ولإلقاء المزيد من الضوء على جذور الأزمة في دارفور , لابد من التعرض . للأزمة الوطنية الشاملة , في السودان . منذ الإستقلال وحتى الآن . فآباء الاستقلال ( المزعوم) بحكم تكوينهم الطائفي ,فشلوا في مواجهة الكثير من الأمور , التى ستظل تحفر عميقا , إلى ما بعد الإستقلال بعقود طويلة , ففي قضية مثل محاربة الرق , كان موقفهم مخزيا , على الرغم من أنها قضية , وقف العالم كله ضدها . بينما حينها رفع السادة : علي الميرغني , الشريف الهندي وعبد الرحمن المهدي - ولو كان نقد موجودا كزعيم تاريخي وقتها لحذا حذوهم - المهم هؤلاء وأولئك رفعوا مذكرة في 6 مارس 1925 , إلى مدير المخابرات , حول موقفهم من تحرير العبيد , قائلين : الرق في السودان , لا يمت بصلة إلى ما هو متعارف عليه , فالأرقاء شركاء لملاك الأرض , لهم إمتيازات وحقوق , تجعلهم طبقة قائمة بذاتها , وأهل السودان يعاملونهم , كما لو كانوا من أفراد العائلة , بسبب إحتياجاتهم المتعاظمة لهم . والأرقاء الذين أعتقوا , لا يصلحون لأى عمل , ويعتبرون ورقة الحرية ,جوازا للتحلل من أى مسئولية. – كما أنهم - خلدوا للخمول والخمر والدعارة (1) و هنا في العصر الحالي, يعلق الأستاذ محمد إبراهيم نقد : ما هي هوية الأرقاء إذن ؟ هل هم شركاء للملاك , ولهم إمتيازات وحقوق ؟!..لكن سوء المعاملة بين الشركاء ,لا يستدعي إصدار ورقة الحرية , بل تعديل الشراكة, أو فضها !وإذا كانت مصلحة الحكومة والشركات والأفراد , تقتضي أن يبقى الرقيق للعمل في الزراعة , فذات المصلحة تستلزم تعديل أو تصفية علاقات الرق , وتحويلها إلى قنانة أو عمل بأجر . وبأى منطق ووفق أي معيار , تقر المذكرة ملكية الملاك على الأرض , وتتغاضى عن أن للرقيق ملاكا ؟!.. هذا الموقف المتواطىء للقوى الطائفية , ضد قيم المواطنة وحقوق الانسان , يتكرر كثيرا في العهود المتعاقبة , بأشكال وصور مختلفة ( مثل التجربة شبه الإقطاعية للمراغنة. أو لآل المهدي في الجزيرة أبا , التى لم يعرف سكانها الخدمات الأساسية ,أو الملكية لمنازلهم التى توارثوها (للمفارقة إلا في عهد نظام الجبهة الاسلاموية) في إطار محاولاتها لتصفية نفوذ حزب الأمة في النيل الأبيض ) . ولذلك جاء بروتكول ميشاكوس (20 يوليو 2002) بمواصفات خاصة , كإطار لمعالجة الأزمة السودانية , التى هي الأطول من نوعها . يتميز السودان – بالطبع قبل إنفصال الجنوب - بموقع جغرافي فريد ( بين خطي طول 37-14 شرقا , وخطي عرض 22- 4 شمال خط الإستواء ) , مجاورا لتسع دول , هي : ( مصر , ليبيا , تشاد , الكنغو , أفريقيا الوسطى , أوغندا , كينيا , أثيوبيا وأريتريا) هذا الموقع ( وفقا لكتابات علي مزروعي عن السودان ) يمثل هامشا أفريقيا , وهو ما أكد عليه ( حلمي شعراوي ) في أحد مقالاته بالأهرام , باعتباره للسودان دولة من دول الأطراف(أو الهوامش) العربية!. وهكذا فالسودان طرفي بالنسبة لافريقيا , وطرفي بالنسبة للعرب . أى دولة غير محورية (2) على المستوى الثقافي والإجتماعي والسياسي الأفريقي والعربي. ويشير ( عبد الملك عودة ) في إحدي دراساته عن السودان , أن الترابي يحاول أن يبني , نموزجا لدولة الأطراف الإسلاموية , بمعنى دولة