يقول الباحث في علم الاجتماع السياسي نعومي شازان في مقال له في كتاب " مصادر الديمقراطية ثقافة المجموع أم دور نخبة" و الكتاب أعده المفكرلآري دايموند يقول شازان " أن الطبقة الحاكمة في إفريقيا هي في معظم الأحيان طبقة دولة لآن ثقافتها و قيمها الرئيسية و قوتها و قاعدتها الاقتصادية تأتت من علاقتها بالدولة" و هو ما يحدث حاليا في السودان فحزب المؤتمر الوطني هو حزب تأسس في كنف الدولة و بني قاعدته من إمكانيات الدولة و حتى صراعه أن كان مع القوي السياسية فهو يديره عبر مؤسسات الدولة كما هو الآن في جنوب كردفان و أن كان الصراع حتى علي المستوي الداخلي بين عناصر الحزب أيضا تستخدم فيه مؤسسات الدولة و أن القيادات التي بنت ثقافتها السياسية داخل أروقة الدولة و مؤسساتها لا تستطيع أن تدير أية صراع خارج حدود الدولة. قرأت العديد من المقالات التي تناولت الصراع الذي نشب بين الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب و الفريق صلاح عبد الله قوش المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون الأمنية و رئيس مستشارية الأمن القومي و القيادي بالمؤتمر الوطني و أكد جميع كتاب المقالات السياسية و المحللين السياسيين أن هناك صراعا داخل حزب المؤتمر الوطني قد تفجر بتصريحات دكتور نافع علي نافع لبرنامج مؤتمر إذاعي ثم رد الفريق عليه في مؤتمر صحفي و حسم الصراع بقرار السيد رئيس الجمهورية بإعفاء الفريق من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون الأمن و بالتالي تم إبعاد الفريق من مؤسسة الدولة و لم تبق له في السلطة إلا عضويته كنائب في البرلمان و هي وظيفة بعيدة عن الاحتكاك اليومي بالعمل السياسي. في الدول الديمقراطية عندما يكون هناك صراعا داخل الحزب الحاكم دائما يكون بعيد عن مؤسسات الدولة و تستخدم المواعين السياسية و ساحة الحزب لحسم هذا الصراع و لاسيما أن القوي السياسية جميعها لها المواعين التي تحسم فيها مثل هذا الصراع و بأدوات سياسية استنادا للوائح الحزبية التي يحترمها الجميع و بالتالي دائما تكون مؤسسات الدولة بعيدة عن الصراع السياسي باعتبار أن الدولة ملك لجميع الشعب و يجب أن لا تستخدم أية فئة مهما كان تأييد الجماهير لها و حازت الأغلبية في الانتخابات أن تستخدم مؤسسات الدولة في صراعاتها السياسية و هو ما يسمي حيادية الخدمة المدنية و لكن المؤتمر الوطني لا يجعل هناك فاصلا بين الدولة و الحزب و هي إشكالية مضرة للحزب و للدولة و أية محاولة تتم من قبل الحزب الحاكم لتفكيك العلاقة بين الحزب و الدولة ليست في مصلحة السلطة الحاكمة و حينئذ لا خيار سوي السير في طريق ديكتاتوريتها فالحوار مع القوي السياسية الذي تحاول أن تجعله بعض القيادات السياسية في المؤتمر الوطني مجالا لخلافاتها السياسية هي لا تملك ثقافته و ليس جزءا من برنامجها أنما فرض عليها فرضا إذن يعد تكتيكا من قبل البعض و ليس إستراتيجية. كشف الصراع الأخير أن حزب المؤتمر الوطني حزب دولة و لا يستطيع أن ينفصل عن الدولة و لا تري قياداته أية مشكلة في استخدامها لمؤسسات الدولة في الصراع فالدكتور نافع قد فجر الصراع من خلال مؤسسة الدولة " الإذاعة" و التي يسيطر عليها الحزب من خلال وزير الإعلام و القيادات الإعلامية التي يعينها المؤتمر الوطني ثم دعا الفريق قوش لمؤتمر صحفي في أحدي مؤسسات الدولة و استخدم المستشارية و هي مؤسسة تم تأسيسها بقرار جمهوري و هي تعتبر مؤسسة دولة و السيد رئيس الجمهورية عندما تدخل لحسم الصراع لم يحسمه باعتباره رئيس حزب المؤتمر الوطني إنما حسمه بقرار باعتباره رئيس الجمهورية أعلي قمة في الدولة مما يؤكد حالة الاندماج بين الحزب و الدولة. في مثل هذا الصراع الذي يستخدم أدوات الدولة لا تستطيع القوي المتصارعة أن تعرف أبعاد الصراع و القوي المؤيد للفريقين لآن البعض يحاول أن يتستر بقوانين الخدمة المدنية في المشاركة الفعلية في الصراع كما هناك البعض الذين يخافون من ضياع وظائفهم فهم أقرب إلي استخدام فقه التقية في مثل هذا الصراع و اعتقد أن الدكتور نافع كان متأكدا من