إن نوع المعلومات التي يمكن جمعها وتشاركها عبر نظام تشارك المعلومات الائتمانية يعتبر أمرا محوريا، هنالك ثلاثة مستويات للتشارك بالنظر إلى نوع المعلومات، فالمستوى الأول والأكثر مباشرة وتبسيطا هو تشارك المعلومات السلبية والسوداء، نعني بالمعلومات السلبية السوداء تلك المعلومات المتعلقة بفشل العميل في السداد، وكما أسلفنا في الحلقات السابقة فإن أحد أهم فوائد نظام تشارك المعلومات الائتمانية هو حفز المقترضين على السداد والوفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الممولة من تلقاء أنفسهم، والفائدة الأخرى للنظام هي قدرته على منح صغار المستثمرين ضمان السمعة والذي يمكن استخدامه كبديل للضمانات التقليدية والتي لا تتوفر عادة لشريحة صغار المستثمرين، مما يوسع مظلة التغطية التمويلية ويجعل التمويل متاحا لقاعدة أكبر من المواطنين، مما يساهم في التحريك الكلي للاقتصاد والتقليل من مستويات الفقر وتوسيع مواعين الطبقة الوسطى ويدعم السلام الاجتماعي مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبا. فبتشارك المعلومات السلبية(السوداء) فقط يتحقق هدف النظام بحفز المقترضين على السداد لأن أي مقترض سيكون عالما بأنه في حال فشله في السداد سوف يدخل في القائمة السوداء وحينها سيصبح من شبه المستحيل عليه الحصول على أي تمويل من أية جهة، وهنا سيفقد سمعته والتي تمثل ضمانه الوحيد للحصول على التمويل. ومن منظور عام وكما أسلفنا فإن القطاع المصرفي لا يمكن أن يزدهر ويتطور بدون وجود قوانين تحمي حقوق الدائنين ويكون مستوى تنفيذ هذه القوانين من الكفاءة والسرعة والشفافية وقلة التكلفة هو الأهم، الثابت أن العديد من دول العالم الثالث ومن بينها السودان تعاني من ضعف شديد في مستوى تنفيذ القانون لذا فإن استخدام نظام تشارك المعلومات الائتمانية يعتبر بديلا عن ضعف مستوى تنفيذ القانون وينتج نفس أثره، و أجدني ميّالا إلى أن يكون تشارك المعلومات السوداء أو السلبية هو المناسب في حالة السودان. أبعد من ذلك فإن تشارك المعلومات السلبية أو السوداء فقط قد يخفف الهواجس لدى المؤسسات المالية والبنوك من إمكانية تعرّض عملائهم ذوي التاريخ الائتماني الجيد للاستقطاب من قبل البنوك المنافسة. كما ينصح بتبني هذا المستوى (المعلومات السوداء) في المرحلة الأولى لتطبيق النظام حيث أن ثقافة تشارك المعلومات الائتمانية تحتاج أن تعطى زمنا كافيا لتستقر ومن ثم يتم التحوّل إلى متسويات أكثر توسعا. المستوى الوسيط هو تشارك المعلومات السلبية بالإضافة إلى تشارك المعلومات عن جميع المعاملات والالتزامات القائمة بين العميل والمؤسسات المالية، هذا المستوى يتيح للبنك القدرة على التقييم الدقيق لقدرة طالب التمويل على السداد، فمن المعروف أن أي جنيه إضافي على القدرة الفعلية للعميل في السداد يساوي(جنيه فشل)، فيجب ألا يحصل المقترض على أي تمويل يفوق قدرته الحقيقية على السداد. المستوى الثالث هو تشارك جميع المعلومات عن العميل (سلبية + إيجابية) هذا النوع هو الأكثر شمولا واتساعا بالإضافة إلى أنه الأكثر إثارة للجدل فبعض الدراسات وجدت أنه الأكثر إفادة لسوق الائتمان بينما اعتبرته الغالبية غير مناسب إذ أنه يجرد النظام من إحدى أهم فوائده ألا وهي (حفز المقترضين على السداد من تلقاء أنفسهم) فلو علم المقترض بأن جميع معلوماته (السالبة والموجبة) سوف يتم تشاركها بين البنوك فنتوقع أنه سيبذل مجهودا أقل في السداد فلو افترضنا أن هنالك مقترضاً له عشرون معاملة سابقة مع البنوك وقد نجح في الوفاء بالتزاماته في تسع عشرة منها فلا نتوقع أنه سيكون شديد الاهتمام بالمعاملة رقم عشرين ولعله يقول لنفسه (حتى لو فشلت يعني شنو.. حأكون فاشل ب5% هو أصلو البنك دا حينسى لي 95% نجاح ويتمسك بال5% فشل؟؟). بالمقابل فإذا طبّقنا المستوى الأول من تشارك المعلومات الائتمانية (المعلومات السوداء فقط) على نفس المثال فلعلنا نتوقع أن يقول لنفسه (أنا نجحت في 19 معاملة وبنيت سمعة جيدة لا يمكن أضيعها وأضيع شقى السنين بأن أفشل في معاملة واحدة). قد ينظر إلى نوع المعلومات التي يمكن تشاركها بالنظر إلى مصدر تلك المعلومات، فهل مصدر المعلومات عن العميل هي المؤسسات المالية فقط أم يمكن أن تمتد هذه المصادر لتشمل أحكام المحاكم وشركات الاتصالات وشركات التأمين وشركات البيع بالتقسيط والمسجل التجاري ..... إلخ ، أعتقد أن هذا النظام يمكن أن يتوسع بحيث يزيد من مستوى الثقة في التعامل على مستوى المجتمع ،ففي الممارسات التجارية العادية يمكن لشخص أن يقوم مع آخرين بتأسيس شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة ويقترض من البنوك أو من غيرها ثم يقوم بتأسيس شركة أخرى ويفعل نفس الشيء ويكون نفس الشخص معيّنا كعضو مجلس إدارة في شركة ثالثة ونفس هذا الشخص سبق أن احترقت له ست سيارات مؤمنة في ست شركات تأمين مختلفة وكل ثلاثة أشهر يغير خط الهاتف المتنقل من شركة إلى أخرى وتم إخلاؤه من عشرة عقارات كان مستأجرا لها بالتتابع في الخمسة عشر عاما الماضية لعدم سداد الأجرة وتمت إدانته مرتين في الخمسة أعوام السابقة لتحريره شيكاً بدون رصيد، بدون نظام شامل لتبادل المعلومات من مصادر متعددة تكون إمكانية الاحتيال والتهرّب واردة بنسب كبيرة، مما يضعف الثقة بين المواطنين ويعيق العمل التجاري المشترك بينهم ويحرم الاقتصاد من امكانية تحريك مدخرات المواطنين لتنخرط في النشاط الاستثماري الذي بدوره يخلق فرص عمل جديدة ويزيد القدرة الشرائية ويقوّي الطلب مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج القومي الإجمالي.
