مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد الامتياز في نظام البوت
الصحافة نشر في الصحافة يوم 01 - 11 - 2010

كما عدنا القرّاء الكرام، ها نحن نواصل في مناقشة بعض تفاصيل العقود المشكِلة لنظام البوت.
إن أهم العقود على الإطلاق في نظام البوت هو عقد الامتياز أو الرخصة، فبموجب هذه الوثيقة تترتب كل الآثار القانونية والعلاقات ما بين جميع الأطراف في كافة العقود الداخلة في نظام البوت، بمعنى أن أثر هذا العقد لا يقتصر على طرفيه الموقعين عليه فقط، وعقد الامتياز هو الذي يعطي شركة المشروع الحق في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله وصيانته وتحصيل الأموال الناتجة عن بيع خدماته، وكما أسلفنا فإن عقد الامتياز يعطي الحق لشركة المشروع في الاحتفاظ به وتشغيله لسنين طويلة، ولحساب مدة الامتياز يجب مراعاة العوامل الآتية:
1 حجم التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
2 تكلفة رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع «سعر الفائدة في التمويل التقليدي أو هامش الأرباح في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح لحملة الأسهم والعوائد على السندات إن وجدت».
3 المدة الزمنية التي تلزم لإنشاء وتشييد المشروع إلى مرحلة التشغيل.
4 الأرباح المعقولة التي تجعل المستثمر يفضل هذا المشروع على غيره «تكلفة الفرصة البديلة».
5 العمر الافتراضي للمشروع وأصوله.
6 التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع.
7 حساب تكلفة التشغيل والصيانة والتأمين.
8- حساب معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية.
9 حساب احتمالات المخاطر التي لا يمكن تغطيتها بالتأمين.
10 الحاجة إلى الخدمة التي سيقدمها المشروع، ففي بعض الأحيان تكون الخدمة من الضرورة بحيث يمكن إعطاء ميزات تشجيعية إضافية لخدمة أغراض اجتماعية أو ذات طابع يخدم الاستقرار والسلام الاجتماعي، وربما تحتاج الدولة لأن تروِّج لمشاريع البوت بتقديم نماذج ناجحة لمشاريع موجودة، ففي هذه الحالة يمكن أن تتسامح في فترة الامتياز.
ومن المسائل المهمة التي يجب أن توضح بشكل قاطع في عقد أو اتفاقية الامتياز، هي إمكانية تحويل الالتزامات والحقوق التي تُمنح لشركة المشروع إلى شركة أخرى أو إلى جهة أخرى، وتنبع أهمية هذه المسألة في حال فشل شركة المشروع في القيام بالتزاماتها بحسب عقد الامتياز، فإذا فشلت مثلا شركة المشروع في تشييد المشروع أو تشغيله بحسب المواصفات المنصوص عليها في عقد الامتياز كيف سيكون الوضع؟ ولتقريب هذه المسألة فيمكن تناولها من منظور الممولين، فإحدى الضمانات المهمة بالنسبة للممولين هي إمكانية تدخلهم في حال فشل شركة المشروع في تشغيله بالصورة المتوقعة منه لتحقيق مستوى معين من التدفقات النقدية، وعادة يوجد شرط في عقد التمويل يعطي الممولين الحق في تعيين شركة أخرى لتشغيل المشروع وإدارته. ومن جهة أخرى يكون للحكومة أو للجهة المانحة للامتياز القرار الأخير في قبول أو رفض الشركة المحول إليها الامتياز، فمما لا شك فيه أن قرار منح الامتياز لشركة المشروع ابتداءً قد مرَّ أو يفترض أنه مرَّ بعملية فحص وتحرٍ واسعة عن شركة المشروع، وحتى عن الشركات المؤسسة لها، للتأكد من قدراتها المالية والفنية.
والمسألة الأخرى التي تحتاج إلى بعض الإضاءة، هي الحق في إنهاء العقد، فمن يجوز له إنهاء العقد؟ من الواضح أن الحكومة يمكنها أن تنهي العقد ذلك، إذا فشلت شركة المشروع في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وكان ذلك الالتزام جوهريا لإتمام العقد، أو كذلك حُددت صفته في العقد، كأن يعتبر شرطا مسبقا مثلاً. ومن جهة أخرى يحق لشركة المشروع إنهاء عقد المشروع إذا فشلت الحكومة «الطرف الآخر» في الوفاء بالتزاماتها التي منها على سبيل المثال:
1 تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
2 إعطاء المشروع إعفاءً جمركيا وضريبيا إذا نصَّ عقد الامتياز على ذلك.