المجموعة التي تدعمه و تقف معه و كان متأكدا من موقف الرئيس لذلك فجر الصراع من داخل أحدي مؤسسات الدولة و ربما لا يكون هناك براءة في تناول الموضوع ثم أنتظر المعركة متدثرا بموقعه داخل الحزب لأنه كان يعرف أن أية صراع في الوقت الحالي سوف يحسم لصالحه إذا فتح الصراع داخل أروقة الحزب خلافا للفريق قوش الذي تحصن بمؤسسة الدولة و هي أداة ضعيفة في الصراع و لم يستطيع أن ينقل الصراع بحدة داخل مؤسسات الحزب و قد ظهر ضعف أداته عندما تم إعفائه من المستشارية فقد جرد من أسلحته بالقرار الجمهوري و لكن القرار الجمهوري أوقف فقط استخدام المستشارية في الصراع السياسي و الرئيس نفسه باعتباره رئيس للجمهورية و رئيس حزب المؤتمر الوطني لم ينقل المشكلة مباشرة للحزب لكي يتم حسمها هناك باعتبار أنها مشكلة سياسية تهم جماهير حزب المؤتمر الوطني مما يؤكد أن الرئيس علي علم بالصراع السياسي و لكنه غير متأكد من أبعاده و بالتالي تم تعطيل اجتماعات الهيئة القيادية لكي يتعرف علي أبعاد الصراع و القيادات المشاركة فيه. و إعفاء الفريق صلاح عبد الله قوش لا يعني إسدال الستار علي العرض أنما هو بداية للعرض و لاسيما أن الصراع ظهر بقوة علي السطح و سوف يتخذ أشكال عدة كما ينتقل إلي مؤسسات أخري و خطورة صراع حزب الدولة أن الصراع عندما يحسم بقرار فوقي يعطل أدوات و لكن يدفع أصحابه للبحث عن أدوات أخرى تمكنهم من التعبئة و الحشد و إذا نظرنا إلي مثل هذه المشاكل في الدول التي كانت تحكم بنظام الحزب القائد أن القيادات التي تبعد من مؤسسات الدولة تبحث عن أدوات لكي تحسم بها الصراع من خارج الدائرة المحيطة بها مما يؤدي إلي نقل الصراع إلي مساحات أوسع لا تستطيع مؤسسات الدولة أو حتى الحزب حسمها بقرارات فقرار السيد رئيس الجمهورية عالج القضية مؤقتا و لكنه لم يعالجها معالجة تامة فالصراع ربما تخفت حدته لوقت قصير و لكن سوف يظهر في مؤسسات أخري و بأشكال مختلفة بهدف إرهاق الخصم و محاولة لتشتيت فكره من جانب و استنزاف جهده و خلخلة بنيانه و هي تعتمد علي مدي قوة المجموعة و إيمانها بفكرتها و قدرتها علي الحركة و التنظيم أما إذا كانت مجموعة صغيرة التفت فقط حول الفريق قوش فيكون القرار نهاية لها و لا اعتقد أن الفريق و هو خبير بشؤون العمل الإستراتيجي يكون أقدم علي عملية انتحارية إذا لم يكن هو نفسه متأكد من درجة التذمر و اتساعه داخل المؤسسة الحزبية و التنفيذية و حاول أن يفجر الصراع و ينتظر دور الآخرين فيه و في مثل الحالة التي ظهر بها و الأداة التي حسم بها تؤكد أن الصراع لا تغيب عنه القيادات في السلطة التي تتكئ علي المؤسسة العسكرية و مجموعة الإسلاميين داخل السلطة و الذين يعتقدون تم تهميشهم. الجانب الأخر الذي ظهر من المشكلة أن المؤسسة العسكرية ما تزال هي التي تدير دولاب السلطة و تمسك بخيوط اللعبة السياسية و لا اعتقد إنها بعيدة عن الصراع و لا أن السيد رئيس الجمهورية أتخذ القرار دون مشورة مع بعض القريبين له من المؤسسة العسكرية و قد ظهر ذلك بوضوح في كلمة الفريق محمد عطا رئيس جهاز الأمن و المخابرات في تخريج دفعة جديدة من مجندين الجهاز عندما قال نحن لسنا محايدين نحن منحازين للوطن و القوات المسلحة و إذا أمرنا السيد الرئيس أن نخوض البحر معه لخضناه و هي ربما تكون قد قيلت حول الأزمة المثارة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية و لكنها أيضا إشارات للصراع الدائر و المتفجر داخل المؤتمر الوطني كما إشارة السيد رئيس الجمهورية في كلمته بعودة الكاكي فكلها إشارات تؤكد أن القيادات العسكرية هي التي تدير الصراع و لا تسمح أن الصراع يخل بسلطتها باعتبار أن الحزب ما هو إلا واجهة سياسية لها دور محدود يجب أن لا يتعداه مهما كان ولاءهم للسلطة و هي بداية التآكل للسلطة خاصة أن التحديات المفروضة علي السلطة تفرض تماسكا للجبهة الداخلية و لا يملك المؤتمر الوطني القدرة علي توحيدها و ستواجه التحديات فقط بإمكانيات الدولة و مؤسسة سياسية تعاني من تشققات داخلية سوف تظهرها مقبل الأيام القادمة. كمال سيف صحفي سوداني سويسرا
