بسم الله الرحمن الرحيم (الصحف والاعلام) في الحادي عشر من ديسمبر 2010 التقى لفيف من العاملين بالصحف ومراكز الاعلام الخاصة بدعوة من هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاكروا حول أهمية بناء التنظيمات النقابية في المنشآت التي ليست بها نقابات، والتنسيق المتدرج فيما بينها، وكذلك ضرورة قيام التنظيمات النقابية للعاملين بالصحف والمراكز الاعلامية بالقطاع الخاص استناداً على قانون نقابات العاملين 2010 والدوره النقابية الجديدة. ان النقابات من أكبر المنظمات في العصر الحديث من حيث العددية والتأثير بأهدافها الأساساسية: * تحسين شروط الخدمة. * العمل اللائق وتحسين بيئة العمل. * المفاوضة الجماعية. والمبادرة منبر تطوعي من بين العاملين مفتوح للجميع بلا تمييز من أي نوع لتكوين نقابات حره وقوية. وقوه النقابات في الديموقراطية النقابية والاستقلالية، حماية للعاملين وترسيخاً للديموقراطية. ويتسع المنبر مع اتساع حركة البناء وتنتهي مهمته بقيام أي عدد من التنظيمات النقابية. والاتحادات العامة المهنية ليست تنظيمات نقابية لا من حيث الأهداف ولا العضوية ولا القانون الذي نشأت بموجبه. وعضوية الاتحاد لا تقل عن 500 وتتكون فقط من الاتحادات الولائية. فلا وجود قانوني لها على مستوى المنشآت وقواعد العاملين بها وليست طرفاً في علاقة العمل بين المخدمين والمستخدمين في القطاع الخاص.. الخ ومعروف أن العاملين بالصحف والمؤسسات الاعلامية بالحكومة والقطاع العام لهم تنظيماتهم النقابية والصحافيون منهم أعضاء في الاتحاد العام المهني حيث أجاز قانون النقابات للعامل الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية وعضوية أي اتحاد مهني يستوفي شروطه.. وغني عن القول أنهم خاضعون لقانوني الخدمة المدنية والمعاشات العامة. والعاملون بالصحف والاعلام في القطاع الخاص والذين يخضعون لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والقوانين العمالية الأخرى فلا توجد تنظيمات نقابية للعاملين بمنشآتهم وجرت محاولة واحدة لإقامة تنظيم نقابي بصحيفة ولا تزال رغم مضي عدة شهور. واستيفاء جميع متطلبات القانون معلقة ولم تسجل. والتنظيمات النقابية للعاملين في القطاع الخاص يحتاجها العاملون حيث أنها للعمل على: * الحماية من الفصل التعسفي بقانون العمل «ألغي في قانون الخدمة المدنية» والدفاع عن استحقاقات ما بعد الخدمة. * الحماية من المخالفات لقانون العمل الساري من قبل أصحاب العمل والتي من صورها: - عقود العمل المخالفه للحد الأدنى للحقوق التي يقررها القانون. - الفصل والتعيين كل ثلاثة أشهر. - التأمين على العاملين بمبالغ أقل من أجورهم الحقيقية. - تجديد فقرة التجربة. * حماية المرتبات والأجور. * حل النزاعات الفردية والجماعية. أن المبادرة وهي تدعو جميع العاملين للانخراط في إعداد كشوفات العضوية الإختيارية وعقد الجمعيات العمومية للفئات، ووضع واجازة النظم الأساسية واختيار الفئات الممثلين بالتمثيل النسبي «صحافيون، عمال، تقنيون، موظفون» لا يفوت عليها أنه لا الاتحاد المهني ولا نقابات العاملين بالصحف هي نقابة الصحافيين الغائبة والتي سيظل هدف استعادتها قائماً. وتجري المبادرة اتصالات بمستشارين قانونيين بالتطوع للمشاركة في تكملة تسجيل النقابات وبحث قضايا: لائحة قانون النقابات 2010 التي لم يعثر عليها احد (!) واللجان المحايده وما رشح عن اشراف قضائي ورقابة.. الخ وبإطلاق هذه المبادره تفتح أبواب التطوع على مصاريعها لكل الراغبين في بناء التنظيمات النقابية المستقلة.. المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية موبايل: 0912194401 0905676167 0122194077 0916299706