لم يعد من العسير فهم الاضطراب الذي بدا واضحاً جلياً وسط الكثير من شماليي الحركة الشعبية منذ أن أعلن سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، بصريح العبارة، ووضوح المعنى، وجلاء المقصد، أنه سيصوت للانفصال، بحجية أن خيار الوحدة لم يعد خياراً جاذباً، وأنه لم ير في السنوات الخمس الماضية من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ما يدعوه إلى التصويت للوحدة، موضحاً موقفه توضيحاً صريحاً، لا لبس فيه ولا غموض يعتريه، حيث قال: "لدي تقييمي الشخصي في قضيتي الوحدة والانفصال، وأنا شخصياً سأصوت للانفصال، ولكن هذا سيحدث في حينه عند الاستفتاء". ومن المعلوم بالضرورة أن هذا التصريح الانفصالي، يتنافى تماماً مع تصريحاتٍ سابقةٍ له، يؤكد فيها أنه سيصوت لوحدة السودان، حيث قال بالحرف الواحد في لقاءٍ جماهيريٍ في ميدان الحرية بكادوقلي في أغسطس 2009، في اتساقٍ جليٍ مع نصوص اتفاقية نيفاشا للسلام وروحها، ومع ما جاء في البيان التأسيسي (المانفستو) للحركة الشعبية، أنه سيصوت لوحدة السودان، مؤكداً أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني اقتنعا بجدوى السلام وعدم جدوى الحرب. وكان سلفا كير أكثر وضوحاً حين قال: "إن وحدة السودان هي الخيار الأول الذي تطرحه الحركة الشعبية التي تحكم إقليمالجنوب، وأن على الجنوبيين أن يعلموا ذلك عندما يتقدموا إلى صناديق الاستفتاء على تقرير مصيرهم في عام 2011، بحسب اتفاق السلام". وأحسب أن هذا الإعلان الانفصالي الصريح لسلفا كير، ومن قبله الإرهاصات والهواجس التي قادت إلى جعل خيار الانفصال خياراً جاذباً لكثير من قياديي الحركة الشعبية، بينما تضاءل الصوت الوحدوي في أوساطها، ومن ثم لم يعد خيار الوحدة الطوعية خياراً جاذباً للناخب الجنوبي، نتيجة حتمية لاستيلاء القوميين الجنوبيين على مقاليد الأمر والنفوذ الحقيقي فيها، مما ضاعف من معاناة شماليي الحركة الشعبية الذين انضموا إليها بعد أفول وهج الشيوعية، وخفت بريق اليسار في السودان، وفي كثير من دول العالم، وجد هؤلاء في دعوة الراحل العقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية إلى سودانٍ جديدٍ، بصيص أمل، وبريق ضوء في نفق مظلم، تدافعوا إليه زُمراً وفرادى، استجابة لشعاراته الداعية إلى الوحدة والمساواة والتقدم. كما أن شعارات الحركة الشعبية الجانحة إلى اليسار في عقدها التأسيسي الأول، وجدت صدًى طيباً في نفوسهم المضطربة، وترحيباً مقبولاً في عقولهم الحيرى بعد انقشاع اليسار من سماء السودان، وحيلولة أعداء الأمس وتسنمهم مقاليد السلطة، ومفاصل السلطان، ومسهم قرح بين، تصديقاً لقول الله تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". فلا غرو أن انخرطوا في هياكل الحركة الشعبية، يؤصلون لأحاديث الراحل جون قرنق، شرحاً وإفهاماً، تعريباً وتقريباً، لمعالم خارطة السودان الجديد، وفقاً لرؤية زعيم الحركة الشعبية، وتأسيساً للبيان التأسيسي، مؤيدين ومؤكدين لاتفاقهم على فهم السودان الجديد، بأنه كما جاء في حيثيات "مانفستو" الحركة الشعبية ومسوغاتها، سودان علماني ديمقراطي موحد يحقق نقلة نوعية سياسية واقتصادية واجتماعية من الهيمنة بكافة أشكالها إلى الاعتراف بالتنوع السياسي الثقافي والاجتماعي للسودان، عبر نظام حكم لا مركزي يجعل السلطة قريبة من الناس يتسم بالمشاركة الشعبية، ويدعو إلى الشفافية، والمحاسبة والاستجابة، والنزعة نحو التوافق، والنزاهة، والفعالية، والانصياع لحكم القانون، مما يوفر لشعب السودان الجديد الشروط الضرورية والبيئة المناسبة لتسارع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية. فكلمة علماني تعني في فهم أدبيات الحركة الشعبية منذ إنشائها، فصل الدين سواء كان إسلامياً أو مسيحياً أو معتقداً غير سماوي، عن مؤسسات الدولة لتصبح المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات في السودان وليس الانتماءات الدينية أو العرقية أو الثقافية. فهذه السمات