[email protected] دعونا نأخذ خطوة عملية، بدلاً من الوقوف في نفس المربع ثم الهتاف ، فإني لا أحب ولا أستحسن ذلك. لأنه لا يسقط نظاماً ولا يصنع تغييراً .. بل يترك الناس في فراغٍ ينتج فراغاً وأماني. توضيحات: هذه الحكومة المقترحة ليست مسؤولة عن إدارة الإنتفاضة كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ، بل هي الحكومة التي سوف تملأ الفراغ الدستوري الذي سوف ينشأ نتيجة سقوط النظام وهي الحكومة التي سوف تدير البلاد لفترة إنتقالية لا تزيد مدتها عن سنة واحدة تشرف خلالها على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة. أما الإنتفاضة فيجب إن تديرها هيئة أخرى تتكون من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والشباب والطلاب والأفراد المستقلون الناشطون في ساحة الإنتفاضة. لكنها- أي حكومة الإنتفاضة هذه – تعمل في الوقت نفسه كهيئة ظل إحتياطية لإدارة الإنتفاضة فيما لو تم إعتقال هيئة قيادة الإنتفاضة أو تراخت أو تباطأت القوة المذكورة آنفاً في تشكيل هيئة لإدارة وتوجيه الإنتفاضة. كل ذلك حتى لا تتوه الإنتفاضة بغياب القيادة وحتى لا يلتف النظام على الثورة ويعود ويدخل بالنافذة( الشباك) فيما لو نجحت الثورة على طرده من السلطة وإخراجه عبر الباب كما حدث في تونس ويحدث الآن في مصر. فالإنتفاضة تحتاج قيادة ، وربما غياب القيادة هو الذي جعل إنطلاق الإنتفاضة يمر بمخاضٍ عسير عندنا في السودان. وإذا نجحت أي الإنتفاضة فإن عملية نقل مسؤولية إدارة شأن البلاد والعباد تحتاج أيضاً إلى قيادة جاهزة. ومن هنا جاءت فكرة تكوين حكومة إنتقالية بصفة عاجلة. وما جعلنا نفصل إدارة الإنتفاضة من إدارة الفترة الإنتقالية سببان: أولاً: المشاركون في إدارة الإنتفاضة ليسوا بالضرورة من أهل الكفاءة اللازمة لإدارة الدولة. وثانياً: يجب ألا يستأثر الثوار المنتصرون بقيادة البلاد ، فهناك من الكفاءات الوطنية من ليس في مقام يسمح له بالمشاركة في الإنتفاضة ، قيادةً أو مشاركة في التنفيذ. وقد يقول قائل: لماذا لا تنتظر حتى تنتصر الثورة ثم عندئذٍ تكلف قيادة الإنتفاضة حكومةً إنتقالية؟ وأقول: الوقت .. الوقت. فالإنتفاضة قد إنطلقت وليس هناك وقتاً كافياً لقيادة الإنتفاضة للإنشغال بمشاورات تكوين الحكومة الإنتقالية، فضلاً عن أن قيادة الإنتفاضة نفسها لم تتشكل بعد. وكما أسلفنا إذا فشلت أو تباطات قوى الإنتفاضة في تشكيل هيئة قيادتها فإن حكومة الإنتفاضة سوف تملأ ذلك الفراغ أيضاً. كما أنوّه إلى أنه لم تتم إستشارة أيّ أحد من المذكورين في التشكيلة الحكومية ، حاولت أن أجعلها حكومة قومية تشمل عناصرمستقلة وغير مستقلة ، وتشمل حتى النظام الحاكم القائم فهناك وجوه محسوبة عليه الآن إلى تشكيلة الحكومة: بروفيسور عبد الله علي إبراهيم– رئيسا للدولة والحكومة الإنتقالية الفريق إبراهيم سليمان نائباً للرئيس الوزراء: 1. ياسر عرمان وزيراً لرئاسة الجمهورية 2. مبارك المهدي وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء 3. د.خليل إبراهيم وزيراً للداخلية 4. على محمود حسنين وزيراً للعدل 5. عبد الواحد محمد نور وزيراً للخارجية 6. الطيب الزين وزيراً للإعلام 7. د. إبراهيم سبيل وزير للإتصالات 8. د.الشفيع خضر وزيراً للزراعة 9. د. شريف حرير وزيراً للتعليم العالي 10. حاتم السر وزيراً للسياحة 11. د. مريم الصادق المهدي وزيرة للشباب والرياضة 12. مكي علي بلايل وزيراً للتعليم العام 13. د. آمنة ضرار وزيرةً للإسكان 14. د.عارف تكنة وزيراً للشؤون البرلمانية 15. الحاج وراق وزيراً للمعادن 16. د.بشير عمر وزيراً للصناعة 17. إبراهيم حامد وزيراً للكهرباء 18. د. محمد جلال هاشم وزيراً للري والسدود والمياه 19. مريم تكس وزيرةً للثقافة 20. إبراهيم أحمد إبراهيم وزيراً للتجارة 21. البشرى عبد الحميد وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية 22. محمد حلا وزيراً للنقل 23. مكين تيراب وزيراً للمغتربين والمهجرين 24. د.موسى كرامة وزيراً للمالية 25. عبد الجبار دوسة وزير البنى التحتية ( الطرق والجسور) 26. عمر مصطفى شركيان وزيراً للخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية 27. آمال جبر الله وزيرة للرعاية الإجتماعية 28. عبد المحمود أبّو وزيراً للأوقاف 29. د.