attagi mohammed [[email protected]] بمبادرة من المستشار الرئاسي بونا ملوال التقى الكوماندور سلفاكير ميارديت بالدكتور لام اكول واتفقا صراحة على عودة الثاني الى الجنوب، وبذا يكون الدكتور لام اكول اجاوين أثبت انه رقم يصعب تجاوزه في المعادلة الجنوبية، ولكن ليس هذا مربط التساؤل، وانما محله ما وراء ذلك. واولى الاشارات الواردة من اللقاء تأتي من كون الرجلين تواثقا على تجاوز مرحلة المرارات السابقة وفتح صفحة جديدة من التعاون، وقولهما ان الاجتماع اتسم بالصراحة وتبادل فيه الطرفان الاعتراف بالآخر، وبالتالي تكون أول الاستنتاجات ان لام اكول يعود الى الحركة نفسها وليس الى الجنوب الجغرافي كما اذيع بعد اللقاء (ان الطرفين اتفقا على التعاون من اجل وحدة الجنوب وعلى انجاح مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي ينطلق بجوبا الاربعاء المقبل) فالعبارة التالية من التصريح تكشف عن النية في اعادته الى الحركة اذ قيل على لسان القيادي في حركة التغيير الديمقراطي انوتي اديقو ان (وجود اكول في الجنوب سيخدم العملية السياسية (حتي) لو كان معارضا). ومما يؤيد عودة لام اكول الى الحركة ان اتفاقه مع الحركة الشعبية قبل يومين جاء حذوك النعل بالنعل لاتفاقه السابق معها الموقع في الحادي والثلاثين من اكتوبر عام الفين وثلاثة بعد انفضاض شراكته مع المؤتمر الوطني القائمة على معاهدة فشودة 1997م، ولم يختلف شئ سوى ان زعيم الحركة الشعبية التاريخي كان موجودا وقت الاتفاق الأول ولم يوقع مع اكول وانما وقع معه نائبه وقتها والرئيس الحالي للحركة سلفاكير ميارديت، اذ كانت اللازمة الاساسية في الاتفاقين (اقامة حوار جنوبي جنوبي) اذ قال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية وقت الاتفاق الأول ياسر عرمان، ان الحركة جادة في موضوع الوحدة والحوار الجنوبي الجنوبي، وقال اكول الآن ان اللقاء تناول اتفاق الطرفين على ضرورة إنجاح الحوار الجنوبي-الجنوبي، الذي من المقرر عقده الاربعاء 13 أكتوبر الجاري. الفرق الوحيد بين الاتفاق الجديد وذاك القديم انه تم الاتفاق في القديم بين الطرفين على تكوين لجنتين لتنفيذ دمج قواتهما فورا، ووصف أكول في المؤتمر الصحافي المشترك مع سلفاكير بنيروبي، عودته الى الحركة الشعبية بأنها «يوم تاريخي»، بينما في الاتفاق الجديد اكتفى بالقول انه وكير توصلا خلال اللقاء إلى الاتفاق على ألا يمتد الخلاف السياسي ليصبح عداوة، متخليا عن رفضه السابق لنتائج الانتخابات الأخيرة ومتنازلا عن عدم اعترافه بحكومة الجنوب، اذ قال بالحرف (الانتخابات مرحلة مضت وأصبحت خلفنا ويجب الاعتراف بالحكومة باعتبارها حكومة أمر واقع ولابد من التعامل معها). وفي قراءته لعودة لام اكول، يحدد البروفيسور صلاح الدومة في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف أمس ثلاثة اسباب قد تكون وراء العودة، الأول ان الساسة الجنوبيين في الشمال يعودون الى الجنوب بما فيهم المنتسبين للمؤتمر الوطني (وربما شعر اكول انه قد يتحول الى خائن في نظر الجنوبيين ان استمر في مواقفه السابقة ولم يذهب الى الجنوب)، الثاني ان العسكريين بما فيهم المنشقين والمتمردين على الحركة مثل اطور بدأوا في الدخول في اتفاقيات مع الحركة وان كانت بصورة فردية وللدكتور لام قوات عسكرية تم التفاهم معها وهو لا يريد ان يخسر قواعده وقواته، الثالث ان مؤتمر واشنطن الأخير اثبت ان المجتمع