تواثقت بعض القوى السياسية وحكومة ولاية شمال دارفور والحركات الموقعة على السلام وفعاليات المجتمع المدني، على ضرورة قيام الاستفتاء الاداري بالاقليم وفقا لمخرجات اتفاقية ابوجا التي تمت بين الحكومة والحركات المسلحة التي تنص على قيام استفتاء لاهل دارفور بعد عام من توقيع الاتفاق، لتحديد الوضع الاداري لدارفور، وان يدار باقليم واحد او بالوضع القائم الآن. واكدت ضرورة زيادة عدد الولايات وفقا لمقررات مؤتمر كنانة الذي اوصى بقيام ولايات جديدة بدارفور، واعلنت الاطراف رفضها التام لفكرة الاقليمم الواحد التي اعتبرتها لا تلبي طموح اهل دارفور. ودشنت الاطراف أمس الأول، بحضور ممثلي مختلف فعالياتها التنفيذية والتشريعية والتنظيمات السياسية، ومشاركة وفد من المركز برئاسة وزير الإرشاد والاوقاف الدكتور أزهري التيجاني مسؤول أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني، دشنت بداية الحملة الدعائية التعبوية الشاملة عن الاستفتاء الاداري لدارفور، وامن المتحدثون علي الابقاء على الولايات المتعددة، رافضين فكرة الاقليم الواحد الذي وصفوه بالردة عن نظام الحكم الفيدارلي، وخروجا عن هيكلة السلطة في شمال السودان، واعتبرت القوى السياسية والحركات الموقعة للسلام الاقليم الواحد فتنة جديدة بالمنطقة بدارفور. ولفت والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الذي أدار الجلسة الموسعة بالأمانة العامة للمؤتمر الوطني بالفاشر، الى أن حزبه شرع في اقامة حملة تعبوية كبيرة تبصر وترشد المواطنين بالولاية بالاستفتاء الاداري في دارفور، والتباحث حولها مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية منذ مارس الماضي. ولكن أجل ذلك بسبب امتحانات الشهادة السودانية، وقال ان حزبه أعد رؤية حول الاستفتاء وناقشها في أجهزته، والآن يطرحها على القواعد لابداء الرأي حولها. وفتح كبر الفرصة للنقاش حول الاستفتاء الاداري لكل القوى السياسية والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الموقعة للسلام لابداء رأيها حول الاستفتاء ونظام الاقليم والواحد او تعدد الولايات بدارفور. وكشف كبر إعداد الحزب بالولاية لاستراتيجية متكاملة للتوعية بالاستفتاء الإداري، مؤكداً التأييد الكبير لذلك من أهالي دارفور. ومن جانبه حذَّر أمين أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني الدكتور أزهري التيجاني، من مخطط يهودي إسرائيلي يسعى لما سماه بذبح السودان بعد نهاية الفترة الانتقالية عبر إقامة الإقليم الواحد الذي تطالب به الحركات لدارفور، مشدداً على تمسك الحكومة القاطع لإجرائه في موعده المحدد. وقال إن لدينا معلومات موثقة بأن دوائر صهيونية تسعى لرجرجرتنا حتى يوم التاسع من يوليو، وقال «ما حننتظر حتى يوم ذبحنا وسنجري الاستفتاء». ونوَّه التيجاني إلى عواقب وخيمة ستترتب على إقامة الإقليم الواحد، وقال «هذا المشروع فيه بلاوي ليس لها أول ولا آخر، وهم يخططون إلى تهويد دارفور عبره». وأكد التيجاني إعداد الحكومة لحملة تعبئة سياسية كبرى وسط أهل دارفور للتوعية بأهمية إجراء الاستفتاء وفوائد الولايات المتعددة، وقال إن الفترة القادمة سوف نبدأ فيها السجل، وسنرفع حالة الطوارئ، وسندعو المجتمع الدولي ليشهد هذه الحملة. وطالب أمين أمانة دارفور الكبرى قيادات وعضوية المؤتمر الوطني بالانفتاح على الحوار والبعد عن الانغلاق والقبول بمبدأ الرأى الآخر. وتوقع التيجاني أن تواجه جهات لم يسمها تلك الحملة، مشيرا الى أن جنوب السودان انفصل بفعل