قبل مجيئي إلى الدمازين في العام 2005م ، الكثير من الحقائق كانت غائبة عني مثلي مثل سائر مواطني الأجزاء الشمالية بعيدا عن مناطق النزاعات أو ما يسمى في الاصطلاح السياسي بالمناطق (المهمشة).. مدينة الدمازين تعتبر الملتقي والمركز التجاري لمساحات شاسعة داخل ولاية النيل الأزرق بل حتى ولايات أعالي النيل وسنار ، هذا الموضع منحها صيتا تجاريا كبيرا وجذب إليها الناس من كل حدب وصوب خصوصا بعد توقيع اتفاقية السلام التي أحدثت استقرارا للمنطقة التي طالتها يد الحرب الأهلية وتسببت في انضمام الكثير من أبناءها لصفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان . فالولاية تتمتع بإمكانيات قلّ أن توجد في ولاية أخرى فهي تضم أخصب الأراضي الزراعية في السودان وبها اكبر المشروعات التي رأيتها في السودان من بعد الجزيرة ، وبها مناجم لتعدين الكروم والذهب ، وعشرات آلاف الرؤؤس من الماشية والحيوانات الصغيرة ، وثروات غابية على مد البصر وتحتل موقعا مميزا يجعلها معبرا للتجارة مع إثيوبيا أو الجنوب وفوق هذا وذاك الولاية تضم الخزان الأضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية في السودان الذي تعتمد عليه أكثر من ست ولايات وربما أكثر ويدر مليارات الجنيهات شهريا للخزينة العامة . برغم ذلك فإمكانيات الولاية لاتتناسب إطلاقا مع الأحوال المعيشية السائدة ، والظروف التي تجعل المواطن فيها هو الأكثر بؤسا في البلاد ، فمعظم الولاية تفتقر لخدمات الكهرباء بل حتى الأحياء التي تقع على مرمى حجر من الخزان ، وأيضا رغم وجود الخزان فالكثير من المواطنين عطشى يتحصلون على المياه من عربات (الكارو) أو يجلبونه سيرا على الأقدام من مسافات تضرب الأكباد خصوصا في محافظات باو والكرمك وقيسان وقد زرتها جميعا ورأيت مدى معاناة الناس فيها.. أما من حيث العمران فغالبية المساكن تبنى من القش داخل عاصمة الولاية ناهيك عن غيرها وذلك بسبب ضيق إمكانيات المواطنين والتكلفة العالية لمواد البناء الثابت التي تصل أسعارها إلى حد خرافي مقارنة مع إمكانيات السكان.. إما بخصوص الطرق في الدمازين فأغلب الطرق ترابية وعرة ولم تجرى سفلتة تذكر لها إلا بعد وصول مالك عقار لكرسي والي الولاية ، وقد احدث عقار تغييرات يمكن أن نسميها انجازات (مقارنة بمن سبقوه).. ولكنني أصبت بخيبة أمل كبيرة مثل الكثيرين فقد كنا نتوقع كمواطنين أكثر من ذلك; من الرجل ذو الاهتمامات الثقافية والعقل الراجح.. فما تم تقديمه اقل كثيرا مما يستحقه مواطنو الولاية .. الاستغاثة التي جعلتها عنوانا تدور حول الغلاء الذي استحكم بصورة جنونية في الولاية ، وقصدت بعرض إمكانيات الولاية بيان أن مواطن الولاية لازال يعاني من آثار الحرب ، وأيضا يرقب على مدار الوقت كيف تستغل خيرات ولايته في الوقت الذي يعاني فيه الفقر والفاقة ، فيذهب هباءا منثورا في كل اتجاه بفعل رياح السياسيين المنشغلين عنه ورياح الآفة الأكثر فتكا (التجار الجشعين).. إذا زرتم سوق الدمازين الكبير ستصابون بالذهول جراء الأسعار ، فالسلع أسعارها تبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف أسعارها الجارية في بقية مدن الولايات التي تبعد ذات المسافة عن مصادر السلع كالأبيض وكسلا وغيرهما ، نعم الغلاء طحن كل أهل السودان لكنه هنا استثناء لدرجة إن المواطن فضل هجر السوق إلا للضرورة القصوى (لا سبيل ولا خيارات إزاء السلع الغذائية) ، الغلاء هنا (حالة إبداع) تجعل المواطن محدود الدخل فقير إلى مالا نهاية والمحصلة الآتي : بيئة مليئة بالإمراض المتوطنة + ارتفاع أسعار الغذاء + ضعف الخدمات الطبية ورداءتها = الموت ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... إنها المقولة التي يجب أن يعرفها جيدا الذين نجوا من الحرب .. حينما عشت في الدمازين فهمت جيدا لماذا كره الجنوبيون تجار الشمال الاستغلاليين الجشعين فليس من رأى كمن سمع ، والجنوب يبعد كثيرا مقارنة بولاية النيل الأزرق، وأظن انه كلما بعدت المسافة زاد الطمع والجشع أضعافا مع تحرير السوق وسياسة (ناس حمدي) الشيلوكية (تشيلوك هو التاجر اليهودي الجشع في رواية تاجر البندقية لوليم شكسبير) .. فما الحل إذن ؟ الحل بسيط جدا يا سيادة الوالي: ضرب التجار الجشعين بيد من تعاون لا حديد !! أليس بالإمكان إنشاء تعاونيات ومجمعات استهلاكية تشرف عليها حكومة الولاية ويقوم على أمرها أناس أمناء شرفاء من أبناء الولاية توفر السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار معقولة وتجنبه نار التجار الذين اثروا على حساب آلاف الجياع ممن طحنتهم ظروف الحرب ..أما آن لهؤلاء أن يستريحوا لينسوا مرارات الماضي ويتحقق السلام حقيقةً لا شعارات ... فلا سلام مع الفقر واستغلال التجار يا سيادة الوالي ... مع بالغ تقديري ،،،، ashraf hassan Ajabaldour [[email protected]]