المرابطين بالمغرب , بمعنى بناء الإسلام في الأطراف بالقوة , وفقا لشرح إبن خلدون , ومع ذلك , إجتهدت النخبة الإسلامو عربية في السودان , في بناء أسطورة نقائها السلالي العربي , ما أنعكس على سياساتها تجاه مواطنيها , إذ تغاضت عن الأسئلة التي يطرحها الواقع الفعلي للسودان , ما آل به إلى الأزمة الوطنية الشاملة , بكل ملحقاتها , وما ترتب عليها من تمزقات . خاصة على مستوى الجنوب و دارفور الآن . بلغت هذه الأزمة ذروة تعقيداتها , بمجىء الإنقاذ في 89 , إذ بدأ واضحا بمجيء الحركة الإسلاموية للحكم , أن الحرب في الجنوب ستستمر , وبدرجة كبيرة من أحادية الذهن والحماسة الدينية , المدفوعة بأشواق وبشريات الترابي!, وأن مسالة الشريعة ستظل مطروحة , وكخطوة نحو هذا الإتجاه , قرر الجنرال عمر البشير وطغمته , تقنين وضع المليشيات القبلية , إلى وضع وطني شرعي , عبر حلف ما سمى بقوات ( الدفاع الشعبي ) , تحت قيادة ضباط الجيش المحترفين , والمتشبعين بالمباديء الحزبية , والموثوق فيهم . وقد ثبت النظام قوانين الشريعة ( والتي هى محل صراع حتى الآن ) في قوانين البلاد , منذ 1991. كما يزايد النظام الآن بتطبيق الشريعة ,لتخويف القوى الجديدة,يعينه في ذلك تبني الحزب الشيوعي لها,على لسان زعيمه نقد. إذن تم تطهير الجيش وكل مؤسسات الدولة , ممن لا يؤمنون بمباديء الجبهة الاسلاموية القوموية , أو من غير أعضاء " الجبهة " , كما أصبحوا يعرفون ببساطة . ولإرضاء العالم أصدر البشير , عفوا شمل الحركة الشعبية , لكنه أكد على حملته الدينية , وقد عبر دكتور ( منصور خالد ) عن عبثية هذا الوضع , على النحو التالي : " أن المفارقة , ليست في حقيقة أن متمردا , يعطي نفسه الحق , في مسامحة متمرد آخر .وإنما أيضا في أن المتمرد الصغير (البشير) يسامح نظيره الأكبر (قرنق) , لكن المتمرد الصغير من الناحية الأخرى , من الشمال , والإفتراض واضح !.. فالحكام الشماليون , أيا تكن طبيعة واصل شرعيتهم , لهم الحق في إملاء مصير كل الأمة . وتحدد الجملة الأخيرة بدقة , حول أى قضية يدور الصراع في السودان (3) .. خاصة أن السودان كدولة , لم يتوفر له الإندماج السياسي , إلا في فترة الحكم التركي . وحتى هذا الإندماج نفسه , عبارة عن خليط من خصائص الوجود الإتحادي , في ظل السلطنتين: ( الفونج والفور ) , حيث تعاونت نخب دينية وقبلية - حتى لو كان بدون رغبتها أحيانا - مع الملوك الذين كانت شرعيتهم , ليست أمرا إشكاليا بالنسبة لهم , بدون شجرة النسب والدين! . أى القرب والقرابة لرسول الإسلام . وفرض الحكم الإستعماري ( التركي - المصري ) وحدة الأقاليم الواقعة تحت سيطرته السياسية , بالغزو . وحافظ عليها بجيش دائم . لقد تمت المحافظة إذن على وحدة أقاليم المجتمع السوداني . بوسائل السيطرة الاستعمارية , وعومل أى تمرد بقسوة وحسم . وجمعت الضرائب بلا رحمة . وفي الواقع يمكن تلخيص دوافع التوسع الاستعماري , للسيطرة المصرية جنوبا , في مطلبين رئيسيين : الرجال لجيش العبيد(الجهادية السود) , والثروات لخزائن الوالي التركي المصري (محمد علي باشا ) . كانت إحدى النتائج السياسية للحكم التركي - المصري , هو وضع السودان , بما في