الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) مكتب القيادة الجماعية - الأمانة العامة بيان حول إحتجاز السيد رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي والتحقيق معه "إن تنظيم الإحتجاجات الشبابية الأخيرة شرف لا ندعيه وتهمة لا ننكرها" في يوم السبت الموافق 30 يناير 2011م وحوالي الثانية عشر ظهراً، تم إستدعاء السيد / صديق عبد الجبار (أبوفواز) رئيس القيادة الجماعية ورئيس المكتب السياسي من مكتبه بالخرطوم بحري – عمارة رزاز بواسطة عناصر من جهاز الأمن الوطني واقتياده إلى مكاتب الأمن السياسي بالقرب من موقف شندي ببحري ، حيث تم التحقيق معه واتهامه بأنه من المحرضين والمنظمين للإحتجاجات الشبابية التي دعا لها بعض الشباب من خلال صفحات التواصل الإجتماعي كالفيس بوك وغيره على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبعد إحتجازه لمدة ثمانية ساعات تقريباً تم إطلاق سراحه بالضمان الشخصي عند حوالي الثامن مساءاً في نفس اليوم. إن الأمانة العامة للقيادة الجماعية للحزب تود أن توضح الآتي: أولاً: إن الحزب يدين بشدة ما حدث ويعتبره خرقاً للدستور ونوع من أنواع إرهاب الدولة ومحاولة لتتخويف وترهيب القيادات السودانية النشطة، وما حدث مع السيد رئيس الحزب حدث أيضاً مع قيادات سياسية وشبابية أخرى ، وبعضاً منهم ما زال رهن الإعتقال، فإننا نطالب بإطلاق سراحهم فوراً والتحقيق في أي تجاوزات أو عنف مورس في حق المعتقلين. ثانياً: إن الحزب لا ينكر تأييده لحق الشباب في التعبير عن أنفسهم سلمياً ضد غلاء المعيشة وزيادة الأسعار وإنفصال الجنوب وتهديد الوطن بالتشرذم والفناء، ولكنه لا الحزب ولا أي من قياداته يستطيع أن يدعي شرف التخطيط أو التنظيم للإحتجاجات الشبابية التي بدأت يوم السبت الماضي. ثالثاً: إن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي، وكونه أحد مؤسسي وقادة تجمع القوى الوطنية الحديثة "توحُّد" لا ينكر بل يتشرف بأنه قد ساهم في إصدار التصريح الصحفي الصادر من التجمع بتاريخ 29 يناير 2011م والذي أيد فيه التجمع حق الشباب الدستوري في التعبير عن آرائهم وأشواقهم بالطرق السلمية، وأن قيادة الحزب قد باركت ودعمت البيان الذي أصدره مكتب شئون الشباب والطلاب بالحزب والذي يحث فيه الشباب على المشاركة في مسيرة الثلاثين من يناير الماضي حيث أن ذلك حق مشروع ولا يتعارض مع مواقف الحزب السياسية. أخيراً: فإن أساليب النظام القمعية والأمنية لن تثني الحزب كمؤسسة، أو قادته أو منتسبيه من مواصلة النضال ضد الفساد والديكتاتورية والشمولية، ومن أجل التغيير والتحديث وترسيخ الدولة الديمقراطية الحديثة وهزيمة كل من يتاجر سياساً بإسم الدين، وإعلاء مبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة والعمل النقابي وحرية وديمقراطية منظمات المجتمع المدني غير السياسية، واستخدام حق التظاهر والإضراب من أجل الحصول على جميع الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في التوظيف والعيش الكريم. عاش نضال الشعب السوداني الأبي .... عاش الشباب ذخراً ودعماً لمستقبل الوطن ... عاشت وحدة السودان الوطنية .. ولتسقط الديكتاتورية والشمولية في كل صورها ... الأمانة العامة لهيئة القيادة الجماعية حزب حشد الوحدوي الخرطوم بحري 1/ فبراير/ 2011م