في رسالة الكترونية، رقيقة، موجزة، نبهني الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه إلى أنني ذكرت في معرض إعلاني عن هذه الحلقة أنني سوف أتحدث عن مقاومة بروتوكول صدقي بيفن وذهاب السيد عبد الرحمن على طه مع السيد عبد الرحمن المهدي إلى لندن لذلك الغرض، وأن الصحيح هو أن الأستاذ عبد الرحمن علي طه لم يكن ضمن الوفد الذي رافق السيد عبد الرحمن المهدي في تلك الزيارة. ويبدو أنني خلطت بين ذهاب السيد عبد الرحمن علي طه مع السيد عبد الرحمن المهدي في العام 1952م للتفاوض مع المستر إيدن، وبين ذهاب السيد عبد الرحمن المهدي إلى القاهرةولندن، في النصف الثاني من الأربعينات لمراجعة المصريين والبريطانيين بشأن بروتوكول صدقي بيفن. فللدكتور فيصل شكري، وللقراء الكرام اعتذاري. مسلك المصريين تجاه السيد عبد الرحمن:
بروتوكول صدقي بيفن الفضفاض الذي رأى المصريون فيها نصراً لهم لكونه قد جعل التاج المصري، يزدان بدرةٍ جديدة، ولكونه قد أعاد ملك مصر إلى حدوده القديمة، حسب تعبير رئيس الوزراء المصري، إسماعيل صدقي، أثار ثائرة الاستقلاليين في السودان. يقول عبد الرحمن علي طه، في كتابه "السودان للسودانيين" إن السيد عبد الرحمن المهدي أرسل برقية إلى رئيس الوزراء المصري إسماعيل صدقي، على أثر بروتوكول صدقي بيفن، يعرب فيها عن نيته زيارة مصر لمقابلة الحكومة المصرية لكي يتباحث معها حول مسألة السودان. وأخبر السيد عبد الرحمن المهدي المصريين في تلك البرقية، أنه سوف يذهب إلى انجلترا لنفس الغرض، أيضاً. غير أن الحكومة المصرية تجاهلت برقيته. لاذت حكومة صدقي بالصمت، ولم ترد على السيد عبد الرحمن المهدي بالطرق الدبلوماسية المتبعة التي يلجأ إليها الدبلوماسيون عادة في أحوال الرفض. وصل السيد عبد الرحمن المهدي إلى القاهرة، ونزل بأحد فنادقها، غير أن المصريين تجاهلوه. ولم يأت لمقابلته أحد، لا إسماعيل صدقي شخصياً، ولا أي فرد آخر من أفراد حكومته. بل شنت عليه الصحافة المصرية حملةً شعواء، ونعتته بشتى النعوت، وكالت له السباب والشتائم. وذهبت إحدى هذه الصحف إلى القول، إن الإمام عبد الرحمن يجب أن يٌحكم عليه بالإعدام بوصفه ثائراً متمرداً على التاج المصري!! (عبد الرحمن علي طه، السودان للسودانيين، مصدر سابق، ص 39). وقد أورد عبد الرحمن علي طه في كتابه المذكور أعلاه، المقتطف التالي مما كتبته إحدى الصحف المصرية: ((أكد لنا مصدر كبير جداً أن الثائر عبد الرحمن المهدي كان على وشك أن يصل إلى مصر في أوائل هذا الصيف الذي انتهى، لتقديم خضوعه للتاج المصري الذي جعله "باشا" وأضفى عليه نعمة مما جعله يرفل في جاهٍ عريض ..... ولكن الاستعمار الإنجليزي أشار إليه بإصبعه أن يلزم مكانه فلزمه))، ( السودان للسودانيين، ص 40). صادف وجود السيد عبد الرحمن المهدي في القاهرة، وجود السير هيوبرت هدلستون حاكم عام السودان، الذي وصل إليها وهو في طريق عودته إلى الخرطوم عائدا من لندن. زار السير هدلستون السيد عبد الرحمن المهدي في الفندق في القاهرة، وأخبره أنه سيجد ترحيباً من الحكومة البريطانية. كما شكره أيضاً على ما قام به من تهدئة لثورة الجماهير في السودان، عقب إعلان المصريين اتفاقية صدقي بيفن. ومن أهم النقاط التي أبرزها السيد عبد الرحمن المهدي للمستر إتلي بمقر الحكومة البريطانية، عقب وصوله إلى