بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس الأصل في الاشياء هو ما أعتاد عليه عامة وخاصة الرعية من صحيح الأفعال والممارسات بما يتفق مع صحيح القانون لذا كانت الشفافية هي الصفة الغالبة على تصرفات وذمة من يتولى منصباً في الشأن العام؛ أما الاستثنائي فهو ما غير ذلك من أفعال وممارسات وتستر يخالف القانون وهو الفساد والتربح والثراء بممارسات غير مشروعة ؛ لذا في الدول الديمقراطية على الرئيس والوزراء تقديم إقرار ذمة مالية يفصح فيها عما يملك هو وأسرته وأقاربه من الدرجة الأولى عند تقلدهم أو تعيينهم وكذلك عند خروجهم.لذا لجأ العالم المتحضر والهيئات الأممية لإنشاء هيئات للشفافية ولو دققنا النظر في قوائم الشفافية التي تكشف الفساد والمفاسدسن والمفسدين في العالم لرأينا أن أمريكا والاتحاد الأوروبي ثم أغلب مدن آسيا تحتل المراتب المتقدمة في الشفافية وتدني نسبة الفساد فيها وذلك مرجعه لأن الكبير والصغير؛ الرئيس والخفير هم متساوون أمام القانون ؛ والجميع هناك عرضة للمساءلة فليس هناك كبير من هو فوق القانون أو مستثنى من المحاسبة أوالمساءلة ؛لأن الممارسة الديمقراطية النزيهة والحرة هي من أتى بهم إلى كرسي الرئاسة أو الوزارة ؛ كما أن الأجهزة الرقابية تستمد سلطانها وقوتها من الشعب الذي يختار ممثليه بارادة حرة . شاهدنا فيلات وقصور لمسئولين بعد أن جاؤوا للحكم ؛ فهلا أفصحصوا لنا عن المصدر لماذا لم تُبنى قصورهم هذه قبل توليهم لهذه المناصب وقد كان لديهم متسع من الوقت والتفرغ لتشييدها قبل أن يلجوا لدوائر السلطة ونذكر أن منهم من بنى قصر أو فيلا على أرضٍ بوضع اليد في أولى سنين الانقاذ وما قصة قصر الدكتور على الحاج ببعيدة عن الأذهان ؟!.. الأدهى وأمر أن الرجل استيقظ ذات صباح ووجد أن طريق الانقاذ الغربي من غير مشرف فأقام نفسه مشرفٌ عليه وامتص حتى جفف كل منابع المال الذي تبرعنا به من دمنا فتوقف المشروع ردحاً من الزمن ؛ من الذي سيأتي بالدكتور على الحاج لمحاسبته واسترداد مال الشعب منه إن ثبتت الاتهامات عليه . المضحك أنه عندما بدأت الصحافة تتناول هذا الأمر ونما لعلم الدكتور علي الحاج علق:[ خلوها مستورة عشان ما نفتح ملفات كثيرة].. توقعت يومها أن تنتفض الحكومة متحدية ولكن ربما كانت تعمل بنص الآية ( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) .. الآية!! كثيرون الآن محسوبون على السلطة بدت عليهم مظاهر الثراء ويتهامس الكثيرون دون البوح في العلن بالسؤال المشروع ( من أين لهم هذا؟!) فهل تمت المساءلة والمحاسبة القانونية ؟ أم أننا نتبع من آيات الذكر الحكيم بما يفسر لغير مقصده من التسامح عما لا نملك ونتأسى بالآية الكريمة ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. الآية .. فهل يعقل إن يُعفى أمثال هؤلاء الذين بلغ أذاهم مال الشعب واستولوا على أراضيه وبنوا عليها أو شروها بثمن بخس وتخيروا أجمل وأنسب المواقع ليبنوا عليها من الفلل ما فاق القصور العفو ؛ هل سُنت الأنظمة والقانين لإعمالها على الضعاف العامة فأصبح علية القوم في حماية من الحساب وتقنين