عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والتنمية: عقد الامتياز في نظام البوت ... وائل عمر عابدين -المحامي
ونلتقى نشر في سودانيل يوم 01 - 11 - 2010


[email protected]
كما وعدنا القرّاء الكرام, ها نحن نواصل في مناقشة بعض تفاصيل العقود المشكِلة لنظام البوت.
إن أهم العقود على الإطلاق في نظام البوت هو عقد الامتياز أو الرخصة, فبموجب هذه الوثيقة تترتب كل الآثار القانونية والعلاقات ما بين جميع الأطراف في كافة العقود الداخلة في نظام البوت, بمعنى أن أثر هذا العقد لا يقتصر على طرفيه الموقعين عليه فقط, وعقد الامتياز هو الذي يعطي شركة المشروع الحق في تمويل المشروع وبناءه وتشغيله وصيانته وتحصيل الأموال الناتجة عن بيع خدماته, كما أسلفنا فإن عقد الامتياز يعطي الحق لشركة المشروع في الاحتفاظ به وتشغيله لسنين طويلة, ولحساب مدة الامتياز يجب مراعاة العوامل الآتية:
1- حجم التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
2- تكلفة رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع (سعر الفائدة في التمويل التقليدي أو هامش الأرباح في التمويل الإسلامي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح لحملة الأسهم والعوائد على السندات إن وجدت).
3- المدة الزمنية التي تلزم لإنشاء وتشييد المشروع إلى مرحلة التشغيل.
4- الأرباح المعقولة التي تجعل المستثمر يفضل هذا المشروع على غيره(تكلفة الفرصة البديلة).
5- العمر الافتراضي للمشروع وأصوله.
6- التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع.
7- حساب تكلفة التشغيل والصيانة والتأمين.
8- حساب معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية.
9- حساب احتمالات المخاطر التي لا يمكن تغطيتها بالتأمين.
10- الحاجة إلى الخدمة التي سيقدمها المشروع ففي بعض الأحيان تكون الخدمة من الضرورة بحيث يمكن إعطاء ميزات تشجيعية إضافية لخدمة أغراض إجتماعية أو ذات طابع يخدم الاستقرار والسلام الاجتماعي, وربما تحتاج الدولة لأن تروّج لمشاريع البوت بتقديم نماذج ناجحة لمشاريع موجودة ففي هذه الحالة يمكن أن تتسامح في فترة الامتياز.
من المسائل المهمة التي يجب أن توضح بشكل قاطع في عقد أو اتفاقية الامتياز هي إمكانية تحويل الالتزامات والحقوق التي تمنح لشركة المشروع إلى شركة أخرى أو إلى جهة أخرى, وتنبع أهمية هذه المسألة أنه في حال فشل شركة المشروع في القيام بالتزاماتها بحسب عقد الامتياز, فإذا فشلت مثلا شركة المشروع في تشييد المشروع أو تشغيله بحسب المواصفات المنصوص عليها في عقد الامتياز كيف سيكون الوضع؟, ولتقريب هذه المسألة فيمكن تناولها من منظور الممولين, فإحدى الضمانات المهمة بالنسبة للممولين هي إمكانية تدخلهم في حال فشل شركة المشروع في تشغيله بالصورة المتوقعة منه لتحقيق مستوى معين من التدفقات النقدية, عادة يوجد شرط في عقد التمويل يعطي الممولين الحق في تعيين شركة أخرى لتشغيل المشروع وإدارته, من جهة أخرى يكون للحكومة أو للجهة المانحة للامتياز القرار الأخير في قبول أو رفض الشركة المحول إليها الامتياز فمما لا شك فيه أن قرار منح الامتياز لشركة المشروع ابتداءً قد مرّ أو يفترض أنه مرّ بعملية فحص وتحري واسعة عن شركة المشروع وحتى عن الشركات المؤسسة لها للتأكد من قدراتها المالية والفنية.
المسألة الأخرى التي تحتاج إلى بعض الإضاءة هي الحق في إنهاء العقد, فمن يجوز له إنهاء العقد, من الواضح أن الحكومة يمكنها أن تنهي العقد ذلك إذا فشلت شركة المشروع بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وكان ذلك الالتزام جوهريا لإتمام العقد أو كذلك حُددت صفته في العقد كأن يعتبر شرطا مسبقا مثلاً. ومن جهة أخرى يحق لشركة المشروع إنهاء عقد المشروع إذا فشلت الحكومة (الطرف الآخر) في الوفاء بالتزاماتها والتي منها على سبيل المثال :
1- تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
2- إعطاء المشروع إعفاء جمركيا وضريبيا إذا نصّ عقد الامتياز على ذلك.