ذلك الأجزاء الجنوبية من البلاد , تحت سيطرة مركزية واحدة , وكانت قصبتها مدينة الخرطوم النهرية . وكان لنقل مركز السلطة , إلى الخرطوم , من دارفور وسنار , في الأطراف . نتائج كبيرة على التنمية السياسية في السودان . حيث كان ذلك يعني تقوية موقع السودان النهري الأوسط , على حساب الأطراف (4) ولعل أهمية الفترة المهدية ( 85 - 1898) , لمراحل تشكيل الدولة السودانية , لا تكمن في دعوة المهدي لتأسيس دولة إسلاموية . وإنما في قدرته كقائد كاريزمي , على إستغلال ظروف السخط , الذي رسبه الحكم التركي - المصري . وتوحيد السودانيين الهامشيين , لدحر مركز السلطة السياسية في الخرطوم . ومما له دلالاته هنا , هو حقيقة أن جمهورية السودان (قبل إنفصال الجنوب) , بأميالها المليون .هي من خلق الإستعمار . وأن الوحدة والدمج , الذي إستمر طوال الفترة الإستعمارية ( 1898-1956) , كانت بالفرض والإملاءات , حيث سار التحرك العسكري , لقمع نزاعات التمرد يدا بيد , مع الإتفاقيات الدولية , مع القوى الإستعمارية الأخرى , لضمان إستبعاد أو ضم مجموعات سكانية , في المنطقة المسماة قانونا بالسودان , وحتى داخل هذه المناطق المحددة , أخضع بعضها لقانون المناطق المقفولة لسنة 1922 لمنع التفاعل الحر بين المناطق السكانية , مثل الجنوب وجبال النوبة وبعض مناطق جنوب دارفور . وكان لمثل هذه القوانين نتائج كبيرة الضرر , على تطور إتجاهات الإنتماء للوطن , على أساس شامل , لا تمييزي . وكانت هذه القوانين المقيدة , بالطبع جزء من إستراتيجية " فرق تسد " (5) .. يشتمل السودان على عدة أقاليم مناخية تتدرج من الصحراوي , إلى الإستوائي . إلى جانب حزام السافنا المتدرجة من الفقيرة إلى الغنية . ووفقا للاحصاء السكاني الأخير يبلغ عدد سكان السودان حوالي40 مليون نسمة تقريبا, يمثل إقليم كردفان ودارفور وحدهما أكثر من 12 مليون نسمة, بمعنى ثلاثة أضعاف الشعب الليبي . وقد قسم السودان وفقا للمرسوم الدستوري الثاني عشر لسنة 1994 الى 26 ولاية ( دارفور وحدها ثلاثة ولايات ) , لكل ولاية حكومتها ومجلسها التشريعي , وجاء هذا التقسيم , متوافقا مع تراث التخبط الموروث! . إذ أنه من الملاحظ أن روح إتفاقية أديس أبابا 1972, والتي تم تقويضها تدريجيا وبشكل منتظم , الى أن تم نسفها بالفعل(وهو ما حدث لاحقا لإتفاق مناوي مع السلطة) مع أن أديس أبابا تعهدت بأن يشكل الجنوب, من المديريات الجنوبية الثلاث , إقليما واحدا. محكوما ذاتيا . عاصمته جوبا . إلا أن نميري رئيس السودان وقتها, ولأسباب نفعية تقف من وراءها الجبهة الإسلاموية , أصدر قرارا , في أول يونيو 1983, أعلن فيه عن قوانين الشريعة سيئة السمعة (قوانين سبتمبر) , بواسطة مرسوم رئاسي , مما عزز من الإختلافات بين الشمال والجنوب , وهكذا إنفجرت مرة أخرى الحرب الأهلية . ومنذ ذلك الوقت أصبح نسف التفاؤل , وتعزيز العدوان , والإحتمالات البارزة للتفكك الوطني في السودان . أكثر وضوحا من أي وقت مضى (6) وفي حالة دارفور , يلاحظ بدء أن السمة الغالبة , لهذا التقسيم , هي التفاوت الشديد , في حظوظ التنمية , بين هذه الولايات الثلاثة , وبقية ولايات السودان . إذ أن دارفور