في الأيام القلية الماضية أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جهوريا رقم 276لسنة 2010 بإنشاء مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني و تختص مستشارية الأمن الوطني بأعداد رؤى إستراتيجية متضمنة رؤى جميع أجهزة الدولة و إصدار تقارير عن المهددات في مجلس الأمن الوطني للتداول و المراجعة بالإضافة إلي تطوير السياسات العامة في مجال الأمن الوطني و تنسيق مساهمات المكونات غير النظامية في منظومة الأمن الوطني. و يقول الفريق أول صلاح عبد الله قوش مستشار الرئيس لشئون الأمن عن مهام المستشارية " أن المستشارية تعد العقل المفكر للدولة و ذات صيغة اعتبارية تشمل متابعة الأوضاع في المنطقة و دراستها و تحليل الأوضاع الإقليمية و الدولية التي تؤثر علي الأمن القومي و تقدم مقترحات بشأنها لرئيس الجمهورية " ارتبطت قضية المؤسسات الأمنية في دول العالم الثالث التي تحكم بأنظمة غير ديمقراطية بالاعتقالات و مطاردة المعارضين و السياسيين الذين يختلفون مع أهل السلطة و لا يعتقدون أن لها دور خلاف ما هو متداول عند الناس و في مخيلتهم إن رجال الأمن ما هم ألا زوار غير مرغوب فيهم و هم دائم لا يأتون إلي المطلوبين لديهم ألا بعد منتصف الليل عندما تنقطع الأرجل من الشوارع و لم تبق في الطرقات ألا مركباتهم التي تطارد ضحاياهم. و تكونت الثقافة الشعبية تجاه المؤسسات الأمنية و المخابرات في دول العالم الثالث و من ضمنها السودان للدور المضاعف الذي تقوم به تلك الأجهزة ليس لحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية والمؤامرات الدولية و أعمال النصب و الاحتيال العالمية أنما تقوم بدور حماية النظام الحاكم و هو الدور غير الموجود في الدول الديمقراطية فهي لا تتدخل في قضايا الانتخابات و مناصرة الحاكمين علي المعارضة أنما تكون بعيدة تماما عن العمل السياسي و تداول السلطة و تعتبر هي جزء مهم لحماية الدستور كما أن حفظ الأمن الداخلي تقوم به أجهزة الشرطة و بالتالي يكون تعامل المواطن العادي مع مؤسسة الشرطة و الشعوب في الدول الديمقراطية هي دائما لا تعرف الكثير عن المؤسسات الأمنية و المخابرات لان ليس لها علاقة مباشرة بالمواطن لذلك يكون الاعتقاد في الثقافة الشعبية في الدول الديمقراطية أن أجهزة الأمن و المخابرات تلعب أدوارا وطنية مقدرة عند العامة و ليست في مخيلتها أن تلك المؤسسات تقوم باعتقال المواطنين و مطاردتهم بسبب مواقفهم السياسية أو لآراء تختلف مع الصفوة القابضة علي مؤسسات الدولة. و تعتبر المؤسسات الأمنية و ألمخابرات هي مؤسسات ضرورية لحماية الوطن و أمنه و يجب أن ينظر لها بعين وطنية و ليس من خلال الثقافة السائدة عنها و خاصة أن السودان يتواجد في منطقة إقليمية فيها رمال متحركة تكثر فيها الصراعات و النزاعات الإقليمية ثم أخيرا أصبحت منطقة تدور فيها الصراعات الإستراتيجية بين الدول العظمي خاصة بعد دخول الصين في إفريقيا و خاصة في السودان و أصبحت ثاني مستثمر في إفريقيا بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية و اكبر مستثمر من أوروبا إضافة لقدوم الدول ألأخرى الناشئة " الهند و البرازيل" كمستثمرين جدد علي القارة السمراء كل ذلك النشاط الاقتصادي الذي يتوسع يوم بعد ألأخر اضطر الولاياتالمتحدة لكي تنشئ الإدارة العسكرية لإفريقيا " ألأفريكوم" تحسبا لصراعات المستقبل. استغلت الولاياتالمتحدة حربها التي أعلنتها علي الإرهاب بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 في أجندة أخري خاصة في إفريقيا حيث أسست قاعدة لها في دولة جيبوتي و أدعت إنها لمطاردة عناصر القاعدة في منطقة شرق إفريقيا و القرن الإفريقي و التي تتحرك حسب إدعائها من شرق أفريقيا ألي المحيط الأطلنطي في شمال غرب إفريقيا يعبر عددا من الدول " الصومال – كينيا –إثيوبيا- السودان – تشاد – إفريقيا الوسطي - الجزائر – المغرب – موريتانيا- النيجر – السنغال" لذلك سعت الولاياتالمتحدة أن يكون مقر الإدارة العسكرية ألأمريكية لإفريقيا " الأفريكوم" في شمال إفريقيا خاصة دول المغرب العربي و لكن لم توافق تلك الدول و ألان مطروح لها جنوب السودان إذا أفضي الاستفتاء للانفصال كل تلك تعتبر تحسبا إستراتيجيا لصراعات المستقبل في المنطقة. الصين التي توسع استثمارها في إفريقيا و سوف يصل في عام 2020 إلي مائة مليار دولار و بالتالي هي في حاجة إلي تحالفات في المنطقة لتأمين تلك الاستثمارات خاصة في قطاع الطاقة الحفورية ثم في الزراعة و التعدين و تشييد البنيات التحتية للعديد من الدول ثم بدأت الصين تفتح معاهد