عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح ل(السوداني): إذا فشلت مبادرة حمدوك السودان (بتفرتك)    إسرائيل تنضم للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب    (200) مليون دولار من المحفظة الزراعية لاستيراد السماد    سيناريو تكدس المشارح .. من المسؤول (النيابة أم الطب الشرعي)؟    ترامب يهاجم فريق الهنود الحمر لتغيره الاسم    خطوة جديدة لعقد الجمعية العمومية لنادي المريخ    لماذا لم تعلن إثيوبيا كمية المياه المخزنة في الملء الثاني ؟    القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو    منظمات: تزايد الأطفال والنساء السودانيين على متن قوارب الهجرة إلى أوروبا    إثيوبيا.. قوات تيجراي تواصل الزحف بأتجاه أديس أبابا وتؤكد: سنسقط أبي أحمد    التخلف الإداري مسئولية منْ؟    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور ل( 23 24) ألف جنيه    مصادر تكشف عن تصدير (600) ألف رأس من الضأن للسعودية    مقتل ثلاثة أشخاص فى إشتباكات قبلية مسلحة بالروصيرص بسبب مباراة كرة قدم    راندا البحيري تعتذر لوالد حلا شيحة لهذا السبب: «وجعتلي قلبي»    مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده    سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021    تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر : أخبرونا بالقاتل قبل أن تطلبوا منا العفو    إهمال جلود الأضحية بين مطرقة الإهمال وسندان الأمطار    مباراة كرة قدم تقود لاشتباكات بيت قبيلتى الكنانة والهوسا بالروصيرص    تونس تحقق ذهبية 400 م سباحة حرة بأولمبياد طوكيو    شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطور في حالتها الصحية    وفد تجمع شباب الهوسا الثوري ولاية كسلا يلتقي بمجلس إدارة نادي القاش الرياضي    سد النهضة.. هل يحيل الحدود السودانية الاثيوبية مسرحًا للحرب الشاملة؟    جميع الرحلات في المطارين أوقفت..إعصار في طريقه للصين    بعد حادثة معسكر"سرتوني"..دعوات لنزع السلاح وتقديم مرتكبي جرائم القتل للعدالة    رواية كمال: الأوضاع الإنسانية بمحلية قدير مستقرّة    السودان.. الشرطة تحرّر 26 شخصًا من ضحايا الاتجار بالبشر    مصرع وإصابة (41) شخصا في حادث مروري بكردفان    بالصور … وزيرة الخارجية السودانية تزور الحديقة النباتية في أسوان    أثارة وتحدي في تدريبات مريخ التبلدي    البحث عن كلوسة.. قراءة في الشخصية السودانية    ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم اليوم الاحد 25 يوليو 2021م    مصر.. تفاصيل صادمة حول قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد    الحكومة السودانية تُعلن 2022 عاماً للاحتفال بالفنان الراحل محمد وردي    شركتا ‬طيران ‬إسرائيليتان تدشنان الرحلات السياحية إلى المغرب    إجمالي الحالات فاق 130.. إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأولمبياد    سودان الهلال    تسارع تفشي كورونا في العالم.. أوروبا تعزز دفاعاتها وفرنسا تتوقع متحورة جديدة    حمدوك:وردي وقف مع الحرية والديمقراطية وبشر بالسلام وبسودان جديد    مُصلي ينجو من الموت بأعجوبة بسبب تحركه من كرسيّه لإحضار مصحف قُبيل إقامة الصلاة بأحد مساجد أمدرمان    ليبيا.. إنقاذ 182 مهاجرا غير نظامي حاولوا الوصول إلى أوروبا    آمال ودوافع أبطال السودان بطوكيو    كل شيء عن دواء أسترازينيكا للسكري بيدوريون