بأكملها ليس بها مشروع تنموي واحد, يمكن النظر إليه بعين الإعتبار ! على الرغم من كونها , غنية بطبيعتها السياحية , وتنوعها المحصولي والحيواني والمعدني : البترول واليورانيوم , والعناصر النادرة الأخرى). لقد إستطاع هذا الإقليم , الذي تقطنه العشرات من القبائل العربية , وغير العربية , أن يتعايش سلميا . طوال القرون الماضية , ولكن منذ مطلع السبعينيات , تهدده حالة من عدم الإستقرار , المقترنة بإنتهاكات جسيمة , لحقوق الإنسان ( الحرب في بحر الغزال المجاورة لدارفور ) والصراعات المسلحة في البلدان المجاورة : ( تشاد , ليبيا , افريقيا الوسطى ) والتوظيف الآيديولوجي للدين . من قبل النظام الإسلاموي , الحاكم في الخرطوم . إذ وظف النظام الإسلاموعربي الحاكم في الخرطوم, كل تناقضات الإقليم , مستغلا للخلافات الطبيعية , الناتجة عن التعدد الثقافي , والتباين الإثني . إلى جانب التراكم التاريخي , لأخطاء الدولة السودانية منذ 1956 , وكل ذلك أدى إلى ما نشهده الآن من دمار كامل للإنسان , والجغرافيا . وكما يقول دكتور عبد الله على ابراهيم : أردنا أم لم نرد , فقد ورط الحكم الحالي في السودان "الجلابة " , بان جعلهم يقفون على منتهى فكرتهم وهويتهم . وإدعاء البعض أنهم الفرقة الناجية , من هذه الورطة . هذا أسهل الطرق للفرار , من تبعية أن نرى أنفسنا , في مرآة محنتنا الوجودية , التراثية في السودان (7) .وفيما قال الدكتور ( عبد الله علي ابراهيم ) , إشارة للآلام المعنوية , الناتجة عن تاريخ " الجلابة " في السودان ( منذ أطلق عليهم هذا الإسم لجلبهم الرقيق على عهد الأتراك والإنجليز , إلى عهد صفوتهم الحاكمة , التى ظلت على تعاقبها منذ 1956 تجلب الخراب والدمار للسودان ) . فمنذ عهد الأتراك , مرورا بمذكرة زعماء الطائفية المتواطئة مع الرق والإسترقاق , في العهد الإستعماري. بات واضحا أن مسألة إرسال الرقيق. قد صارت كالمسابقة بين حكمداريي السودان , والتي إشترك فيها الزبير باشا في بحر الغزال , وإسماعيل أيوب في دارفور , وغردون في المديرية الاستوائية ( 8 ) .. ومع ذلك نجد أن الحكومات المتعاقبة , منذ 1956 , لم تفعل شيئا سوى تكريس سلطة الجلابة العصريين !.. اذ جعلت من الحكم , أداة لتكريس سلطة الإقليم الشمالي , أو الصفوة العروبية الإسلاموية (9) على حساب الأقاليم الأخرى , خاصة دارفور التى شاركت الشمال في بسط نفوذه على الأقاليم الأخرى . مما أنتج إختلالا في توزيع السلطة والثروة . فقد ظلت نسبة التمثيل , لأبناء دارفور , في الوزارة الإتحادية ثابتة . رغم التحولات , التى طرأت على الساحة الفكرية , وإتساع المعرفة . لأبناء الإقليم . فقد ظل التمثيل جهويا , في توزيع المناصب الدستورية , في كل الحكومات , فبينما يتمتع الاقليم الشمالي بثمانية وخمسين منصبا ( 79,5% ) نجد أن دارفور لم تحصل على شىء , في عهد النخبة الإسلاموعربية الحاكمة منذ 1989 (وهنا نستثنى الترميز التضليلي الذي يجي بأمثال كبر), وهذا يعطي فكرة واضحة , عن نصيب دارفور من المناصب الدستورية في الحكومات المتعاقبة (10) ومنذ مجىء حكم الجبهة الإسلاموية في 30 يونيو 1989 , والذي كان متوقعا قبل مذكرة