تسلمت عددا من الرسائل من بعض السودانيين في مناطق مختلفة من العالم حول قذف طائرة إسرائيلية لعربة مدنية سودانية في مدينة بورتسودان وبعض هذه الرسائل تسأل عن الرأي و رأي الشخصي و أخرى تؤيد ما جري باعتبار أن العملية تبين ضعف حكومة الإنقاذ و عجزها عن حماية المواطنين و الوطن باعتبار أن الحادث ليس الأول بل هناك حوادث كثيرة انتهكت فيها حرمة البلاد و بعض من تلك الرسائل توضح حالة الغضب الشديد التي تسيطر علي أصحابها و موقفهم من الإنقاذ و يفرحون عندما تتعرض لمثل هذه الحوادث التي تنتهك حرمة البلاد و هم لا يستطيعون فعل شيء و ربما أصحاب هذا التفكير قد تعرض منهم لانتهاكات إنسانية و تعذيب من قبل عناصر من جهاز الأمن في البيوت السيئة السمعة " بيوت الأشباح" و بالتالي لا يستطيعون التفريق بين معارضة الإنقاذ كسلطة و إن سلطتها مهما بقيت فيها فهي لا محالة زائلة و بين الوطن الباقي و الذي يجب حمايته من قبل جميع السودانيين علي مختلف اتجاهاتهم و أحزابهم و يجب أن يعلم الكل لا شماته في الوطن و أن الفعل الذي قامت إسرائيل مرفوض و مدان تماما و لا اعتقد أن هناك سودانيا واحدا يقبل مثل هذا السلوك و الانتهاك لحرمة الوطن. هناك مواقف مبدئية لا يمكن التراجع عنها مهما كانت التغييرات التي تحدث في العالم عندما وقفت القوي الوطنية السودانية مع القضية الفلسطينية و تأييد حقوق الشعب الفلسطيني و انتهاء الاحتلال ليس كان موقفا تكتيكيا أنما موقفا مبدئيا يتماشي مع كل القوانين و المواثيق الدولية التي تنادي بحق الشعوب في الحرية و الاستقلال لذلك لا نحاول أن نتنازل من مبادئ نناضل الآن من أجلها فالحرية لنا و لغيرنا و هي مبادئ لم تات مع الإنقاذ و بالتالي يجب أن لا نربطها بنضالنا ضد الإنقاذ و موقفنا منها. القضية الأولي دعوة شباب ثورة مصر جاء عددا من شباب ثورة مصر للخرطوم بدعوة من شباب حزب المؤتمر الوطني لزيارة الخرطوم بهدف التباحث و التفاكر بين الجانبين حول عددا من القضايا و هي دعوة ليست بريئة و فيها شيء من الغفلة السياسية حيث يعتقد حزب المؤتمر الوطني أن دعوة شباب مصر للسودان كبداية لمد الجسور معهم و و يتطلعون أن يتم في الزيارة احتواء شباب الثورة المصرية و محاولة استمالتهم لجانب حزب المؤتمر الوطني و دخوله في عدد من الاتفاقيات و النشاطات المشتركة رغم أن حزب المؤتمر الوطني يعلم قادته أن مثل هذه النشاطات لا تنطلي علي أحد خاصة شباب مصر الذين قاموا بالثورة ضد دولة الحزب الواحد الذي تماهي الحزب في الدولة و استغلال كل مؤسسات الدولة و مواردها من أجل فئة قليلة من الناس و حرمان الأغلبية و هو ذات الشيء الذي تفعله الإنقاذ الآن و شباب مصر قاموا بالثورة و هم لا يملكون إلا إيمانهم بقضيتهم و التفاف الجماهير حولهم و تعرضوا للبطش و التهديد و عصابات أمن الدولة و البلطجية و قدموا أرواح عدد من الشباب مهرا لثورتهم لكي ينعموا بالحرية و الديمقراطية و بالتالي ليس هناك أرضيات مشتركة. شباب المؤتمر الوطني أصحاب الدعوة لا يمثلون شباب السودان بل هم شباب حزب الدولة مثل شباب الحزب الوطني في مصر الذي رفضوه شباب الثورة و مطالبين بمحاكمة قياداته ممثلة في جمال مبارك الذين استغلوا موارد الدولة المصرية لمصالحهم الذاتية و شباب المؤتمر الوطني يؤمنون بنظام دولة الحزب الواحد و تأييدا لكل القيم الديكتاتورية التي يمارسها نظام الإنقاذ و توفرت لشباب المؤتمر الوطني كل موارد البلاد و في ذات الوقت حرم مئات الآلاف من شباب السودان من وظائف الدولة وغيرها لذلك تتفشي بينهم العطالة بينما يتم توظيف أبناء قيادات الإنقاذ عقب انتهاءهم من الدراسة أنظر لكل الأسماء التي بدأت تظهر في وظائف الدولة أليس أغلبيتهم هم أبناء قيادات الإنقاذ و أغلبية الشباب السوداني يعيشون في الفاقة و الفقر و شظف العيش إذن ليس هناك أرض مشتركة بين شباب المؤتمر الوطني و شباب ثورة مصر. لا اعتقد أن شباب خرج فاتحا صدوره لرصاص عصابات