ( 2.942 سوداني و 201 أجنبي) كانوا يعملون بالمنظمات المبعدة والذين يفترض أن يتولوا أو يساهموا في العمل على إنجاز هذا الدور الحيوي.كما أن هنالك ثمة عقبات إدارية أخرى تعيق الوصول إلى السكان المحتاجين مثل انعدام تصاريح السفر والإتفاقيات التقنية الشئ الذي يعيق عمل الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية على حد سواء. ومن الضروري كذلك الوصول إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة الحكومية وذلك لتقديم الخدمات الضرورية للحياة بما في ذلك حملات التحصين ضد شلل الأطفال والسحايا.بجانب ذلك أشارت السيدة حق إلى أن إنجاح مجهودات شغل الفراغ بصفة مستدامة يتطلب توفير الموارد من طرف الحكومة والمانحين أو بالإشتراك بينهما. وأضافت قائلة "لا بد من إزالة المعيقات البيروقراطية الماثلة، آما يجب أن تعقد الشروط الأمنية من عملية الصول إلى المحتاجين، وذلك حتى لا يواجه سكان دارفور وضعاً أسوأ مما شهدوه خلال السنوات الماضية."ورحبت السيدة حق بالإلتزام الحكومي بتعجيل الإتفاقيات التقنية لكل المنظمات غير الحكومية المتبقية.لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال ب: أورلا آلينتون، هاتف +249 91 217 4454 ، بريد الكتروني [email protected] فتاه ،قورز رديوق+249 91 239 6539 ينورتكلا ديرب ، [email protected]