3 سنُّ تشريع أو قانون خاص يمكن من قيام المشروع إذا كان ذلك ضروريا.
4 إعطاء الأذونات والتراخيص والتصديقات الحكومية اللازمة لتنفيذ وتسيير المشروع.
والمسألة الثالثة هي سعر الخدمة التي سيقدمها المشروع إلى الجمهور، وهذا الأمر من الأمور الحساسة في عقود البوت، فالمواطنون الذين تعوَّدوا على تقديم خدمات المرافق العامة مجاناً قد يصدمون ومن ثم يقاومون فكرة دفع مقابل نقدي نظير الخدمة التي يتلقونها من مشروع ذي طابع عام مملوك لقطاع خاص، وبالأخص إذا كان سعر هذه الخدمة يعتبر مرتفعاً. ومن ناحية أخرى فإن تكلفة المشروع التي فصّلناها أعلاه هي الحاكمة في تحديد سعر الخدمة من وجهة نظر شركة المشروع، ويحل هذا الأمر إن صحّ «ارتفاع سعر الخدمة» بأمرين، أولهما أن تمدد فترة الامتياز لفترة أطول ولعدد أكثر من السنين كي ما تتيح لشركة المشروع تحصيلا أقل لفترة طويلة، ومن ثم تخفيف عبء تكلفة السعر على المستفيد النهائي والمستخدم لخدمة المشروع، ثانيهما أن تقوم الدولة بتقديم دعم ثابت أو بنسبة متفق عليها من التدفقات النقدية المتوقعة نظير الوحدات المنتجة لشركة المشروع، عسى أن يكون سعر الخدمة معقولا ومحتملا بحسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
والمسألة الرابعة اللازمة لنجاح المشروع والمحققة لجدواه المالية من منظور المستثمر وشركة المشروع، هي مسألة المنافسة، فهل يمكن أن يُمنح عقد امتياز لشركة لتنفيذ طريق «شارع» من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» عبر نظام البوت، وبعد خمس سنوات تقوم الحكومة بتشييد طريق موازٍ من المدينة «أ» إلى المدينة «ب» وتكون الخدمة فيه مجانية أو بسعر أقل ؟! بالطبع هذا الأمر غير معقول، ولكنه من الجانب الآخر يثير سؤال السوق الحر الأساسي: هل يمكن قبول الاحتكار في دولة تعتمد اقتصاد السوق الحر والمنافسة وآليات العرض والطلب؟
والمسألة الخامسة والمحورية هي تحديد القانون الواجب التطبيق في حال نشوء نزاع مستقبلي متعلق بعقد الامتياز، بالإضافة للآلية التي تعمل على تسوية هذه المنازعات. ومن المعلوم أن المستثمرين الأجانب لا يثقون في القضاء في الدول النامية، وذلك لاعتبارات أهمها تشككهم في حيدة القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، خصوصا إذا كان الطرف الآخر في التعاقد هو الدولة المضيفة للاستثمار، ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن الجهاز القضائي في هذه الدول يخضع لنفوذ السلطة التنفيذية، وربما في بعض الأحيان يخضع لضغط الرأي العام والمشاعر القومية. وفي هذه الحالة سيصبح في رأيهم هو الخصم والحكم. إضافة إلى ذلك فإن قانون الدولة المضيفة للاستثمار نفسه خاضع للتعديل والإلغاء من قبل مؤسسات الدولة حصريا، مما قد يؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للمشروع «زيادة الضرائب مثلا»، زيادة على ذلك فقد يكون في رأي المستثمر الأجنبي أنه لا القضاء المحلي ولا القانون للدولة المضيفة للاستثمار متطور ومتخصص بما فيه الكفاية لتسوية منازعات من هذا القبيل. لكل ذلك فإن اللجوء للتحكيم الدولي يعتبر الحل المقبول بالنسبة للمستثمر الأجنبي مع تحديد القانون الواجب التطبيق، وعادة يتم اختيار القانون الانجليزي مثلا واختيار مكان التحكيم في منطقة محايدة خارج الدولة المضيفة للاستثمار، وهناك مسائل دقيقة متعلقة بالتحكيم يصعب التطرق لها تفصيلا في هذه المساحة، نعد بمناقشتها لاحقا.
ونلتقى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.