ظللت لليومين الماضيين أقرأ الصحف وأجمع القصاصات حول ما سماه وزير المالية (الإجراءات الجديدة لإزالة الخلل في الإقتصاد ) وما تضمنته من زيادة في أسعار الوقود والسكر وغيرها ، أقول .. ظللت أجمع القصاصات وأقارن بين تصريحات المسؤولين لأفهم المبررات المفاجئة التي جعلت السيد وزير المالية وحكومته يقدمون على هذا الانقلاب بعد اسبوعين فقط من إجازة الميزانية العامة والتي بشّروا فيها الشعب السوداني بألا زيادات فيها فيما يختص بالأسعار أو الجمارك أو الضرائب ! فتوصلتُ إلى أنهم – أي الحكومة - بينما يظهرون بمظهر العارف الملم بالتفاصيل لا يبدو في الحقيقة أن أحدهم ممسك بكل أطراف القضية أو مدرك تماماً لحسابات النهاية فيها ( تماماً كما حدث في نيفاشا ) فضلاً عن التعجل الظاهر في إعداد وتمرير القرارات التي لا يبدو أنها مدروسة جيّداً ( أتوقع أنها لم تكن موجودة قبل شهر .. حتى كفكرة ! ) مما يجعل تبريرات و تصريحات المسؤولين حول الموضوع تنوّع .. فطوراً تبريرات سخيفة وطوراً مضحكة ، مبكية ، مستفزة .. وطوراً تفترض الغباء في المواطن كما ذكر أحد الكتّاب . ولعل الاستفزاز هو العنوان المناسب المناسب لهذه القرارات وتصريحاتها المصاحبة ، فقد ذكر السيد والي الخرطوم أن ( هذه القرارات هي ثمن الرفاهية التي عشناها خلال السنوات السابقة ! ) وكأنه يستعصي على تصوّر المسؤولين أن من هذا الشعب من يأكل الوجبتين والوجبة ، ومن هذا الشعب من لم يمسك في حياته الربطة ( أبو مليون ) ومنهم من يحتفل بالدجاجة الشواء عند تمكنه منها ! ، بل إن الحافلة الهايس 15 راكب تقف وتهتف في المحطة ذات العدد ولا يركبها أحد لأن أجرتها جنيه ، و الحافلة 25 راكب أجرتها 40 قرش يتزاحم عليها الناس وهي المفضلة رغم بطئها لأنها توفر 60 قرش في اليوم ! .. ومن الاستفزاز تصريح وزير المالية بأنه لا سبيل لمنع تهريب الجازولين المدعوم خارج البلاد إلا برفع الدعم !! ( لتأديب المهربين والشعب السوداني ) ثم تأكيده بأن ( هذه الزيادات - 45 % للجازولين – لا تؤثر على قطاع النقل والمواصلات والزراعة ولا تزيد التكلفة بأكثر من 2 % مع وعد بألا زيادة في تعرفة البصات السفرية !!) بينما القاصي والداني يعرف أن هذا الكلام ليس إلا تهريج ، خاصةً وأن الدولة ليس لها أي سلطان على السوق أوالأسعار ، بدليل أن المواصلات الداخلية زادت بنسب 20- 40 % وغرف النقل زادت ترحيل البضائع بنسبة 15 % والبصات السفرية تمسكت بزيادة 30 % ، وكل جهة تقدم سلعة أو خدمة تزيد أسعارها وفق رؤيتها ومصالحها .. فمن يحمي المواطن ؟ ومن يضمن له التأكيدات الجوفاء للوزارة التي بنت عليها قراراتها ؟ ومن الاستفزاز تصفيق المجلس الوطني للقرارات واجازتها خلال ساعة من الزمن بل ووصفها بالقرارات الشجاعة .. ولا أحد يعرف وجه الشجاعة في هذا التخبط ( الزول ده قدّم ميزانية قبل أسبوعين لنفس المجلس مع التصفيق برضو ! ) ماذا عليهم لو أعترضوا على زيادة المحروقات فقط – التي تحرق المواطن كله – وصادروا بعدها كل كمية السكر ؟! ماذا عليهم لو زادوا الضرائب والجمارك والرسوم على السجائر والتمباك والتفاح والاتصالات الخ حتى البامبرز ! وتركوا للناس المحروقات على حالها .؟ ولعله من الطرائف المستفزة التي تفترض فينا الغباء حديث وزير المالية عن أسعار الوقود العالمية حيث السعر المفترض للبنزين 9 ج وللديزل 17 ج باعتبار سعر برميل النفط أعلى من 100 دولار ! لكن سيادته غفل عن أننا كنا نشترى بسعر ثابت منذ أن كان سعر البرميل 40 دولاراً ، فمن كان يدعم من !! لقدذكر السيد الوزير كل التفاصيل بالأرقام ، الدعومات المفتراة وما يوفره سحبها على الميزانية ، لكنه لم يذكر لنا كم يوفر خصم 25 % من مرتبات الدستوريين ! وكم نوفّر من إلغاء سيارات الخدمة في منازلهم ؟ وكم هم الدستوريين أصلاً ؟أتعرفون لماذا ! أولاً حتى لا يُعرف حجم الصرف على هذه البنود ، ثانياً لضعف المبلغ المستقطع لأن الجميع يعرف أن مشكلة الدستوريين ليست في مرتباتهم ( الأساسية فحسب !) بل في أعدادهم الكبيرة المجهولة ، ثم في مخصصاتهم الضخمة -أعرف موظفاً عادياً سافر لمأمورية عادية لبلد عربي عادي! لمدة 13 يوم فكان حافز السفرية 9 مليون جنيه قديم ! فما بالك بالموظف الدستوري !-بينما سافر قريبي فرد الأمن لحدود تشاد للعمليات ورجع بعد ستة أشهر بحافز 800 ألف قديم (حمدالله على سلامتك! ).. لماذا لا يكتفي رئيس الجمهورية ب4 مستشارين ويوزع باقي الأعباء على إدارات أو الوزارات ؟ ولماذا لا نكتفي ب 15 وزير ونلغي مناصب وزراء الدولة والمستشارين ( اقتراح جمعية حماية المستهلك ) . يتفهّم الجميع أن البلاد مقبلة بعد الانفصال على اقتصاد أزمة بإعتبار فقدها لإيرادات بترول الجنوب لكن .. السيد الوزير قطع بأن هذه القرارات لا علاقة لها بالانفصال المتوقع ! ثم .. لنفترض أن هذه الإجراءات سببها الانفصال – تنزّلاً و بحسب مسؤولين آخرين – هل كان هذا الانفصال مفاجئاً إلى هذا الحد ؟! أين كانت الحكومة والمؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجان الإقتصادية والخبراء المزعومون طوال خمسة أعوام هي عمر اتفاقية نيفاشا التي مهّدت لانفصال الجنوب ! ماذا أعدوا لهذا اليوم ؟! الإجابة لا شيئ ، لا زراعة ولا صناعة ولا خطط بديلة (فقط أعدوا سد مروي .. مع الاحترام اللازم ! ) .. ظللنا طوال هذه المدة ندفع المليارات تتبعها المليارات لأنشطة سياسية لدعم سراب الوحدة وتغني كل قنواتنا سلفا سلفا ! وتمثيل وإدعاءات ودورة مدرسية ومسلسلات وأناشيد تدعي أن المجتمع الشمالي والجنوبي سمن على عسل ! حتى أضحكوا علينا القريب والبعيد وقهقهت الحركة الشعبية ملء أشداقها ، بينما بدا الباشمهندس الطيب مصطفى كأنه ( حاوي ) .. أتحاور أحياناً مع أصحاب حماسة زائدة للحكومة فأجدهم يتصورون أن هناك دائماً من يُلم بالتفاصيل ويستعد لكل التوقعات والاحتمالات وأن النهايات مدروسة ( والدليل نيفاشا ! ) ، يتهمون تفكيرهم ودليلهم وحاديهم الثقة المفرطة ، وعليها (على الثقة) صوّت المجلس الوطني وصفق ووصف القرارات بالشجاعة !! وهؤلاء يذكرونني ببعض السذج الذين كانوا عقب أول دخول للقوات الأمريكية لبغداد يتصورون أن هذه خطة لصدام حسين الذي سينقض عليهم عما قريب !! ولعلي أعود . mogahid taha [[email protected]]
