1- أصدرت مفوضية الانتخابات قرارات بتأجيل إجراء الانتخابات العامة إلى بداية العام القادم (2010) بدلا من يوليو 2009، المحدد في اتفاقية السلام الشامل، وذلك بسبب عدم توفر بعض الظروف المطلوبة لاجرائها. وفي البداية نشير إلى ان ذلك من حقها الذي يكفله لها قانونها، وكان هذا التأجيل متوقعا، أولا: لان الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية لا يرغبان في إجرائها بحكم احتمال تأثيرها في تقسيم السلطة الحالي حسب اتفاقية السلام الشامل. وثانيا: لان الشريكين لا يرغبان في إحداث تحول ديمقراطي كامل، رغم انه يشكل أهم واجبات حكومة الوحدة الوطنية ومتطلبات الفترة الانتقالية الجارية، وأكبر دليل على ذلك عدم تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقية، رغم مرور أكثر من أربعين شهرا على حكومة الوحدة الوطنية واقتراب الموعد المحدّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وثالثا: لان هناك خلافات واسعة بين الشريكين حول قضايا أساسية مثل قضايا التعداد السكاني، وحدود منطقة أبيي، وحدود الجنوب والشمال وغيرها. رابعا: هناك أزمة دارفور التي استطالت دون أمل في حلّ منظور وتداعياتها التي أدت إلى تدويلها بشكل واسع حتى وصلت إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية (وكل هذه الظروف لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.) 2- والواضح أن تأجيل مواعيد الانتخابات العامة تتحمل مسؤوليته حكومة الوحدة الوطنية وشريكاها الأساسيين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بسبب البطء والتلكؤ، بل وتجاهل تنفيذ الجوانب الأساسية في اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الاخرى، وعلى رأسها إجراءات التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة جهاز الدولة على أسس وطنية بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة، وطوال العام المنصرم ظلت قوى المعارضة السياسية، ومن ضمنها حزب البعث السوداني، تطالب الشريكين بالتركيز على هذه الجوانب والإسراع في تنفيذ متطلباتها، ولكن دون جدوى، ولذلك نرى أن تأجيل مواعيد الانتخابات حتى بداية العام القادم يعكس فشل الشريكين في الالتزام بتنفيذ مستحقات التحوّل الديمقراطي، وربما يعكس رغبتهما في عدم إجرائها في المواعيد التي حدّدتها مفوضية الانتخابات بدعوى (ضيق الوقت) واقتراب نهاية الفترة الانتقالية (يوليو 2011) ومواعيد استفتاء شعب الجنوب في تقرير مصيره. 3- مع كل ذلك يرى حزب البعث السوداني ان المطلوب الآن هو التوجه الفعلي والجاد لاستكمال إجراءات التحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الموقعة، وإعادة هيكلة جهاز الدولة على أسس وطنية، والإسراع بحلّ أزمة دارفور ومواجهة تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بحكمة وعقلانية بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وذلك كخطوات أساسية في طريق إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، في المواعيد التي حدّدتها المفوضية، تساهم في بناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والإفريقي والدولي المكتب السياسي حزب البعث السوداني