1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين    تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر    التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF"    نصر الأمة يوقف سلسلة انتصارات الفريع الأهلي    القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    حلفا تصطف خلف القوات المسلحة وتدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم    الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد الامتياز في نظام البوت
الصحافة نشر في الصحافة يوم 01 - 11 - 2010

كما عدنا القرّاء الكرام، ها نحن نواصل في مناقشة بعض تفاصيل العقود المشكِلة لنظام البوت.
إن أهم العقود على الإطلاق في نظام البوت هو عقد الامتياز أو الرخصة، فبموجب هذه الوثيقة تترتب كل الآثار القانونية والعلاقات ما بين جميع الأطراف في كافة العقود الداخلة في نظام البوت، بمعنى أن أثر هذا العقد لا يقتصر على طرفيه الموقعين عليه فقط، وعقد الامتياز هو الذي يعطي شركة المشروع الحق في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله وصيانته وتحصيل الأموال الناتجة عن بيع خدماته، وكما أسلفنا فإن عقد الامتياز يعطي الحق لشركة المشروع في الاحتفاظ به وتشغيله لسنين طويلة، ولحساب مدة الامتياز يجب مراعاة العوامل الآتية:
1 حجم التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
2 تكلفة رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع «سعر الفائدة في التمويل التقليدي أو هامش الأرباح في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح لحملة الأسهم والعوائد على السندات إن وجدت».
3 المدة الزمنية التي تلزم لإنشاء وتشييد المشروع إلى مرحلة التشغيل.
4 الأرباح المعقولة التي تجعل المستثمر يفضل هذا المشروع على غيره «تكلفة الفرصة البديلة».
5 العمر الافتراضي للمشروع وأصوله.
6 التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع.
7 حساب تكلفة التشغيل والصيانة والتأمين.
8- حساب معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية.
9 حساب احتمالات المخاطر التي لا يمكن تغطيتها بالتأمين.
10 الحاجة إلى الخدمة التي سيقدمها المشروع، ففي بعض الأحيان تكون الخدمة من الضرورة بحيث يمكن إعطاء ميزات تشجيعية إضافية لخدمة أغراض اجتماعية أو ذات طابع يخدم الاستقرار والسلام الاجتماعي، وربما تحتاج الدولة لأن تروِّج لمشاريع البوت بتقديم نماذج ناجحة لمشاريع موجودة، ففي هذه الحالة يمكن أن تتسامح في فترة الامتياز.
ومن المسائل المهمة التي يجب أن توضح بشكل قاطع في عقد أو اتفاقية الامتياز، هي إمكانية تحويل الالتزامات والحقوق التي تُمنح لشركة المشروع إلى شركة أخرى أو إلى جهة أخرى، وتنبع أهمية هذه المسألة في حال فشل شركة المشروع في القيام بالتزاماتها بحسب عقد الامتياز، فإذا فشلت مثلا شركة المشروع في تشييد المشروع أو تشغيله بحسب المواصفات المنصوص عليها في عقد الامتياز كيف سيكون الوضع؟ ولتقريب هذه المسألة فيمكن تناولها من منظور الممولين، فإحدى الضمانات المهمة بالنسبة للممولين هي إمكانية تدخلهم في حال فشل شركة المشروع في تشغيله بالصورة المتوقعة منه لتحقيق مستوى معين من التدفقات النقدية، وعادة يوجد شرط في عقد التمويل يعطي الممولين الحق في تعيين شركة أخرى لتشغيل المشروع وإدارته. ومن جهة أخرى يكون للحكومة أو للجهة المانحة للامتياز القرار الأخير في قبول أو رفض الشركة المحول إليها الامتياز، فمما لا شك فيه أن قرار منح الامتياز لشركة المشروع ابتداءً قد مرَّ أو يفترض أنه مرَّ بعملية فحص وتحرٍ واسعة عن شركة المشروع، وحتى عن الشركات المؤسسة لها، للتأكد من قدراتها المالية والفنية.
والمسألة الأخرى التي تحتاج إلى بعض الإضاءة، هي الحق في إنهاء العقد، فمن يجوز له إنهاء العقد؟ من الواضح أن الحكومة يمكنها أن تنهي العقد ذلك، إذا فشلت شركة المشروع في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وكان ذلك الالتزام جوهريا لإتمام العقد، أو كذلك حُددت صفته في العقد، كأن يعتبر شرطا مسبقا مثلاً. ومن جهة أخرى يحق لشركة المشروع إنهاء عقد المشروع إذا فشلت الحكومة «الطرف الآخر» في الوفاء بالتزاماتها التي منها على سبيل المثال:
1 تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
2 إعطاء المشروع إعفاءً جمركيا وضريبيا إذا نصَّ عقد الامتياز على ذلك.
