والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد الامتياز في نظام البوت
الصحافة نشر في الصحافة يوم 01 - 11 - 2010

كما عدنا القرّاء الكرام، ها نحن نواصل في مناقشة بعض تفاصيل العقود المشكِلة لنظام البوت.
إن أهم العقود على الإطلاق في نظام البوت هو عقد الامتياز أو الرخصة، فبموجب هذه الوثيقة تترتب كل الآثار القانونية والعلاقات ما بين جميع الأطراف في كافة العقود الداخلة في نظام البوت، بمعنى أن أثر هذا العقد لا يقتصر على طرفيه الموقعين عليه فقط، وعقد الامتياز هو الذي يعطي شركة المشروع الحق في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله وصيانته وتحصيل الأموال الناتجة عن بيع خدماته، وكما أسلفنا فإن عقد الامتياز يعطي الحق لشركة المشروع في الاحتفاظ به وتشغيله لسنين طويلة، ولحساب مدة الامتياز يجب مراعاة العوامل الآتية:
1 حجم التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
2 تكلفة رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع «سعر الفائدة في التمويل التقليدي أو هامش الأرباح في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح لحملة الأسهم والعوائد على السندات إن وجدت».
3 المدة الزمنية التي تلزم لإنشاء وتشييد المشروع إلى مرحلة التشغيل.
4 الأرباح المعقولة التي تجعل المستثمر يفضل هذا المشروع على غيره «تكلفة الفرصة البديلة».
5 العمر الافتراضي للمشروع وأصوله.
6 التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع.
7 حساب تكلفة التشغيل والصيانة والتأمين.
8- حساب معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية.
9 حساب احتمالات المخاطر التي لا يمكن تغطيتها بالتأمين.
10 الحاجة إلى الخدمة التي سيقدمها المشروع، ففي بعض الأحيان تكون الخدمة من الضرورة بحيث يمكن إعطاء ميزات تشجيعية إضافية لخدمة أغراض اجتماعية أو ذات طابع يخدم الاستقرار والسلام الاجتماعي، وربما تحتاج الدولة لأن تروِّج لمشاريع البوت بتقديم نماذج ناجحة لمشاريع موجودة، ففي هذه الحالة يمكن أن تتسامح في فترة الامتياز.
ومن المسائل المهمة التي يجب أن توضح بشكل قاطع في عقد أو اتفاقية الامتياز، هي إمكانية تحويل الالتزامات والحقوق التي تُمنح لشركة المشروع إلى شركة أخرى أو إلى جهة أخرى، وتنبع أهمية هذه المسألة في حال فشل شركة المشروع في القيام بالتزاماتها بحسب عقد الامتياز، فإذا فشلت مثلا شركة المشروع في تشييد المشروع أو تشغيله بحسب المواصفات المنصوص عليها في عقد الامتياز كيف سيكون الوضع؟ ولتقريب هذه المسألة فيمكن تناولها من منظور الممولين، فإحدى الضمانات المهمة بالنسبة للممولين هي إمكانية تدخلهم في حال فشل شركة المشروع في تشغيله بالصورة المتوقعة منه لتحقيق مستوى معين من التدفقات النقدية، وعادة يوجد شرط في عقد التمويل يعطي الممولين الحق في تعيين شركة أخرى لتشغيل المشروع وإدارته. ومن جهة أخرى يكون للحكومة أو للجهة المانحة للامتياز القرار الأخير في قبول أو رفض الشركة المحول إليها الامتياز، فمما لا شك فيه أن قرار منح الامتياز لشركة المشروع ابتداءً قد مرَّ أو يفترض أنه مرَّ بعملية فحص وتحرٍ واسعة عن شركة المشروع، وحتى عن الشركات المؤسسة لها، للتأكد من قدراتها المالية والفنية.
والمسألة الأخرى التي تحتاج إلى بعض الإضاءة، هي الحق في إنهاء العقد، فمن يجوز له إنهاء العقد؟ من الواضح أن الحكومة يمكنها أن تنهي العقد ذلك، إذا فشلت شركة المشروع في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وكان ذلك الالتزام جوهريا لإتمام العقد، أو كذلك حُددت صفته في العقد، كأن يعتبر شرطا مسبقا مثلاً. ومن جهة أخرى يحق لشركة المشروع إنهاء عقد المشروع إذا فشلت الحكومة «الطرف الآخر» في الوفاء بالتزاماتها التي منها على سبيل المثال:
1 تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
2 إعطاء المشروع إعفاءً جمركيا وضريبيا إذا نصَّ عقد الامتياز على ذلك.