الذي يعطى حقنة واحدة أسبوعيا    ارتفاع سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 24 يوليو 2021 في السوق السوداء    انتصار قضائي لأنجلينا جولي في معركتها ضد براد بيت    لقاح كورونا والأطفال.. أطباء يجيبون على الأسئلة الأكثر شيوعاً    اثيوبيا : قوات أجنبية تريد استهداف سد النهضة وسلاح الجو مستعد للمواجهة    استقرار أسعار الذهب اليوم في السودان    شائعة صادمة عن دلال عبد العزيز تثير ضجة.. وزوج ابنتها ينفي    عثمان حسين والبطيخة    اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا    البحر الأحمر: شحّ في الكوادر الطبيّة ومطالبات بالتطعيم ضد"كورونا"    فيروس كورونا: لماذا كانت القيادات النسائية أفضل في مواجهة جائحة كورونا؟    الكلوب هاوس وبؤس المعرفة في السودان    أين اختفت كتيبة الإسناد السماوي!    حينما تقودنا الغريزة لا العقل: تُعمينا الكراهية عن رؤية الطريق    ما هي أفضل الأعمال يوم عرفة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دارفور .. جدل الإقليم الواحد يدخل مرحلة التنفيذ ... تقرير: خالد البلولة ازيرق
نشر في سودانيل يوم 31 - 03 - 2011

الاستفتاء أطل من جديد بقوة علي المسرح السياسي، بعد ان ساد فيه زمناً طويلا انتهي بانفصال الجنوب، ليطل هذه المرة غرباً باتجاه دارفور ليس لتقرير مصيرها، وانما لتحديد وضعها الاداري بالابقاء علي وضعها الحالي بنظام الولايات، او العودة بها لنظام الاقليم الواحد الذي كان سائداً قديماً، وهو خلاف ظل يراوح مكانه بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية طيلة جولات التفاوض بين الطرفين، حيث تطالب الحركات المسلحة بالعودة لنظام الاقليم الواحد في دارفور قبل مجئ الانقاذ، ورغم ان الحكومة قد اقرت مبدأ اجراء استفتاء لأهل دارفور لتحديد خيارهم في الابقاء علي الوضع الحالي «الولايات» او العودة لنظام الاقليم القديم، الا انها تدفع باتجاه ان يكون الوضع الحالي «الولايات» سائداً باعتباره افضل من وجهة نظرها لادارة الاقليم وتقصير الظل الاداري الذي ترفع شعاره.
ويبدو ان الحكومة التي اقرت بمبدأ اجراء الاستفتاء للاقليم منذ مايو 2006م في اتفاقية ابوجا، بدأت تدفع بقوة باتجاه اجراء الاستفتاء علي وضع الاقليم، بعد ان يئست من تباطؤ خطوات التفاوض من علي منبر الدوحة الذي بات يراوح مكانه، الامر الذي دفع الحكومة بالعودة سريعاً لبنود اتفاقية ابوجا وتنفيذها في اطار استراتيجيتها التي طرحتها للسلام من الداخل وبدأت تنفيذها في دارفور، خاصة وان وضع الاقليم الواحد او المحافظة علي الوضع الحالي قد اخذ وقتاً طويلا في غرف التفاوض ولم يتم حسمه بعد، لتجد الحكومة التي تريد قطع الطريق علي الحركات المسلحة في المساومة في وضع الاقليم ،الطريق امامها، ضالتها في اتفاقية ابوجا التي اقرت باجراء استفتاء علي وضع الاقليم بمشاركة كل اهل دارفور لتحديد وضع الاقليم بخياري اما الابقاء علي الوضع الحالي او العودة لنظام الاقليم الواحد. حيث اصدر رئيس الجمهورية اول امس مرسوما جمهوريا باجراء الاستفتاء الاداري لتحديد وضع الاقليم الدائم لدارفور، من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث علي خيارين، اما الابقاء علي الوضع القائم لولايات دارفور او انشاء اقليم دارفور المكون من ولايات، وحدد المرسوم المفوضية القومية للانتخابات لتنظيم الاستفتاء والاشراف عليه وتحديد القواعد والاجراءات المنظمة له.