للفساد؟! .. إنه عفو من يقدر لمن أجرم ؛ ولعمري ليس لمجرمٍ في حقٍ عام ولا خاص عفو . إن مجرد غض النظر عن مثل هذه الجرائم هو بحد ذاته جريمة وخيانة لأمانة المسئولية. أن تصم الآذان عما يتناقله الناس يشي بأحد أمرين ؛ أولهما أن ما يحدث لا يبلغ لولي الأمر وهذا أمرٌ ليس منطقياً لأنه ربما يتبادر للذهن سؤالٌ ملح : أليس هناك واحداً فقط من كل هذه الزمرة والجيش العرمرم من ذي الحظوة والنفوس قد أدى أمانة مسئوليته وبرأ ضميره أمام الله وأبلغ ولي الأمر.؟!.. إن لم يحدث هذا ؛ فمن المؤكد أن هذه الزمرة والجيش العرمرم تتستر على بعضها البعض وتحجب الحقائق عن ولي الأمر!! أما الأمر الثاني فإن كان ولي الأمر يعلم وغض البصر فالمصيبة افدح وهذا ما نستبعده لأن ليس هناك ما يسنده. عندما يعلن الرئيس تعيين مفوضية لمحاربة الفساد فهذا يعني أن الأمر أصبح خارج نطاق السيطرة وقد يستفحل ولا ملجم له إلا المحاسبة وكشف المتورطين مهما كانت صفاتهم الشخصية أو الوظيفية فليس هناك من هو فوق القانون والمحاسبة ؛ وفي هكذا إلان أيضاً اعتراف ضمني بأن روائح الفساد الكريهة أزكمت لأنوف وإن كُبت الناس وأُخرسوا عن التحدث عنها ؛ فالأصل أن تكون المفوضية مفوضية لترسيخ الشفافية لأن الفساد يعتبر خروج عن القاعدة أي في حكم الشاذ والشاذ لا حكم له ؛ أما وأن الأمر يحتاج لمفوضية فهذا يعني أن الأنباء وصلت لسمع ولي الأمر ولكن الخوف من أن يلتف على هذه المفوضية ا أو يسيطر عليها من تحوم حولهم الشبهات انفسهم ؛ فعندها ينطبق عليها المثل المصري ( أعطوا القط مفتاح الكرار) !! ؛ الأمر لا يحتاج إلى قيام جهاز جديد بل يحتاج إلى تفعيل وحيادية الجهاز الذي يجب أن يختار له أعضاؤه من شخصيات وفعاليات وطنية محايدة ومنشتى ألوان الطيف السياسي وحتى لا تدعي جهة أنها قد أقصيت ؛ ولأن هذه الجهات تمثل شرائح الأمة فلا أحد يشكك في مصداقيتها ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر؛ الدكتور محمد إبراهيم خليل الشيخ صادق عبدالله عبد الماجد ؛ الدكتور مختار عجوبة ، الدكتورفاروق كدودة ؛ كممثلي للتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعندها يمكن لهذه اللجنة الاعلان عن فتح الباب لتقبل البلاغات والتحقيق فيها لمعرفة من أثرى ومن تربح ومن اغتصب أو من استولى على الأراضي ووزعها على المستثمرين ( ضع خطين أو أكثر عبارة المستثمرين ) والمحاسيب وذوي القربى بما يشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني ويهدد السلم الاجتماعي بزيادة الهوة بين شرائح المجتمع ؛ أو إن تمّ تحويل منفعتها لغير ما خصصت له؛ وليكن هذا الحساب إعتباراً من يوم تقلده المنصب العام ومن يثبت عليه تهمة ما يحاكم أمام قضاة من الهيئة القضائية الذين يجب أن يعينهم مجلس القضاء الأعلى . كما أن مجلس القضاء الأعلى يجب أن لا يكون عليه هيمنة من أي جهة تحد من استقلاليته وأن مجلس القضاء هو من يختاررئيسه واعضائه بالأقدمية المطلقة وبذلك نضمن له كامل الاستقلالية ليحقق العدالة ويفترض أن لا تيعية للقضاء من أي جهة سواء كانت السلطة التنفيذية والتشريعية