3- سنّ تشريع أو قانون خاص يمكن من قيام المشروع إذا كان ذلك ضروريا.
4- إعطاء الأذونات والتراخيص والتصديقات الحكومية اللازمة لتنفيذ وتسيير المشروع.
المسألة الثالثة هي سعر الخدمة التي سيقدمها المشروع إلى الجمهور, هذا الأمر من الأمور الحساسة في عقود البوت فالمواطنون الذين تعوّدوا على تقديم خدمات المرافق العامة مجاناً قد يصدموا ومن ثم يقاوموا فكرة دفع مقابل نقدي نظير الخدمة التي يتلقونها من مشروع ذو طابع عام مملوك لقطاع خاص وبالأخص إذا كان سعر هذه الخدمة يعتبر مرتفعاً, ومن ناحية أخرى فإن تكلفة المشروع التي فصّلناها أعلاه هي الحاكمة في تحديد سعر الخدمة من وجهة نظر شركة المشروع, ويحل هذا الأمر إن صحّ (ارتفاع سعر الخدمة) بأمرين, أولهما أن تمدد فترة الامتياز لفترة أطول ولعدد أكثر من السنين كي ما تتيح لشركة المشروع تحصيل أقل لفترة طويلة ومن ثم تخفيف عبء تكلفة السعر على المستفيد النهائي والمستخدم لخدمة المشروع, ثانيهما أن تقوم الدولة بتقديم دعم ثابت أو بنسبة متفق عليها من التدفقات النقدية المتوقعة نظير الوحدات المنتجة لشركة المشروع عسى أن يكون سعر الخدمة معقولا ومحتملاً بحسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
المسألة الرابعة اللازمة لنجاح المشروع والمحققة لجدواه المالية من منظور المستثمر وشركة المشروع هي مسألة المنافسة, فهل يمكن أن يمنح عقد امتياز لشركة لتنفيذ طريق (شارع) من المدينة أ إلى المدينة ب عبر نظام البوت وبعد خمسة سنوات تقوم الحكومة بتشييد طريق موازي من المدينة أ إلى المدينة ب وتكون الخدمة فيه مجانية أو بسعر أقل!! بالطبع هذا الأمر غير معقول ولكنه من الجانب الآخر يثير سؤال السوق الحر الأساسي هل يمكن قبول الاحتكار في دولة تعتمد اقتصاد السوق الحر والمنافسة وآليات العرض والطلب؟.
والمسألة الخامسة والمحورية هي تحديد القانون الواجب التطبيق في حال نشوء نزاع مستقبلي متعلق بعقد الامتياز, بالإضافة للآلية التي تعمل على تسوية هذه المنازعات, من المعلوم أن المستثمرين الأجانب لا يثقون في القضاء في الدول النامية وذلك لاعتبارات أهمها تشككهم في حيدة القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار خصوصا إذا كان الطرف الآخر في التعاقد هو الدولة المضيفة للاستثمار , ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن الجهاز القضائي في هذه الدول يخضع لنفوذ السلطة التنفيذية وربما في بعض الأحيان يخضع لضغط الرأي العام والمشاعر القومية, في هذه الحالة سيصبح في رأيهم هو الخصم والحكم. إضافة إلى ذلك فإن قانون الدولة المضيفة للاستثمار نفسه خاضع للتعديل والإلغاء من قبل مؤسسات الدولة حصريا مما قد يؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع (زيادة الضرائب مثلا), زيادة على ذلك فقد يكون في رأي المستثمر الأجنبي أنه لا القضاء المحلي ولا القانون للدولة المضيفة للاستثمار متطور ومتخصص بما فيه الكفاية لتسوية منزاعات من هذا القبيل. لكل ذلك فإن اللجوء للتحكيم الدولي يعتبر الحل المقبول بالنسبة للمستثمر الأجنبي مع تحديد القانون الواجب التطبيق وعادة يتم اختيار القانون الانجليزي مثلا واختيار مكان التحكيم في منطقة محايدة خارج الدولة المضيفة للاستثمار وهناك مسائل دقيقة متعلقة بالتحكيم يصعب التطرق لها تفصيلا في هذه المساحة, نعد بمناقشتها لاحقا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.