أمن الدولة و بلطجية النظام من أجل الحرية و الديمقراطية يخون مبادئه أو يتنازل عنها لأية سبب من الأسباب و لا اعتقد هؤلاء يخونون شباب مثلهم طامحين من أجل الحرية و الديمقراطية فعهد الديكتاتوريات في الوطن العربي يجب أن يزول مهما كانت التضحيات لأن أية لقاء بين مجموعات ديمقراطية سودانية مع شباب ثورة مصر سوف يكتشفون أن الدعوة لم تكن بريئة و ليس هدفها البحث عن ألتكامل بين شباب البلدين إنما هم يعرفون قوة تأثير مصر و قدرتها علي الإقناع لأنها تعد محور الإشعاع الثقافي و الإعلامي و بالتالي يحاولون مد الجسور معهم لقطع الطريق علي الشباب الذين يؤمن بالحرية و الديمقراطية و هذا المخطط فاضح و لا اعتقد أنه غائب عن شباب الثورة المصري و لكنهم جاءوا يستمعون دون تنازل عن المبادئ التي يؤمنون بها فإذا أراد شباب المؤتمر الوطني أن يلتقي مع شباب الثورات العربية عليه أن يتبني رايات الحرية و الديمقراطية لكي يخلق الأرضية المشتركة و لكن لوي عنق الحقائق لا ينطلي علي شباب قلع أكثر النظم العربية ديكتاتورية و بطش و قبضة أمنية في المنطقة العربية و هي نفسها الآن الحالة التي يعاني منها شباب السودان المؤمنين بالحرية و الديمقراطية. القضية الثانية مصادرة الصحف رجع جهاز الأمن و المخابرات إلي عادته مرة أخرى و يقول المثل " من خلي عادته قلت سعادته" في الدول الديمقراطية إذا أراد شخص أن يصدر جريدة لا يريد فيها ريع عليه تحرير جريدته و الذهاب بها مباشرة للمطبعة دون إخطار أية جهة أمنية أو حكومية و لكن إذا أراد من ورائها ريعا يجب عليه فقط الذهاب إلي كمبيوتره الشخصي و يطلب رقم لمزاولة الأعمال و يدفع الرسوم ب "الكرديت كارت" من خلال الكمبيوتر و مهمة الرقم أن تتحصل الدولة علي الضرائب فقط و إذا تعدت الصحف علي شخص أو الحكومة أو أية مؤسسة أو مجموعة فعلي الجهة المتضررة الذهاب للقضاء و يعتقد المجتمع و الحكومة في تلك الدول أن الذي يقوم بتأسيس صحيفة يساهم أولا في حل مشكلة البطالة و بالتالي الدولة تحميه و ليس تقف ضده كما يفعل جهاز الأمن و المخابرات في السودان في تعطيل الصحف و مثل هذا السلوك يبين أن الإنقاذ و قيادات المؤتمر الوطني لا يؤمنون بقضية الحرية و الديمقراطية و يخافون من الرأي الأخر و لا يسمحون للصحافة بنشر المعلومات و تقوم بالدور المناط أن تقوم به من انتقادات و كشف للأخطاء و مراقبة الجهاز التنفيذي و التشريعي و كل مؤسسات الدولة و غيرها من قطاع خاص فهي السلطة الرابعة و عين الجماهير الساهرة رغم أن الانتقادات هي تسليط الضوء علي الأخطاء و لكن دولة الحزب الواحد لا تقبل الرأي الأخر و بالتالي هي تتطلع فقط لديمقراطية صورية. هذا السلوك القمعي و الوحشي في التعامل من أجل إجهاض تطلعات السودانيين مم أجل تعميق الثقافة و السلوك الديمقراطي في المجتمع و لا اعتقد أن زيارات عناصر الأمن للصحف ليلا ووضع الرقيب مقبولة فهو سلوك مرفوض لأنه يعبر عن مدي عمق القيم الديمقراطية ورسوخها في عقليات قيادات الإنقاذ و مثل هذا السلوك و الممارسات هي التي دفعت شباب مصر و تونس و اليمن و ليبيا و سوريا و البحرين و الجزائر و المغرب أن ينتفضوا علي واقعهم و يناضلوا من أجل اقتلاع النظم الديكتاتورية و حتما مثل هذا السلوك المستمر من قبل جهاز الأمن تجاه الصحف التي تعتبر أهم أعمدة الديمقراطية تبين أن كل حديث قيادات المؤتمر الوطني عن الديمقراطية تمتحن في مقال واحد يحاول انتقاد النظام و تقصيره يواجه بحملة شرسة جدا من قبل المؤسسة الأمنية فإذا أخطأت الصحف حسب قول بعض قيادات المؤتمر الوطني يحاسبها جهاز الأمن بمصادرتها أو تعطيل توزيعها إذن من يحاسب جهاز الأمن عندما يقصر في واجباته كما هو حادث في الغارات الإسرائيلية المتواصلة علي السودان حيث فشل في التعرف علي الخلايا التي زرعتها إسرائيل في السودان. صراع الإنقاذ بين العسكريين و بقايا الإسلاميين أصبح واضحا الصراع بين قيادات الإنقاذ في السلطتين