3 سنُّ تشريع أو قانون خاص يمكن من قيام المشروع إذا كان ذلك ضروريا.
4 إعطاء الأذونات والتراخيص والتصديقات الحكومية اللازمة لتنفيذ وتسيير المشروع.
والمسألة الثالثة هي سعر الخدمة التي سيقدمها المشروع إلى الجمهور، وهذا الأمر من الأمور الحساسة في عقود البوت، فالمواطنون الذين تعوَّدوا على تقديم خدمات المرافق العامة مجاناً قد يصدمون ومن ثم يقاومون فكرة دفع مقابل نقدي نظير الخدمة التي يتلقونها من مشروع ذي طابع عام مملوك لقطاع خاص، وبالأخص إذا كان سعر هذه الخدمة يعتبر مرتفعاً. ومن ناحية أخرى فإن تكلفة المشروع التي فصّلناها أعلاه هي الحاكمة في تحديد سعر الخدمة من وجهة نظر شركة المشروع، ويحل هذا الأمر إن صحّ «ارتفاع سعر الخدمة» بأمرين، أولهما أن تمدد فترة الامتياز لفترة أطول ولعدد أكثر من السنين كي ما تتيح لشركة المشروع تحصيلا أقل لفترة طويلة، ومن ثم تخفيف عبء تكلفة السعر على المستفيد النهائي والمستخدم لخدمة المشروع، ثانيهما أن تقوم الدولة بتقديم دعم ثابت أو بنسبة متفق عليها من التدفقات النقدية المتوقعة نظير الوحدات المنتجة لشركة المشروع، عسى أن يكون سعر الخدمة معقولا ومحتملا بحسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
والمسألة الرابعة اللازمة لنجاح المشروع والمحققة لجدواه المالية من منظور المستثمر وشركة المشروع، هي مسألة المنافسة، فهل يمكن أن يُمنح عقد امتياز لشركة لتنفيذ طريق «شارع» من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» عبر نظام البوت، وبعد خمس سنوات تقوم الحكومة بتشييد طريق موازٍ من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» وتكون الخدمة فيه مجانية أو بسعر أقل ؟! بالطبع هذا الأمر غير معقول، ولكنه من الجانب الآخر يثير سؤال السوق الحر الأساسي: هل يمكن قبول الاحتكار في دولة تعتمد اقتصاد السوق الحر والمنافسة وآليات العرض والطلب؟
والمسألة الخامسة والمحورية هي تحديد القانون الواجب التطبيق في حال نشوء نزاع مستقبلي متعلق بعقد الامتياز، بالإضافة للآلية التي تعمل على تسوية هذه المنازعات. ومن المعلوم أن المستثمرين الأجانب لا يثقون في القضاء في الدول النامية، وذلك لاعتبارات أهمها تشككهم في حيدة القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، خصوصا إذا كان الطرف الآخر في التعاقد هو الدولة المضيفة للاستثمار، ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن الجهاز القضائي في هذه الدول يخضع لنفوذ السلطة التنفيذية، وربما في بعض الأحيان يخضع لضغط الرأي العام والمشاعر القومية. وفي هذه الحالة سيصبح في رأيهم هو الخصم والحكم. إضافة إلى ذلك فإن قانون الدولة المضيفة للاستثمار نفسه خاضع للتعديل والإلغاء من قبل مؤسسات الدولة حصريا، مما قد يؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع «زيادة الضرائب مثلا»، زيادة على ذلك فقد يكون في رأي المستثمر الأجنبي أنه لا القضاء المحلي ولا القانون للدولة المضيفة للاستثمار متطور ومتخصص بما فيه الكفاية لتسوية منازعات من هذا القبيل. لكل ذلك فإن اللجوء للتحكيم الدولي يعتبر الحل المقبول بالنسبة للمستثمر الأجنبي مع تحديد القانون الواجب التطبيق، وعادة يتم اختيار القانون الانجليزي مثلا واختيار مكان التحكيم في منطقة محايدة خارج الدولة المضيفة للاستثمار، وهناك مسائل دقيقة متعلقة بالتحكيم يصعب التطرق لها تفصيلا في هذه المساحة، نعد بمناقشتها لاحقا.
ونلتقى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.