لا أريد التعقيب على مقال الاستاذ/ فائز السليك بعنوان لاسيادة الرئيس ... إلا مشروع الجزيرة . فالرجل قد أوفى واستوفى الحقيقة وربما يكون السيد / الرئيس لم يطلع على هذا المقال فحاولت أن أنقله له للمرة الثانية لأني شعرت بالغصة في حلقي بسبب اهانة تأتي من السيد/ الرئيس حينما يقول لقد كان مشروع الجزيرة عبئاً على الدولة من ستينيات القرن الماضي ( على ذمة كاتب المقال ) وهنا يحق لنا ياسيادة / الرئيس أن نسألكم ماذا قدمتم أنتم لمشروع الجزيرة نحن نفهم لغة الأرقام اذكر لنا من بداية التسعينات إلى يومنا هذا كم المبالغ الفعلية التي صرفت على مشروع الجزيرة ؟ كم المبالغ التي صرفت على استيراد المعدات الزراعية لمشروع الجزيرة ؟ من هم أهل الكفاءات الذين عينتموهم لادارة مشروع الجزيرة من 1989م إلى يومنا هذا ؟ نحن نقول لكم يا سيادة الرئيس / أن الحكومة كانت وبال على مشروع الجزيرة بالذات حيث شهد عملية حظر على المعدات الزراعية لم يشهدها منذ عام 1925 لاذنب له فيها 2/ شهد مشروع الجزيرة عملية اهمال وتدمير معمد لانعرف ِمن من ولصالح من 3/ شهد مشروع الجزيرة في النهاية عملية تسريح للموظفين وبيع للاصول لم يشهدها من قبل . فالجزيرة ياسيادة الرئيس هي الخير يوم كان لاخير في السودان إلا الجزيرة فالحديث عن مشروع الجزيرة ينساب عبر الذاكرة انسياب الماء عبر قنواته في الستينيات ولو كان الماضي يعود لتمنى أهل الجزيرة أن يعود لهم عهد الستينيات في مشروع الجزيرة بدلاً من عهد البترول . واكتفي بهذا القدر لأنقل لكم بعض الحقائق من مقال الاستاذ/ السليك ،،،،،،،،،،،،،، أدناه
لم نفهم أسباب وصف الرئيس عمر البشير لمشروع الجزيرة بانه ظل عبئاً على الدولة منذ الستينيات، أي أنه مثل "الترلة مضروبة الاطارات "أيضاً" . لا يا سيادة الرئيس، وأعتقد أنك أنت عشت بمشروع الجزيرة، وربما تتذكر بعض أقسامه، ومكاتبه، وكيف كان المشروع " درةً في جبين الاقتصاد السوداني، وكيف كان عائد "الذهب الأبيض"، من اهم واردات الخزانة العامة بالعملات الصعبة؟. فقد قامت الزراعة في هذا الوطن بدور كبير، ومؤثر في موازنة الدولة ، ويكفي أن نشير هنا إلى أن عائدات السودان من الناتج الزراعي كانت تبلغ في بعض المواسم حوالى مليار دولار في السنة ، وحينها لم يكن لدينا نفط، ولا مصادر أخرى ترفد الخزانة العامة، وهو مبلغ كبير لدولة مثل السودان قبل عشرين عاماً، ويكفي أن في عصر مشروع الجزيرة الذهبي، كانت الدولة تدعم الدواء، والعلاج، وتقدم التعليم مجاناً، ولا تثقل كاهل المواطن بالأتاوات، والضرائب، والجبايات، والرسوم بمختلف اسمائها من دمغة الجريح، إلى الزكاة، لكن ؛ ومع دخول النفط، بأمراضه في الفترة من 1999- 2002 شكل وحده نسبة 42% من اجمالي الصادرات وتراجع عائد الصادرات الزراعية إلى نسبة 32.9% ، ومع حمى النفط ارتفعت نسبته إلى 70% ، وتراجعت في ذات الوقت نسبة الصادرات غير النفطية إلى 5% فقط من جملة الصادرات ، وحين نقول هذا في البال انفصال الجنوب، وخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من حسابات الدولة، فما هو البديل؟. ما بين النفرة الزراعية، والمرض النفطي يقف المزارع المسكين مغلوباً على امره، فمرة ثورة زراعية خضراء، ومرة نفرة خضراء، أو نهضة ، والمحصلة فقر مدقع واعسار. ربما يرى الاقنصاديون أن البديل هو الزراعة؛ إلا أن السؤال أي زراعة؟. وفي أي مشروع؟. ولماذا أوفد المؤتمر الوطني الأسابيع الماضية مسؤوله السياسي البروفيسور ابراهيم غندور، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش إلى الجزيرة؟. وهل كان تدهور المشروع، وحال مزارعيه خلال سنوات الانقاذ العجاف مخططاً لتدمير المشروع، وبالتالي زرع الاحباط في نفوس أهله، ودفعهم لتركه، ومن ثم يبتلعه الطامعون "لقمةً سائغة"، ؟. يا سيادة الرئيس، في الجزيرة الناس متعبون، ويسألون في حيرة من أمرهم، ماذا فعلنا حتى تعاقبنا "الانقاذ" بتدمير مشروعنا الكبير؟. وهم رغم ذلك صبورون، يبنون المدارس من " مال سكر التموين" في الزمان الماضي، ويدخلون الكهرباء إلى بيوتهم من تبرعات أولادهم المغتربين، ومن تبرعات الخيرين، ومن "صرفيات القطن"، ومن " فائض القمح"، لكنهم الآن لا يتسطيعون لأن القمح "أكلته الجرذان"، والمزارعون تلاحقهم البنوك بسبب الاعسار، وتتوعدهم بالسجون، لأن المشروع " يحتضر"، فقنوات الري مسدودة، والانتاج لا يعادل الخسارة، وهناك من يسأل عن قطوعات الماء، في أكبر الجزر التي تتوسط نهرين في السودان؟. وعن سر بناء مسجد في قرية ربما يطلق أهلها عليها اسم (العطشة) ربما يجد الناس صعوبة الى وقت قريب في الحصول على ماء نقي للشرب، ناهيك عن ماء الوضوء!. أو عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تفشي وباء الملاريا، دون أن يسمعوا فتوى من ما يسمى (هيئة علماء السودان) في تحديد الأولوليات ؛ المسجد أم الماء؟. وهم في هذه الحال يخرج عليهم متنطع ويدعوهم إلى اتباع "الحزم الايمانية"، ثم يفاجئهم رئيسهم بقوله " ظل مشروعكم عبئاً على الدولة منذ الستينيات!. لا يا سيادة الرئيس، فالمشروع منذ عام 1925 كان عملاقاً، وظل عملاقاً حتى بداية التسعينات، ولو هناك أمر جديد فنقترح عليك بصفتك رئيس الدولة مراجعة " مستشاريك"، " وجرد الحساب في الهواء الطلق. فالجنوب لم يكن "ترلة"، ولا الجزيرة كانت عبئاً على الدولة!. ABU YAHIA 00 [[email protected]]