عملاً بمبدأ فصل بين السلطات حتى يستقيم أمر الرقابة على مقدرات الشعب وحتى لا يدعي أحدٌ أنه فوق المساءلة. أكاد أجزم مقدماً إن حدث هذا الذي نقترحه فأن هناك دمامل كثيرة من قيح الفساد ستظهر على الملأ ولن يكفينا نائب عام واحد بل الفساد " للركب" كما قال الدكتور زكريا عزمي وهوأحد رموز نظام مبارك في مصر ورئيس ديوانه وهو من وجه له النائب العام المصري تهم فساد بالاستيلاء على( 740) فدان فإن حولناها إلى أمتار تصبح (3108000متر) يعني "حاميها حراميها " أو "فاسد وعينو قوية "!!. من المستحسن أن نكشف عن أي فاسد أفسد من الآن قبل أن يأتي يومٌ تصبح فضيحتهم بجلاجل ؛ فنندم حيث لا ينفع الندم. سأورد بعد ما تتناقله المجالس الخاصة وسأتعجب إن لم يكن قد نمى إلى علم القيادة السياسية بهذه الأخبار وحتى وإن كانت شائعات فيفترض أن يتم التحري والتحقيق عن صحتها من عدمه حتى لا نزكي أحد ؛ فمثلاً ما يُهمس به في مجتمع العاصمة عن الاعتداء السافر على الميادين العامة بولاية الخرطوم وتحديداً محلية بحري وخاصة ما جاور محطة السكة حديد وتوزيعها – كما قيل والعهدة على ما تتناقله الشائعات الرائجة- وتوزيعها كأراضي سكنية على كبار قيادات من الحزب الحاكم ومحاسيبهم ويمكن مشاهدة ذلك على أرض الواقع!! ما دام هناك مفوضية لمحاربة الفساد فمن المستحسن أن نحيل سلسلة مقالات الأستاذ عادل الباز الثلاثة وعنوانها (كيبلات الفساد فى الاتصالات)..والعنوان من سجعه يفتح لوحده شهية أي محقق خاصة ما تضمنها عن صندوق المعلوماتية!! ؛ ورغم أن موارده محددة بحسب القانون؛ إلا أن القانون أيضاً ترك الحبل على الغارب وأضاف عبارة "موارد أخرى" وهي عبارة فضفاضة تحتمل الكثير ؛ ولا أود الدخول في تفاصيل هذا الكثير فأهل القانون أدرى بما تخفي النصوص!! الترهيب أيضاً كان وسيلة لقسر البعض ممن يملك شركة خاصة والضغط عليه ليتملكها منه غبناً متنفذ آخر من قيادات حزب المؤتمر ؛ هذه من ضمن الشائعات التي تتناقلها الألسن أليس كان من الأصلح أن يتم التحقيق فيها حتى لا يوصم الحزب بالفساد نتيجة ممارسات بعض رموزه.؟! قبل عامين كان الشيخ على عثمان محمد طه نائب الرئيس في زيارة للرياض وقد أبدى البعض ملاحظات عن شائعات تهم بهات ممارسات فساد من قبل بعض رموز الحزب ؛ ولكن إجابة الأخ الشيخ على عثمان أصابتني بصدمة رهيبة ؛ فالاجابة كانت من لديه أدلة فليذهب للنائب العام.!! ؛ كنت أرى أن المحصافة أن يجيب على هذا السؤال بأنه سيتم التحرى عن صدقية هذه الشائعات أو الاتهامات ؛ فهل رموز حزب المؤتمر وقياداته أنبياء من أولي العزم معصومون؟! من موقع النيلين أقتطف لكم ما يضحك من حوادث الفساد: [فضيحة مالية وسط نواب المؤتمر الوطنى بالبحر الاحمر ؟ كالعادة تبنت حقيقة نواب المؤتمر الوطنى وكوادره ومدى أثبات تهمة الفساد المالى وخاصيتهم الشديدة فى البحث الشديد للمال العام وكم كانت الحقيقة الغائبة عن والى البحر الاحمر وهو يوجه معتمد محلية بورتسودان سيدى عمر قبسة بدعم احتفال النوراب بقاعة السلام امس الاحد بملبغ 500ألف جنيه حيث اختلف كل من حسن منيب عضو تشريعى البحر الامر ونائب رئيس القطاع الجنوبى هاشم محمد باشريك ورئيس تشريعى محلية بورتسودان محمد ابوعلى حول المبلغ والانفراد به عن الاخرين وقد بلغ التهافت حول المبلغ التافه درجة الأشتباك والتنابذ بأسوء الالفاظ أمام مكتب معتمد المحلية ولولا تدخل البسطاء والفقراء من الذين ينتظرون رحمة المعتمد التى رفضت أن تتنزل من مكتبه وهروبه بالبوابة الامامية] انتهى فهذا جزييء ففقط!! هناك موضوع مجموعة بنك النيلين الذي أدمج فيه بنك النيلين مع الصناعي عام 1993 و حول هذه العملية شبهات شديدة منذ العام 1995 ولم يفتح تحقيق في هذا الموضوع على الاطلاق وفيه من الخبايا والاسرار ما يشيب له الولدان .. وكثيرون يتهامسون قائلين والله المهندس رئيس المجموعة دا "سعيد".!! فهل تمت محاسبة رئيس المجموعة يومذاك أم أن هناك صك براءة مقدماً تدعمه المقولة الشهيرة (( اليد التي تتوضأ لا تسرق))!! على كل حال سأنقل لكم موضوع من باب الترويح من الكوميديا السوداء المضحك المبكي وهو نقلاً من موقع شبكة (تنري) وما كتبه الأخ/ عبدالدائم نوري[المراجعة وتقييم الاداء من ضروريات النضج السياسي وعلاماته ....فمجهود البشر مهما كان درجة حرصهم وتميزهم يعتريه النقص وتحتويه الاخفاقات والاخطاء ...وهذا يتم سده وترميمه بالمراجعات المستمرة والذي يؤدي الى تطوير وتجويد اي اداء : طيب تعال لواقعنا المنيل ... الفنا منظر المجلدات الضخمة والكتب الكبيرة والمجلات الكثيرة في الانجازات والتنمية طبعا لن تجد ورقة فلسكاب واحدة في الاخفاقات ...اللهم الا حديثا عاما (نعم نحن بشر نخطئ ومن حق الشعب ان يحاسبنا ) طيب لماذا لا تحاسب نفسك وتذكر اخفاقاتك بالتفصيل لان هذا الشعب مغيب عن دهاليز اتخاذ القرار وحتى لو اشتم رائحة الاخفاق ينقضي عمره لكي يحصل على دليل بسبب عدم الشفافية وتغييب المعلومات وتطور اساليب الاخفاق ... تنفق مليارات الجنيهات (طبعا من مال الحزب الذي تبرع به المتعاطفون معه من دول شرق اسيا ) في احتفالات اعياد الثورة (يقابلها في الصوفية الحوليات وهي ليست مكلفة فتة رز ولحم من تبرعات المريدين ( في هذه الاحتفالات المكلفة يتم حساب ماتم انجازه بالمل والدقيقة(يقابلها عند الصوفية ذكر كرامات الاولياء في الحولية وهي في معظمها مبالغ فيها بعكس الانجازات هنا)... وكالعادة ولي الله الصالح (الثورة ) لم تخطئ قط ولهذا لن يتم الاشارة لاي اخفاق ... التجمع الوطني الديمقراطي الى الان لم يقدم كشف الحساب لتجربة اسمرا .. الاحزاب التقليدية تقدم رؤيتها لحل ازمة دارفور وتقدم تقييمها لاتفاقية الشرق والسلام الشامل ...ولكن اين تقييم تجربة الحزب نفسه...يا ود عيب ..هل يخفى القمر في علاه ؟؟؟طبعا لا ابدا لا ...] ) يعني بالعربي الفساد موروث حزبي سياسي تاريخي زرثناه كابرٍ عن كابر والأصيل لا يتخلى عن تراثه وإن وصل الأمر لقطع الرقبة ؛ عموماً لو اخدنا جولة في كل المواقع الالكترونية لنبحث عن حكاوي الفساد فنحتاج لكمامة ولكن زي كمامات حرب الخليج كمامة كيماوي ... ولدينا المزيد مما لم نتحدث عنه بعد إن أردتم .. عموماً الشكّية لي أبو إيداً قوية .. والله كريم!!
