" لسنا من انصار الحزب الواحد و لا ديكتاتورية الطبقة الواحدة و لا الطائفة الواحدة و لا القبيلة الواحدة و لا العشيرة الواحدة و لا المصلحة الواحدة ، نحن نمثل السواد الاعظم من السودانيين الغير منتمين لكل هذه المسميات " "الشريف حسين الهندي" نواصل : هذا فقد تقدم الاستاذ عثمان عمر باقتراح للجنة باضافة الشريف زين العابدين كعضو خامس كما ساند ذلك السيد محمد عبدالله موسى من مدني و السيد ابوطالب عريف من عطبره و بالتالي تمت اضافة الشريف زين العابدين للجنة ، لكنه بعد فترة سعى مع السيد ابراهيم حمد لاقناع السيد محمد عثمان بضرورة تكوين مكتب سياسي للحزب فتكون من الشريف زين العابدين ، السادة إبراهيم حمد ، محمد الحسن عبدالله يسن ، عثمان عبدالنبى ، سيد أحمد الحسين ، محمد زياده حمور.و عليه اصبحت هناك قيادتان للحزب كانت الاولى اكثرها فعالية و قادت المعارضة تحت راية تجمع الشعب السوداني التي كللت بقيام الانتفاضة في ابريل 1985م . ابان ايام الانتفاضة الاولى رأت اللجنة الاولى ضرورة توحيد الصف إلا انها اشترطت عدم اشراك سدنة النظام المايوي في المكتب السياسي للحزب . حظي هذا الرأي بتأييد كبير من جماهير الحزب و في شبه استفتاء عام عبرت الجماهير التي احتشدت بكثافة في التاسع من ابريل في الندوة السياسية الكبرى التي اقيمت بجامعة الخرطوم رفضها للسيد سيد احمد الحسين ، المؤيد من السيد محمد عثمان، كممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي ، وذلك لاشتراكه في الاتحاد الاشتراكي و تحدث بدلا منه الاستاذ علي محمود حسنين . كان يمكن ان تفرض اللجنة رأيها على السيد محمد عثمان لكنه وجد مخرجا في اتفاق عقده مع الحاج مضوي و الشريف زين العابدين بوساطة السيد محمد الحسن عبدالله يس و يقضي اتفاقهما ان يرشح كل طرف خمسة و عشرين شخصا لتكوين هيئة خمسينية للحزب و قد استثنت قائمة الحاج مضوي و الشريف زين العابدين الاستاذ علي محمود حسنين لموقفه المتشدد من الذين شاركوا في حكومات و مؤسسات النظام المايوي ، ومن الممكن تبرير ذلك في انهما رأيا ضرورة و اهمية عدم فقد الختمية في هذه المرحلة لذلك فقد تمت التضحية بالاستاذ علي محمود و لم ينتبها لخطورة انقسام الاتحاديين و نتائجها الكارثية التي ادت لسيطرة السيد محمد عثمان على الحزب فمن راع للحزب اصبح زعيم الحزب ثم رئيسا له رغم أن ذلك خرق واضح و تجاوز صريح لاتفاق اندماج الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي الذي ينص على ان يصبح مرشد الختمية راع للحزب الاتحادي الديمقراطي و رئيس الحزب من الاتحاديين و الامين العام من الختمية و مقرر الحزب من الاتحاديين . في 11 ابريل اجتمع الاستاذ علي محمود مع السيد محمد عثمان الميرغني و اقترح عليه حل اللجنة الخمسينية و تكوين قيادة ثورية تكون مهمتها الاولى الدعوة لمؤتمر عام للحزب يتم فيه اختيار قيادة بطريقة ديمقراطية تعمل لتصفية سدنة مايو و تعالج تبعات العهد الديكتاتوري ، لكن رفض السيد محمد عثمان الاقتراحات و قد كان رفضه منطقيا فقد اشترك الميرغنية في مايو و كان السيد احمد الميرغني ، رحمه الله و غفر له ، عضوا في المكتب السياسي و اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي الي يوم الانتفاضة في السادس من ابريل . لم يكن امام الاستاذ علي محمود