باديء ذي بدء لا بد لي من الاستشهاد بمقولة الأستاذ حسين خوجلي: (إن اخطر ما في مشروع الجزيرة ان الكتابة حوله أو عدم الكتابة أصبحت لا تفيد ما بحثوا عن سلاح غير القلم ومداد غير الحبر وشكوى لغير هؤلاء)، فبحثنا يا حسين ولم نجد غير القلم والشكوى لغير اللّه مذلة. ومشروع الجزيرة يعتبر من اعظم وأكبر المشاريع في العالمين العربي والأفريقي ان لم يكن في العالم أجمع وقد وصفه احد الزوار الأجانب في عهده الباكر بأنه مثل (الماموث) وهو حيوان ضخم انقرض منذ زمن بعيد. والجزيرة هي الأرض السهلية المنبسطة المحصورة بين النيلين الأبيض والأزرق على شكل مثلث رأسه جنوب العاصمة القومية وقاعدته في منطقة سنار التي انشيء بها الخزان العام 1925م بغرض اساسي لرى مشروع الجزيرة، واضيف له في ستينيات القرن الماضي امتداد المناقل ويروى المشروع بمساحته البالغة (2.200) مليون فدان رياً انسيابياً ومما ساعد على ذلك انحدار سهل الجزيرة كلما اتجهت شمالاً أي ان المشروع على الرغم من ضخامته لا يكلف لتراً من الوقود وتقوم الزراعة فيه على عروتين صيفية وشتوية. ومن المعلوم ان أكثر من (90%) من سكان السودان مزارعون إلاّ انها زراعة اكتفائية غير ذات قيمة انتاجية لاعتمادها على الأمطار التي تشهد تذبذباً ويُحل الجفاف تماماً في بعض الاحايين. وتمثل المساحة المروية أي مشروع الجزيرة وخلافه من المشاريع المروية (10%) من المساحة المزروعة في السودان، ومع ذلك فانها تسهم بنسبة (50%) من الانتاج الكلي أي ان اكتفاء البلاد الذاتي وتأمين الغذاء ومن ثم تصدير الفائض يُكمن في الاهتمام بالزراعة المروية وتطويرها. والانتاج في الجزيرة قام على ثلاث قوائم وهي الحكومة والإدارة الزراعية والمزارع الشريك الاضعف في الحلقة الثلاثية فهو ليس مالكاً أو زارعاً انما هو أجير. علاقات الانتاج الذي يحصد بعض الفئات مع الكثير منه الأمراض مثل البلهارسيا والملاريا وتشهد على ذلك برامج مكافحة هذه الأمراض الممولة دولياً مثل طيب الذكر مشروع النيل الأزرق الصحي الموءود، لكن مايحمد لمشروع الجزيرة تحمله لعبء الاقتصاد السوداني لقرابة الستة عقود دون كلل أو ملل. والمحصول الرئيسي القطن كان يمثل عصب صادرات البلاد، عائد ارباحه يعود في شكل خدمات وتنمية من حلفا الى نمولي دون من أو اذى واعجب من بعض الاصوات النشاذ التي ادعت أخيراً بأن مشروع الجزيرة فاشل ويزول منى العجب حين اعلم ان من يقولون بهذا هم بعض ادارييه ورؤساء اتحاد مزارعيه الذين قادوا المشروع الى حتفه وواقعه الحالي. قيادات المزارعين الذين لا يشبهون المزارعين، المشغولون بتأمين مصالحهم الخاصة ابان فترة وجودهم على كراسي الاتحاد اصحاب العمم المزركشة والجلاليب الناصعة أنصاف المتعلمين لا هم لهم سوى التمسح والتعلق بأهداب المسؤولين والتهليل والتصفيق للوعود الجوفاء والكاذبة الصادرة من السلطة للتخدير فقط لا غير. ذكر احد البروفيسورات بهيئة البحوث الزراعية انهم كانوا يعكفون على بعض الابحاث سنين عدداً ثم يأتي احد هؤلاء ويلغي كل ذلك بجرة قلم كانوا من أكبر العوامل التي ساعدت في الخراب والدمار الذي حل بالجزيرة وأكبر كومبارس في مسرح العبث هذا. وفي ظني ان السبب الرئيسي في تدهور المشروع هو الإدارة، فالمشروع العملاق، حيث تعاقب عليها خلال العشرين عاماً الماضية أقزام وافتقد رجالاً على شاكلة مستر جيسكل والكارب ومكي عباس فبدأ الانحدار نحو الهاوية في نهايات الثمانينيات عقم في التفكير الإداري وانعدام المبادرة والجراءة وسوء تخطيط واللا مبالاة فتارة يُعلن ان هنالك احالة تامة للمشروع للقطاع الخاص ومن ثم نسمع ان هنالك إدارة حكومية أو شراكة مع جهات أجنبية وجاءت النفرة الزراعية ومن ثم النهضة الزراعية تتعدد المسميات والفعل واحد صُرفت أموال ولكن لا احد يعلم اين ذهبت فالشفافية هي الفريضة الغائبة في هذه البلاد. واضف إلى ذلك تدهور قنوات الري بالمشروع الذي تضاربت فيه الاختصاصات وتداخلت فيه المصالح فلم نعد نعي من هو المشرف على إدارة الري، هل هي إدارة المشروع أم ادارة الري بالوزارة أم ترك الأمر للمزارعين، كما في مشروع القانون الجديد حيث صار الأمر أكثر تدهوراً عقب استلام روابط مستخدمي المياه البالغة (1600) رابطة وليس هنالك ادنى تنسيق فيما بينهما والتي اودت بآخر