التشريعية و التنفيذية و هو صراع لم يعد خافيا علي أحد و كان يجب الصراع أن يتفجر منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل حيث كانت هناك بعض القيادات قد رفضت الاتفاقية و أكدت إنها اتفاقية قد أغفل القائمون عليها في كثير من بنودها خاصة الموافقة علي مسألة تقرير المصير ثم انفراد الحركة بحكم الجنوب و مشاركتها 28% من حكم الشمال هذا التيار ظل محافظا علي موقفه داخل الحزب و في ظل المشاكسة بين الشريكين في السلطة التنفيذية و التشريعية بدأ الخلاف داخل السلطة يشتد و يتحول لصدام أكثر حدة باعتبار هناك تدخل في الاختصاصات و يجب الفصل فيها من أجل سلامة السلطة و الحزب مما أدي أن يتفرغ عدد من بقايا الحركة الإسلامية للقضايا الاقتصادية باعتبار إنها تشكل قوة يمكن المساومة بها إذا اشتد الصراع لكي الاقتصاد أحد أدوات الضغط ضد العسكريين القابضين علي السلطة ثم حاولوا أيضا الاهتمام بالعمل الفئوي في الوقت الذي انحصر دور العسكريين فقط في المهام العسكرية و عندما توسعت دائرة التراشقات الداخلية و ظهور مراكز القوة فطن العسكريين أن القبضة علي الحزب و الالتصاق بالجماهير مسألة حيوية و يجب أن تكون أحد ازرعهم و أيضا فطنوا لقضية العلاقة مع القوي السياسية حتى لا تبقي لبقايا قيادات الحركة الإسلامية إلا بعض المهام السياسية الهامشية التي يمكن أن يتحركوا فيها لذلك قبض العسكريين علي الحزب لكي يتم حصر العناصر الإسلامية في مهام ضيقة لا تستطيع التأثير المباشر علي الحركة الجماهيرية لذلك أوكل الحزب إلي الدكتور نافع علي نافع و عدد من رجال المعاشات من القوات المسلحة و جهاز الأمن و المخابرات و انسحب الأمر أخيرا علي السلطة التنفيذية و لم يبقي لبقايا الحركة الإسلامية إلا السلطة التشريعية التي بدأوا يتحركون فيها و بدأ الصراع يظهر من خلال قضية إنهاء مهام النواب الجنوبيين في البرلمان. أن الخلافات داخل السلطة لم تصبح خافية خاصة في الأقاليم حيث هناك صراعا عنيفا في البحر الأحمر بين الوالي و نائبه كما هناك خلافات في كل أقاليم دارفور الثلاثة و خلافات في ولاية القضارف كل هذه الخلافات سوف تزيد بعد انفصال الجنوب و تشتد الأزمة الاقتصادية و تقل موارد الدولة خاصة أن الحركة الشعبية رافضة تماما أية مشاركات تتم في ريع البترول كما أن العسكريين نفسهم قد فشلوا في العديد الاختبارات مما يجعلهم في أمس الحاجة للطرف الأخر حيث فشل العسكريين في اكتشاف قوات حركة العدل و المساواة حتى دخلت الخرطوم ثم فشلوا في تحديد هوية الطائرات التي كانت ضربت عددا من العربات في البحر الأحمر و أخيرا قذف طائرة إسرائيلية لعربة مدنية في بورتسودان مما يؤكد أن هناك خلايا نعمل لصالح إسرائيل في السودان هذا الفشل من قبل العسكريين جعلهم ضعاف في أعين السياسيين و حتى المواطنين باعتبار لا حماية لهم. القضية الأخرى إعلان أن الرئيس لا يريد أن يترشح لولاية جديدة قد أعلن من قبل أثنين من بقايا قيادات الحركة الإسلامية الدكتور ربيع عبد العاطي و الدكتور قطبي المهدي و لكن الرئيس لم يعلن ذلك صراحة لأنها كانت باللونة اختبار أراد الرئيس البشير أن يعرف بها ردة فعل الجانب الأخر و مدي قبولها عندهم و في ذات الوقت كان يريد أن يختبر الجماهير هل هي فعلا سوف لن تقبل تنحيته و تخرج في تظاهرات بالملايين تطلب الرئيس العدول عن قراره و لكن الجماهير لم تخرج تطالب الرئيس بالعدول عن الفكرة و سوق الجانب الأخر القضية لكي يؤكد داخل المؤتمر الوطني أن مجموعة العسكريين خائفة تماما من المظاهرات و الهبات الشعبية التي تجتاح الوطن العربي و بالتالي ليس هنا جهة مؤهلة لحماية النظام غيرهم و هي الفكرة التي تمت بها الدعوة لشباب الثورة في مصر لكي يقول بقايا الحركة الإسلامية في السلطة مازلنا هنا و قادرين علي إدارة الشأن السياسي و الأزمات و أخيرا نسأل الله اللطف و التوفيق. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
