بقلم ديفيد الكينز/وكالة انتر بريس سيرفس واشنطن, فبراير (آي بي إس) – حذرت منظمات حقوقية أمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما من عواقب فقدان التركيز علي الوضع في محافظة دارفور، الآن وقد تم تقسيم السودان. وأصدرت"كفاية"، بالإشتراك مع غيرها من منظمات حقوق الإنسان في واشنطن، تقريرا يضع الأساس لما تعتبره خطوات لازمة للحيلولة دون تدهور الوضع الانساني في دارفور، وحسم القضايا المعلقة في إتفاقية السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان . وشدد التقرير الصادر في 15 فبراير، إلى الحاجة إلى إعادة تشكيل سياسة الولاياتالمتحدة في دارفور. وصرح جون برندرغاست، المؤسس المشارك ل "كفاية"، إننا "نعتقد أن وساطة جديدة مع فريق جديد ونهج جديد، يجب أن تحظي بمساندة دولية وتُدعم من خلال سياسة العصا والجزرة التي كانت مفيدة للغاية في إجراء الاستفتاء" الخاص بجنوب السودان. وصدر التقرير في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف في دارفور. فقد كشف تقرير نشره هذا الشهر، المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدل، أن الشهرين الماضيين قد أثارا مزيدا من القلق بين المراقبين الدوليين، وذلك جراء نزوح أكثر من 32،000 مواطن من منطقة خور أبشي في ديسمبر 2010 وحده. كما شددت التقارير علي أن تصاعد عمليات القتل ذات الدوافع العرقية والاعتقالات غير المبررة علي أيدي القوات المسلحة السودانية، قد عززت الحاجة الملحة لوسطاء دوليين وقوات حفظ سلام، تأهبا لإنتهاء سريان إتفاق السلام الشامل لعام 2005 بين شمال وجنوب السودان في شهر يوليو المقبل. ويأتي النزاع الحدودي حول منطقة أبيي والوصول إلى آبار النفط ضمن القضايا الرئيسية المعلقة. هذا ولم تقتصر أعمال العنف المتزايد علي منطقة دارفور وحدها. ففي الأسبوع الماضي إندلعت إشتباكات بين قوات العسكرية الحكومية ومجموعة من المتمردين في ولاية جونقلي جنوب السودان، أسفرت عن قتل أكثر من 100 مواطن مدني وفقا لمتحدث عسكري، وعن تسديد ضربة قاصمة لإتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دام نحو شهر. هذا ولقد إتبعت الولاياتالمتحدة إستراتيجية واضحة المعالم في السودان، قالت أنها تمنح الأولوية لإنهاء عمليات "الإبادة الجماعية" في دارفور من خلال متابعة التنفيذ السلمي لاتفاقية السلام الشامل والتأكد من عدم تحول المنطقة إلي ملاذ لمنظمات الإرهابية. ولكن مع تحول مركز الثقل الدبلوماسي الأمريكي بعيدا عن دارفور، لدعم إستفتاء الجنوب، أخذت حكومة الخرطوم في منع المنظمات الإنسانية والحقوقية من الوصول إلى مخيمات المشردين وغيرها من المناطق المضطربة في دارفور. وعن هذا، أشار التقرير إلي أن توجه الحكومة السودانية، بدعم وسيط الإتحاد الأفريقي ثابو مبيكي، لتدجين مفاوضات دارفور، يشكل تهديدا رئيسيا لإمكانيات إنجاح عملية السلام. وبشأن خيارات السياسة الأمريكية، إقترح تقرير "كفاية" سلسلة من التوصيات لمنع الارتداد إلى حرب واسعة النطاق في دارفور. وشدد علي أهمية إيجاد مكان محايد لاجراء لمفاوضات السلام، موضحا مع ذلك أن "التغييرات الجوهرية على أرض الواقع..لا يمكن حلها فقط عن طريق تغييرات تجميلية من حيث المكان والوساطة". وأوصي التقرير بإختيار موقع محايد يسمح لزعماء جميع الفئات، بما في ذلك جيش تحرير السودان وميني ميناوي وحركة العدل والمساواة، بأن يلعبوا دورا على قدم المساواة في إعداد إتفاقية السلام. كما أوصي بأن تشجع الولاياتالمتحدة على "مشاركة المجتمع المدني داخل دارفور" لإنشاء "آلية تمكنهم من التعبير عن مواقفهم وآرائهم، فضلا عن أصوات سكان دارفور من خارج السودان التي يمكن أن تكون جزءا من عملية السلام"، ومع تنسيق رفيع على مستوى التعامل الدبلوماسي للضغط للتحول الديمقراطي في شمال السودان ودعم حقوق الإنسان والحقوق المدنية في المنطقة.(آي بي إس / 2011)