جميعنا تابع الثورة المصرية ساعة بساعة لما تعنيه مصر من ثقل وتأثير .. حبسنا في هذه المتابعة أنفاسنا حزناً عندما بدأ الشهداء في السقوط برصاص مباشر من أجهزة الأمن وعندما ارتكب مؤيدوا النظام إعتداءاتهم وسقط القتلي ، وكانت الفرحة تغمرنا عندما نشاهد جموع ملايين المتظاهرين تتجه لميدان الحرية وتعم مدن مصر الرئيسة ،وبين الفرح و الإنقباط كانت الجماهير المصرية الهادرة قد سيطرت على الشارع وعلا صوتها وخبت جميع الأصوات وكان إنتصار الثوار مُسطراً بدماء شباب مبدع.. مُلهِم وثّاب . لقد قالت ثورة 25 يناير المصرية إن الإستبداد لن يدوم وأنه إلى زوال ..تراكم السُخط الإحتجاجات والتظاهرات والوقفات، أنجب ثورة 25 يناير وسقط نظام مبارك الذي جرع شعبه مرارة الحكم المستبد و حاصر أشواقه للحرية والحياة الكريمة ..وجرع الأمة العربية و الإسلامية من ذات كأس التبعية عند تحالفه مع العدو الصهيوني، لينام هذا العدو ويصحو وهو قرير العين آمناً مطمئناً بأن أكبر دولة عربية لم يتم إستبعادها من الصراع فحسب،بل أصبحت منحازة لخط التسوية الذي تريد أن تفرضه اسرائيل وفق رغباتها ومصالحها بدعم مباشر من أمريكا.فرحة الجماهير العربية بإزالة نظام مبارك لأن ذاكرتها تختزن أن مبارك هو من سهل دخول القوات الأمريكية المنطقة عند إحتلال العراق للكويت فجعل الحل أمريكياً في وقت لم تستنفذ فرص الحل العربي لإخراج القوات العراقية المحتلة من دولة الكويت،هذه القوات تواجدها – بعد أن كان منقصة للسيادة ومطعناً في الوطنية،أصبح أمراً طبيعياً- بل دول المنطقة فتحت أراضيها لقواعد القوات الأجنبية( أمريكية – وبريطانية وفرنسية). نعم نظام مبارك مسئول عن تمرير الرغبة الأمريكية في تكريس تواجد قواتها في دول المنطقة،وقد كان ذلك بدء كارثة تفتيت العراق طائفياً وإحتلالها..الخ. الذاكرة المصرية والعربية وأحرار العالم، لا ينسون موقف مبارك من الإسهام اليومي في حصار غزة وأن وزيرة خارجية إسرائيل أعلنت الحرب على غزة وهي جالسة أمام مبارك(ديسمبر 2008). لهذا فإن فرحة الشعب المصري أنجبت هالات من الفرح والتوق الجماهيري العربي للحرية. .......................... ........................... الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في مصر عاشت تحت سياط القمع والفساد لحقب طويلة،تمتد ،في الأحداث المعاصر- إلى يوليو (1952) – دون إغفال للإختلافات النوعية التي طبعت الفترة الناصرية (1954- 1970)المتمثلة في سياسة مواجهة العدو الصهيوني والتي كان الحق الفلسطيني حاضراً فيها بقوة- زائد التحولات الإقتصادية التي منها الإصلاح الزراعي والتأميم وبناء القطاع العام ..الخ..، ولكن ناصر ساير فكرة التنظيم الثوري التي كانت مسيطرةً في خمسينات القرن المنصرم، فكان القمع والبطش،إضافة للهزائم التي لحقت بالفترة الناصرية العدون الثلاثي (1956)،وهزيمة (1967)،التي لديها أسبابها–داخلية وخارجية- من ضمنها غياب الحريات وحكم القمع وتفشيى أساليب الحكم البوليسي ضد المعارضين بمن فيهم من كان يؤيد العديد من سياسيات ناصر-وهذا موضوع آخر.جزور الأستبداد نمت في تربة ثورة يوليو المصرية و إزدادت قوة سنة بعد سنة وعقداً بعد عقد لتفرخ منظومة من قيم الإستبداد ذات دوائر متداخلة تبدأ بهرم السلطة ممثلاً في الرئيس الذي يزجر وينتهر ولا أحد يجروء على مخالفته أو مجرد النصح أو الإقتراح،لتنداح دائرة القمع لتعم كافة مؤسسات ومرافق الدولة ،فالأدني يرى ما يمارسه رئيسه الأعلى حتى نصل إلى أصغر ضابط وشرطي لنجد كل منهما يمارس أفعالاً لا تمت بصلة لواجباتهم الوظيفية ولا للقانون والنظام ،فالكل يطبق ما يطبقه عليه رئيسه الأعلي لنجد أنفسنا أمام شبكة من القيم والعلاقات التي تهدر كرامة الوطن