[email protected] ووزير الداخلية المصري (المعزول) يغمي عليه داخل المحكمة من جراء ضرب الجموع الحاضرة بالشباشب له والرجل يغمي عليه من كثرة الضربات التي تلقاها ليدخل الرجل بعدها في حالة نفسية (إكتئاب) والمحكمة تؤجل جلساتها لحين تماثل الرجل للشفاء العاجل فالبلاغات كثيرة والجمهور يستعجل سرعة البت والمجلس الأعلي يراقب الموقف عن كثب ولابد من رجوع الحقوق لأهلها وإن طالت حلة الرجل . والرجل –أي وزير الداخلية – كان بعبعا مخيفا للكل يكفي فقط ذكر أسمه للأرهاب وترويع الآمنين والرجل ينال ثقة قيادته بالمكوث لفترة أطول بالوزارة نظرا لما كان يبديه من الظلم وأرهاب المواطنين بالقتل والتنكيل والتجسس عليهم بأثارة الروعات وفضح العورات وأستخدام السلطة بأبشع مايكون الأستغلال والقمع ولكنه اليوم أضحي ضعيفا جزاءوه الضرب بالشباشب والبصق عليه دونما حصانات ولا أدني برتكولات ولكنها قدرة الله ومشيئته في الرفع والخفض والدنيا تنقلب بأهلها . لم يكن الرجل وحده من تعرض للضرب بالشباشب بل كل وزير مفسد وفاسد قد تعرض لما تعرض له وزير الداخليه ولكن (حبييب العدلي ) لم يتحمل وقع الضربات فوقع مغشي عليه فاليوم قد سقطت الحصانات وغابت الألقاب والتشريفات وتعرت أجسام الفاسدين وبانت سؤاتهم (ذممهم ) الفاضحة وأنكشف للجميع خلقهم وأخلاقهم ومحكمة الشعب لاترضي الا بالقصاص المتأني الذي يتيح أسترداد كل مانهب من أمواله عبرهم ومن ثم المحاكمة الفاصلة مابين الفناء أو البقاء . الشعوب قد تتغاضي عن هفوات الحاكم في بعض تجاوزاته ولكنها لن تتسامح أبدا أو تتغافل علي من يسطو علي نفوسها وأموالها وممتلكاتها بدواعي الحصانة والتكليف المشروع فدولة الظلم والفساد مصيرها دائما الي الزوال والسقوط وحينها ينكشف المستور وتبان الحقيقة ويظهر الفساد عبر فصوله وسنينه العجاف ومن عجائب الأقدار أن الجميع يتبرأ منهم بما فيهم أعمدته وعملاؤه من المطبلين والمسايرين وحتي حق الدفاع الشرعي عن المتهمين يغيب بدواعي الخوف من ألصاق التهم عليهم بدواعي الأنتماء والموالاة لم لا فسقوط النظام يعني محاكمة النظام وحتمية تجريد أعمدته ومحاكمتهم علي الماضي والمستقبل فحقوق الشعب وأمواله لاتسقط بالتقادم ولا بطول السنين والأعوام . ومحاكم الشعب يسودها العدل فالمقام يبقي مقام رد الحقوق ودفع المظالم وأظهار الحقائق وأجلاء الغموض الذي دائما مايكتنف جنبات الحكم الفاسد فكم من نفوس قد أزهقت وكم من نفوس قد ظلمت ومن أموال قد أنتهبت ومن حرمات قد أنتهكت والفاعل حر يكافأ علي جرائمه بالترقية والصعود والثقة المطلقة بالتكليف فضاعت الحقوق وأزدادت المظالم ولكن السلطان اليوم قد زال وجمهور الشعب يستعجل الحكم علي المجرمين بضربهم علي الشباشب . فالحقوق وأن طال الزمان علي أستخلاصها فحتما سترجع لأصحابها وكذا الظلم كالليل مهما طال فإن مصيره الي الفجر فالواقع اليوم أضحي علي المكشوف في المراقبة والمشاهدة وأفعال الحاكم ومنسوبيه صارت متاحة لجمهور المحكومين (المظلومين في) المحاكمة والأنصاف فماعاد في الوقت مجال للخفاء أو العمل في الظلام بل الكل سواسية أمام محاكم الشعب –وإن طال الزمان –في المحاكمة الصريحة والعدالة الناجزة .