الجيش ( 11 ) في 20 فبراير 1989 , والتي أعلنت عن خطل سياسات الحكومة , وحددت مهددات الأمن القومي في : (1) التدهور الإقتصادي (2) الفساد والرشوة والمحسوبية (3) المليشيات الحزبية (خاصة المليشيات الطائفية لحزب الامة الطائفي ) (4) إفرازات الحرب الأهلية في الجنوب (5) الإختلال الأمني في دارفور (12) هذا الوضع مهد لإنقلاب الجبهة بمشروعها الإسلاموي , الآيديولوجي الفاسد , ببلوغ الأزمة ذروتها, وتمظهرها في عدد من الحركات المسلحة , المطلبية . التي تمخض صراعها مع نظام الجبهة , عن آلاف القتلى واللاجئين والجرحى والمعاقين . بينما تتدهور الأوضاع في دارفور بشكل مستمر ,إثر إصرارالحكومة على ممارسة كافة أشكال الجرائم ضد الإنسانية . تمخض بروتكول ميشاكوس بعد مراوحاته العديدة , بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان , والوسطاء في نيفاشا , عن قرب موعد الإتفاق النهائي للسلام مع جنوب السودان . الذي تم الإعلان عنه في نيروبي من قبل . وليس خافيا أن الوضع في السودان , معقد وشائك . ومحفوف بالمخاطر والمآلات التي تنذر , بتكون مزيد من المليشيات المسلحة ( التململ في شرق وشمال السودان النوبي ) , وبأجندة مطلبية وخدمية , تستبطن بعدا إثنيا , بالتالي إنفصالات محتملة عن الجغرافيا السودانية المعروفة . إذ ببروز متغيرات جديدة نتيجة تنامي الوعي الشعبي , كتطور حتمي لتفاعل القمع المركزى مع العنف اللامركزي , خلال ما يزيد عن عقدين من الزمان, تبرزمتغيرات في رفع سقف المطالب , خصوصا مع الفشل المستمر للحكومة الراهنة (13) في خلق بنية عقلية مؤيدة لآيديولوجيتها في كامل إقليم دارفور , الأمر الذي جعل الحكومة تستشعر أن الخطر القادم , يأتي من القبائل غير العربية في دارفور , ومن هنا كان تركيزها على إستقطاب القبائل العربية في دارفور , لمجابهة هذا الخطر الذي بدأت تستشعره منذ 1989 .. إذ كان شهر مايو 89 شهر الإنفراط الأمني , في أطراف السودان النائية , وبالذات في الإقليم الغربي ( دارفور). وقد تضافرت بضعة عوامل لتكريس الإنفراط الأمني في دارفور وكردفان . في قلب هذه العوامل كانت الصدامات القبلية المسلحة , وحركة المليشيات المسلحة , التي نشطت عبر الحدود السودانية / التشادية , إثر الإنقلاب الدموي , على حسين هبري 1/4/1989 . إذ تناهت أنباء هذه الصدامات للخرطوم . ساعة وقوعها . إلا أن الخرطوم كانت مشغولة بقرنق .مما جعل الإهتمام بهذه الصدامات , يبدو كسولا متراخيا . قبل أن يستفحل وينتشر . وتلكأت الحكومة في إحتواء الموقف , فقد إنتظرت لغاية 20/5/1989 , عند عقد مجلس الدفاع الوطني , جلسة . لبحث الصراع الدموي في دارفور . وبعد عودة الوفد الذي تم إرساله , إلى هناك. ذكر بيان الأمانة العامة , لمجلس الوزراء , أن ضحايا الإشتباكات بلغوا 453 قتيلا و123 جريحا, وبلغت خسائر قوات الأمن 11 جريحا , من رجال الشرطة , وأتهم البيان الحكومة التشادية . وفي برقية إخبارية بثتها وكالة الأنباء الفرنسية من الخرطوم ," قام رئيس الوزراء الصادق المهدي, في جلسة مجلس الوزراء , التي إنعقدت اليوم الأحد 22/5/1989 , بسحب بند من أجندة الإجتماع , تعلقت ببرنامج لدمج مليشيات