أحمد عباس وزيراً للصحة 30. د.الوليد مادبو وزيراً للإستثمار 31. يوسف عزت وزيراً للثروة الغابية والبيئة ومكافحة التصحر 32. فاروق أبوعيسى وزير شؤون الأحزاب والنقابات 33. محمد عبد الله الدومة وزيراً للدفاع 34. بروفيسور حامد التيجاني وزيراً للشؤون الإنسانية 35. د. حسين آدم الحاج وزيراً للبترول 36. مقعد وزير بلا أعباء (مخصص للشباب والطلاب) 37. = = = = = = = 38. = = = = = = = 39. = = = = = = = تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنظيم إنتخابات إتحادات الطلاب في جميع الجامعات وإتحاد للخريجين الشباب غير المستوعبين في خلال مدة لا تتجاوز الشهر ، ثم يقوم إتحاد عام الطلاب وإتحاد الخريجين غير المستوعبين بتسمية أربعة ممثلين لهم في مجلس الوزراء . ونظراً لإرتباط ممثلى الطلاب بدراستهم وإنشغالهم بها ، بالإضافة إلى عدم خبرة الخريجين غير المستوعبين ، لذا لا تخصص لهم وزارات بعينها بل يكونوا أعضاء بلا حقائب وزارية في مجلس الوزراء ، فإن ذلك يمكنهم من حضور جلسات مجلس الوزراء والمناقشة والمشاركة في إتخاذ القرارات المصيرية. مواقع أخرى: هالة عبد الحليم رئيسة لجهاز الأمن والإستخبارات د.صديق أمبدة محافظاً لبنك السودان بروفيسور عبد الله التوم رئيس ديوان مراقبة التنمية المتوازنة تراجي ابوطالب مصطفى رئيسة مفوضية حقوق الإنسان وتكافؤ الجندر بارود صندل المدّعي العام عمر قمر الدين مندوب السودان لدى الأممالمتحدة محمد سليمان سفير السودان بواشنطون القضاء: برفيسور محمد إبراهيم خليل رئيساً للقضاء الجهاز التشريعي: يعين مجلس الوزراء بالتشاور مع هيئة قيلدة الإنتفاضة برلماناً مؤقتاً تكون قيادته على النحو التالي: الإمام الصادق المهدي رئيساً للبرلمان ( المعيّن) أحمد دريج نائباً لرئيس البرلمان حكام الولايات: يقوم مجلس الوزراء بتسمية ولاة الولايات ، لكنني أرشح ولاة دارفور نظراً لأنه إقليم مضطرب ولا يحتمل فراغاً دستورياً ولا ليوم واحد، بالإضافة لإحتفاظ مالك عقار بموقعه لأنه الوالي الوحيد الذي فاز فوزاً حلالاً ، كذلك يحتفظ عبد العزيز الحلو بموقعه والياً على جنوب كردفان نظراً لشعبيته هناك وآدم حمدون والياً على الخرطوم بسبب ترشحه لذلك المنصب في الإنتخابات الماضية ومنافسته بقوة لولا عدم نزاهة الإنتخابات. أما حكومة دارفور فهي على النحو التالي: د.تجاني سيسي رئيساً لحكومة دارفور محمد عيسي عليّو والياً لجنوب دارفور مني مناوي والياً لشمال دارفور منصور أرباب والياً لغرب دارفور حاشية: هذه مجرد حكومة إنتقالية وقد إحتشدت أسماء كثيرة في الخاطر ولكني إنتقيت منها المذكورين أعلا المقال لأبين كيف أنه ليس صعباً تكوين حكومة متجانسة من كل الوان الطيف السوداني. هؤلاء المذكورين ليسوا الأفضل ، وكل من أمسك بالقلم وفكر للحظات يمكن أن يأتي بتوليفة متشابهة، شريطة أن يأخذ إعتبارات كثيرة في البال، منها المزاوجة بين وثابة الشباب وخبرة الكهول والشيوخ. أعلم أن كثيرين لديهم ما يقدمونه لوطنهم من خلال المنافسة السياسية خلال الفترة الإنتقالية ، وآخرين أردت لهم أن يكونوا زاهدين (مثلي) فغابت أسماؤهم من هذه القائمة ، فلا يمكن أن يتقدم كل الناس الصفوف ،فذاك هو حكم المنطق وتلك من طبيعة الأشياء. وأقول (مثلي) لأن عدم وضع إسمي بين شاغلي المواقع الدستورية للفترة الإنتقالية ليس بسبب ضيق ماعون الإمكانات التأهيلية أو الإدارية لدي ، بل هناك من في القائمة من يتقاصر عن مقدراتي. كما وليس غيابي كان بسبب الحياء الأشبه بالنفاق عند مجتمعاتنا في العالم الثالث حيث يسعي النشطاء السياسيون بكل ما أوتوا من قوة إلى عروش السلطة وفروعها ، لكنهم في الوقت نفسه ينفون بشدة أنهم يطلبونها ، وعلى العكس من ذلك يدّعون أن الشعب هو الذي يطلب منهم ويلح عليهم الإضطلاع بتلك المسؤوليات ، أما أنا فلست راغباً بالفعل في تلك المواقع التي يتزاحم الناس عليها بالمناكب ويقتتلون من أجلها ، وزاهد فيها زهداً تاماً . فقط أريد أن أرى الحرية وقد سادت بلادي ، والتي لا تتحقق إلا بزوال هذا النظام ، والذي بدوره لن يزول إلا بثورة عامة تحت قيادة معلومة توجهها وليست ثورة (أبو الدقيق) كالفراش المبثوث لا وجهة لديها.
