بعيدا عن ما اشتمل عليه حديث المشير البشير رئيس الجمهورية فى لقائه أمس مع قناة الجزيرة الفضائية، فإننا نبدى أسفنا البالغ وحزننا العميق للطريقة التى تحدث بها المشير البشير عن اتفاقية السلام السودانية المعروفة باتفاقية الميرغنى قرنق الموقعة فى 16 نوفمبر1988م حيث لم يحالفه التوفيق فى تقييمها وكان واضحا فى تحامله عليها، ونأمل أنه لم يكن يقصد أن يسئ للجهود الوطنية المخلصة التي صنعت اتفاقية السلام السودانية، ونظن أنه يدرك أهميتها في تحقيق وحدة السودان ولو في المستقبل. وقد جاء فى سياق حديثه عن هذه المسألة العديد من المغالطات التاريخية التى ينبغى تصحيحها على النحو التالى: أولاً: الاتفاقية اسمها اتفاقية السلام السودانية، و اشتهرت بإسم من وقعوا عليها، وهذا معمول به وليس بجديد إذ درج تسمية الاتفاقيات بموقعيها أو بإسم المدن التي وقعت فيها أو غير ذلك للشهرة والسهولة والشعبية و الممايزة أو التكريم أو غير ذلك، مثال ذلك سايكس/ بيكو أو نيفاشا أو غير ذلك، وتسمية الميرغني/قرنق هو ما تعارف عليه المجتمع السياسي والاعلامى تكريمًا لمن وقع عليها. ثانيًا: السيد الميرغني أبرم الاتفاقية بوصفه رئيس أكبر حزب سياسى يسعى لتحقيق السلام والوحدة فى السودان.وحزبه كان حاكماً بالائتلاف مع حزب الامة ومشاركاً في حكومة ديمقراطية منتخبة، و لديه تشاور وتنسيق مع رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس الوزراء رئيس الحزب الشريك فى الائتلاف الحكومى،والاتفاقية حظيت بموافقة الحزب الشريك فى الحكم الديمقراطى المنتخب آنذاك وبموافقة وترحيب بقية القوى السياسية السودانية، والاتفاقية عرضت على البرلمان وأيدها، و أعلن السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء تأييده لها،والتف حولها الشعب السودانى بمختلف احزابه وأجمع على أهميتها ولم يشذ عن ذلك الاجماع سوى حزب الجبهة القومية الإسلامية الذى دبر انقلابه المشؤوم على السلطة الديمقراطية المنتخبة ليقطع الطريق أمام عملية السلام ليدخل السودان فى دوامة من العنف والحرب انتهت بانفصال الجنوب وادخال السودان فى نفق مظلم. ثالثاً: شن اعلام الجبهة القومية الاسلامية فى ذلك الوقت حملات تشهير مغرضة ضد الاتفاقية ومن وقعوها وبالفاظ جارحة ولكنه رغم ذلك كان معترفا بانها اتفاقية كاملة البنود ولم ينكر كونها اتفاقية سلام ولم يقل انها اعلان وقف إطلاق نار فقط كما وصفتها انت فى لقائك مع الجزيرة. رابعاً:ستظل اتفاقية الميرغني قرنق، هي اللبنة الوطنية التي مهدت لجلوس أهل السودان بدون اقصاء فى مؤتمر قومى دستورى تم تحديد موعد انعقاده وشرعت الحكومة المنتخبة فى تدابير واجراءات التحضير له تطرح من خلاله الرؤى بمنتهى الحرية ليصل الجميع الى اقرار الحلول لمشاكل السودان بمنتهى الحرية. خامساً:لا اريد أن أخوض فى اجراء مقارنة بين اتفاقية الميرغنى/قرنق والتى كانت سفينتها سترسو بالوطن حتما فى بر الوحدة والسلام والديمقراطية،وبين اتفاقية نيفاشا التى رست سفينتها اخيرا على شاطىء الانفصال وتفتيت وحدة السودان وفتح أبوابه للتدخلات الاجنبية. إن تصحيحنا لهذه المغالطات التاريخية التى أتت فى سياق تناول الرئيس البشير لاتفاقية الميرغنى/قرنق قصدنا منه تأكيد الحقائق التاريخية ورصدها، ولولا خطورة هذه التصريحات خاصة وأنها تصدر من رئيس جمهورية لما رددنا عليها، ونأمل أن يضبط الجميع اقوالهم بما يتفق مع حقائق التاريخ ووقائعه وبما يحقق مصلحة الوطن، لاسيما وان البلاد مقبلة على تحدي مفصلي، ونأمل أن يتسع صدر السيد رئيس الجمهورية لتعليقنا،كما نأمل أن يتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة والمكايدات التي أضاعت فرص السلام الحقيقية حتى أصبحنا نأسى لحال وحدة السودان. ونؤكد أننا نمد أيدينا للتعاون مع القوى الوطنية الوحدوية لاعادة وحدة السودان من جديد بعد الإنفصال وذلك فقًا لمبادئ الحزب و مواثيقه التاريخية. والله الموفق،،، الاحد 9 يناير2011م Hatim Elsir [[email protected]]