3 سنُّ تشريع أو قانون خاص يمكن من قيام المشروع إذا كان ذلك ضروريا.
4 إعطاء الأذونات والتراخيص والتصديقات الحكومية اللازمة لتنفيذ وتسيير المشروع.
والمسألة الثالثة هي سعر الخدمة التي سيقدمها المشروع إلى الجمهور، وهذا الأمر من الأمور الحساسة في عقود البوت، فالمواطنون الذين تعوَّدوا على تقديم خدمات المرافق العامة مجاناً قد يصدمون ومن ثم يقاومون فكرة دفع مقابل نقدي نظير الخدمة التي يتلقونها من مشروع ذي طابع عام مملوك لقطاع خاص، وبالأخص إذا كان سعر هذه الخدمة يعتبر مرتفعاً. ومن ناحية أخرى فإن تكلفة المشروع التي فصّلناها أعلاه هي الحاكمة في تحديد سعر الخدمة من وجهة نظر شركة المشروع، ويحل هذا الأمر إن صحّ «ارتفاع سعر الخدمة» بأمرين، أولهما أن تمدد فترة الامتياز لفترة أطول ولعدد أكثر من السنين كي ما تتيح لشركة المشروع تحصيلا أقل لفترة طويلة، ومن ثم تخفيف عبء تكلفة السعر على المستفيد النهائي والمستخدم لخدمة المشروع، ثانيهما أن تقوم الدولة بتقديم دعم ثابت أو بنسبة متفق عليها من التدفقات النقدية المتوقعة نظير الوحدات المنتجة لشركة المشروع، عسى أن يكون سعر الخدمة معقولا ومحتملا بحسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
والمسألة الرابعة اللازمة لنجاح المشروع والمحققة لجدواه المالية من منظور المستثمر وشركة المشروع، هي مسألة المنافسة، فهل يمكن أن يُمنح عقد امتياز لشركة لتنفيذ طريق «شارع» من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» عبر نظام البوت، وبعد خمس سنوات تقوم الحكومة بتشييد طريق موازٍ من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» وتكون الخدمة فيه مجانية أو بسعر أقل ؟! بالطبع هذا الأمر غير معقول، ولكنه من الجانب الآخر يثير سؤال السوق الحر الأساسي: هل يمكن قبول الاحتكار في دولة تعتمد اقتصاد السوق الحر والمنافسة وآليات العرض والطلب؟
والمسألة الخامسة والمحورية هي تحديد القانون الواجب التطبيق في حال نشوء نزاع مستقبلي متعلق بعقد الامتياز، بالإضافة للآلية التي تعمل على تسوية هذه المنازعات. ومن المعلوم أن المستثمرين الأجانب لا يثقون في القضاء في الدول النامية، وذلك لاعتبارات أهمها تشككهم في حيدة القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، خصوصا إذا كان الطرف الآخر في التعاقد هو الدولة المضيفة للاستثمار، ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن الجهاز القضائي في هذه الدول يخضع لنفوذ السلطة التنفيذية، وربما في بعض الأحيان يخضع لضغط الرأي العام والمشاعر القومية. وفي هذه الحالة سيصبح في رأيهم هو الخصم والحكم. إضافة إلى ذلك فإن قانون الدولة المضيفة للاستثمار نفسه خاضع للتعديل والإلغاء من قبل مؤسسات الدولة حصريا، مما قد يؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع «زيادة الضرائب مثلا»، زيادة على ذلك فقد يكون في رأي المستثمر الأجنبي أنه لا القضاء المحلي ولا القانون للدولة المضيفة للاستثمار متطور ومتخصص بما فيه الكفاية لتسوية منازعات من هذا القبيل. لكل ذلك فإن اللجوء للتحكيم الدولي يعتبر الحل المقبول بالنسبة للمستثمر الأجنبي مع تحديد القانون الواجب التطبيق، وعادة يتم اختيار القانون الانجليزي مثلا واختيار مكان التحكيم في منطقة محايدة خارج الدولة المضيفة للاستثمار، وهناك مسائل دقيقة متعلقة بالتحكيم يصعب التطرق لها تفصيلا في هذه المساحة، نعد بمناقشتها لاحقا.
ونلتقى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.