حذرت منظمات حقوقية أمريكية، ادارة الرئيس باراك أوباما من عواقب فقدان التركيز علي الوضع في دارفور، بعد انفصال الجنوب. وأصدرت منظمة»كفاية»، بالاشتراك مع غيرها من منظمات حقوق الانسان في واشنطن، تقريرا يضع الأساس لما تعتبره خطوات لازمة للحيلولة دون تدهور الوضع الانساني في دارفور، وحسم القضايا المعلقة بين شمال وجنوب السودان . وشدد التقرير الصادر في 15 فبراير، الى الحاجة لاعادة تشكيل سياسة الولاياتالمتحدة في دارفور. وقال المؤسس المشارك لمنظمة «كفاية» جون برندرغاست، اننا «نعتقد أن وساطة جديدة مع فريق جديد ونهج جديد، يجب أن تحظى بمساندة دولية وتُدعم من خلال سياسة العصا والجزرة التي كانت مفيدة للغاية في اجراء الاستفتاء» الخاص بجنوب السودان. وأشار التقرير الي أن توجه الحكومة السودانية، بدعم وسيط الاتحاد الأفريقي ثامبو مبيكي، لتدجين مفاوضات دارفور، يشكل تهديدا رئيسيا لامكانيات انجاح عملية السلام. وبشأن خيارات السياسة الأمريكية، اقترح التقرير سلسلة من التوصيات لمنع الارتداد الى حرب واسعة النطاق في دارفور،وشدد علي أهمية ايجاد مكان محايد لاجراء مفاوضات السلام، موضحا مع ذلك أن «التغييرات الجوهرية على أرض الواقع لا يمكن حلها فقط عن طريق تغييرات تجميلية من حيث المكان والوساطة». وأوصي التقرير باختيار موقع محايد يسمح لزعماء جميع الفئات، بما في ذلك جيش تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة، بأن يلعبوا دورا على قدم المساواة في اعداد اتفاقية السلام. كما أوصي بأن تشجع الولاياتالمتحدة على «مشاركة المجتمع المدني داخل دارفور» لانشاء «آلية تمكنهم من التعبير عن مواقفهم وآرائهم، فضلا عن أصوات سكان دارفور من خارج السودان التي يمكن أن تكون جزءا من عملية السلام»، ومع تنسيق رفيع على مستوى التعامل الدبلوماسي للضغط للتحول الديمقراطي في شمال السودان ودعم حقوق الانسان والحقوق المدنية في المنطقة.