العامة والأهداف المرجوة التي جاءت في "مانفستو" الحركة الشعبية، كانت بمثابة بلسمٍ شافٍ لهؤلاء الشماليين للانضمام إليها، خاصة وأنها كحركة جنوبية متمردة لا تدعو إلى انفصال الجنوب عن الشمال، كسابق الحركات الجنوبية المتمردة، بل هي حركة وحدوية، حسبما جاء في بيانها التأسيسي عام 1983، ومن المفارقات في هذا الخصوص، حسب بعض المصادر، أن الحركة الشعبية بدأت نضالها الأول ضد الانفصاليين من داخلها أمثال أكوت أتيم وقاي توت وقبرائيل قاتي وعبد الله شول، وغيرهم من الانفصاليين الجنوبيين الذين كانوا ضد التوجه الوحدوي للحركة الشعبية، ولما أحكم الراحل العقيد جون قرنق قبضته على مفاصل الحركة الشعبية، عمل على تثبيت وحدة السودان، باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية في "مانفستو" الحركة الشعبية، وفقاً لشرائطه الداعية إلى سودانٍ جديدٍ. كما أن أكبر انشقاق حدث في صفوف الحركة الشعبية، كان من مطالبي انفصال جنوب السودان، بقيادة الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول وقوردون كوانق وغيرهم، الذين أنشأوا الحركة الشعبية – جناح الناصر، وذلك في عام1991 . من هنا يتضح جلياً أن الحركة الشعبية اكتسبت صدقية في تمسكها بأهدافها المعلنة في "المانفستو" وفي أدبياتها، خاصةً التوجه الوحدوي للحركة الشعبية، على الرغم من وجود قوميين جنوبيين يدعون إلى انفصال الجنوب عن الشمال وتأسيس دولة جنوب السودان، فالحركة الشعبية بقيادة الراحل العقيد جون قرنق ظلت حافظة وأمينة لهدفها الوحدوي منذ عام 1983، لكن منذ رحيل العقيد جون قرنق في أغسطس 2005، بدأ القوميون الجنوبيون الذين كبح جماح طموحهم الانفصالي الراحل العقيد جون قرنق بشخصيته القوية، وتمسكه بشعار السودان الجديد، فبعد رحيله المباغت أطلقوا العِنان لمطمحهم الانفصالي، وبدا واضحاً غلبتهم صوتاً ونفوذاً على الوحدويين في الحركة الشعبية. أخلص إلى أن الكثير من المؤشرات والعديد من الدلائل تؤكد أن انفصال الجنوب أصبح وشيكاً، إذ أن خيار الانفصال أصبح الخيار الغالب لكثير من قياديي الحركة الشعبية، مما يجعل مجاهدات الوحدويين وشماليي الحركة الشعبية لجعل خيار الوحدة الطوعية خياراً جاذباً، عند انفاذ استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان في التاسع من يناير 2011، ضمن متبقيات استحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام، أمراً صعباً، وهدفاً عصياً، إلا إذا تحققت توقعات الكثير من مراقبي الشأن السياسي السوداني داخل السودان وخارجه، من أن يؤدي تأخير الإجراءات اللوجستية لطلب المفوضية القومية للاستفتاء من الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، إضافةً إلى مضاغطات المجتمع الدولي، خاصةً الإدارة الأميركية، تأجيل الاستفتاء لبضع أسابيع، عندها قد يلوح في الأفق بصيص أملٍ، نتيجة لتحركٍ مدروسٍ ومنظمٍ من قبل الوحدويين، جنوباً وشمالاً، إضافةً إلى تحركٍ قويٍ من شماليي الحركة الشعبية، لمضاعفة الجهد من أجل جعل خيار الوحدة الطوعية خياراً جاذباً بالنسبة للناخب الجنوبي، من خلال تعاونٍ وتنسيقٍ مع المؤتمر الوطني للإيفاء ببعض الوعود والالتزامات، وتقديم بعض التنازلات في القضايا الخلافية العالقة، في إطار تنازلٍ متبادلٍ مع الحركة الشعبية، مما يدفع بعض قياديي الحركة الشعبية للأوبة للمرجعيات الوحدوية لحركتهم، وإنقاذ خيار الوحدة الطوعية، للحفاظ على السودان متحداً. وأحسب انه ليس من الشورية أو الديمقراطية في شيء أن تتجاهل قيادة الحركة الشعبية ثلث مكون المؤتمر العام للحركة الشعبية، وبالنسبة نفسها في مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية الذي كان يمثل برلمان الحركة إبان الحرب، وأصبح الآن أي في زمن السلم أقرب إلى مجلس الشورى للحركة الشعبية، أقصد بذلك تمثيل شماليي الحركة الشعبية الذين غُيبوا تماماً من قرار الانفصال أو الوحدة عند إجراء استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان