المحاولة التي قامت بها جمعية حماية المستهلك لمقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء والطماطم وبعض السلع الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وإجبارهم على خفض الأسعار هي محاولة ناجحة بحسب الاستطلاع الذي أجريناه بالأسواق مع التجار والمواطنين إلا أنها تحتاج لعزيمة وإصرار كما قالت المواطنة «زينب النور» مؤكدة أن المواطن لا يستطيع ترك اللحوم خاصة فى شهر رمضان، ولكن ما دام التخلي عن شرائها يجعل أسعارها تنخفض فلا مانع أن نقاطعها خاصة أن أسعارها فاقت الحد المعقول ودائمًا التجار يتعللون بصادرات الدولة من اللحوم لبلدان أخرى، وترك المواطنين يكتوون بنيران الغلاء، وأضافت من المفروض أن نكتفي ذاتيًا من اللحوم وبعدها يتم التصدير للخارج فيما قالت «الحاجة بخيتة عبدو» الدولة تركت الحبل على الغارب مما جعل التجار يتلاعبون بالأسعار فإذا كانت هناك رقابة دقيقة من قبل الجهات المختصة لا أعتقد أن التجار سيجدون فرصة للتلاعب، وحال تم تطبيق قانون وضع الديباجة على السلعة فسوف يحد من التلاعب وجشع التجار، وأضافت أما عن المقاطعة فمن الواضح أنها أتت أكلها من خلال ضعف القوى الشرائية الواضحة بالأسواق فيما قال تاجر اللحوم «فيصل أحمد الأمين»: إن المقاطعة لم تؤثر على حركة البيع والشراء بل ازدادت الكمية المباعة يوميًا لارتفاع الطلب خاصة في شهر رمضان فسعر كيلو الضأن يتراوح ما بين «33/35» جنيهًا، أما العجالي «24» جنيهًا فيما خالفه الرأي تاجر الخضار «معاوية أحمد علي» الذي أكد أن المقاطعة أثرت بصورة كبيرة على الشراء وقطع بتراجع المبيعات مشيرًا لارتفاع أسعار الطماطم نتيجة الندرة وارتفاع تكلفة الترحيل، ومضى «بلة أحمد» قائلاً: إن القوى الشرائية على سلعة البيض أصبحت ضعيفة جدًا وذلك بسبب المقاطعة التي قامت بها جمعية حماية المستهلك، فالكمية أصبحت أقل بكثير من السابق وبلغ سعر طبق البيض «18» جنيهًا وترجع أسباب الارتفاع لشركات الدواجن كما أوضح تاجر لحوم أن المقاطعة تؤثر على التجار وبالطبع لايمكن إنكارها، كما أن معدلات الصادر وقلة وارد الماشية للأسواق المحلية أثر على كمية المعروض منها، مبينًا انخفاض استهلاك المواطنين من اللحوم مقارنة بمعدلات استهلاكهم في الفترات السابقة. كما قالت المواطنة «مزاهر أحمد»: إن حملة مقاطعة اللحوم تعتبر خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن بخفض الأسعار لتصبح في متناول المواطن، أما عن ارتفاع أسعار البيض والفراخ فهي مفتعلة من قبل التجار للمحليات ليتم توزيعها عبر مراكز البيع المخفض لدواعي التسويق ورفع الأسعار، ولا توجد ندرة في الإنتاج بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أحمد دولة إن المجلس أجاز قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لإلزام التجار بوضع ديباجة الأسعار على السلع لافتًا إلى أن الأسعار تجاوزت الخيال مما يتطلب تدخل حكومة الولاية لمراجعة الجهات المعنية لمنع ارتفاع الأسعار وأوضح أن سلاح المقاطعة ليس الحل الناجع وإنما الوفرة هي الحل.. فهل تجدي المقاطعة في الحد من ارتفاع الأسعار يظل السؤال قائمًا؟