الدولي بكامله يدعم الانفصال بينما تقف حكومة المؤتمر الوطني بلا نصير مما يعزز التفكير لديه بأن الجانب الصحيح هو ما تراه اغلبية المجتمع الدولي. وتم التمهيد لعودة اكول الى مراحه بجملة قرارات كان ابرزها العفو العام الذي اصدره رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، قبل يومين من اجتماعه معه، عن عدد من المليشيات التي قادت تمردا خلال الفترة الماضية، وأعلن فتح الباب أمام إعادتها إلى الخدمة مجددا، وشمل القرار بالطبع جيش جورج أتور المقرب من اكول والقوات المحسوبة على حركة التغيير الديمقراطي إلى جانب جيش قلواك دينق، فقد سبق التفاهم مع اكول التفاهم مع قواته المقاتلة بعلمه ومباركته كما يقول ديقو، مما يعني تكوين لجنة الدمج وان لم يعلن عنها. الوجه الآخر للمسألة ان التحاق لام اكول بالجنوب هو اقصاء لجناح الوحدة للأبد، سواء كان ذلك داخل الحركة الشعبية أو خارجها، فالمعروف ان اكول هو من اوائل من نادوا بالانفصال وتبنوا هذا الرأي بلا هوادة من لدن تأسيسه الحركة الشعبية الفصيل المتحد في مايو 1991م متبنيا فيه انفصال الجنوب بالكامل مرورا توقيعه على حق تقرير المصير للجنوب مع الدكتور علي الحاج في 1992 بفرانكفورت، وانتهاء بتوقيعه اتفاقية الخرطوم للسلام، وان اضطرته ظروف السياسة وتقلباتها ان يتحالف مع وحدويين في بعض الأحيان، وبحسرات تعز على الوصف يقابل التيار الوحدوي المؤمن بمشروع السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون اتجاه الحركة الشعبية نحو الجنوب وانغلاقها على ابنائه ويعبر عن اولئك بكلمات تقطر اسفاً القيادي بالحركة وليد حامد في حوار مع صحيفة الأحداث، حين يقول (أرى المشروع الذي ضحيت من أجله يُذبح أمامي وكأنني أرى شخصاً يذبح ابني). الوجه الأخير لعودة اكول هو اعتقاده بانه احق بالحركة الشعبية من أي شخص آخر، فضلا عن تمتعه بطموح لا تحده حدود، مما قد يعني ان عودته قد تتكشف عن موقع متميز سيشغله اما باتفاق مع الحركة أو بتخطيط منه، وكان الدكتور مايكل مادوت سكرتير شؤون الأعضاء لكتلة الحركة الشعبية بالبرلمان السابق شرح في حديث معي عبر الهاتف شخصية اكول بشيئين، الاول علو سقف طموحاته فهو يتمنى أن يكون في أي حزب صاحب القمة والقرار وينسى ان أمامه قيادات عريقة لابد أن تحتفظ باماكنها، ويضيف ( قمة الهرم تحتاج الى جهد وصبر)، والثاني ان اكول كأكاديمي ناجح، نال قسطا كبيرا من التعليم، لا يسمح بان يرى من هم اقل في العلم متقدمين عليه في الصفوف، ولكن للدكتور لام اكول دفاع عن نفسه ومواقفه ويصف من يتقولون عليه ويستكثرون عليه الانتماء للحركة الشعبية وتسنم مواقع قيادية فيها، بانهم إما جهلاء أو مغرضين، ويقول في حوار معه نشر بالصحافة قبل عامين، (أنا أحد المؤسسين للحركة الشعبية في أكتوبر عام 1983، وجنّدت لها الكثير ممن يتحدثون الآن، واشتغلت بالعمل السري في ظروف صعبة للغاية في ظل سطوة جهاز أمن الرئيس الأسبق جعفر نميري، ثم انضممت للجيش الشعبي لتحرير السودان، وكنت قائد منطقة شمال أعالي النيل وجنوب النيل الأزرق وخدمت الحركة الشعبية عسكرياً ودبلوماسياً، وقدت الحركة الشعبية في مفاوضاتها مع الأممالمتحدة حتى توصلنا معها لاتفاق «شريان الحياة» لإغاثة جنوب السودان، كما قدت مفاوضات الحركة مع الحزب الاتحادي ومع حكومة السيد الصادق المهدي ومع حكومة الإنقاذ، ولا أدري ماهي مؤهلات الانتماء للحركة الشعبية أكثر من ذلك).