في التاسع من يناير المقبل. ومن الضروري الاشارة إلى أن هذا التمثيل الشمالي يقتصر على الولايات الثلاث عشرة الشمالية، عدا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي التي تتبع تنظيمياً لقطاع الجنوب. فإذا كانت الحركة الشعبية متسقة مع أهدافها الرئيسية، فلا شك ان إرساء الديمقراطية في البلاد من أُولى أولوياتها، فلذلك من الضروري إرساء هذه الديمقراطية وسط مؤسساتها أولاً، إذ أن هذا التوجه الانفصالي من المستجدات التي ينبغي طرحها ومناقشتها داخل أروقة الحركة قبل أن يصدع بها رئيسها وبعض قيادييها، في توجهٍ يتناقض مع موجهات الحركة الشعبية وأهدافها الوحدوية، فإن قطاع الشمال في الحركة الشعبية لا ينبغي تجاهله في قرار مصيري كهذا لا يقتصر أثره على هيكلة المنظومة، بل على السودان كله، ويلغي أطروحات السودان الجديد وفلسفته الفكرية والسياسية، مما يقدح في صدقية الحركة الشعبية حاضراً ومستقبلاً. وبات من الواضح للعيان، أن بعض شماليي الحركة الشعبية أظهروا تذمراً واضحاً وانتقاداً بينّاً لغلبة خيار الانفصال على خيار الوحدة الطوعية بين قياديي الحركة الشعبية، إذ وصف الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى القيادي في الحركة الشعبية توجهات سلفا كير ميارديت وبعض قياديي الحركة الشعبية الانفصاليين بالخروج عن المؤسسية، حيث قال في تصريحاتٍ صحافيةٍ للتلفزيون السوداني يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الحالي "إن رئيس الحركة الشعبية كان عليه ألا يعبر عن أي رأي، إلا من خلال مؤسسات الحركة الشعبية"، مؤكداً أن "مانفستو" الحركة الشعبية يتحدث عن الوحدة، مضيفاً أن سلفا كير كان عليه أن يكون أكثر حرصاً على تطبيق المؤسسية، معرباً عن أسفه لخروج سلفا كير على المقررات والمؤسسات، وأن الجنوب إذا اختار الانفصال، فإن ذلك يمثل هزيمة سياسية وفكرية للشماليين داخل الحركة الشعبية. وكان وليد حامد القيادي في الحركة الشعبية في حوار مع صحيفة "الأحداث" يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الحالي، قال إن مشروع السودان الجديد الذي ضحى من أجله يذبح أمامه، إذا اختار الجنوبيون الانفصال عند انفاذ الاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين في التاسع من يناير المقبل. وذهب حامد إلى أن الحركة الشعبية إن تخلت عن السودان الجديد تكون قد فقدت سبب وجودها. وقبلهما تساءل الدكتور الواثق كمير القيادي في الحركة الشعبية عن أن قطاع الشمال للحركة الشعبية هل هو تمثيل مؤسسي أم إشراك مظهري؟ واستعرض في مقال مهم في يوليو الماضي، الجوانب التنظيمية والمؤسسية للحركة الشعبية، خاصة وضع قطاع الشمال في الهيكل التنظيمي لها، وتمثيل الشماليين في قيادة الحركة والجهاز التنفيذي الذي يقف هو الآخر كشاهد على النية المسبقة لقيادة الحركة لإقامة دولة الجنوب المستقلة. فمن كل هذا نلحظ أن التوجه الوحدوي في الحركة الشعبية بدأ يتضاءل، بينما في المقابل بدأ التوجه الانفصالي يتمدد بشكل واضح. كما أن قيادة الحركة الشعبية حرصت على تأجيل مجلس التحرير الوطني للحركة لاتخاذ قرار الحركة التنظيمي لدعم خيار الوحدة الطوعية أو خيار الانفصال عند إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب في التاسع من يناير المقبل، مما يعني موقف الحركة الشعبية الرسمي من الاستفتاء، وحدةً أو انفصالاً، لأن ثلث عضوية هذا المجلس من قطاع الشمال، فأرادت الحركة التأجيل والتعطيل لتفادي حدوث تصدع في داخلها قد يؤثر في وحدتها في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، فدأبت على التأجيل لهذا السبب. ولكن من الضروري أن يضاعف الوحدويون جنوباً وشمالاً من أجل جعل الوحدة الطوعية خياراً جاذباً، متسقاً مع أهداف الحركة الشعبية وأدبياتها. ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ". وقول أمير الشعراء أحمد شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق Imam Imam [[email protected]]