وير مراقبون ان تحديد وضع الاقليم يرتبط بالنظام الدستوري، وان الاستفتاء المزمع اجراؤه في دارفور ربما يحتاج لتعديل الدستور،وان الدستور الحالي سيخضع ايضا لنقاش لوضع دستور جديد دائم للبلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي يحكمها الدستور الحالي، وفي ظل وجود دعوات مطالبة بالعودة لنظام الاقليم القديم فان الوضع وقتها في دارفور قد لا يكون بحاجة الي اجراء استفتاء، ويشيرون الي ان اجراء الاستفتاء في الوقت الراهن لوضع اقليم دارفور قبل انتهاء الفترة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد سيكون عملية استباقية قد لا يحتاجها الاقليم اذا اتفقت القوى السياسية ومكونات المجتمع السوداني في الدستور الدائم علي العودة الي نظام الاقاليم التسعة القديم. ولكن الدكتور يوسف بخيت خبير الحكم المحلي والمستشار بالامم المتحدة، قال ل«الصحافة» ان قرارات الوضع الاداري في دارفور كلها اتخذتها الحكومة بشكل فوقي دون الرجوع للقواعد للموافقة عليها، ووصف اجازة الرئاسة لولايتين جديدتين في دارفور بأنه التفاف حول مفاوضات الدوحة للتقليل من أهمية الاقليم الواحد، مشيرا الي ان المجتمع المدني في دارفور في ملتقاه بالدوحة كان قد صوت بأكثر من «96%» لصالح الاقليم الواحد بدون استفتاء، فيما صوت «4%» لصالح الاقليم الواحد ولكن باستفتاء، واضاف بخيت «لاجراء استفتاء في دارفور لابد من تعديل الدستور لاجراء الاستفتاء نفسه واستيعاب نتيجته خاصة اذا كانت لصالح الاقليم، وعمل قانون للاستفتاء في الاقليم علي اساس اتفاقية ابوجا» وقال ان الحكومة اذا مضت في خطوات الاستفتاء بهذه الطريقة ستؤجج المشكلة وستحدث مزيدا من الاشكاليات، لأنه لا يمكن اجراء استفتاء في دارفور ومعظم الذين تريد استفتاءهم نازحين وفقراء مدن لا يستطيعون التصويت، فحينما تجري استفتاء بهذه الطريقة تكون قد ظلمتهم، مشيرا الي ان الحل الامثل اذا ارادت الحكومة اجراء الاستفتاء باعتباره مضمنا في «ابوجا» ان تقوم بتسجيل الناس كلهم وبعدها تمضي في اجراءات الاستفتاء بتوافق جميع الاطراف، واذا قادت نتيجته للاقليم الواحد يعطي الاقليم عبر اللوائح والقوانين طريقة العمل علي انشاء ولايات داخل الاقليم».
ويتخوف مهتمون من ان العودة لنظام الاقليم الواحد بدارفور عبر الاستفتاء في ظل الوضع الدستوري القائم لنظام الحكم سيخلق حالة مختلفة في طريقة ادارة البلاد ربما تعجل او تغري بدعوات انفصال اقليم دارفور التي بدأت تتنامي في الفترة الاخيرة التي اعقبت انفصال الجنوب، وبالتالي يدعون الي معالجة القضية في اطار معالجة الوضع العام لبقية اقاليم السودان كلها، حتى لايكون هناك فرق في مستويات الحكم داخل الدولة الواحدة بمثل ما حدث في اتفاقية نيفاشا التي خلقت اربعة مستويات للحكم في الجنوب وثلاثة مستويات للحكم في الشمال، وضع بدأ للكثيرين كأنه انفصال عن الوضع في الشمال بانشاء حكومة شبة مستقلة عن الخرطوم، ساهمت وضعيتها هذه في الاغراء بانفصال الجنوب.