غيرالتصلب في موقفه و المواجهة فعقد ندوة كبرى بميدان مدرسة امدرمان الاهلية بالقرب من منزل الزعيم الازهري في 14 ابريل اعلن فيها قيام الحزب الوطني الاتحادي . و قد جاء في مقدمة ميثاق الحزب الذي صدر في مايو 1985م ما يلي :- " ايد راعي الحزب الاتحادي الديمقراطي نظام مايو بعد ايام من قيامه بينما كان رئيس الحزب معتقلا و يعني ذلك التأييد الغاءا تلقائيا لاندماج الحزبين من جانب قيادة الختمية . قاد رجالات و جماهير الحزب الوطني الاتحادي معركة النضال ضد نظام مايو في داخل السودان و خارجه و تعرضوا للاعتقال و المحاكمة و التشريد و المصادرة و لم يشاركوا في نظام مايو و لم يصالحوه و لم يهادنوه بينما كان موقف القيادة الطائفية للختمية في مجمله مغايرا لموقف قيادات الحزب الوطني الاتحادي . و عند انتصار ثورة الشعب في ابريل 1985م كان لا بد من الرجوع للجذور النضالية للحزب الوطني الاتحادي حيث لا رعاية و لا وصاية بهدف بناء الحزب على اسس سودانية وطنية سياسية ديمقراطية عصرية نضالية و يرتكز على التراث النضالي للحزب و يستقطب القوى الحديثة و الجيل المتعاظم " إن تأسيس الحزب الوطني الاتحادي هو دعوة للاتحادين بالخروج من دائرة الميرغني ، بعد ان راى زعماؤه ان تأييد الميرغني لمايو في 30مايو 1969م و اشتراكه في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في 9\3\78 و المكتب السياسي في 3\8\78 و إلى 6 ابريل 1985م هو الغاء لاندماج حزبي الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي، كما انه يمثل عودة لمبادئ و قيم الحركة الاتحادية إلا أن بعض الزعماء الاتحاديين آثروا مؤازرة السيد محمد عثمان و من هؤلاء العم الحاج مضوي و الاستاذ احمد زين العابدين و الشريف زين العابدين الهندي فساعدوا بموقفهم هذا في انقسام الحركة الاتحادية . كافأ السيد محمد عثمان كلا من الحاج مضوي و احمد زين العابدين بفصلهم من الحزب في بيان اصدره الاستاذ كمال عمر بينما حافظ على الشريف زين العابدين، كممثل للاتحاديين ، في معيته ليحافظ على شرعية استحدامه لاسم الحزب و لاضعاف الاتحاديين و توسيع هوة الخلاف بينهم . صعب على المفصولين الانضمام للحزب الوطني الاتحادي بعد ان انحازوا لمعسكر السيد محمد عثمان فاعلنوا عن تكوينهم لحزب اطلقوا عليه اسم الاتحادي الديمقراطي القيادة السياسية ، و بعد شهرين رأوا عدم جدوى خطوتهم فانضموا للحزب الوطني الاتحادي . اجريت الانتخابات في 1986م وكانت جزئية اذ استثنت الاقليم الجنوبي و لم يحقق أيا من الحزبين الكبيرين اغلبية تمكنه من تشكيل حكومة منفردا مما أدى الى اتفاق السيدين ، السيد الصادق المهدي و السيد محمد عثمان الميرغني للاتفاق على ان يكون السيد الصادق رئيسا للوزراء بينما يصبح السيد أحمد الميرغني رئيسا لمجلس السيادة .. بهذا الاتفاق يكون السودان قد دخل فترة حكومة السيدين الثالثة أي انهما عادا بنا الي الخمسينات و في الحالتين كانت النتيجة واحدة ، فساد اداري و انهيار اقتصادي و عزل للقوي الوطنية الاتحادية مع تجريدها من مكتسباتها التأريخية اصافة لارتكاب اخطاء كارثية أدت لاستلام الجيش للسلطة . من اهم أحداث تلك الفترة توقيع اتفاقية اديس ابابا في 16 نوفمبر 1988 م بين الحزب الاتحادي الديمقراطي و الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان و التي عرفت باتفاقية الميرغني قرنق و قد اتفق الطرفان على أن قيام مؤتمر قومي دستوري ضرورة قومية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر، كما توصل الطرفان إلى إن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين1974 إلا إنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وان لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسالة القوانين. إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية و رفع حالة الطوارئ و وقف إطلاق النار. تشكيل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها. اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 م في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية. كان للسيد الصادق بعض التحفظات على الاتفاقية و عندما طرحت على البرلمان وقف ضدها نواب حزب الامة و نواب الجبهة القومية الاسلامية و لم تجاز مما ادى إلى انسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة و نشوب ازمة سياسية . دفعت الجيش لتقديم مذكرة في 11 فبراير 89 للحكومة اكد فيها التزامه بالديمقراطية و تبنيه لاتفاقية الاتحادي الديمقراطي و الحركة الشعبية كما طالب فيها باتخاذ سياسة واضحة و جيدة لدعم القوات المسلحة حتى تتحرك بكفاءة عالية لمواجهة مهددات الامن القومي . هذا و لو ان السيد الصادق وافق على الاتفاقية لساد السلام و لم ينفصل الجنوب و لما استطاعت الجبهة القومية الاسلامية من الوثوب الى السلطة . دفعت الاحداث السيد راس الدولة الى دعوة القوى السياسية للاجتماع في القصر الجمهوري لمناقشة الوضع . كان الاجتماع برئاسة الاستاذ ميرغني النصري و من الذين شاركوا فيه الاساتذة عمر نور الدائم من حزب الامة و علي عثمان محمد طه من الجبهة القومية الاسلامية و علي محمود و د. معتصم الحاج من الوطني الاتحادي و سليمان حامد من الحزب الشيوعي و ممثلين من النقابات المهنية و العمالية . هذا فقد اختار المجتمعون لجنة برئاسة الاستاذ علي محمود و اختير الدكتور خالد ياجي، ممثل الاطباء، مقررا للجنة و حددت مهمة اللجنة بوضع ميثاق لحكومة وطنية على ضوئه تم تكوين الحكومة و اجازة اتفاق الاتحادي الديمقراطي و الجبهة الشعبية و سميّ باتفاقية السلام الشودانية و اعقب ذلك توقيع 29 حزبا و نقابة على برنامج السودان الانتقالي و الذي قرر وقف اطلاق النار في 4\7\89 على ان يعقد المؤتمر الدستوري في 18\9\89 . الجدير بالذكر هو عدم اشتراك الجبهة القومية الاسلامية في الحكومة و انزوائها في خانة المعارضة . كانت هذه الاتفاقات ناقوس خطر رن في أذن السيد الصادق المهدي و الشيخ حسن الترابي ، فقد نجح الحزب الاتحادي الديقراطي نجاحا غير مسبوق في التنسيق مع القوي السياسية و النقابية الاخرى و الحركة الشعبية كما ان هذه الاتفاقات إذا ما تم تنفيذها فانها تفقد الجبهة الاسلامية مشروعية وجودها السياسي لذلك كان لا بد للجبهة من الحيلولة دون تنفيذها على ارض الواقع فحركت كوادرها في قوات الشعب المسلحة و استلمت السلطة تحت جنح الليل باسم قوات الشعب المسلحة ، و حدث ما نبه الي خطورته في السابق الخبير الامريكي انتوني.ه. كودسمان الذي كلفته الحكومة الامريكية باعداد تقرير عن الوضع في السودان ... يتبع ..... Elamin Gamil [[email protected]]