السودان جميعها في قوة عسكرية موحدة , وكان السيد الصادق المهدي , قد وافق في مارس الماضي , على هذا البند . وتم الإتفاق مع الفعاليات السياسية , آنذاك , على ضرورة تنفيذ هذه المسألة , في إطار حكومة الوحدة الوطنية الجديدة . تجدر هنا الإشارة إلى أن السيد الصادق المهدي , ساند وجود هذه المليشيات , ويقول أنها توفر للقبائل حماية نفسها . ولذلك فإنه إستمر على سياسة تسليحها . وكانت مذكرة الجيش , قد طالبت بحل هذه المليشيات القبلية , وقالت أنها تشكل خطرا على البلاد . وفي خطاب إذاعه راديو إنجمينا , قال الرئيس التشادي , أن السودان وليبيا يتآمران عليه . وعلى نظامه . ويعملان على تقويضه . وأعلنت الخرطوم في بيان , أن بيان حسين هبري , بمثابة إعلان حرب . وفي 11/6/1989 تقاسمت الإهتمام بأخبار هذه الجبهة العسكرية , ثلاثة وسائط إعلامية.. حيث أشارت صحيفة الأيام إلى فرق إستطلاع تشادية في دارفور.أما صحيفة الميدان الناطقة بإسم الحزب الشيوعي الإسلاموي السوداني, فقد نقلت عن شهود عيان. أن قوات حسين جاموس تتجمع في شمال دارفور . وأن قوات غير معروفة , شوهدت في المنطقة . وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية , أن تشاد بدأت فعلا في حشد قواتها , على الحدود السودانية (14) .. وتعكس هذه الوقائع ما بلغته الأوضاع في تلك الفترة , ومدى إستهانة الخرطوم بأرواح الناس , وتعكس أيضا مدى التقاطعات الأمنية بين السودان والجوار , على خلفية التعدد الإثنى والقبائل المشتركة . ومع ذلك لقد أختزل التعدد الإثني السوداني , من منظور الثقافة الإسلاموعربية السائدة , التى أمسكت بالسلطة السياسية والإقتصادية في البلاد , ثقافة المثلث المتطور , الذي إفترض تمثيل ما هو "سوداني " إلى مجموعات " هوية " رئيسية , مثل المجموعة المهيمنة , تحت عنوان أولاد البلد , وأولاد العرب , والسودانيون الشماليون عموما . وهذا بالطبع تبسيط فظيع , إن لم يكن إهانة. لكنه أيضا يخدم أغراض العقل الإسلامو عربي المركزي الحاكم في السودان,تاريخيا. لأن هذا الإختزال يقابله إختزال آخر للمجموعات المهمشة,فهو يقوم على إبطال نقيضه (المهمشين),لذلك خدم أغراض التراتب , بمعنى الجدارة النسبية , لمثل هذه الهويات الثنائية. وغني عن القول أن فئة أولاد البلد , تأتي في قمة مثل هذا التراتب . وتأتي فئة الجنوبيين والدارفوريين في القاع , والفئات المتبقية , أى " الهدندوة " والنوبة " , هي فئات وسطى تدفع أحيانا بإتجاه الشرائح الدنيا من التراتب الإثني . بإستخدام معيار العروبة , وأحيانا أخرى تجاه الشرائح الدنيا, بإستخدام معيار الإسلام . وتختزل هذه الهويات مرة أخرى , إلى هويتين رئيسيتين من ناحية القيمة , هما : العرب " مجسدة في أولاد البلد " , وهوية غير العرب , التي تدفع أحيانا , إلى حدها الأقصى " الزرق " : السود/العبيد.. ولهذه التحيزات نتائج سياسية وإقتصادية كبيرة , إذ تقنعتها نخبة السلطة أيضا . ذلك أنها تحدد في العديد من الحالات , ما الجيد للمرء وما يفترض أن يجيده , وهكذا فهي تعكس بمعنى ما , النصيب الذي تناله هذه الهويات المنقسمة , من ناحية النفوذ والرفاه الإقتصادي , وقولنا هذا