أخيراً بعد لأيٍ شديد. وأخذٍ ورد. وشكوكٍ يلزم بعضها بعضا. أعلن السيد رئيس الجمهورية سعادة المشير البشير، تكوين حكومةٍ ذات قاعدةٍ عريضة. وهذه لا شك خطوةٌ كبيرة لحل عقدة الحكم في السودان. أقيمت كثيرٌ من المؤتمرات برعاية حكومة الإنقاذ, ومؤتمراتٌ أخرى بإشراف أحزاب المعارضة, من لدن كنانة إلى جوبا. وكلٌ منها كان يغرد على هواه, بما لا يرضى الطرف الآخر. لذلك كانت النتيجة من تلكم المؤتمرات والأموال والجهود الضخمة هباءً منثوراً للشعب المغلوب على أمره, وتراكماً للمال في خزائن متعهدي المأكولات الفاخرة والعمولات وتذاكر السفر والفنادق. وكانت النتيجة أيضاً مئاتٍ من التوصيات المدبجة على الورق الفخم, أضيفت إلى آلافٍ مثلها في مكتبة السياسة السودانية, التي لن تجد طريقها للتنفيذ, ما بقي هؤلاء الساسة وأعوانهم على نهجهم الضال الذي أورد البلاد موارد لا تحسد عليها. فالحكومة تحسب أنها تقود البلاد للخير, وأنها قادرةٌ على ذلك وحدها. والمعارضة تظن أنها الأجدر بالأمر من الحكومة التي فشلت فيما ترمي إليه. والمعارضة والحكومة كلاهما جانبهما الصواب فيما اعتقدتاه. فهما في الواقع كشقي مقص لا غنىً لأحدهما عن الآخر وإن ظن جهلاً غير ذلك. وهذا ما أثبتته التجربة الإنسانية في الحكم والسياسة. فالحكومة الناجحة في تحقيق أهدافها هي تلك التي تستعين بمعارضةٍ حقيقيةٍ قويةٍ, لمعرفة مواضع الخلل والثغرات. معارضةٌ تحسن الظن في الحكومة وتعينها على أداء مهامها. ولكن قبل هذا وذاك لابد من توفر الثقة بين الطرفين. الثقة المتبادلة القائمة على أن كلا الطرفين يعمل لمصلحة البلاد وخيرها, ولكن بطريقٍ آخر. واعتقد جزماً أن كل حزبٍ في السودان هدفه خير البلاد ولكن بطريقه ورؤيته. لذلك فكل الأحزاب تتفق في الهدف ولكن تختلف في الوسائل. و عملياً الوسائل هي الأهم لأنها تتعلق بالواقع الملموس. والقدرة على تقريب الشقة بين الوسائل المختلفة لتحقيق الحد المعقول المشترك بين الأحزاب، هو ما نجحت فيه أحزاب الدول المتقدمة. ولذلك تبدو الاختلافات في الوسائل طفيفةً بينها. والقواسم المشتركة أظهر ما تكون فيجد كل حزبٍ سهمه الذي يشارك به في التقدم إلى الهدف الرئيس, والذي هو مصلحة البلاد. ولذلك لا يكون الشقاق كبيراً بينها. وما بلغت ما بلغت من مكانٍ مميز إلا بذلك الاتفاق. فلا يجد الخاسر للانتخابات حرجاً من تهنئة المنتصر. ولا يجد المنتصر منقصةً في الإشادة بالخاسر في اجتهاده. لأن الهزيمة هنا لا تتعلق بالأهداف, وإنما بالطرق والبرامج والوسائل الموصلة إلى الأهداف المتفق عليها سلفاً, والتي لم تكن يوماً محل اختلاف. ولأن الاختلاف فيها مما يجوز فيه الاجتهاد, والخطأ والإصابة. أما في السودان فإن المصيبة الكبرى أن كل حزبٍ في الحكومة يشكك في أهداف حزب المعارضة بحقٍ أو بدون حق. وقد يصل الحد إلى الترامي بتهم العمالة والتخابر مع الأجانب!! وذلك ما يقطع سبل التواصل ويجعل الحوار بينهما مستحيلاً كحوار فاقدي السمع (حوار طرشان). فربما تكون الحكومة محقةً في تخوفها من أهداف المعارضة. وربما تكون المعارضة مصيبةً في سوء ظنها بأهداف الحكومة. لأن المعارضة قد تجعل همها الرئيس ليس تقويم المعوج من سلوك الحكومة وإنما إسقاطها والاستيلاء على الحكم. وقد تسر الحكومة في نفسها لا الاستعانة بانتقادات المعارضة, وإنما قهرها وإخضاعها والانفراد بالحكم للأبد، كما يحدث عادةً في البلاد المتخلفة في العالم الثالث والسودان. فلا فراق للحكم إلا بموتٍ أو انقلابٍ أو ثورة. ولذلك فإن المنتهى هو الفقر والحرب وفشل الدولة. للأسف الشديد أن الأحزاب السودانية بدون استثناء غير ناضجة ولا يرجى منها أي خير ما لم تصلح أنفسها بانتهاج الديمقراطية أو الشورى في بناء هياكلها واختيار قادتها. وستستمر أزمة الحكم في السودان حتى تصل الأطراف مرحلة النضج على نار الحرب والتشرذم والانفصالات المتكررة, بعد أن فشلت في إنضاجها التجارب والهزات السياسية المتواترة خلال أكثر من نصف قرنٍ من الزمان. ونحن نتمنى أن يخيب ظننا هذه المرة. فتكون دعوة الحكومة للمعارضة للمشاركة في الحكم صادقةً وحقيقية. وأن تخيب المعارضة ظننا بألا تدخل في الحكومة بغرض (تقويض النظام من الداخل). فالفئة الحاكمة الآن وفئة الأحزاب هي بذات الوجوه والأفكار والوسائل التي جربها الشعب خلال النصف قرن الماضية. ونتمنى أن يكون في جراب الأحزاب جديد. فمن الأفضل أن تقوم حكومة طوارئ لإنقاذ البلاد من ترديها في الهاوية التي تنزلق إليها بسرعة. ولن يتحقق ذلك إلا بالأخذ باللباب دون العرض, وبتجاوز الانشغال بالألفاظ من مثل عنوان هذا المقال. فالإنقاذ تنادي بحكومة ذات قاعدةٍ عريضةٍ, تقوم هي بهندسة بنائها دون المعارضة. والمعارضة تنادي بحكومة قوميةٍ, بمعنى أن تلغي الحكومة نفسها وتخضع لرؤية المعارضة دون الحكومة, وهذا لعمري من المستحيلات. Mohammed Khamees [[email protected]]
