سودارس : عذراً ايها االدستور .... بقلم: احمد محمد ادريس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عذراً ايها االدستور .... بقلم: احمد محمد ادريس

سودانيل نشر في سودانيل يوم 04 - 04 - 2011

لطالما رأينا ان الشأن السودانى بحاجة الى كثير من الاصلاحات الجزرية فى مختلف الاتجاهات فالاجدى ان تبدأ هذه الاصلاحات بالشارع السودانى فى المطالبة بالحقوق واقتلاعها وذلك من خلال اولاً تحديد الاشكال و الاعتراف بالمشكل كخطوة لان الاعتراف بالمشكل فى حد ذاته بداية للحل ثم تحديد وسيلة للوصول الى حل جزرى ، الحديث هنا سيكون عن احدى المشكلات التى تغرق بها الساحة السودانية ،عن الدستور خصوصاً وان هذه الايام هناك اتجاه على الساحة السياسية بداء الحديث عن دستور دائم او بالاحرى انتهاء صلاحية الدستور الانتقالى فرض ذلك الوضع ...
سيوضع دستور اخر كما الدساتير السابقة ولن تطراء تغيرات لن يعى الشعب السودانى ما سياتى فى الدستور الجديد ومافى حوى الدستور الذى قبله لان التجربة اثبتت ان واحد فى المية فقط من الشعب السودانى يقرءون الدستور وحتى الذين يفعلون ذلك يكون فقط من اجل التسلية لانه فى العادة ياتى الدستور تشوبه عيوب واختلال فى منطق القبول من الشعب ليس هذا من باب المهاجمة او النقد لمن يقوموا بوضعه لكن من منطلق التجربة السابقة والاحساس بالشارع السودانى الذى اضحى يفتقر الى المطالبة بحقوقه فى ان يعمم نشر الدستور بحيث يتاح للمواطن البسيط الالمام بما جاء فى مواده ومناقشته وذلك دور الاعلام السودانى ... رغم امتلاك السودان لاعلام كافى لذلك مسموع مقروء ومرئ لكن لم نرى مادة دستورية تبث اوتذاع حتى اننا عاجزين فى الاستفادة من قوالب الاعلام المتنوعة فى نشر هكذا مواد ، وحتى اننا لا نعتبر من تجارب الاخرين ولكم الكوميديا المصرية فى تشويق الشارع المصرى فى البحث فى ما وراء نصوص الدستور المصرى من خلال فلم اى قالب اعلامى ( عايز حقى ) كمثال وتجربة لاقت قبول واستحسان فى الشارع المصرى ...
نجد ان اركان الدولة تكون من الاقليم الشعب ثم السلطة اى نظام الحكم ، ثم ايجاد دستور يقوم بتنسيق الادوار بين الشعب والسلطة ... الدستور عبارة عن عقد دستورى مابين الدولة اى النظام الحاكم والشعب حتى يعى الشارع فى ما حوى هذا العقد ياتى دور الاعلام هنا فى ايضاح ذلك فالشعب طرف اول فى العقد والنظام ياتى كطرف ثان فالعقود فى القانون انواع يتفقوا فى ان اطراف العقد دائما ما يكونوا متساوين فى الالتزامات المتقابلة الا فى عقد الاذعان يكون هناك طرف فى مركز قوة لحوجة الطرف الاخرى له ، حتى اذا ما اعتبرنا ان العقد الدستورى فى السودان هو الاخير اى عقد اذعان فالاجدى ان يكون الشعب محل مركز قوى وليس السلطة لان الحكومة ليس لها وجود لو لا الشعب لكن الوقائع فى الدولة السودانية غير ، الدستور فى السودان عقد اذعان لصالح النظام الحاكم الذى لم يختاره الشعب اذن الوضع المختل هنا بالنسبة للنظام الحاكم طبيعى لانه جاء عنوة ولطالما ان الوضعية مختلة من الاساس فما بنى على باطل فهو باطل . اذا ما جاء دستور اخر جديد لن يصلح الواقع المغلوط اصلاً ، المؤسف فى ذلك ان القانونين الذين يناط بهم ان يقوموا بوضع وصياغة الدساتير فى الدولة السودانية يحاولون اضفى شرعية لعقد باطل اى الدستور من خلال نصوص يبتدعونها ويسمونها قانون ...
ان الدستور الذى يوضع اذا كان مختل اول لم يكن ان من يقوم بوضعه دائما فى اى دولة هم اهل القانون المستقل لكن فى السودان ان من يخول لهم ذلك لوضع الدستور هم من قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورئيس القضاء ولا سيما وزير العدل وكثير من اهل السياسة ان كل من ذكروا نجدهم خاضعون الى النظام السياسى القائم فرئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومعظم قضاة المحاكم الاخرى يتم تعينهم بواسطة رئيس الجمهورية عملاً بالمواد (120/1) و(130/1) من الدستور ، بالاضافة الى ذلك يعطى قانون التنظيم القضائى لعام 1986م فى المادة (22) رئيس الجمهورية سلطة تعيين القضاة ، اما المادة (30) من هذا القانون فتعطية الحق فى تعيين اى شخص يرتأيه اهلا فى منصب قاضى ، وتنص المادة (36) على انه يجوز حرمان قاض من الترقية لاسباب غير مهنية وتشكل هذه المواد انتهاكاً للمبادئ (10 و13 ) من مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال القضاء .
بالنظر الى كل ما ذكر ونجد من يتفاءل بدستور جديد للسودان ، سيأتى دستور اخر زاخر بالمواد الفضفاضة غير الواضحة التفسير، التفسير الوحيد لها هو ان من يصيغ موادها قضاة من صنع النظام الحاكم يفصلون المواد الدستورية على مقاس جلباب النظام الحاكم بحيث لا يضيقوا عليهم عباءة الدستور ...
اذن الاعلاميون والقانونيون والشعب الصامت والنظام الفاسد يصيغون معدلة عرجاء تقف على ساق معوج بالاتى : حكومة انقلابية ودستور زائف وشعب صامت واعلام ... تعطينا اللاشرعية لنظام القضاء ولا دستورية لنظام الحكم .
مهما حدث دستور جديد حورات جانبية ومفاوضات دوحاوية لا جديد سيطرء على الساحة السياسية مالم يقتلع النظام القائم من جزوره .
ولكم حبى
احمد محمد ادريس محمود
Ahmed mohmmed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.