يفسر التطورات التاريخية , التي حققت الموقع المسيطر , الذي يتمتع به مثلث الوسط المتطور . ومع ذلك على المرء من الناحية المعاصرة , ألا يغفل الدور الذي لعبته , هذه التحيزات . في ترسيخ وتعزيز هذا الموقع المسيطر , وللتهميش المستمر للأطراف. أيضا علاقته بهذا الأمر , وقد إنعكس كل ذلك في تنمية ما بعد الإستعمار . (15) .. وإذا كانت تجليات الوضع على مستوى الجنوب , قد أفرزت حربا أهلية هي الأطول من نوعها , فإن الوضع في دارفور يكشف الآن ,عن وضع مماثل !. حيث تعيش دارفور كارثة إنسانية مستمرة. ولأن التسوية السياسية ,التي قرر بموجبها الجنوب مصيره, لم تشمل دارفور . فإن وضعها الآن أكثر كارثية من ذي قبل. بل هي الآن في وضع مماثل للجنوب قبل ميشاكوس ونيفاشا. خاصة أن دارفور كمشكلة , هي الأكثر تعقيدا , وتشعبا من بين كل مشكلات أطراف السودان! . والمراقب للتصريحات الرسمية للحكومة السودانية , بشأن الوضع الإنساني في دارفور , يكاد يجزم أنها مثل ( آل بوربون ) لم تنس شيئا ولم تتعلم شيئا !! وهو الحال الذي عليه نخبة الشمال تاريخيا , بحيث ينطبق على كل حكوماته المتعاقبة وصف " نهاية السياسة " . وهي حالة نشأت من ضمور ساحة الممارسة السياسية , وتدهورها إلى وضع شبيه بعراك العقارب , التى أغلقت عليها زجاجة , وصراع هذه الحشرة الملغومة بالسم, قريب من وصف هنتنجتون , لنهاية السياسة في العالم الثالث , حيث تجب في هذا الوضع القوى الإجتماعية , إحداها الأخرى .كما ولدتها أمهاتها : عارية من تهذيب الأبنية السياسية , التى قال عنها غرامشي بأنها تهذيب الأطماع . ففي وصف هنتنجتون أن هذه القوى عارية . عابرة . بلا قادة ممن عركتهم السياسة , وأنعقدت لهم شرعية التوسط , لتلطيف النزاعات. ونزاع نهاية السياسة يكاد لا ينتهي , لأنه ليس بين القوى المتصارعة , إتفاقات ومواثيق تهدي سبل الشرعية والسلطانية لفض النزاع .. نواصل هوامش: (1) محمد ابراهيم نقد علاقات الرق في المجتمع السوداني . دار الثقافة الجديدة . القاهرة . الطبعة الأولى 1995. ص: 156. (2)ثقافات سودانية . ( كتاب غير دوري ) . المركز السوداني للثقافة والاعلام . العدد الخامس 1999 .ص: 32 . (3) دكتور : شريف حرير _ تيرجي تفيدت "محرران " - السودان : النهضة أو الإنهيار . ترجمة: مبارك علي ومجدي النعيم . مركز الدراسات السودانية ( السابق ) ص: 18 . (4) السابق . ص : 31 . (5)نفسه . ص : 33 . (6) نفسه . ص : 5 . (7) عبد الله علي ابراهيم . الإرهاق الخلاق . عزة للنشر والتوزيع . 2001 الخرطوم . ص : 51. (8) سيد فليفل . القوى الخارجية والإتجاهات الإقليمية في السودان . مركز الحضارة العربية . الطبعة الأولى .يناير 1990 . ص : 14 . (9) يستخدم الشمال هنا . لا كرقعة جغرافية , إذ يتعدى الإستخدام إلى رمز معنوى . قصد به "المركز" . ويتعدى هذا المركز , مركز السلطة ( مثلث الوسط ) إلى بعد معنوي يشمل كل المجتمعات العربية في السودان , بإعتبار أن الثقافة الإسلامو عربية هي السائدة ( الثقافة المركزية) ,ولذلك ظلت الحكومات السودانية المتعاقبة, تتشكل من النخبة في هذه الثقافة .. المفارقة هنا أن الإستخدام يأتي في سياق أن المجموعات