عوامل داخلية وخارجية، مشيرا الى وجود مخطط أجنبي وراء ذلك، وقال ان قضية دارفور سرقت من الحركات المسلحة، وأصبحت هناك جهات يهودية تقف وراء القضية لتحقيق مخططات خاصة بها. وتوقع حدوث تحول في القضية بعد التاسع من يوليو نهاية الفترة الانتقالية لانفصال الجنوب. وانتقد دور البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقال انها مشغولة بأعمال سياسية قد تعرقل عملية السلام، لأنها ستختار أشخاصاً للمشاركة في الملتقى التشاوري المرتقب بالدوحة وهم ضد الحكومة، مشددا على ضرورة حسم الامر قبل التاسع من يوليو، كما انتقد الوسيط الدولي، وقال «إن باسولي ما بجيب لينا سلام وسيظل يجرجرنا»، مشيرا الى وحل الدوحة في مسألة الاقليم ونائب الرئيس، مؤكدا رغبة أهل دارفور في الابقاء على الولايات المتعددة. وذكرت ممثلة المرأة لطيفة زكريا حبيب، أن الاقليم لا يحل مشكلة دارفور، وقالت ان الحرب التي اشتعلت في المنطقة كانت بسبب المشاركة في السلطة، والولايات الحالية أتاحت الفرصة لتوسيع مظلة السلطة، وقالت: «عندما يلموا السلطة في مكان واحد يا دوب الدواس يكتر»، واضافت لطيفة أن الاقليم الواحد مدعاة للفتنة واثارة مشكلات جديدة بدارفور، وقالت «نريدها ولايات وليس اقليما واحدا»، وطالبت بتنفيذ الولاياتالجديدة باضافة ولايتين أخريين، وشددت على ضرورة اسكات صوت البندقية. وطرح المؤتمر الوطني رؤية متكاملة رافضة لخيار الاقليم الواحد، وساقت الرؤية التي جاءت بعنوان «لماذا ولايات متعددة وليس اقليماً واحداً» جملة مبررات تدعم خيار الولايات. وأشار القيادي بالحزب الذي تلا الورقة أبو بكر، الى النتائج المحتملة للضغوط التي تمارسها بعض الجهات لدعم خيار الاقليم. ومع أن الرؤية رأت أن الاقليم الواحد يمكن أن يوحد مركز اتخاذ القرار ويزيد من قدرة التنسيق، الا أن خيار الاقليم بني على اعتبارات ظرفية استثنائية وليست موضوعية. واعتبر المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور أن الاقليم يعتبر ردة عن الحكم الفيدرالي الذي تنتهجه الدولة، كما أن الاقليم الواحد من شأنه بحسب المؤتمر الوطني أن يقود الى فتنة جديدة بدارفور تساهم في اذكاء النعرات القبلية، بجانب أن فيه اهدارا للصرف. ورأى المؤتمر الوطني بالولاية أن جعل دارفور اقليما واحدا خطوة أولى مبكرة لتعزيز دعاوى تقرير المصير والانفصال وتمزيق السودان، ودعوة لاشعال الفتنة في جهات أخرى من السودان، واعتبر ان الدعوة للاقليم الواحد تتفق مع مخططات أجنبية لتفتيت السودان، وقال إنها خروج على اطار هيكلة السلطة في الشمال، ورأى الحزب أن تجربة الاقليم في جنوب السودان أضعفت الولايات، كما أن تجربة السلطة الانتقالية لدارفور فشلت ولم تفعل شيئا. وشدد المؤتمر الوطني على ضرورة اجراء الاستفتاء ليعبر أهل دارفور عن رغبتهم العارمة الرافضة للاقليم الواحد. وعدد ممثل حزب الأمة الاصلاح والتنمية جملة مطلوبات شدد علي انفاذها، وقال انها تمثل رؤية حزبه بعد أن أكد على اجراء الاستفتاء باعتباره استحقاقا لأهل دارفور بنص اتفاقية ابوجا، على رأسها اعادة هيكلة المفوضية القومية للانتخابات التي ستتولى اجراء العملية لتضم كل التنظيمات السياسية، واعادة فتح التسجيل حتى يتم تسجيل الذين لم يسجلوا في الانتخابات الماضية، وأكد وقوف تنظيمه مع تعدد الولايات، وقال ان الاقليم الواحد لا يمثل لنا شيئا ولا يمنحنا حقوقنا، وانما سيزيد المشكلات التي تعانيها دارفور بإضافة صراع آخر حول من سيحكم وأين تكون العاصمة. وقال إن هذا سيرجعنا