لندن، تذكيره بتلميح البريطانيين للسودانيين بمنحهم حق تقرير المصير، لوقوف السودانيين معهم في الحرب العالمية الثانية. وقال السيد عبد الرحمن المهدي للمستر إتلي أنه لم يطلع على مقررات لقاء صدقي بيفن باستثناء الجانب الذي أذاعه منها صدقي، حين اندفع في تبشير المصريين بحصولهم على السيادة على السودان. وذكر السيد عبد الرحمن أيضاً أن ما ذكره صدقي أثار ثائرة السودانيين، لكونه أوضح أن مصر لا تقر للسودانيين بحق تقرير المصير، وإنما تقر لهم فقط بالحكم الذاتي، تحت التاج المصري. وذكر السيد عبد الرحمن للمستر إتلي أنه لولا تصريحه في مجلس العموم البريطاني، الذي قال فيه إن تصريحات صدقي غير حقيقية وأنها مضللة، لما أمكن تهدئة خواطر السودانيين. غير أن للأستاذ محمد خير البدوي رأي مغاير، وقد صاغه على النحو الآتي: ((ويجب أن أذكر للحقيقة والتاريخ أن موقف الاستقلاليين وحزب الاتحاديين ما كان ليؤدي وحده لسقوط مشروع صدقي بيفن، وإنما كان هنالك أيضاً الموقف المتشدد الذي اتخذه الإداريون البريطانيون في السودان ضد الحكومة البريطانية، إذ وصلوا في رفضهم حداً هدد فيه الحاكم العام سير هيوبرت هيدلستون وعدد من كبار أعوانه بالاستقالة من مناصبهم، ما لم تؤكد بريطانيا تمسكها بحق السودانيين في تقرير مصيرهم))، (محمد خير البدوي، قطار العمر في أدب المؤانسة والمجالسة، ص 121). غير أنه يمكن القول أيضاً إن البريطانيين لم يتنكروا لتلميحهم للسودانيين، بمنحهم حق تقرير المصير عقب نهاية الحرب، ولا يبدو أنه كان نيتهم التنكر لذلك التلميح. هذا، وإن أمكن القول إن البريطانيين لم يكونوا يتوقعون الخروج من السودان بالسرعة التي حدثت. فما جرى في محادثات صدقي بيفن التي جعلت صدقي يبشر المصريين بالحصول على السيادة على السودان، لم يكن في تقديري سوى عثرة بريطانية عارضة، سرعان ما صححها البريطانيون. ويمكن أن أضيف إلى ذلك أيضاً، أن العالم برمته قد كانت متجهاً في ذلك المنعطف التاريخي إلى منح الشعوب حق تقرير مصيرها. فالحرب على الفاشية والنازية، وانتصار الديمقراطية على النازية والفاشية جعل الدول الغربية التي لها مستعمرات في موقف حرج. ولم يكن لهذه الدول من مخرج سوى أن تشرع في إخلاء مستعمراتها والبحث عن سبيل آخر للإبقاء على مصالحها في تلك المستعمرات، مستخدمةً وسيلة أخرى غير وسيلة الاحتلال العسكري، والسيطرة الإدارية المباشرة. وبالفعل تخلت انجلترا في العام 1948م عن الهند التي كانت تمثل أكبر وأهم مستعمرة للتاج البريطاني في العالم، وأخذت الشعوب المستعمَرة تخرج من ربقة الاستعمار، واحدةً تلو الأخرى. محاولة مصر فرض سيادتها على السودان:
نتيجة لتداعي الأمور في وجهة نيل السودان لاستقلاله التام، حاول المصريون فرض السيادة على السودان من جانبٍ واحد، دون أخذ رأي السودانيين. فبعد أن يئس المصريون من المفاوضات وأحسوا بأنها لن تُفضي إلى تحقيق أغراضهم لجأوا إلى جعل أئمة المساجد يدعون للملك فاروق عقب الصلاة في مساجد السودان. غير أن أعضاء المجلس التنفيذي من السودانيين احتجوا على ذلك الاتجاه. كما كتبت سكرتارية حزب الأمة خطاباً إلى السكرتير الإداري، ممهوراً بتوقيع السيد أمين التوم، السكرتير العام لحزب الأمة، في 4 أغسطس 1950م، تلخص في تحذير السكرتير الإداري من السماح بالدعاء للملك فاروق من منابر مساجد