فجدل اقليم واحد، وولايات متعددة، سجال ظل يدور بين مكونات دارفور المختلفة، فما بين خيار المطالبة بالاقليم الواحد، والدعوة لبقاء الوضع الحالى وزيادة عدد الولايات، تباينت المواقف واتسعت المسافة بين فرقاء دارفور، عبر جولات التفاوض او عبر الملتقيات التي عقدت لمعالجة أزمة دارفور، والتي كان اشهرها مبادرة اهل السودان التي اختلف فيها المشاركون حول قضية الاقليم الواحد قبل ان تترك مسألة الاقليم الواحد خياراً يحسمه المتفاوضون عبر الوسطاء. ولكن الدكتور شيخ الدين شدو، استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية، قال ل«الصحافة» ان المطالبة بالاقليم في ظل الوضع الراهن عبر الاستفتاء المزمع اجراؤه اذا قاد لتغليب خيار الاقليم ربما يكون خطوة نحو المطالبة بالانفصال لأنه وقتها سيكون كرت ضغط، واستبعد شدو اذا قاد الاستفتاء في دارفور لترجيح خيار الاقليم واحد، ان يحدث ذلك خللا في الوضع الدستوري لأن وجود اقليم في ظل ولايات لبقية السودان مسألة تنظيمية بحسب رأيه تنظمها اللائحة والدستور، ولن تكون فيها مشكلة، لكنه قال «ان المشكلة لن تقف عند الاقليم الواحد فقط، اعتقد ان هذه نقلة لمسألة مستقرة لمطالب غير معروفة نهاياتها وهي خطوة لها ما بعدها» ، وقال ان الاقليم الواحد في دارفور وضعه يشبه «الحكم الذاتي» وان مطالب الاقليم الواحد ستنتقل الي الشرق والوسط وبقية اجزاء السودان، واضاف «ان الحل يكمن في التوافق علي دستور تتوافق عليه كل الاطراف السودانية حتى نتجنب تداعيات هذه المشاكل، دستور يحكم البلد بعدالة لكل اقاليمه».
وتتشكل دارفور الكبرى استناداً الى التقسيم الاداري للحكومة الحالية من ثلاث ولايات هي، شمال دارفور، 260 ألف كيلو متر مربع، ويقدر سكانها بحوالى «المليون ونصف المليون». وولاية غرب دارفور «150» ألف كيلومتر، ويقدر عدد سكانها «مليون وتسعمائة ألف نسمة». وولاية جنوب دارفور، مساحتها «137 ألف كيلومتر»، ويقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين. وقد مرت دارفور بتقسيمات ادارية مختلفة كان الهدف المحوري منها تطوير السياسات اللامركزية، منذ عهد الاحتلال التركي ثم الحكم الثنائي مرورا بكل مراحل الحكم الوطني منذ الاستقلال، وهى سياسات قائمة على توسيع دائرة المشاركة المحلية في الحكم والادارة عبر الادارتين الاهلية والمحلية، حتى انتهى ذلك الى قانون الحكم الشعبي المحلى عام 1971 الذي جاء بنظام قمته المجلس الشعبي التنفيذي على مستوى المديرية ثم مجالس المدن والارياف، وقاعدته مجالس على مستوى الاحياء والقرى والفرقان، كما استحدث مجالس للاسواق والمناطق الصناعية وكان هدفه الأساسي توسيع المشاركة الشعبية، حيث قسمت دارفور الى مديرية شمال دارفور وتضم 6 مجالس، ومجالس مدن الفاشر، الجنينة 14 مجلس ارياف و46 مجلس احياء و418 مجلس قرى. ومديرية جنوب دافور وتضم 4 مجالس منطقة ومجلس مدينة و8 مجالس ارياف و19 مجلس احياء. وفي عام 1980، جاء قانون الحكم الاقليمي، حيث تم تقسيم السودان لستة اقاليم «الاقليم الشمالي، الشرقي، الاوسط، دارفور، كردفان والاقليم الجنوبي»، وطور قانون الحكم الشعبي للعام 1971 حيث اعاد لمجالس المحليات الشخصية الاعتبارية والاستقلالية، وفي عام 1991م جاء اول قانون للحكم المحلي في عهد الانقاذ، وفيه تم التقسيم الى 9 ولايات و69 محافظة منها ثلاث محافظات بالجنوب، وسميت المجالس محليات وعددها 219 محلية، وفي عام 1993م قسمت ال9 ولايات الى 26 ولاية، وقسم اقليم دارفور الى ثلاث ولايات.
khalid balola [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.