الطرفية ( "الهامش " بمعنى المجموعات غير العربية . وعت ل " ذاتها " الآن , ما يجعلها ترفض الوضعية التي أريدت لها من قبل الثقافة السائدة بإعتبارها " موضوعا " لمشاريع " المركز " . فهي تصارع الآن في سبيل أن تكون أسوة بالمركز .. لا للهيمنة عليه بل لتساهم معه في صياغة المعني الإجتماعي العام للسودان . الموحد . بدلا عن إنفراده المستمر بهذه العملية . وفقا لشروط ثقافته وما يرتبط بها من قيم, تمثل بالضرورة مصالح أفراد وجماعات بعينها . فمجموعات الهامش ترفض أن تكون مجرد " موضوع " لمشاريع " المركز " بهذا المعنى . (10) جاء في الكتاب الأسود(الجزء الأول) : أن دارفور لم يتم تمثيلها في المناصب الدستورية على عهد الحكومة الأولى ( بعد الإستقلال ) بينما حصل الجنوب على 16,4% والشمال على 79,5% . كما يلاحظ أن نسبة 5,4% من جملة السكان في ذلك الوقت, يمثلون في السلطة التنفيذية بنسبة 79,5%طيلة خمسة حكومات متعاقبة ؟؟؟!!.. الحكومات هي : حكومة الأزهري 1954 - الأزهري 1955 - الأزهري 1956 - حكومة عبدالله خليل 1958 - اإراهيم عبود 58 - 1964 وحكومة سر الختم الخليفة , والتي لم تمثل دارفور أيضا ( نسبة 0%) . كذلك الحكومة المايوية لم تحصل دارفور منها سوى على 4 مناصب(على غرار الترميز التضليلي بمعنى مريس ومتيس, لا يحل ولا يربط!) وحتى هذا نفسه بالإشتراك مع إقليم كردفان . بنسبة 3,5% مقارنة بالشمال الذي حصل على 79%بنسبة 68,7% وهكذا المجلس العسكري الإنتقالي , كان نصيب دارفور فيه بالإشتراك مع كردفان منصبا واحدا فقط . بنسبة 3.3% بينما نصيب الشمال 21 منصبا بنسبة 70% وفي عهد الإنقاذ حصلت دارفور على 20% (3مناصب ) , وفقا للتوازنات . ولكن كالعادة المتبعة عند تعيين الجنوبيين ( ترميز تضليلي ) .. - كذلك لم تتجاوز أى ولاية في ميزانية التنمية سقف 36% كصرف فعلي من المجاز أو المصدق به . مما يجعلها على الدوام في موقف المؤهل لإستقطاب الدعم الجديد . أو تحويل الدعومات الساقطة عن باقي الولايات , والتي عجزت عن إستغلالها ؟ !.. وربما مثل هذا الوضع هو ما حفز شركة إسلاربوية مثل " شريان الشمال" على شراء جزء من آليات طريق الإنقاذ الغربي , لإكمال طريق شريان الشمال ؟!.. كما نلاحظ أنه تمت تصفية مشروع حزام السافنا , ومشروع جبل مرة للتنمية الريفية , ومشروع غرب السافنا , على الرغم من أن هذه المشاريع ,تلعب دورا هاما في إنتاج المحاصيل الغذائية , التي يحتاجها إقليم عرضة للزحف الصحراوي والجفاف مثل دارفور . كما أنه على الرغم من أن غابات جبل مرة وحشائش السافنا الغنية بحاجة للدعم القومي , إلا أنه تم الوقوف بوجه كل مساعي الدعم من قبل الصفوة الشمالية الحاكمة . الخ .... لمزيد من المعلومات راجع : sudanjem.com /Arabic/books-black-book-firstmnoqadim.htm. (11) عبد الرحمن الأمين . ساعة الصفر ." مذبحة ديموقراطية السودان الثالثة : 85- 1989" . أجندة واشنطن السابق . ص : 134 . (12) شريف حرير . السابق . ص: 37 . (13) عبد الرحمن الأمين . السابق . ص : 90 . (14) شريف حرير . السابق . ص : 38 . (15) عبد الله علي ابراهيم . السابق ص : 42 . Ahmed M. Dhahia [[email protected]]