السودان. وجاء في الخطاب أن الدعاء لملك مصر من منابر المساجد السودانية، يعني الإيحاء للمصلين من السودانيين أن السيادة المصرية على السودان أمر واقع قائم. وذكَّر الخطاب السكرتير الإداري أن حكومة السودان سبق أن منعت هذا الدعاء منذ أكثر من عشرين عاماً، من تاريخه، لنفس السبب. عقب ذلك قفز ساسة مصر قفزةً كبيرةً أخرى في الظلام، فقرروا إلغاء اتفاقية 1899م، ومعاهدة 1936م، وقرروا تقنين فرض التاج المصري على السودانيين دون استشارتهم. فصدر القانون رقم 176 لسنة 1951م بتعديل المادتين 159 و 160 من الدستور. وأعلن فاروق ملك مصر، في 16 أكتوبر 1951م ما نصه: ((تلغى المادة 159 من الدستور، ويستعاض عنها بالنص التالي: "تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها، ومع أن مصر والسودان وطن واحد، يقرر نظام الحكم في السودان بقانون خاص")). وورد في ما جرى تقريره أيضاً: ((تلغى المادة 160 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: "الملك يُلَقَّب بملك مصر والسودان")). غير أن الجمعية التشريعية السودانية رفضت ما حاولته حكومة رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس من فرضٍ للسيادة المصرية على السودان. فتقدم عضوها السيد ميرغني حسين زاكي الدين باقتراح يستنكر تلك الخطوة المصرية، أحادية الجانب، وقد فاز ذلك الاقتراح بأغلبية ساحقة. تأثيرات انقلاب الضباط الأحرار:
في نهاية مايو 1952م ذهب وفد ممثل للحركة الاستقلالية في السودان إلى القاهر للتشاور حول مستقبل السودان مع حكومة الهلالي باشا. وأقترح الهلالي باشا على وفد الاستقلاليين قبول التاج المصري مؤقتا خلال الفترة الانتقالية مدعياً أن ذلك يمثل مخرجاً من العقدة القانونية التي نشأت من إلغاء مصر لاتفاقيتي 1899م، و1936م والتي ترتب على إلغائهما فرض التاج المصري على السودان. غير أن الوفد رفض ذلك المقترح بشدة. أدى انقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952م في مصر، والذي جرى بعد شهر واحد من تلك المباحثات، إلى تغيير المشهد السياسي في وادي النيل في تلك الفترة. وقد قادت الموازنات السياسية ورغبة الانقلابيين فصل قضية جلاء القوات البريطانية من مصر عن مسألة السودان، إلى منعطف جديد في التكتيك المصري تجاه السودان. أقر المصريون في 19 أكتوبر 1952م، بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. وكان ذلك بعد ثلاث شهور فقط من انقلاب الضباط الأحرار. غير أن الساسة المصريين لم يكونوا مقتنعين في دخيلة أنفسهم بأن يستقل السودان عنهم استقلالاً تاماً. ولذلك لم تتغير الإستراتيجية الثابتة في السيطرة على السودان وإنما تغير التكتيك. لذلك، عمد المصريون إلى نهجٍ جديدٍ تلخَّص في خلق طابور خامس من السودانيين يمكنهم من الإبقاء على أهدافهم الإستراتيجية في السودان على ما هي عليه، دون فرضٍ مباشرٍ للسيادة. من هنا نشط المصريون في توحيد الأحزاب الاتحادية، وفي ضخ الأموال المصرية في الساحة السياسية السودانية بغرض إسقاط الاستقلاليين في أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد. (في الحلقة القادمة أعرض إلى دور عبد الرحمن علي طه في "اتفاقية الجنتلمان" ومحاولته ضبط تدفق الأموال المصرية داخل السودان وتحجيم الدعاية المصرية فيه). elnour hamad [[email protected]]