والمواطن قبل أن تمرق الوظيفة في وحل الفساد والإفساد!. بالطبع التعميم هنا فيه إجحاف بمن تعصمهم أخلاقهم وقيمهم الدينية والوطنية من مسيارة الفساد وإنتهاك كرامة الناس-ولكن الصحيح أيضاً-أن المشهد العام المسيطر ترسمه دوائر و أشخاص آخرون بيدهم مقاليد الحكم يصرفون شئونه بما يرضي طبائع الإسبتداد التي تربوا عليها سنين عددا!. .................... .................... هذا المشهد المفزع لاشك خلّف جراحاً غائرة على جسد الحياة السياسية والإجتماعية المصرية، هذه الجراح منها ما لا يمكن التعامل معه إلا عن طريق البتر والإستئصال،ويرد ضمنها مواد الدستور التي تقيد وتكبل الترشح للرئاسة و التي تجيز الحكم بالطوارئ وكذا القوانين وما ترتب عنها من لوائح وإجراءات تشكل ترسانة القمع ومصادرة الحريات وإنشاء الأحزاب والإعلام ..الخ. ومن هذه الجراح ما هو متقيح ويحتاج لتنظيف مؤلم يطهر هذه المواقع ليسهل تضميدها،بعد أن نشأت وترعرعت وشبّت على مصادرة حقوق الناس السياسية والإقتصادية و الإجتماعية،معالجات عديدة لابد منها في شتى المجالات بما يجعل قيم الديمقراطية تشكل زهنية ووجدان السياسيين و الإداريين....وهكذا تتدرج المعالجات مراعية ومستلهمة الروح التي فجرتها الثورة،مراعية العدالة التي يكفلها النظام الديموقراطي. ...................... ..................... ما يغلق هو ما يشهده الوضع الحالي-فعلى الرغم من التزام قيادة القوات المسلحة المصرية بإحداث التغيير الجزري تلبية لرغبة ومطالب الثوار وأن لا عودة لما قبل 25 يناير،فإن هنالك ما يجعل الناس تهاب الإنتكاسة أو الإنتقاص من مطالب الثوار،من بين ذلك استمرار رموز النظام السابق وعلى رأسهم نائب الرئيس في مهامه،وكذك رئيس الوزراء والوزراء الآخرين بإستثناء وزير الإعلام،وكذلك عدم الإفراج عن المعتقلين وعدم إلغاء أو تجميد قانون الطوارئ،وعدم إعتقال قيادات الأجهزة الامنية التي تسببت في مقتل أكثر من (300) متظاهر وعلى رأس هؤلاء وزير الداخلية..الخ،والأكثر مدعاة للغلق هو المقابلة مع أحد الشباب المعتقلين الذي ظل ومعه آخرين ظلوا يتعرضون للتعذيب حتى بعد تنحي مبارك،ولم يفرج عنه إلا بعد عدة أيام من تنحي مبارك،ويؤكد هذه المخاوف استمرار أعداد أخرى معتقلة،على الرغم من الإفراج عن عدد منهم. كل هذا يتصل بما أشرنا إليه من أن هنالك منظومة أو شبكة أدمنت الإستمتاع بتعذيب أو تخويف أو إبتزاز وإهانة أوالتعالي على الناس،في ظل نظام مبارك،كانوا يحتمون مستظلين بالقوانين وبقيم القمع والفساد التي فشت وأصبحت ثقافة يتربى عليها من يريدون أن يكونوا جلادين أو أدوات بيد الجلاد. ثقافة القمع والفساد تمددت خلال سنوات عديدة وقوى عودها خلال هذه السنين،الأمر الذي يجعل الذين يتصدون للتغيير،من مواقعهم المختلفة- المدنية والعسكرية أمام مسئولية كبرى أساسها التخطيط لإحلال قيم الديموقراطية:الحرية والعدالة والنزاهة والمساوة، محل قيم التسلط والظلم والفساد،داخل كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وداخل الأجهزة الشرطية والأمنية الإعلامية والحقوقية...وهذا جهد دونه متاعب و مصاعب جمّة،لأن هنالك من سوف يفقدهم هذا التحول إمتيازات اكتسبوها دون وجه حق وفّرها لهم مناخ الحكم الفاسد وغياب المساءلة في جو سياسي تداخلت فيه مصالح ذو النفوذ السياسي مع مصالح ذو النفوذ المالي مدعومين بترسانة قمعية...خاصة أن هنالك معطيات غير مطمئنة في الخطوات التي يسير بها التغيير- لهذا لابد من إعلاء راية المحاسبة والمساءلة،فالتغيير السلمي لا يعني ترك الذين أساءوا وافسدوا سياسياً وإقتصادياً وأمنياً دون محاسبة عادلة تكفل لهم حقوقهم الدستورية التي لم يرعوها في يوم من الأيام. Ahmed Hamza Ahmed [[email protected]]