لها في أفريقيا لتعليم اللغة الصين لتكون أكثر تفاعلا مع الشعوب الإفريقية و أيضا الاتحاد الأوروبي الذي يلملم شتاته و يرص صفوفه لإعادة موقعه في القارة بعد ما كان أكبر مستثمر في أفريقي تراجع ليكون ثالث مستثمر بعد الولاياتالمتحدة و الصين ثم دخول لاعبين جدد الهند و البرازيل و استثمارات في قطاع النفط و الزراعة و خاصة البرازيل في صناعة مادة الإثينول فالقارة الإفريقية مبشرة بصراعات إستراتيجية للدول العظمي في العشرين سنة القادمة. تعتبر مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني هيئة استشارية تقدم المعلومات و الدراسات لهيئة الرئاسة و مجلس الأمن الوطني و أيضا جهاز الأمن و المخابرات هو مؤسسة بحكم الدستور تقدم المعلومات للسلطة التنفيذية و من حق الرئيس أن ينشئ المؤسسات التي تعينه علي اتخاذ القرارات و تتابع الأوضاع و مجريات الأحداث و تحللها و تقدمها للرئاسة و لكن تظل هناك عقبات أساسية تعترض هذه المهمة و تحد من تأثيراتها باعتبار أن المنهجية سائدة ألان في الدولة و مؤسساتها تعيق عمل المستشارية بالصورة العملية التي من المفترض أن تسير عليها و هي عوائق تتمثل في الأتي :- أولا :- هناك سؤالا مهما هل المستشارية الأمنية مؤسسة مؤقتة مرتبطة بفترة رئاسة الجمهورية و سياسة الرئيس المنتخب فقط ثم يأتي رئيس أخر و يحلها باعتبار أنها مؤسسة كانت تتمثل و تخدم الحزب الحاكم ؟ أم أنها مؤسسة يراد لها أن تكون مؤسسة قومية لا تتأثر بنتائج التحولات السياسية التي تحدث في أبنية السلطة و تعد جزءا من الأمن الوطني و لها الاستمرارية بحكم دورها القومي ؟ فإذا كانت الهدف منها أن تكون مؤسسة قومية بعيدا عن متغيرات السلطة فيجب أن تحمل أسما دالا علي ذلك مثلا " مؤسسة الأمن القومي" و تكون وظيفتها ما جاء في نص القرار الجمهورية و لكن إذا كانت مؤسسة استشارية للرئيس فقط فهي مؤسسة مرتبطة فقط بالفترة الرئاسية للرئيس الذي كونها و م هنا فإنها سوف تخدم الدولة وفقا لرؤية حزبية و لا تستطيع أن تخرج من الدائرة الحزبية و سوف تتأثر تلقائيا بأزمات السلطة و سوف لا تستطيع أن تتحرك في مساحات واسعة وفقا للمفهوم القومي رغم أن القرار الجمهوري يريدها أن تأخذ بعدها القومي في تحريك آليات بعيدة عن مؤسسات الدولة و ذلك عندما يقول القرار " تنسيق مساهمات المكونات غير النظامية في منظومة الأمن الوطني" و هذه المؤسسات لكي تخدم الأمن الوطني يجب أن تتعامل مع مؤسسة لها البعد القومي و ليس ذات أفق حزبي. ثانيا :- لقد درج الاعتماد في مثل هذه المهام أن توكل إلي موظفين الدولة وهؤلاء تحكمهم قوانين الخدمة و البعض يفكر في كيفية إرضاء رؤسائه في المؤسسة الأمر الذي يفقد الموضوعية في جمع المعلومات و الدراسات لذلك دائما تحاول مثل هذه المؤسسات الاستعانة بالعناصر الأكاديمية و مراكز الدراسات و البحوث التي تهتم بمثل هذه القضايا ليس في عملية استقطاب أنما التعاون في عمل دراسات حول الموضوعات المطروحة و مثل هذا التعاون يكون دائما بعيدا عن التصنيفات السياسية التي درج عناصر المؤتمر الوطني التعامل بها و هي تفقد المؤسسة المعنية الأسس المنهجية للموضوع. ثالثا :- أية مؤسسة تتطلع لعمل إستراتيجي قومي و خاصة الأمن الوطني يجب أن يكون لها القدرة الذاتية في تحريك أكبر قطاع من الآليات التي تخدمها في تحقيق أهدافها و بالتالي لديها المرونة الكافية التي تساعدها علي التكتيك و القدرة علي الاختراق لجمع معلوماتها دون أية حساسية كما تساعدها علي القيام بدراسات بحثية تسهل لها مهمتها التحليلية و هذه تتطلب قيادات تحمل مفاهيم وقيم ديمقراطية تمكنها من أداء رسالتها المطلوبة و في ذات الوقت تفتح قنوات واسعة للمساهمة الوطنية لمختلف التيارات السياسية و المدارس الفكرية داخل و خارج السودان و في المحيط الإقليمي لكي يساعدها علي تحقيق مقاصدها دون أية حساسية سياسية. رابعا :- تعمل مثل هذه المؤسسات علي صعيدين صعيد تقديم معلومات و تحليلات لصناع القرار و رئاسة الجمهورية و أيضا تقدم دراسات و تحليلات في المحيط الإقليمي و العالمي لتبصير الآخرين بالمهددات الأمنية التي تهدد المنطقة و تؤثر علي السلم العالمي بقدر ما هي تخدم المؤسسة التنفيذية أيضا تخدم محيطها و تخلق للدولة علاقات وطيدة جدا مع محيطها و تبقى هي المرجعية الأساسية للمعلومة ولكن ذلك لا يتم إلا إذا كان أدائها فعلا أداء قومي. و مثل هذه المؤسسات دائما تحتاج لقيادات ذات خيال وأفق واسع يمكنها من إقناع قطاعات واسعة تستطيع أن تسهم بمقدراتها وتصوراتها من اجل تحقيق المقاصد الوطنية و الله الموفق.