الي المربع الأول، وأضاف: «نحن مع تعدد الولايات شريطة الا ينتقص من حقنا الذي يأتينا من المركز»، ورأي أن تعدد الولايات من شأنه أن يؤدي الى تنمية مناطق دارفور. وشدد على ضرورة احترام إرادة اهل دارفور في الاستفتاء مثلما تم احترام ارادة شعب جنوب السودان الذي اختار الانفصال في الاستفتاء الاخير، اذا ما اختاروا الاقليم الواحد أو الولايات المتعددة. ونوَّه ممثل حركة العدل والمساواة جناح السلام، الى أن الغاية الأسمى هي السلام والتنمية، وطالب المركز بأن يفي بزيادة الولايات وتنفيذ الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام. وقال إننا لا نعارض زيادة عدد الولايات لكن على المركز الايفاء باستحقاقات ولاياتنا. لكن القيادي بحركة تحرير السودان القيادة التاريخية، الدكتور ابراهيم عثمان موسى، ذهب باتجاه أكثر صرامةً في التمسك بتعدد الولايات عندما هدد بالعودة مجددا الى الحرب في حال اقرار الاقليم وتقليص السلطة لدارفور، لأن الذين وقعوا على اتفاقية السلام يريدون المشاركة في السلطة، وأبان أن استفتاء دارفور الاداري من مستحقات اتفاقية ابوجا، وهو مثل تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين ويجب الالتزام به واجرائه، مشيرا الى أن زيادة الكثافة السكانية في دارفور تستدعي توسيع الماعون الاداري. ورأى أن الاقليم الواحد يعني الانفراد بالسلطة لعدد محدود، موضحا أن ذلك سيدفعهم للخروج مجددا للحرب. وتساءل: ما المانع من زيادة ولايات دارفور؟ وقال اذا جاء الاقليم لن نشارك في الخارطة السياسية وسنعود الى الحرب. وقطع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، الطيب محمد داؤود، تأييد حزبه لخيار أهل دارفور، اذا ما اختاروا الاقليم الواحد أو الولايات المتعددة، مشددا على ضرورة اجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة باعتباره امتدادا لاتفاقية ابوجا، وأبدى عشمه في ان يصوت أهل دارفور لزيادة عدد الولايات. وأشار ممثل المجلس التشريعي للولاية الى أن البلاد سبق أن جربت الاقليم الواحد، ورأى أن الحرب الدائرة الآن من تداعيات تطبيق نظام الاقاليم، مشيرا الى أن التنمية التي شهدتها دارفور جاءت بعد تحويلها الى ولايات في عهد حكومة الانقاذ، وللحفاظ على ما تحقق من تنمية أكد المجلس التشريعي للولاية ضرورة التمسك بالولايات، ولفت ممثل المجلس التشريعي الى أن المجلس عقد جلسة خاصة أكد خلالها تأييده للولايات المتعددة، وأبلغ المركز برؤيته، كما طرح تلك الرؤية على «16» من محليات الولاية ال «18»، وتساءل المك شريف آدم الطاهر نائب رئيس المكتب التنفيذي للادارة الأهلية بالولاية قائلا: «لماذا نحكم بإقليم واحد ونحن جزء من السودان الشمالي؟»، معتبرا أن الدعوة للاقليم الواحدة تأتي في اطار مخطط لفصل دارفور على نسق جنوب السودان، ومن ثم يأتي الدور على بقية مناطق السودان، وقال «نحن بوصفنا ادارة أهلية ناقشنا الامر، وأكدنا على الولايات المتعددة»، مشددا على ضرورة قيام الاستفتاء لحسم الأمر. ورأت ممثلة اتحاد المرأة أن الاقليم الواحد سيعيد دارفور الى المشكلات والفتن، ولفتت الى أن تعدد الولايات يمكن من التنافس الذي يؤدي الى التطور. وأكد معتمد محلية طويلة الذي أناب عن المعتمدين على خيار الولايات، ومضى في ذات الاتجاه رئيس هيئة المظالم والحسبة، المحامي صديق عبد الرسول، الذي رأى أن إقرار الولايات المتعددة سيزيل إدعاءات التهميش وتعزيز التنمية، وأشار إلى ضرورة الاستماع الى كافة الآراء من مختلف أهل دارفور.