رمق في مشروع الجزيرة. أحد الباحثين الزراعيين السودانيين نال درجة الماجستير من جامعة آخن بهولندا أكبر الكليات الزراعية في العالم، وكان محور رسالته مشروع الجزيرة والري فاثبت الباحث ان المشروع الذي سقت قنواته نفسها ب (14) آلة حفر بدائية وبتقنية سنة 1925م المتخلفة تعجز الآن (400) آلة ثقيلة وحديثة تتبع للري والحفريات عن تنظيف وتكحيل (40%) من ترعه وقنواته بين كل عدد من السنوات واخرى بربكم أليس هذا هو الفشل الإداري بعينه؟! ثالثة الاثافي ان الخراب والدمار لم يُحل بمشروع الجزيرة فقط وانتاجيته ولا حتى بنيته التحتية من ترع وقنوات ومكاتب وتفاتيش ومخازن وقناطر وسكك حديدية ومحال الاقطان التي اصابها التدهور الكامل بل امتد الى محيط المدن والبلدات والأسواق وخير مثال على ذلك مدينة ودمدني التي اصابها الشلل التام وكان يدخلها يومياً ما يقدر بمليون أو أكثر من المتسوقين من قرى وحلال ونجوع الجزيرة فيحدثون فيها كثيراً من الحراك الاقتصادي بالاضافة لازدهار الصناعات المتعلقة بالانتاج الزراعي مثل صناعة الغزل والنسيج وحلج الاقطان والصابون والزيوت والدقيق والحلويات كل ذلك اصبح اثراً بعد عين والحال ينطبق على المناقل والحصاحيصا وغيرهما. ان مشروع الجزيرة كان يعني الحياة ببساطة لقرابة السبعة ملايين مواطن يقطنون الأرض المروية فمن لم يكن مزارعاً وجد فرصته لشريك انتاج أو اجير أو حتى عامل يومية فمن ذا الذي له مصلحة في افقار وادقاع أهل الجزيرة؟. الجزيرة التي استوطنتها كافة القبائل والاعراق والسحنات ولم تعرف الأمراض التي تفشت في بلادنا مثل الجهوية والعنصرية كانت فبيلتهم الكبيرة هي الانتاج والمجتمع في الجزيرة دائماً يسبق الدولة فيقوم بتشييد المدارس والمراكز الصحية والاندية الاجتماعية بثقافة النفير فمن الذي له مصلحة في زعزعة النسيج الاجتماعي وتفريق أهلها ايدي سبأ؟. ان الحلول لاعادة المشروع سيرته الأولى وكل تلك المشكلات في ظني تكمن في عودة دعم الدولة للزراعة بعد ان رفعت يدها تماماً. فالدول الصناعية لا الزراعية مازالت تدعم الزراعة والمزارعين ومثال لذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية التي واتتها الجرأة فقامت بفرض حظر على الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة لعدم استقباله منتجاتها الزراعية المدعومة.. ضف إلى ضرورة توضيح الدولة رؤيتها للإدارة هل تريد المشروع تحت كتلة ادارية واحدة، كما في السابق.. أم تريد شراكة مع جهات أجنبية ذات خبرة ودراية كافية تخرج المشروع من وهدته، بالاضافة الى أهمية عمل الجهات المختصة والاهتمام بالري والقنوات وإزالة التضارب والتداخل في الاختصاصات سيما مسألة روابط مستخدمي المياه الفاشلة، وضرورة سعي الدولة لإلغاء قانون 2005م، أو تعديله أو تنقيحه ففيه الكثير من الغموض ويشتمل على بنود كثيرة حمالة أوجه تستعصى على ذوي الشأن الزراعي ناهيك عن المزارع البسيط.. فضلاً عن ضرورة ادخال زراعة محاصيل جديدة خاصة الحبوب واتباع نظام الزراعة الكثيفة ذات الانتاج الكبير فمعظم انتاج الحبوب في العالم تنتجه ست دول هي أمريكا واستراليا وكندا والبرازيل والصين والهند مع الوضع في الاعتبار أهمية ادخال الحيوان في الدورة الزراعية والاهتمام بالبحوث الزراعية والعناية اللازمة بها من معامل ومختبرات وباحثين واستخدام الحزم التقنية وادخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. فالمحصول الرئيسي بالمشروع القطن أصبح ينتج في الولاياتالمتحدةالأمريكية بالألوان من حقله. ادخال صناعة تعليب الخضر والفاكهة وهي ما افتقده المشروع منذ انشائه فهنالك الكثير من الانتاج يتعرض للتلف لعدم وجود هذه الصناعة. ان واقع السودان الحالي والتحديات التي تجابهه خلال الفترة القادمة تقتضي على الدولة ضرورة الاتجاه الكامل للقطاع الزراعي وتأهيل كافة المشاريع الزراعية وجعلها أولى أولياتها سيما وان البلاد مقبلة على مرحلة الاستفتاء الذي يمثل ما هو متوقع ان يفضي للوحدة. فذات النسبة يجب ان توضع للانفصال والذي بلا شك ان حدث فان ثلثي انتاج البترول في السودان سيذهب للدولة الجديدة مما يحتم ضرورة البحث عن بدائل تقي خزينة الدولة الافلاس. وليس هنالك أفضل من الزراعة في بلد مثل السودان سمى من قبل (سلة غذاء العالم).
